بررسی و تحلیل کارزار دیس‌اینفورمیشین جمهوری اسلامی در اعتراضات ۱۴۰۱
یک سال از کشته شدن مهسا امینی و شعله‌ور شدن آتش اعتراضات مردم ایران می‌گذرد. از همان روزهای اول شروع اعتراض‌ها، دستگاه اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی تلاشی پیگیر را برای جهت‌دهی به اخبار اعتراضات، مخدوش و بی‌اعتبار کردن روایات قربانیان و خلق روایت‌ها و سناریوهای مورد نظر خود آغاز کرد. در مقاله پیش رو ما تلاش کردیم در حد امکان الگوهای کلی رفتار این دستگاه‌ها را در تولید و انتشار دیساینفورمیشن صورت‌بندی کنیم.
این تحلیل محتوایی با اتکا به درستی‌سنجی‌های فکتنامه در رابطه با اعتراضات یک سال گذشته تهیه شده است. در این تحقیق به شش الگوی رایج دروغ‌پراکنی (Disinformation) پرداخته‌ایم که می‌توان بسیاری از اخبار و گزارش‌های جهت‌دار تولید شده در دستگاه رسانه‌ای و تبلیغاتی جمهوری اسلامی را دست‌کم در یکی از آنها دسته‌بندی کرد.
«روایتهای موازی»، «انکار واقعیت مستند»، «پرچم دروغین (False Flag)»، «شبه‌درستی‌سنجی برای مرعوب کردن مخاطب»، «تصویرسازی وارونه» و در نهایت «بزرگ‌نمایی و کوچک‌انگاری».
در گزارش پیش‌رو ویژگی‌های هر الگو را برشمردیم و مثال‌های روشن و درستی‌سنجی شده‌ای از آن ارائه دادیم.
این گزارش در شرایط محدودیت دسترسی مستقیم به اطلاعات و عدم امکان رصد دقیق و همه‌جانبه فضای رسانه‌ای و امنیتی ایران نوشته شده‌است. اتفاقا همین محدودیت امکان راه‌اندازی کارزارهایی از این دست را فراهم کرده و به انتشار اطلاعات نادرست دامن زده و می‌زند.
نسخه پی‌دی‌اف گزارش
اعتراضات ۱۴۰۱ که پس از کشته شدن مهسا امینی از اواخر تابستان سال گذشته آغاز شد، دست‌کم از نظر گستردگی و شدت سرکوب در تاریخ جمهوری اسلامی کم‌سابقه، و از نظر طولانی بودن بی‌سابقه است.
یکی از ویژگی‌های خاص این اعتراضات که آن را از نمونه‌های پیشین مجزا می‌کند، گستره درگیری‌هایی بود که به موازات خیابان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی جریان داشت.
در اعتراضات آبان ۹۸، دی ماه ۹۶ و حتی اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ نیز شبکه‌های اجتماعی نقش داشتند، اما در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ می‌توان ترکیبی از روش‌های امتحان شده در دوره‌های پیشین را مشاهده کرد که متناسب با تغییر شکل و کارکرد شبکه‌های ارتباطی، به‌روز شده‌اند.
حکومت در اعتراضات گذشته، تلاش داشته همزمان با سرکوب اعتراضات دو سیاست را در فضای عمومی پیگیری کند. یکی محدودیت شدید ارتباطات؛ دومی محدود کردن کانال اطلاع‌رسانی به رسانه‌های رسمی.
جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ سیستم پیامک را مختل و در برهه‌ای قطع کرد. در آبان ۹۸ در جریان سرکوب اعتراضات، کل جریان اینترنت در ایران به مدت یک هفته قطع شد تا در خلاء جریان آزاد اطلاعات، رسانه‌های رسمی و صدا و سیما نقشی کلیدی در پیاده‌سازی سیاست‌های تبلیغاتی حکومت برای سرکوب اعتراضات ایفا کنند.
در ۱۴۰۱ اما نهادها و مقام‌های رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی، علاوه بر سرکوب اعتراض‌ها در خیابان و ایجاد اختلال در اینترنت، در شبکه‌های اجتماعی هم حضور فعالی داشتند. پررنگ بودن حضور حکومت در فضای مجازی دلایل مختلفی دارد. اما دست‌کم دو دلیل عمده برای این استراتژی قابل تصور است.
اول، پیچیدگی‌های فنی که مانع تکرار تجربه قطع کامل اینترنت مانند آبان ۹۸ شد.
به نظر می‌رسد هزینه بالای اقتصادی، اجتماعی و اداری قطع کامل اینترنت در مدت طولانی از یک‌سو و از سوی دیگر فراگیر شدن روش‌های دور زدن محدودیت‌ها مانع اصلی قطع شدن کامل اینترنت در اعتراضات اخیر بوده است.
دوم، آمادگی نسبی و برنامه‌ریزی نهادهای حکومتی برای حضور فعال تبلیغاتی در فضای عمومی.
در بودجه سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، رسما مبالغ زیادی تحت عنوان «امنیت فضای مجازی»، «مقابله با اقدامات سایبری دشمن» و «تولید محتوا در فضای مجازی» در اختیار نهادهای متنوعی از جمله؛ نهادهای امنیتی و نظامی (وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی)، نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی (صدا و سیما و وزارت ارشاد) و حتی نهادهای مذهبی (نهادهای وابسته به حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی) قرار می‌گیرد.
بخشی از این استراتژی، راه‌اندازی کارزارهای دروغ‌پراکنی (Disinformation) و پخش اطلاعاتی است که دو هدف عمده را دنبال می‌کنند.
هدف اول، تهیه خوراک فکری و توجیه اردوگاه هواداران حکومت.
هدف دوم، ایجاد اخلال و تغییر جهت اطلاع‌رسانی اعتراض‌ها به سمت و سوی مطلوب حکومت.
ویژگی و سابقه کارزارهای دیساینفورمیشن در ایران
دیساینفورمیشن، جریان سازمان یافته پخش و تولید اطلاعات برای اهداف مشخص و مخرب است.
ما در فکتنامه برای معادل فارسی دیساینفورمیشن از عبارت «دروغ‌پراکنی» استفاده می‌کنیم که در آن مفهوم پخش عامدانه و برنامه‌ریزی شده اطلاعات نادرست، مستتر است.
کارزارهای دروغ‌پراکنی، به طور طبیعی پیچیده‌اند.
در این کارزارها معمولا مجموعه متنوعی از اطلاعات «درست»، «نادرست»، «گمراه‌کننده» و حتی روایت‌ها و داستان‌های «غیرقابل اثبات»، دست‌چین و تولید و پخش می‌شوند.
ممکن است، طرح یک گزاره درست یا زمینه‌سازی برای جا انداختن یک مقایسه بی‌تناسب (مع‌الفارق) بخشی از یک کارزار دروغ‌پراکنی باشد. مثلا تولید و پخش وسیع گزارش درباره وقوع ناآرامی در کشورهای دیگر در میانه اعتراض‌های گسترده در ایران می‌تواند یک نمونه باشد.
به همین نسبت ممکن است، گزاره‌های غیر قابل اثبات و طرح روایت‌هایی که نمی‌توان آنها را با قطعیت رد یا تایید کرد، بخشی از دیساینفورمیشن باشد.
تحلیل کارزارهای دیساینفورمیشن فراتر از تجزیه و تحلیل مجموعه اخبار و اطلاعاتی است که می‌توان به راحتی آنها را تایید یا رد کرد.
کارزارهای دروغ‌پراکنی در جمهوری اسلامی، سابقه‌ای طولانی دارد. ابعاد این کارزارها بعضا فراتر از مرزهای ایران است، چنانکه گاهی نام ایران در کنار روسیه و چین به عنوان منابع دیساینفورمیشن برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی سایر کشورها مطرح می‌شود.
نمونه‌های فراوانی از کارزارهای دروغ‌پراکنی جمهوری اسلامی وجود دارد. ما پیش‌تر در فکتنامه دو نمونه از کارزارهای پیچیده دروغ‌پراکنی درباره دو موضوع «حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه عین‌الاسد در عراق» و همین‌طور جریان تولید و پخش اخبار جعلی درباره «کرونا و واکسن کووید۱۹» را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده‌ایم.
هدف کارزار اول القای این بود که حمله موشکی ایران به عین‌الاسد، در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی باعث کشته شدن نیروهای آمریکایی شده.
هدف کارزار دوم هم توجیه و دامن زدن به تئوری توطئه‌ای بود که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابتدا درباره منشاء کووید۱۹ و سپس درباره واکسن کرونا مطرح شده بود.
سالانه بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع بودجه عمومی و منابع مالی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی در اختیار نهادهایی قرار می‌گیرد که وظیفه رسمی آنها پروپاگاندا است. به عنوان نمونه می‌توان به نهادهایی مانند صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، بنگاه‌های بزرگ رسانه‌ای وابسته به نهادهای دولتی و عمومی و… اشاره کرد.
به موازات پروپاگاندای رسمی، در سالهای اخیر تشکیلات غیررسمی پروپاگاندا هم برای تاثیرگذاری در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. تشکیلاتی که در ادبیات عمومی مشهور به «گردان‌های سایبری» شدند. شواهد روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد هزینه فعالیت این تشکیلات غیررسمی هم از منابع عمومی، بودجه دستگاه‌ها و امکانات مالی نهادهای نظامی - امنیتی تامین می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به تامین مالی برنامه‌هایی با عنوان «مدیریت و راهبری فضای مجازی و مقابله با اقدامات سایبری دشمن» در بودجه عمومی اشاره کرد که در اختیار نهادهای نظامی و امنیتی، مانند سپاه، بسیج و وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد.
کارزار دروغ‌پراکنی علیه اعتراضات از نگاه فکتنامه
در فاصله ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ در مجموع ۳۵۰ محتوا در سایت فکتنامه منتشر شده که از این میان ۸۸ مورد ارتباط مستقیم با اعتراضات دارد. به عبارتی یک چهارم، محتوای تولیدی فکتنامه به وقایعی اختصاص داشته که از زمان کشته شدن مهسا امینی و آغاز اعتراضات تا یک سال پس از آن ادامه داشته است.
بیشترین «نشان» استفاده شده در درستی‌سنجی‌های مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱، نشان «شاخ‌دار» است؛ نشانی که معمولا به گزاره‌هایی داده می‌شود که به طرز واضحی خلاف واقعیت‌اند. بعد از آن نشان به ترتیب فراوانی فکت‌چک‌ها و گزارش‌های بدون نشان، فکت‌چک‌های با نشان «نادرست» و گزاره‌های «گمراه‌کننده» بیشتر است.
بیشترین محتوای تولیدی مربوط به ماه‌های نخستین اعتراضات است. از مجموع ۸۸ گزارش منتشر شده روی سایت فکتنامه، ۶۱ گزارش در سه ماه نخست اعتراضات منتشر شده‌اند. طبیعتا بعد از آن با فروکش نسبی دامنه اعتراضات، تعداد درستی‌سنجی‌های مرتبط با اعتراض‌ها نیز کمتر شده‌اند.
تمرکز این گزارش روی کارزار دروغ‌پراکنی جمهوری اسلامی است. باید تاکید کنیم، جریان پخش و تولید اطلاعات نادرست در اعتراضات ۱۴۰۱، محدود به حکومت نیست. در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، اخبار نادرست و اطلاعات گمراه‌کننده زیادی هم از سوی مخالفان جمهوری اسلامی عمدتا در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده که برخی از آنها را درستی‌سنجی کرده‌ایم، اما تمرکز ما به دو دلیل روی کارزارهای دروغ‌پراکنی جمهوری اسلامی است.
دلیل اول، گستردگی کارزار حکومت است که تقریبا تمام نهادها و ساختارهای نظام جمهوری اسلامی را در برمی‌گیرد. از صدا و سیما و رسانه‌های وابسته به حکومت گرفته تا نهادهای نظامی انتظامی وزارتخانه‌های دولتی، قوه قضائیه و انواع سازمان‌ها و نهادهای قدرتمند فرهنگی، اجتماعی سیاسی و اقتصادی.
ممکن است برخی مخالفان فعال در شبکه‌های اجتماعی، عامدانه برای پیش‌برد اعتراضات اخبار جعلی منتشر کنند. ممکن است یک رسانه فارسی‌زبان در خارج از کشور که موضع فعال در قبال حکومت دارد، دست به انتشار اخبار دست‌چین شده و بعضا اطلاعات نادرست بزند، اما دامنه این کارزارها قابل مقایسه با کارزار جمهوری اسلامی نیست.
دلیل دوم، خطرات کارزارهای دروغ‌پراکنی حکومت در جریان سرکوب خشونت‌بار معترضان به دست ماموران امنیتی و انتظامی است. سازمان حقوق بشر ایران تعدادکشته‌های اعتراض‌های ۱۴۰۱ را ۵۳۷ نفر مستند کرده است که اغلب آنها با خشونت مستقیم ماموران کشته شده‌اند.
پخش اعتراف‌های اجباری از رسانه‌های رسمی، بازداشت گسترده معترضان با زمینه‌سازی رسانه‌های حکومتی یا حساب‌های کاربری هوادار حکومت در شبکه‌های اجتماعی نمونه‌های دیگری از ارتباط مستقیم این کارزارها با اعمال و توجیه خشونت است.
با بررسی گزارش‌های درستی‌سنجی مرتبط با اعتراضات در یک سال گذشته می‌توان ۶ الگوی رایج «دروغ‌پراکنی» را در اعتراضات ۱۴۰۱ شناسایی و تحلیل کرد.
۱- روایتهای موازی
پیچیده‌ترین روش‌های متعارف کارزار دروغ‌پراکنی جمهوری اسلامی در اعتراضات ۱۴۰۱، ایجاد روایتهای موازی است. این روایت‌ها به موازات روایتهای غالب مطرح می‌شوند تا اعتبار آنچه را که خانواده‌های قربانیان و شاهدان عینی می‌گویند زیر سوال ببرند.
درستی‌سنجی روایتهای موازی کار ساده‌ای نیست؛ به خصوص در شرایطی که در غیاب روزنامه‌نگاری آزاد، اطلاعات و فکت‌های محدودی درباره وقایع وجود دارد.
این روایت‌ها عمدتا حول محور چهره‌های سرشناس یا وقایعی مطرح می‌شوند که در کانون توجه قرار گرفته و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده‌اند.
روایتهای موازی در فضاهای خالی بین اطلاعات محدود موجود شکل می‌گیرند. این فضاها به گونه‌ای به هم وصل می‌شوند که روایتهای غالب در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی را زیر سوال ببرند و نتیجه مطلوب حکومت را تولید کنند.
از همان زمان آغاز اعتراضات ۱۴۰۱ و کشته شدن مهسا امینی در حین بازداشت گشت ارشاد، روایتهای موازی زیادی عمدتا حول محور قربانیانی شکل گرفت که هر کدام در برهه‌ای تبدیل به نمادی برای اعتراضات و سرکوب خشونت‌بار آن شدند.
نیکا شاکرمی، نوجوانی که آخرین تصاویر او پیش از مرگ در اعتراضات ۲۹ شهریور ماه تهران دیده شده بود. رسانه‌های حکومتی تلاش کردند با طرح روایتهای موازی این داستان را جا بیندازند که او با سقوط از ارتفاع، خودکشی کرده.
همزمان هواداران حکومت نیز در شبکه‌های اجتماعی پیگیر جا انداختن روایتهای موازی درباره نیکا شدند.
صدا و سیما و رسانه‌های وابسته به سپاه تلاش کردند با استناد به مصاحبه‌های تلویزیونی که تحت فشار انجام می‌شوند، خانواده او را مجبور به تایید روایت کنند، اگرچه خانواده او باز هم تاکید کردند نیکا در اعتراضات کشته شده.
نیکا اما تنها کسی نیست که به نظر می‌رسد هدف ساخت روایتهای موازی قرار گرفته است.
فکتنامه در یک مستند تلویزیونی به جز نیکا وضعیت دست‌کم ۳۱ جان‌باخته دیگر را بررسی کرده که بر اساس باور غالب در فضای عمومی و روایتهای اولیه خانواده‌ها و نزدیکان، به دست ماموران کشته شده‌اند، اما مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی با طرح‌ریزی روایتهای موازی تلاش کرده‌اند از نیروهای امنیتی و انتظامی در مورد کشته شدن آنها سلب مسئولیت کنند.
درستی‌سنجی تک‌تک این روایت‌ها کاری پیچیده و به دلیل کمبود اطلاعات در فضای عمومی بعضا غیرممکن است، اما بکارگیری الگوهای تکرارشونده و بعضا تناقض‌های روایتهای موازی، اعتبار آنها را زیر سوال می‌برد.
مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی می‌گویند مرگ اسراء پناهی، سارینا اسماعیل‌زاده، آرنیکا قائم‌مقامی، سارینا ساعدی، بهناز افشاری، آیلار حقی نیز ارتباطی با اعتراضات نداشته و آنها بر اثر خودکشی یا سقوط از ارتفاع جان باخته‌اند، در حالی که بسیاری از این افراد پیش از مرگ به صراحت از حضور فعال خود در اعتراضات صحبت کرده‌اند و روایتهای اولیه به نقل از خانواده و نزدیکان آنها حکایت از کشته شدن آنها در جریان اعتراضات دارد.
دلیل مرگ افراد دیگری مانند نسیم صدقی و فرشته احمدی، نگین عبدالملکی، نسرین قادری، علیرضا کریمی و نیما شفق‌دوست قتل جنایی، مسمومیت بر اثر مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر، تصادف رانندگی و حتی گازگرفتگی سگ اعلام می‌شود.
در برخی نمونه‌های دیگر که اسناد و گزارش‌های غیر قابل انکاری از کشته شدن معترضان با سلاح گرم وجود دارد،
رسانه‌ها و نهادهای حکومتی پای «گروه‌های مسلح مخالف نظام» را به میان می‌کشند و بدون ارائه تصویر یا سند قابل اعتنایی، می‌گویند به صورت پنهانی برای بدنام کردن نظام معترضان را هدف قرار می‌دهند.
کیان پیرفلک، حدیث نجفی، محمدحسن ترکمان، مهسا موگویی، حمیدرضا روحی و یحیی رحیمی از نمونه‌هایی‌اند که به ادعای حکومت با تیراندازی معترضان کشته شده‌اند.
در مواردی مانند ماجرای خدانور لجه‌ای صحبت از کشته شدن در جریان سرقت مسلحانه است در حالی که به رغم دسترسی نهادها و رسانه‌های حکومتی به تصاویر دوربین‌های مداربسته هیچ گزارش یا سندی از سرقت یا درگیری مسلحانه ارائه و منتشر نمی‌شود.
روایتهای موازی محدود به افرادی نیست که در خیابان کشته شده‌اند. این رویه حتی در مورد زندانیانی که در شرایط نامشخص در بازداشتگاه‌ها کشته شده‌اند نیز به کار رفته است.
در گزارش نهادها و رسانه‌های جمهوری اسلامی، دلیل مرگ قربانیانی که در بازداشت و تحت کنترل نیروهای انتظامی و امنیتی جان‌شان را از دست داده‌اند نیز، «خودکشی»، «سقوط از بلندی» و یا حتی «تصادف» عنوان شده است.
روایتهای موازی البته محدود به قربانیان نیست، بلکه در سایر موضوعات بحث‌برانگیز نیز می‌توان رد این روایت‌ها را مشاهده کرد.
به عنوان نمونه می‌توان به ماجرای تعرض به دختر جوان اشاره کرد: روز ۲۱ مهر ۱۴۰۱ در اوج اعتراضات گسترده در ایران انتشار تصویری از آزار جنسی زنان معترض از سوی ماموران امنیتی بازتاب گسترده‌ای داشت. بعد از انتشار این تصاویر مقام‌های رسمی و هواداران حکومت تلاش کردند آنچه را که اتفاق افتاده درگیری طبیعی هنگام بازداشت یک معترض و حتی مرتب کردن لباس معترضان جلوه دهند.
یا در نمونه‌ای دیگر می‌توان به ماجرای آتش‌سوزی زندان اوین در شامگاه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ اشاره کرد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت.
مخالفان حکومت از همان ابتدا با توجه به شواهد و قرائنی، از جمله اطلاع قبلی برخی مسئولان زندان از این واقعه، حکومت یا بخشی از نیروهای داخل حکومت را عامل آتش‌سوزی می‌دانستند. اما نهادها و رسانه‌های رسمی داخل ایران مسئولیت حادثه را به مخالفان حکومت در داخل و خارج از زندان نسبت می‌دهند.
در مورد آتش‌سوزی اوین، ما بیش از ۲۰ روایت را بازخوانی کردیم که ۱۶ مورد روایت رسانه‌ها و نهادهای حکومتی بود. قاعدتا روایت نهادها و رسانه‌های حکومتی به دلیل دسترسی مستقیم و آزاد به زندان باید وزن بیشتری داشته باشد، اما در واقعیت این گونه نیست.
در نگاه اول به نظر می‌رسد همه روایتهای رسانه‌ها و نهادهای رسمی یک خط را دنبال می‌کنند. اما دو نکته در اصالت و اعتبار آنها تشکیک ایجاد می‌کند: یکی تناقض در جزئیات و دیگری عدم وجود پاسخ قانع‌کننده برای برخی ابهام‌ها و سوال‌هایی که قاعدتا نهادها و رسانه‌های حکومتی باید از جواب آنها اطلاعات داشته باشند.
هنوز ابهام‌ها و سوال‌های بی‌پاسخ زیادی درباره این حادثه وجود دارد، چنانکه نمی‌توان با قطعیت گفت شامگاه ۲۴ آبان دقیقا چه اتفاقی رخ داده است.
یک نمونه دیگر ماجرای حمله به هنرستان دخترانه صدر است. روز دوم آبان ۱۴۰۱ خبر ناآرامی‌های هنرستان صدر در تهران در کانون توجه قرار گرفت. در شبکه‌های اجتماعی به سرعت گزارش‌ها و تصاویری از ناآرامی و درگیری در اطراف این مدرسه مخابره شد. دلیل این درگیری‌ها اعتراض دانش‌آموزان به تفتیش بدنی بود که با اعتراض والدین و ورود نیروی انتظامی و ضرب و شتم معترضان ماجرا ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد.
همان روز مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد «درگیری در مجاورت هنرستان دخترانه و میان تعدادی از اراذل و اوباش رخ داده است».
این اطلاعیه البته تلاشی ناموفق برای طرح‌ریزی یک روایت موازی از یک واقعه بود. تصاویر و مستنداتی که منابع مستقل اصالت آنها را تایید می‌کرد، صحت روایت موازی را به سرعت زیر سوال برد.
روایتهای موازی را همیشه نمی‌توان با قطعیت رد یا تایید کرد. این روایت‌ها گاهی به صورت ناشیانه طراحی می‌شوند، چنانکه به راحتی می‌توان با استناد به تناقض‌ها و ابهام‌ها اعتبار آنها را زیر سوال برد. اما در مواردی این روایت‌ها طوری طرح می‌شوند که با اطلاعات محدود قطعی که وجود دارد همخوانی دارد، اما این به معنی درستی و اصالت این روایت‌ها نیست.
روایتهای موازی در فضای تاریک میان نقطه‌های روشن شکل می‌گیرند. مادامی که طرح‌ریزی این داستان‌ها درست باشد، نمی‌توان صحت آنها را زیر سوال برد، اما وجود چهار ویژگی اعتبار این روایت‌ها را زیر سوال می‌برد.
اول، وجود الگوهای مشترک و تکرارشونده که احتمال یک طرح برنامه‌ریزی شده برای تولید روایتهای موازی را افزایش می‌دهد.
به طور مشخص ما در بررسی روایتهای موازی پنج الگوی مشترک تکرارشونده را ردیابی کردیم:
۱- روایتهای موازی حول محور چهره‌ها و سوژه‌هایی شکل می‌گیرند که اهمیت نمادین پیدا کرده‌اند.
۲- روایتهای موازی راویان متنوعی دارند: مقام‌های رسمی، رسانه‌های حکومتی (صدا و سیما و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های وابسته به نهادهای حکومتی) و اشخاصی از هواداران حکومت که نقش راوی را ایفا می‌کنند. راویان صدای یکدیگر را تقویت می‌کنند.
۳- پخش مصاحبه با نزدیکان فرد قربانی در صدا و سیما و رسانه‌های هوادار حکومت؛ اغلب افرادی که مصاحبه کرده‌اند، در شرایط نسبتا آزاد گفته‌های خود در رسانه‌های حکومت را رد کرده‌اند.
۴- انتشار قطره‌چکانی اطلاعات و تصاویر
۵- استفاده از ظرفیت رسانه‌ای حکومت و علاوه بر آنها بکارگیری هواداران حکومت در قالب روزنامه‌نگار تحقیقی
دوم، تناقض‌ها و ابهام‌ها و سوال‌های بی‌پاسخ که ممکن است کل اعتبار روایت را زیر سوال نبرند، اما در صحت آن تردید ایجاد می‌کنند.
سوم، مقایسه وزن و اعتبار منطقی میان روایت‌ها در شرایطی که نمی‌توان با قطعیت هیچ روایتی را تایید یا رد کرد می‌توان به این سوال پاسخ داد که احتمال صحت کدام روایت از نظر منطقی درست و باورپذیرتر است؟ دختری که در آخرین لحظات عمر خود در اعتراض‌ها دیده شده و از تعقیب ماموران خبر داده، آن هم در شرایطی که گزارش‌های مستندی از سرکوب اعتراض‌ها با ابزارهای خشن در دست است، ماموران او را کشته‌اند، یا اینکه در میانه اعتراض‌ها ناگهان خود را به بلندی یک ساختمان رسانده و به شکل نامشخصی از آنجا سقوط کرده است؟
چهارم، سابقه انتشار گزارش‌های نادرست در رسانه‌ها و نهادهای حکومت؛ با توجه به سابقه نهادها و رسانه‌های جمهوری اسلامی در ارائه اطلاعات نادرست، باید با احتیاط و تردید به صحت آنها نگاه کرد. در نمونه‌های همین گزارش به اطلاعیه پلیس درباره وقایع هنرستان صدر اشاره شد که با توجه به مستندات غیر قابل انکار صحت آن رد شده است. در چنین شرایطی منطقی است اگر به روایتهای موازی با دیده تردید نگاه کنیم.
۲- انکار واقعیت مستند
یکی دیگر از الگوهای رایج در کارزار دروغ‌پراکنی جمهوری اسلامی در اعتراضات ۱۴۰۱، انکار واقعیت مستند است. از همان ابتدای اعتراض‌ها، همزمان با انتشار تصاویر و گزارش‌های مستند از سرکوب خشونت‌بار اعتراضات، مقام‌ها و رسانه‌های رسمی سیاست انکار را در پیش گرفتند.
این کارزار عمدتا واکنش به گزارش‌های مستند و تصاویری شکل گرفت که از خشونت، تیراندازی ماموران به سوی معترضان یا تخریب اموال مردم منتشر شده بودند.
این روش از ابتدای اعتراضات، به عنوان یک استراتژی رسانه‌ای از سوی مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی دنبال شد.
از همان نخستین روزهای اعتراضات ۱۴۰۱ مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند، ماموران گشت ارشاد وسیله‌ای برای اعمال خشونت ندارند. بعد از بالا گرفتن اعتراض‌ها، تمرکز این کارزار انکار خشونت ماموران انتظامی و امنیتی علیه معترضان بود.
تصاویر و گزارش‌های مستند زیادی از خشونت ماموران انتظامی و امنیتی در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، با این حال در اغلب موارد مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی بدون توجه به مستندات و بدون اشاره به جزئیات، صرفا خشونت بکار رفته را منکر شده‌اند. در برخی موارد هم (مانند "پلیس‌نماها") مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی به تصاویری استناد کردند، که ممکن است در نگاه اول این تلقی را ایجاد کند که آنچه گفته شده مستند است، اما بررسی و دقت در جزئیات نشان می‌دهد ادعاهای مطرح شده بخشی از کارزار انکار واقعیت مستند است.
از همان ابتدای شکل‌گیری اعتراض‌ها به کشته شدن مهسا امینی، برخی مقام‌ها و نهادهای حکومتی منکر خشونت گشت ارشاد شدند.
به عنوان نمونه وزیر کشور جمهوری اسلامی چهار روز پس از بازداشت منتهی به کشته شدن مهسا امینی اعلام کرد: «ماموران گشت ارشاد، باتون و وسیله‌ای برای ضرب و شتم همراه ندارند». این در حالی است که گزارش‌های رسمی و تصاویر مستند حکایت از آن داشتند که واحدهای گشت ارشاد اعم از نیروهای کادری و سربازان که به همراه ماموران زن به خیابان‌ها اعزام می‌شوندبه اسلحه کمری، اسپری فلفل و باتون مسلحند.با بالا گرفتن دامنه اعتراضات و سرکوب ماموران نظامی و امنیتی، کارزار انکار واقعیت با قوت از سوی مقام‌ها، نهادها و رسانه‌های وابسته به حکومت دنبال می‌شد. یکی از محورهای این کارزار تکذیب سرکوب و کشته شدن معترضان بود.
ماجرای مهدی حضرتی یکی از نمونه‌های این کارزار است. در حالی که ویدئوهایی از لحظه شلیک به او از سوی نیروهای امنیتی به وضوح ثبت شده بود مقام‌های قضایی ضمن انکار ماجرا مدعی شدند در آن روز «ماموران انتظامی حاضر در صحنه هیچ اسلحه گرمی در اختیار نداشته‌اند.»
پیش از این هم چند مقام و رسانه حکومتی چنین ادعایی را مطرح کرده بودند.
به عنوان نمونه، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت روز ۱۷ آبان منکر استفاده نیروهای امنیتی از سلاح جنگی شد و گفت: «می‌توانستیم از تیر جنگی استفاده کنیم ولی نکردیم».
یا در یک نمونه دیگر روزنامه دولتی ایران در گزارشی به تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۱، مدعی شد: طی آشوب‌های اخیر در کشور ۳۵ مدافع امنیت شهید شده‌اند اما کسی از طرف مقابل کشته نشده است.
این در حالی بود که تصاویر مستندی از بکارگیری ماموران یونیفرم‌پوش با سلاح جنگی در مناطق مختلف کشور ثبت و ضبط شده بود، اما به جز آن خود منابع حکومتی نیز، از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس و رسانه‌های عمومی پیش‌تر بکارگیری سلاح گرم برای سرکوب معترضان را تایید کرده بودند.
به طور مشخص رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، روز نهم آبان در واکنش به پخش گسترده فیلم حمله ماموران به وسایل نقلیه اعلام کرد: «فیلم تخریب موتور سیکلت به دست پلیس ساختگی است زیرا کلاه یگان امداد و یگان ویژه پلیس نوار سفید ندارد.»
چند روز بعد روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران نیز در صفحه اول خود اینفوگرافیکی منتشر کرد و همه چیز را به «پلیس‌نماها» نسبت داد.
در این گزارش «پنج دلیل برای اثبات وجود پلیس‌نما و عدم دخالت یگان‌ویژه در تخریب اموال مردم» ذکر شده که سه مورد آن به لباس و تجهیزات پلیس از جمله کلاه، سپر، باتون و دو مورد به ظاهر و قد و قواره پلیس‌ها و یکی رفتار آنها اختصاص داشت.
این دلایل البته هیچ‌کدام دلایل موجهی برای انکار واقعیت نبودند، چراکه ماه‌ها پیش‌تر تصاویری از افرادی با همین ظاهر در رسانه‌های رسمی به عنوان پلیس و نیروهای رسمی انتظامی منتشر شده بود؛ تصاویری که تمام استدلال‌هایی را که برای انکار واقعیت به کار رفته بودند، بی‌اعتبار می‌کرد.
این رویه در هفته‌ها و ماه‌های بعد هم ادامه داشت، تا آنجا که وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی نیز از همین الگو برای توضیح وقایع ایران استفاده می‌کرد؛ الگویی که جسته و گریخته واکنش روزنامه‌نگاران خارجی را هم به همراه داشت.
وجود الگوهای مشترک، احتمال وجود یک برنامه سازمان‌یافته برای انتشار اطلاعات نادرست را تقویت می‌کنند. ما در میان ادعاهایی که آنها را در کارزار انکار واقعیت دسته‌بندی کردیم چهار الگوی مشترک را شناسایی کردیم.
۱- بکارگیری لحن و ادبیات قطعی برای مرعوب کردن مخاطب
۲- عدم ارائه سند یا استناد به فکت‌های موهوم (مثلا گزارش‌های مراجع تخصصی یا دستورالعمل‌ها و قوانینی که یا وجود ندارند یا در دسترس عموم نیستند.)
۳- نسبت دادن وقایع به عناصر غیرقابل تشخیص (مثلا پلیس‌نماها)
۴- تکرار و پوشش گسترده رسانه‌ای
تکلیف ادعاهایی که به وضوح خلاف واقعیت مستند هستند، برای بسیاری از مردم روشن است. به عنوان نمونه تشخیص نادرستی ادعاهایی نظیر اینکه یگان‌های گشت ارشاد ابزاری برای اعمال خشونت در اختیار ندارد، یا نیروهای انتظامی و امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات سلاح گرم به همراه ندارند، یا این ادعا که تخریب اموال مردم کار «پلیس‌نماها» است، برای افرادی که از نزدیک یا با واسطه در جریان اخبار اعتراضات بوده‌اند، امری واضح و بدیهی است، اما تکرار این قبیل ادعاها به صورت انبوه و گسترده می‌تواند به مرور زمان در تغییر نظر آن دسته از افرادی که با واسطه رسانه‌ها و اظهار نظرهای مقام‌های حکومتی در جریان اخبار و وقایع قرار می‌گیرند، موثر باشد.
از این رو ارائه راهکارهای برای تشخیص الگوهای مشترک کارزارهای دروغ‌پراکنی از یک‌سو و تکرار درستی‌سنجی‌های مستند در رد ادعاهای مطرح شده از سوی دیگر می‌تواند دامنه تاثیر این کارزار را محدود کند.
۳- پرچم دروغین
پرچم دروغین به عملیاتی گفته می‌شود که حکومت‌ها علیه خود انجام می‌دهند تا تقصیر را بر گردن دشمن یا رقیب خود بیندازند. اجرای عملیات پرچم دروغین از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بی‌سابقه نیست.
به عنوان نمونه می‌توان به بمب‌گذاری سال ۱۳۷۸ در مشهد اشاره کرد. ابتدا گفته شد، مخالفان حکومت در نزدیکی حرم امام هشتم شیعیان بمب‌گذاری کرده‌اند، اما چند ماه بعد وزارت اطلاعات بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد، این اقدام را «یک جریان انحرافی» داخل وزارت اطلاعات انجام داده است.
با توجه به این سابقه در جریان حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز هم احتمال پرچم دروغین مطرح شد.
پرچم دروغین در جنگ رسانه‌ای هم کاربرد دارد. ساختن خبرهای جعلی به نقل از رقبا از روش‌هایی است که روسیه و پیش از آن شوروی بسیار به کار برده‌اند. این روش برای بی‌اعتبار کردن و بی‌اعتماد کردن افکار عمومی به خبرها و ادعاهای طرف مقابل است.
ما در میان موراد مشکوک به کارزار پرچم دروغین در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ چهار الگوی مشترک متداول را شناسایی کردیم.
۱- فعالیت حساب‌های کاربری ناشناس در تولید و پخش و توزیع اخبار جعلی
۲- ارسال محتوای گمراه‌کننده به عنوان تصاویر واقعی برای مخالفان فعال حکومت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها
۳- انتشار انبوه گزارش‌هایی در قالب راستی‌آزمایی برای ثابت کردن جعلی بودن
۴- ایجاد جریان رسانه‌ای و تولید محتواهای تحلیلی و استناد به گزارش‌های جعلی برای بی‌اعتبار کردن گزارش‌های واقعی
اسناد و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد از همان ابتدای اعتراضات اجرای عملیات رسانه‌ای پرچم دروغین در دستور کار کارزار دروغ‌پراکنی قرار داشت. دست کم دو نمونه موردی روشن از بکارگیری این روش وجود دارد، اما موارد دیگری هم هستند که بالقوه می‌توانند نمونه‌ای از عملیات رسانه‌ای پرچم دروغین باشند.
با توجه به اینکه منبع اصلی، فعالان و رسانه‌های خارج از کشور، گزارش‌های شهروندی است، احتمال ارسال گسترده تصاویر و گزارش‌های مغشوش برای بی‌اعتبار کردن فعالان سیاسی و رسانه‌ای بالا است؛ تصاویری که بعضا راستی‌آزمایی آنها در زمان کوتاه غیرممکن است.
به عنوان نمونه می‌توان به ساخت زیرنویس جعلی خبرگزاری‌های وابسته به سپاه به اسم تلویزیون ایران‌اینترنشنال اشاره کرد. این زیرنویس ساختگی به عنوان نشانهای از انتشار اخبار بی‌اساس درباره تعداد کشته‌شدگان و زخمی‌های وقایع آتش‌سوزی زندان اوین در رسانه‌های حکومتی در مقیاس وسیع و گسترده منتشر شده است.
جست‌وجوی آرشیو تلویزیون نشان می‌دهد این زیرنویس هیچگاه از شبکه تلویزیونی پخش نشده، علاوه بر این تجزیه و تحلیل تصاویر حاکی از آن است که زیرنویس ساخته و به ویدئوی اصلی اضافه شده است.
به عنوان نمونه دیگر می‌توان به ارسال تصاویر جعلی برای رسانه‌های خارج از کشور اشاره کرد. مثلا یکی از فعالان رسانه‌ای حکومتی در توییتر نوشت تصاویری از تعطیلی صبحگاهی مغازه‌های یک شهر را به عنوان اعتصاب مغازه‌داران یک شهر دیگر برای رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور ارسال کرده است.
ماجرای «نامه جعلی نمایندگان» هم یکی از نمونه‌ای از عملیات پرچم دروغین است. در دومین ماه اعتراضات ۲۲۷ نماینده مجلس با انتشار نامه‌ای خواستار اعدام معترضان شدند. این نامه واکنش‌های زیادی به دنبال داشت.
چند روز بعد، متن دیگری با عنوان مشابه از سوی منابع ناشناس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که چندان مورد توجه قرار نگرفت،
اما بلافاصله روابط عمومی مجلس با انتشار خبری با عنوان «تکذیب بیانیه درخواست ۲۲۷ نماینده برای اعدام معترضان» آن را تکذیب کرد.
این تکذیبیه باعث شد بسیاری تصور کنند بیانیه واقعی نمایندگان تکذیب شده است.
مشخص نیست نامه جعلی را چه کسی و با چه هدفی منتشر کرده، اما دور از ذهن نیست هدف انتشار آن پرچم دروغین، برای فرار از مسئولیت نامه واقعی باشد.
انتشار بریده‌ای از استوری اینستاگرامی و نسبت دادن آن به بی‌بی‌سی فارسی یکی دیگر از نمونه‌های عملیات پرچم دروغین، ساخته و پرداخته فعالان رسانه‌ای حکومت است. در این بریده تصویر این‌طور القا شده که بی‌بی‌سی فارسی، با انتشار یک متن غیرخبری به دنبال زمینه‌سازی برای یک فاجعه انسانی است، در حالی که این متن هیچگاه نه در بی‌بی‌سی و نه در هیچ رسانه دیگری منتشر نشده، بلکه بریده‌ای از استوری اینستاگرامی گلشیفته فراهانی بازیگر و فعال سیاسی است که در پایین متن خود از تصویری از یک خبر بی‌بی‌سی استفاده کرده است. بریده شدن بالای تصویر این تلقی را ایجاد کرده که این متن در بی‌بی‌سی منتشر شده است.
یکی دیگر از نمونه‌های متداول، انتشار گسترده تصاویر بی‌ربط و جا زدن آن به عنوان تصاویر اعتراض‌ها است. برخی از این تصاویر را اولین بار از حساب‌های ناشناس تولید و منتشر می‌کنند، سپس از سوی طرفداران معترضان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا می‌کند.
۴- شبه‌درستی‌سنجی
یکی دیگر از الگوهای کارزار دروغ‌پراکنی، تهیه و تولید محتواهایی در فرم و قالب درستی‌سنجی یا تحلیل محتوای رسانه‌ها است.
ظاهر چنین محتواهایی ممکن است در مخاطب این تصور را ایجاد کند که تهیه‌کنندگان با روش‌های معتبر علمی، اعتبار اخبار و گزارش‌هایی را که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند می‌سنجند.
شبه‌فکت یا شبه‌داده‌ها (نمودار، اینفوگرافیک، نقشه تعیین موقعیت مکانی (Geolocate) و استناد به مجموعه داده‌های بزرگ و…) در نگاه اول مخاطب را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما برای نتیجه‌گیری منطقی باید هم روش تحقیق و هم داده‌های استفاده شده، معتبر و قابل راستی‌آزمایی باشند.
ما در سه ماه آغازین اعتراضات شاهد نمونه‌هایی از شبه درستی‌سنجی از سوی رسانه‌های حکومتی بودیم که عمدتا برای بی‌اعتبار کردن رسانه‌ها و فعالان سیاسی خارج از کشور تولید شده‌اند.
یک نمونه این کار، انتشار گزارش تحلیل محتوای «جعلی» رسانه‌های خارج از کشور است که گفته شده بر اساس یک پروژه پژوهشی و پیمایش علمی تهیه شده. اما دقت در جزئیات نشان می‌دهد روش تحقیق گزارش مبهم و داده‌هایی به کار رفته در آن مخدوش است.
داده‌های این تحقیق به صورت باز در دسترس و قابل راستی‌آزمایی نیستند، اما شواهد محکمی وجود دارد که اعتبار این داده‌ها را زیر سوال می‌برند.
اولا، روش تحقیق این پژوهش ادعایی ایراد اساسی دارد. به طور مشخص تعداد پست‌هایی که برچسب «خبر جعلی» دریافت کرده‌اند، غیر واقعی و بیشتر از کل تولیدات منتشر شده در رسانه‌های خارج از کشور در بازه زمانی پژوهش ادعایی است.
از سوی دیگر ملاک و معیار تشخیص اخبار جعلی نیز مبهم و سوال‌برانگیز است، چنانکه در این گزارش نمونه‌هایی که عنوان «خبر جعلی» دریافت کرده گزارش‌های مستند یا تحلیل‌های خبری‌اند. به عنوان نمونه در این پژوهش ادعای «حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه شریف» مصداق «خبر جعلی» معرفی شده، در حالی که این خبر از سوی منابع رسمی داخلی نیز تایید شده است.
یک نمونه دیگر در موضوع کشته شدن کیان پیرفلک، کودک ۱۰ سالهای که در ایذه کشته شد، یکی از هواداران حکومت، در قالب و فرم کار تحقیقی، مجموعه‌ای از تصاویر دوربین مداربسته و مکان‌یابی (Geolocate) موقعیت تیراندازی را ارائه کرده و نتیجه گرفته بود که کیان پیرفلک از سوی مخالفان کشته شده است.
در نگاه اول به نظر می‌رسد، نویسنده بر پایه فکت‌ها و تصاویر مستند نتیجه‌گیری منطقی کرده، اما دقت در جزئیات نشان می‌دهد تصاویر مخدوش و نقشه‌هایی که نشان آنچه به عنوان فکت ارائه شده بود، ارتباطی با نتیجه‌گیری انجام شده نداشتند.
نمونه دیگر ارائه شاخص مخدوش برای اثبات این گزاره بود که «جمهوری اسلامی رکورددار شاخص توسعه انسانی در دنیا است». طرح این مساله در ظاهر علمی در میانه اعتراض‌ها به نقض حقوق انسانی، گمراه‌کننده است. چنانکه بر اساس گزارش‌های مستند جمهوری اسلامی در هیچ دوره زمانی رکورددار شاخص توسعه انسانی نبوده و از نظر رشد شاخص وضعیت متوسطی داشته است.
نمونه دیگر طرح ادعای مطالعه آی‌پی کامنت‌گذران علیه جمهوری اسلامی است که ادعا شده بود بر اساس «مطالعات تخصصی» ۸۰ درصد آنها از عربستان و آلبانی (محل استقرار مجاهدین خلق) تولید می‌شوند. طرح این ادعا ممکن است این تصور را ایجاد کند که واقعا مطالعه‌ای انجام شده، در حالی که اصولا دسترسی به شناسه کاربران شبکه اجتماعی، فرایندی پیچیده و در مقیاس وسیع غیرممکن است.
الگو و روش‌های رایج شبه‌درستی‌سنجی
۱- استناد به «شبه‌داده‌ها» مانند اینفوگرافیک، نمودار، نقشه یا استفاده از شاخص‌های مخدوش
۲- ارجاع به منابع نامعلوم، مثلا «نتایج یک بررسی تخصصی»
۳- نتیجه‌گیری مطلوب
۵- تصویرسازی وارونه
یکی از نخستین واکنش‌های مقام‌های رسمی به کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات در ایران، طرح اطلاعات غیر واقعی درباره موقعیت و خواسته‌های مردم ایران و ساختن تصاویری جعلی از واقعیت است. تصاویری که در آن جمهوری اسلامی حکومتی اخلاق‌‌گرا و مردم‌سالار، حتی با استانداردها و ارزش‌های متعارف جهانی است؛ حکومت همراه مردم است و کشور را بر پایه خواسته اکثریت اداره می‌شود.
مخاطب این اظهارات معمولا غیر ایرانی است، چرا که این قبیل اظهارات معمولا در گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی، سخنرانی در مجامع بین‌المللی مطرح می‌شود. اما این پروپاگاندا یک روی دیگری هم دارد. و آن تلاش برای وارونه نشان دادن وضعیت کشورهای غربی برای تحت تاثیر قرار دادن گروهی از مخاطبان در داخل از ایران است. دو روش متداول برای این کار وجود دارد:
یکی القای اینکه پشت پرده ارزش‌هایی مانند فردیت، کرامت انسانی، دموکراسی، حقوق زنان در کشورهای غربی، نقض حقوق انسانی است.
و دوم القای اینکه ارزش‌های جمهوری اسلامی، مانند حجاب و پوشش در خارج از ایران هم مشتری‌های جدی دارد.
به طور مشخص در اعتراض‌های اخیر این وارونه‌سازی دو وجه غالب داشت. یکی درباره حجاب و دیگری درباره آزادی بیان و مردم‌سالاری در ایران.
الگو و روش‌های رایج پروپاگاندای ایدئولوژیک:
۱- تقلیل دادن و بیان تفسیر خلاف واقع از اعتراض‌ها
۲- طرح ادعاهای کلی و تاکید بر رضایت مردم از جمهوری اسلامی
۳- استناد به پدیده‌هایی مثل انتخابات به عنوان نماد دموکراسی
۴- تاکید روی مفاهیم انتزاعی مثل استقلال و مقاومت به عنوان ارزش‌های ملی
۵- استناد به اصول کلی و متن مبهم قانون اساسی
۶- استناد به گزارش‌های نادرست و نظرسنجی‌های نامعتبر
۷- طرح ادعاهای غیرواقعی درباره کشورهای دیگر
به عنوان نمونه می‌توان به اظهارات ابراهیم رئیسی در مصاحبه با تلویزیون CBS آمریکا اشاره کرد که در جریان سفر او به نیویورک، چند هفته پس از شروع اعتراضات صورت گرفت.
خبر کشته شدن مهسا امینی و اعتراض‌های گسترده مردم ایران، در آن زمان بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای خارج از ایران داشت. رئیس‌جمهوری ایران، موضوع حجاب اجباری را برای مخاطبان غربی به عنوان یک مساله فرهنگی-محلی پذیرفته شده معرفی می‌کند و می‌گوید: زنان و دختران ایران، به طور خودجوش حجاب را رعایت می‌کنند.
احتمالا هدف این گفته تاثیرگذاری روی مخاطبان خارجی یا دست‌کم کاهش تاثیر گزارش‌هایی است که از سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های مردم ایران به حجاب اجباری و جمهوری اسلامی مخابره می‌شود.
از همین جنس می‌توان به ادعای رئیسی در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد که گفته بود: مردم سالاری به صورت فراگیر در ساختار جمهوری اسلامی نهادینه و به رویه‌ی اساسی نظام تبدیل شده است.
نمونه دیگر ادعای امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران است که در مصاحبه با المانیتور گفته بود در ایران دموکراسی کامل وجود دارد. یا یکی از معاونان رئیس جمهور که در اعتراض به انتقادها از سرکوب مردم مدعی شده بود: جمهوری اسلامی تنها نظامی است که بر اساس رفراندوم انتخاب شده یا ادعای وزیر ارشاد که ۸۰ درصد مردم موافق حجاب اجباری‌اند.
این وارونه‌سازی محدود به تعریف از وضعیت ایران نیست، بلکه انتقاد از غرب بر اساس داستان‌های جعلی رویه دیگری است که از سوی مقام‌ها، رسانه‌ها و هواداران حکومت دنبال شده است.
آنها مدعی‌اند در ایران نیست که زنان سرکوب می‌شوند، بلکه در انگلیس در ۲۸ هفته بیش از ۸۰ زن به‌دست ماموران به قتل می‌رسند، در آمریکا ۵۰ زن حین دستگیری کشته می‌شوند، برنامه‌های طنز تلویزیونی به اسم «پشت پا زدن زنان غربی به فمینیسم» منتشر می‌شوند، پوشش و حجاب زنان یک پدیده تاریخی ریشه‌دار در اروپا است. حتی ستارگان فوتبال، مثل کریم بنزما درباره ضرورت حجاب اجباری در ایران اظهار نظر می‌کنند.
۶- بزرگ‌نمایی و کوچک‌انگاری
یکی دیگر از الگوهای تکرارشونده رسانه‌ای نهادها، رسانه‌ها و مدافعان جمهوری اسلامی، در جریان اعتراض‌های ۱۴۰۱، بزرگ‌نمایی و کوچک‌انگاری است. بزرگ‌نمایی پدیده‌هایی در موافقت نظام و کوچک‌نمایی وقایع، اتفاقات علیه نظام حاکم در ایران.
الگو و روش‌های رایج پروپاگاندای ایدئولوژیک:
۱- بزرگ‌نمایی پدیده‌هایی که به نفع حکومت است.
۲- کوچک‌نمایی پدیده‌هایی که خلاف حکومت است.
۳- بکارگیری نسبت‌ها و مقیاس‌های برای کوچک یا بزرگ نشان دادن پدیده‌ها
یکی از آشکارترین نمونه‌های این الگو، مواجهه روزنامه‌ها و رسانه‌های هوادار جمهوری اسلامی با دو راهپیمایی و تجمع در داخل و خارج از ایران است:
یکی راهپیمایی مدافعان حکومت در روز ۲۲ بهمن که روزنامه همشهری تعداد شرکت‌کنندگان در آن را ۲۱ میلیون نفر اعلام می‌کند. این رقم به معنی آن است که از هر چهار تا پنج فرد ساکن ایران، یکی در راهپیمایی شرکت کرده است که نسبت بسیار بزرگ و غیرمنطقی است. ضمن اینکه فضای استفاده شده برای این مراسم در شهرهای بزرگ و کوچک، حتی در متراکم‌ترین حالت ممکن گنجایش یک پنجم چنین جمعیتی را ندارد. این در حالی است تصاویر بسته منتشر شده از راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان می‌دهد این مراسم دست‌کم در شهرهای بزرگ تراکم زیادی نداشته است.
نمونه دوم، راهپیمایی ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر ۱۴۰۱) مخالفان جمهوری اسلامی در برلین است که خبرگزاری فارس با استناد به اعداد و ارقام اعلام شده از سوی پلیس ساعات آغازین مراسم آن را تجمع کم‌تعداد معرفی می‌کند. در حالی که گزارش‌های مستند نشان می‌دهد این مراسم یکی از پرجمعیت‌ترین اجتماعات سیاسی در آلمان بوده است.
یکی دیگر از این نمونه‌های کوچک‌انگاری، صحبت‌های عبدالله گنجی، مدیر مسئول وقت روزنامه همشهری و از فعال‌ترین چهره‌های رسانه‌ای مدافع نظام در کم‌اهمیت جلوه دادن گشت ارشاد است که گفته بود: گشت ارشاد در تهران ۵ ماشین دارد که ۲ تای آن خراب است. این در حالی است که اسناد محکمی برای رد این ادعا وجود دارد.
از نمونه‌های دیگر این نوع کارزار تبلیغاتی می‌توان به اظهارات حسین اشتری فرمانده سابق انتظامی جمهوری اسلامی اشاره کرد که گفته بود طبق آمار تنها یک درصد از این دانش‌آموزان اقدام به اعتراض کردند. این گفته در نگاه اول این تصور را ایجاد می‌کند که جمعیت دانش‌آموزان معترض اندک است. در واقعیت هم این جمله برای همین هدف گفته شده، اما توجه در جزئیات نشان می‌دهد ادعای مطرح شده اولا بی‌اساس است، دوم حتی اگر درست بود یک درصد جمعیت دانش‌آموزان معادل ۱۵۰ هزار نفر است که بر خلاف ادعای مطرح شده، جمعیت قابل توجهی است.
