ادعای نادرست درباره ایران و رفراندوم جمهوری اسلامی

محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهوری، روز ۱۷ آبان ۱۴۰۱ در یک سخنرانی در دانشگاه تربیت مدرس تهران گفته است: «تنها نظامی هستیم که نظام را بر اساس رفراندوم انتخاب کرده‌ایم». او در این سخنرانی اظهار داشت:

«در قانون اساسی رفراندوم پیش بینی شده، اما مگر می‌شود اصل نظام به رفراندم گذاشته شود؟ رفراندوم برای مواردی است نه اصل نظام».

آیا جمهوری اسلامی ایران، تنها نظامی است که نوع حکومتش با برگزاری رفراندوم تعیین شده است؟ آیا قانون اساسی اجازه نمی‌دهد اصل نظام به رفراندوم گذاشته شود؟

آیا جمهوری اسلامی ایران، تنها نظامی است که با برگزاری رفراندوم روی کار آمده است؟

«خیر». جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که در هنگام استقرار، نوع حکومت را به صورت تک گزینه‌ای به رای آری و خیر عموم گذاشته ولی تنها حکومتی نیست که برای تعیین نوع نظام از مردم رای گرفته است.

رفراندوم در دنیا یک پروسه انتخاباتی برای کسب نظر مردم در موارد فوق‌العاده است؛ مواردی چون اصلاح یا تصویب قانون اساسی، حل اختلاف و تصمیم‌گیری در مسائل مهم و کلان حکومتی. برگزاری رفراندوم در دموکراسی‌ها امری معمول است.

در برخی دموکراسی‌ها مثل آمریکا یا سوئیس، از رفراندوم بیشتر در پروسه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری استفاده می‌شود. این موضوع در برخی دموکراسی‌ها کمتر است. اما به طور کلی حکومت‌های دموکراتیک در مواقع خاص، خود را ناگزیر از مراجعه به آراء عمومی می‌دانند. یکی از جدیدترین مثال‌های مشهور آن، همه‌پرسی بریتانیا در سال ۲۰۱۶ برای خروج از اتحادیه اروپا بود.

تاریخچه رفراندوم‌ها

یک پژوهش علمی که سال ۲۰۲۰ در ژورنال «فصل‌نامه سیاسی» منتشر شده‌است، ۶۲۰ رفراندوم ملی در کشورهای مختلف دنیا در ۲۲۴ سال (از ۱۷۹۳ تا ۲۰۱۷) را بررسی کرده است.

این پژوهش نشان می‌دهد که حدود ۱۳ درصد کل رفراندوم‌های برگزار شده (یعنی بیش از ۸۰ رفراندوم در دنیا) در این بازه زمانی، مربوط به «رفراندوم قانون اساسی» و «رفراندوم تعیین نوع حکومت»، مشابه آن چیزی که در ایران انجام شد، بوده‌است.

نمودار زیر دلایل برگزاری رفراندوم در طول ۲۲۴ سال گذشته را نشان می‌دهد:

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد رفراندوم‌ها توسط دولت‌های دموکراتیک، ۱۷ درصد توسط حکومت‌های دیکتاتوری و ۱۳ درصد در حکومت‌های در حال گذار انجام شده‌است.

بنابراین ایران تنها کشوری نیست که در دوره گذار و برای انتقال از یک حکومت به حکومتی دیگر، رفراندوم برگزار کرده بلکه ۱۳ درصد کل رفراندوم‌هایی که در طول ۲۲۴ سال گذشته در دنیا برگزار شده، برای تغییر نظام سیاسی و استقرار نظام جدید بوده‌است.

موسسه توسعه دموکراسی و انتخابات نیز در گزارشی به بررسی تجارب «دموکراسی‌های بی‌واسطه/ Direct Democracy) یعنی حکومت‌هایی که با رفراندوم روی کار آمده و از طریق برگزاری رفراندوم در مورد مسایل کلان و مهم تصمیم‌گیری می‌کنند، پرداخته‌است.

در این گزارش پنج کشور بوتسوانا، غنا،‌ لتونی، سوئد و اروگوئه به عنوان کشورهایی که شکل حکومت آنها با رفراندوم تعیین شده، مطالعه شده و شکل برگزاری رفراندوم و نوع سوال پرسیده‌شده در رای‌گیری رفراندم و … بررسی شده‌است.

پیش‌بینی رفراندوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

همه‌پرسی یا مراجعه به آرای عمومی، در ۳ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده:

۱- اصل ۶ قانون اساسی

«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد».

۲- اصل ۵۹ قانون اساسی

«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».

۳- اصل ۱۱۰ قانون اساسی

بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسی همه‌پرسی را به رسمیت شناخته و اختیار صدور فرمان همه‌پرسی را به مقام رهبری سپرده است.

بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند مراجعه به آراء عمومی برای یک موضوع مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تصویب کنند، مشروط بر اینکه دو سوم مجموع نمایندگان به آن رای مثبت دهند.

اما سال ۱۳۸۱ شورای نگهبان تفسیری از این اصل ارائه داد که براساس آن، مصوبه رفراندوم هم مثل سایر مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید به تایید شورای نگهبان برسد و بدون تایید این شورا، قابلیت اجرا ندارد:

«درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»

آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی اجازه تغییر نظام از طریق رفراندوم را می‌دهد؟

خیر؛ درست است که قانون اساسی جمهوری اسلامی همه‌پرسی یا رفراندوم را به رسمیت شناخته، ولی اصل ۱۷۷ قانون اساسی تصریح دارد که:

«…محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر‌ناپذیر است».

یعنی نه تنها اصل نظام را نمی‌توان به رفراندوم گذاشت بلکه هر مساله‌ای که به موازین اسلامی، دین و مذهب رسمی و اهداف جمهوری اسلامی مرتبط باشد مثل «حجاب اجباری» قابل مراجعه به آراء عمومی نیست.

محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور مدعی است: «تنها نظامی هستیم که نظام را بر اساس رفراندوم انتخاب کرده‌ایم».

محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ایران می‌گوید: «تنها نظامی هستیم که نظام را بر اساس رفراندوم انتخاب کرده‌ایم.»

این طور نیست. در ۲۲۴ سال گذشته در دنیا ۶۲۰ رفراندوم انجام شده که ۱۳ درصد آن یعنی بیش از ۸۰ رفراندوم درباره قانون اساسی و تعیین نوع حکومت بوده‌است.

بر اساس نتایج پژوهش‌های علمی ۷۰ درصد رفراندوم‌های تاریخ معاصر توسط دولت‌های دموکراتیک، ۱۷درصد توسط حکومت‌های دیکتاتوری و ۱۳ درصد توسط دولت‌های حال گذار برگزار شده‌است.

آقای حسینی همچنین به امکان قانونی همه‌پرسی در ایران و محدودیت‌های قانون اساسی برای رفراندوم اصل نظام اشاره کرده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی روی کاغذ امکان برگزاری رفراندوم وجود دارد، اما ترتیباتی در قانون گذاشته شده که عملا برگزاری همه‌پرسی را برخلاف میل رهبر و منسوبان او غیرممکن می‌کند.

بر اساس تفسیر شورای نگهبان مصوبه فرضی مجلس برای برگزاری همه‌پرسی باید به تایید شورای نگهبان برسد.

در اصل ۱۷۷ تاکید شده اصل نظام را نمی‌توان به رفراندوم گذاشت. همچنین مسائل مرتبط با «موازین اسلامی»، «دین و مذهب رسمی» و «اهداف جمهوری اسلامی» از امکان همه‌پرسی مستثنی شده‌اند.

بنابراین «فکت‌نامه» به ادعای محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه «تنها نظامی هستیم که نظام را بر اساس رفراندوم انتخاب کرده‌ایم» نشان «نادرست» می‌دهد.