الگوهای پخش اطلاعات نادرست درباره حجاب اجباری
از چند هفته پیش از سومین سالگرد جان‌باختن مهسا امینی و آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، موضوع حجاب اجباری در ایران باز هم به یکی از سوژه‌های پربازدید شبکه‌های اجتماعی فارسی تبدیل شد.
فکت‌نامه در نخستین سالگرد مهسا امینی، گزارشی تحلیلی درباره الگوهای دروغ‌پراکنی جمهوری اسلامی در اعتراضات ۱۴۰۱ منتشر کرد و در دومین سالگرد نیز به مرور این شش الگو پرداختیم.
امسال نیز با نگاهی به بیش از ۲۰ مقاله درستی‌سنجی در سایت فکت‌نامه، برخی از الگوهای مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی برای انتشار اخبار و اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده درباره موضوع حجاب را مرور کرده‌ایم.
۱- ادعای انتخابی بودنِ یک اجبار
یکی از الگوهای رایج انتشار اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده در جمهوری اسلامی، آمارسازی و استفاده گمراه‌کننده از آمارهای موجود است. فکت‌نامه پیش‌تر در مستند «بزرگ‌نمایی یا عددسازی؛ در انقلاب ۵۷ چند نفر کشته شدند؟» به بررسی این آمارسازی‌ها در مورد تعداد کشته‌شده‌های انقلاب سال ۱۳۵۷ پرداخته بود.
مساله حجاب اجباری نیز از جمله موضوعات مورد علاقه مسئولان، جریانات و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران برای این قبیل عددسازی‌هاست و به نظر می‌رسد هدف مشترک آنها، وانمود کردن این مساله است که اغلب مردم ایران طرفدار حجاب هستند و در واقع حجاب در ایران، «اختیاری» است، نه «اجباری».
نفس این تلاش البته در همان ابتدای راه، خود «گمراه‌کننده» است. نه‌تنها در جمهوری اسلامی، قوانین بر اجباری بودن حجاب تاکید دارند، بلکه بارها با نقض‌کنندگان این اجبار برخوردهای سخت صورت گرفته است. گذشته از اینها، شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها اظهار کرده که «حجاب یک ضرورت شریعتی است و هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد.» او با وجود اینکه اذعان می‌کند که «مسئله‌ی حجاب، محدودیّتِ شرعی و قانونی است»، اما تاکید دارد که «کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است.»
با این حال، مقام‌ها، چهره‌ها و جریانات مختلف در جمهوری اسلامی بارها ادعا کرده‌اند که مردم ایران حجاب را «انتخاب» کرده‌اند و اکثر آنها همچنان بر سر همین انتخاب هستند.
بادامچیان: ۴۰ میلیون زن محجبه داریم
برای مثال، همین چند روز قبل یعنی چهارم شهریور ۱۴۰۴ اسدالله بادامچیان، رئیس شورای مرکزی موتلفه گفته بود: در ایران «۴۰ میلیون زن محجبه داریم که اکثرا چادری‌اند.»
این ادعا از ما نشان «شاخ‌دار» گرفت و توضیح دادیم که اول، این ادعا از نظر آماری غیرممکن است و طبق آخرین برآوردهای مرکز آمار، کل جمعیت زنان در ایران کمتر از ۴۳ میلیون نفر است که حدود ۱۰ میلیون آنها کمتر از ۱۵ سال دارند. دوم، حجاب در ایران اجباری است افراد صرف‌نظر از عقیده خود موظف به رعایت آن هستند و در غیر این صورت ممکن است تحت تعقیب و مجازات قرار بگیرند. سوم، ادعای مطرح‌شده علاوه بر اینکه غیرمنطقی و بر خلاف مشاهدات میدانی است، با نتایج نظرسنجی‌های رسمی نهادهای حکومتی هم تضاد آشکاری دارد و چهارم، طبق اسناد درز کرده از آخرین پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۴۰۲، حدود ۴۵ درصد افراد به صراحت اعلام کرده‌اند که مخالف حجاب اجباری‌اند.
ظریف: زنان کابینه انتخاب کرده‌اند که با حجاب باشند
یکی از مشهورترین و پرواکنش‌ترین ادعاها در این زمینه، از زبان محمدجواد ظریف بیان شد. او اوایل بهمن سال گذشته یعنی زمانی که معاون راهبردی مسعود پزشکیان بود و برای شرکت در پنجمین مجمع جهانی اقتصاد به داووس سوییس رفته بود، در آنجا ادعای انتخابی بودن حجاب در کابینه دولت را بیان کرد.
او در پاسخ به سوال فرید زکریا خبرنگار CNN مبنی بر اینکه آیا زنان کابینه می‌توانند بدون حجاب در جلسات دولت حاضر شوند؟ گفته بود: «آنها انتخاب کرده‌اند که حجاب داشته باشند چرا که به قانون کشور اعتقاد دارند».
این ادعای ظریف نیز از فکت‌نامه نشانی بهتر از «شاخ‌دار» نگرفت. «انتخاب حجاب» به این معناست که این زنان، با حفظ سمت خود در کابینه مختارند بدون حجاب بر سر کار حاضر شوند. این ادعا در حالی مطرح شده بود که دو روز قبل از آن، رسانه‌های ایران خبر دادند که سعید اسلام‌زاده، مدیر روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد، به دلیل انتشار تصویری از خودش به همراه دختر بی‌حجابش در شب یلدا، از کار برکنار شده بود؛ یعنی صرفا بی‌حجابی فرزند یک مدیر میانی در یک شبکه اجتماعی، در همین دولت به برکناری پدرش منجر شد.
مقاله‌های مرتبط
«اکثر مردم موافق حجاب اجباری‌اند، حتی بی‌حجاب‌ها»
اظهارات حسین سوزنچی، استاد دانشگاه باقرالعلوم، یکی از نمونه‌های آمارسازی و استناد مدافعان حجاب اجباری به نظرسنجی‌های نامشخص است. او اوایل تیرماه ۱۴۰۲ مدعی شده بود که «بر اساس نظرسنجی‌ها ۷۰ درصد زنان بدحجاب و بی‌حجاب، موافق قانون حجاب اجباری‌اند.»
همان زمان در فکت‌نامه توضیح دادیم که نتایج و حتی اطلاعات کلی این نظرسنجی‌ها - اگر واقعا برگزار شده باشند - در دسترس عموم نیست و معلوم نیست چگونه به این اعداد رسیده‌اند و در نتیجه چنین ادعایی بی‌اساس است. ضمن اینکه همین عددها هم ضد و نقیض است. مثلا وزیر ارشاد، دبیر فرهنگ عمومی و سازمان تبلیغات اسلامی هر کدام مدعی موافقت ۸۰، ۷۰ و ۹۰ درصد مردم با حجاب اجباری شده بودند، اما مرکز پژوهش‌های مجلس از بی‌اعتنایی ۷۰ درصد مردم به حجاب شرعی آمار داده بود.
گذشته از اینها، ادعای موافقت ۷۰ تا ۹۰ درصد مردم با حجاب اجباری، با شواهد و قرائن سازگار نبوده و نیست. یکی از این شواهد تداوم طولانی‌مدت اعتراضات ۱۴۰۱، به رغم سرکوب خشونت‌بار، آن است که نشان از ریشه‌دار بودن نارضایتی گروه بزرگی از مردم دارد.
مقاله‌های مرتبط
مشابه چنین ادعایی را مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در اردیبهشت ۱۴۰۱ مطرح کرده و مدعی شده بود که «۷۵ درصد مردم ایران به حجاب اعتقاد دارند».
ما در فکت‌نامه با استناد به داده‌ها، فکت‌ها و شواهد موجود، به هر دوی این ادعاها نشان «نادرست» دادیم.
مقاله‌های مرتبط
رئیسی: رعایت حجاب، خودجوش است
این ادعاها منحصر به مسئولان میانی یا چهره‌های نزدیک به حکومت ایران نیست بلکه در عالی‌ترین مراتب نیز بسامد قابل توجهی دارد. برای مثال، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری وقت، تقریبا همزمان با کشته شدن مهسا امینی و در آستانه سفر خود به نیویورک برای شرکت در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفته بود که «زنان و دختران ایران به طور خودجوش حجاب را رعایت می‌کنند».
این ادعا از فکت‌نامه نشان «شاخ‌دار» گرفت. رعایت حجاب در اماکن عمومی الزامی و نقض آن عملی مجرمانه تلقی می‌شود و برای آن مجازات تعریف شده است.
مثلا، مطابق تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز گفته: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
با وجود اعتراضات گسترده مردم علیه حجاب اجباری و تداوم مقاومت آنها در سه سال اخیر، همچنان نهادها و جریانات و مسئولان مختلف و بلندپایه‌ای در جمهوری اسلامی سعی دارند این مجازات‌ها را تشدید کنند.
مقاله‌های مرتبط
۲- خارجی‌ها و حجاب
یکی از پرتکرارترین و محبوب‌ترین روش‌های جمهوری اسلامی برای توجیه محدودیت‌هایی که علیه شهروندان ایجاد کرده، یافتن یا حتی ساختنِ نمونه‌های مشابه در کشورهای توسعه‌یافته است. اینکه در خارج آزادی بیان و رفاه و عدالت وجود ندارد اما در ایران وجود دارد، از جمله گزاره‌هایی است که سال‌هاست برای آن تبلیغ می‌شود. حتی موضوعی مثل حجاب که در جمهوری اسلامی ایران تقریبا به شکلی منحصربفرد (در مقایسه با کشورهای دیگر) ترویج و اجرا می‌شود نیز از این قاعده مستثنی نیست و بارها تلاش شده این مساله را تبلیغ کنند که در خارج از ایران هم محدودیت‌های زیادی برای پوشش وجود دارد و «آزادی پوشش» به شکلی که در غرب ادعا می‌شود، صحت ندارد.
موسسه رائفی‌پور: حجاب اجباری به آمریکا رسید
دست‌کم از تنوع فکت‌چک‌هایی که در این زمینه وجود دارد، می‌توان حدس زد که این بخش از پروژه، بیش از آنکه به مسئولان و چهره‌ها سپرده شده باشد، به برخی رسانه‌ها و موسسات نزدیک به حکومت سپرده شده و در واقع پیوست رسانه‌ای قوی‌تری دارد.
برای مثال، «موسسه مصاف ایرانیان» وابسته به علی‌اکبر رائفی‌پور، سخنران و چهره مشهور نزدیک به حلقه‌های قدرت در جمهوری اسلامی، اوایل بهمن ۱۴۰۱ مدعی شد: «حجاب اجباری به آمریکا رسید. مجلس نمایندگان میزوری آمریکا، قوانین سخت‌تری را برای پوشش زنان آمریکایی به تصویب رساندند.»
ما به این ادعا نشان «شاخ‌دار» دادیم. مصوبه آن زمان مجلس نمایندگان میزوری در مورد Dress Code یا همان کد لباس نمایندگان زن این مجلس و کارمندان آن بود که آنها را ملزم می‌کرد بازوهای خود را در هنگام حضور در جلسات بپوشانند. همین مصوبه البته با مخالفت شدید زنان دموکرات مجلس روبرو شده بود. مقایسه Dress Code و «حجاب اجباری» که به کرات در رسانه‌های نزدیک به حاکمیت انجام می‌شود، قیاسی مع‌الفارق است. «حجاب اجباری» در ایران، قانون پوشش اجباری سر و بدن برای همه زنان کشور و در همه مکان‌های عمومی و حتی برخی فضاهای خصوصی (مثلا داخل خودرو) است و رعایت نکردن آن تنبیه‌های قانونی و فراقانونی مختلفی به دنبال داشته و دارد؛ از جریمه نقدی گرفته تا حبس و حتی احتمال کشته شدن.
ادعای ترکیبی ضرغامی درباره حجاب توریست‌ها
اردیبهشت ۱۴۰۲ عزت‌الله ضرغامی که آن زمان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود، گفت: «در مورد مسئله حجاب اتفاقا گردشگری خارجی به دلیل آن که موضوع حجاب در قانون ما وجود دارد به شدت رعایت می‌کند و این بسیار جالب است و هیچ مشکلی از ناحیه گردشگران خارجی نداریم، گردشگران خارجی قانون ما را پذیرفته‌اند.» ادعای ضرغامی از آن جهت جالب توجه است که هم به پذیرش و «اختیار» تلویحا اشاره دارد و هم پای «خارجی‌ها» را وسط کشیده است.
این ادعا از ما نشان «گمراه‌کننده» گرفت. او تلاش کرده وانمود کند که حضور گردشگران خارجی به معنی پذیرش مساله اجباری بودن حجاب از سوی خارجی‌هاست اما نکته مهمی که نادیده گرفته، این است که بخش بزرگی از گردشگران بین‌المللی، به دلیل وجود قانون حجاب اجباری، مقصدی غیر از ایران را انتخاب می‌کنند. نمونه‌ای از فکت‌ها در این باره، این است که تحقیقات نشان می‌دهد ۸۰ درصد برنامه‌های گردشگری توسط زنان برنامه‌ریزی می‌شود و ۷۵ درصد توریست‌های فرهنگی و سیاحتی را زنان تشکیل می‌دهند، اما نسبت گردشگران خارجی زن به مرد در ایران، برعکس است و ۷۵ درصد مسافران خارجی که وارد ایران می‌شوند، مرد و تنها ۲۵ درصد زن هستند. این یعنی برخلاف کشورهای دیگر، اغلب گردشگران خارجی از «پذیرش» قانون حجاب اجباری در ایران سر باز زده‌اند.
باید به این نکته نیز توجه کرد که بسیاری از زنان گردشگر در ایران نوعی از حجاب را رعایت می‌کنند که دست‌کم در زمان مطرح‌شدن این ادعای ضرغامی، برای شهروندان ایران، مصداق «بدحجابی» در ایران تلقی شده و مشمول برخوردهای سفت و سخت بوده است. ضمن اینکه بیش از ۹۰ درصد گردشگران خارجی، از افغانستان، عراق، ترکیه و آذربایجان به ایران سفر می‌کنند و بسیاری از آنها ممکن است در کشورهای خود نیز به صورت اختیاری حجاب داشته باشند.
حتی هیچکاک هم به حجاب اعتقاد دارد!
از جمله ادعاها درباره باور خارجی‌ها به ضرورت و فواید و حتی جذابیت‌های حجاب، نقل قولی است که سال‌ها در محافل و رسانه‌های داخل ایران به آلفرد هیچکاک، استاد فقید سینما، نسبت داده می‌شود و در سال‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب داشته است.
در این ادعاها گفته شده که این جملات، بخش‌هایی از اظهارات هیچکاک است: «زنان شرقی تا چند سال پیش به خاطر حجاب و نقاب و روبندی که به کار می‌برند، خود به خود جذاب می‌نمودند و همین مساله جاذبه نیرومندی به آنها داده بود. به تدریج با تلاشی که زنان این کشورها برای برابری با زنان غربی از خود نشان می‌دهند؛ حجاب و پوششی که دیروز بر زن شرقی کشیده شده بود از میان می‌رود و همراه آن از جاذبه جنسی او هم کاسته می‌شود.»
منبع این نقل قول، کتاب «مساله حجاب» مرتضی مطهری، از نظریه‌پردازان جمهوری اسلامی و منبع مطهری نیز مجله زن روز، چاپ ۱۳۴۶ است. در شماره ۱۳۰ مجله زن روز مطلبی منتشر و ادعا شده بود که ترجمه‌ای از یک مقاله هیچکاک، درباره «دلربایی، دلبری یا به عبارت روشن‌تر جاذبه‌های جنسی» است. در این مقاله علاوه بر شرح جذابیت‌های «حجاب» از قول هیچکاک، توصیه‌هایی برای «جذابیت بیشتر» به زنان شده است؛ از جمله «رعایت و خویشتن‌داری در لباس پوشیدن» و «درک گرفتاری‌های شوهر و مشکلات اداری و زندگی او».
با این حال، هیچ نشانی از این مقاله و نقل‌قولی نزدیک به این مضمون در دست نیست. کتاب‌ها و مصاحبه‌ها و نقل‌قول‌های زیادی از آلفرد هیچکاک در دسترس است و کاملا بعید است چنین اظهارنظری از یک فیلمساز مشهور در اندازه آلفرد هیچکاک، بیان شده اما از چشم منتقدان و نویسندگان حوزه سینما دور مانده باشد. به همین خاطر، این ادعا نیز از فکت‌نامه نشان «نادرست» گرفته بود.
مقاله‌های مرتبط
حجاب اجباری در رستوران‌های غربی
مقایسه قوانین محدود پوشش در برخی اماکن با آنچه به عنوان حجاب اجباری در ایران وجود دارد، جزو تئوری‌های جذاب حامیان این قانون است. مانند ادعای موسسه مصاف که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، مهدی بیاتی مدیر موسسه فرهنگی قرآنی طهورا و از کارشناسان حوزه حجاب نیز در مرداد ۱۴۰۰ مدعی شده بود: «تمام دنیا روی لباس حساس هستند و در کشورهای لائیک برای ورود به برخی از رستوران‌ها و دانشگاه‌ها هم قانون پوشش دارند.»
درباره قواعد پوشش در دانشگاه‌ها در ادامه صحبت خواهیم کرد اما در مورد قواعد پوشش «برخی رستوران‌ها»، این روحانی حامی حجاب اجباری، سعی دارد یک مساله تشریفاتی و محدود که آن هم از سوی خود صاحبان برخی کسب و کارها وضع شده را با قانون سراسری و همه‌گیر حجاب در ایران مقایسه کند. بنابراین مقایسه «حجاب اجباری» با «قواعد پوشش» رستوران‌های غربی، به طور آشکار نامربوط و شایسته نشان «شاخ‌دار» است.
قوانین پوشش در دانشگاه‌ها؛ تکراری و شاخ‌دار
بدون شک یکی از پرتکرارترین و محبوب‌ترین سوژه‌های نشردهندگان اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده در موضوع حجاب، مقایسه حجاب اجباری در ایران با قوانین پوشش در دانشگاه‌ها و مدارس کشورهای غربی است؛ قوانینی که البته جز در ذهن خیال‌پرداز این افراد و رسانه‌ها و جریانات، مابه‌ازایی در دنیای واقعی ندارند.
مثلا خبرگزاری فارس در سال ۱۳۹۷ ادعا کرده بود که «در همه دنیا برای پوشش دانشجویان در دانشگاه قوانین سختی وجود دارد» و برای اثبات این ادعا، به وضعیت دانشگاه‌های آمریکا، کانادا، انگلستان، ایتالیا، فرانسه و استرالیا ارجاع داده بود تا نشان دهد وجود قوانین سخت‌گیرانه برای پوشش، امری رایج در جامعه دانشگاهی کشورهای غربی است.
همان زمان در مقاله نسبتا مفصلی تک‌تک لینک‌ها و ارجاعات و ادعاهای آن گزارش فارس را بررسی کردیم و توضیح دادیم که حتی یک مورد از آنچه از سوی این خبرگزاری ذکر شده، کمترین ارتباطی با واقعیت نداشته و دانشگاه‌های غربی، جز در برنامه‌های ویژه مانند مراسم فارغ‌التحصیلی، هیچ‌گونه دستورالعمل خاصی برای پوشش دانشجویان در محیط دانشگاه ندارند و به همین دلیل آن ادعا «شاخ‌دار» بود.
مقاله‌های مرتبط
این ادعا البته چند بار دیگر نیز در همین خبرگزاری به شکل‌های مختلفی تکرار شد. مثلا سال ۱۳۹۹ هم یک دانشجوی مدافع حجاب اجباری در مصاحبه‌ای با فارس گفته بود: «در دانشگاه‌های خارج می‌بینیم که قوانین پوشش به طور جدی پیگیری و دنبال می‌شود اما در جمهوری اسلامی این قوانین با سهل‌انگاری پیگیری می‌شود.»
صداوسیما نیز به عنوان یکی از ارکان مهم جمهوری اسلامی در تبلیغ و ترویج این قبیل ادعاها، در سال ۱۴۰۱ نه‌تنها مشابه این اظهارات را مطرح کرد بلکه مدعی شد که حتی «در خارج از ایران دانشجویان به خاطر رعایت نکردن قوانین پوشش از دانشگاه اخراج می‌شوند.» این ادعایی است که در یک گزارش ویدیویی از برنامه ۲۰:۳۰ شبکه دو پخش شده بود.
در این مورد نیز بررسی‌های فکت‌نامه نشان داد که چنین ادعایی صحت ندارد و حتی یک مورد اخراج به دلیل رعایت نکردن قوانین پوشش در دانشگاه‌های خارج از ایران صحت ندارد. بنابراین این ادعا نیز در فکت‌نامه نشانی بهتر از «شاخ‌دار» نگرفت.
البته بیان ادعاهای شاخ‌دار درباره حجاب و ارجاع به قوانین خیالی پوشش در دانشگاه‌های غرب، محدود به رسانه‌ها نیست. مثلا محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر و از جمله چهره‌های جنجالی در زمینه دفاع از حجاب اجباری، اردیبهشت امسال (۱۴۰۴) گفته بود «در دانشکده اقتصاد کانادا زنان باید موهایشان را ببندند و نمی‌توانند باز بگذارند … و در دانشگاه هاروارد نیز قوانین پوشش وجود دارد.»
اولا معلوم نیست منظور او از «دانشگاه اقتصاد کانادا» چیست، چون اساسا چنین دانشگاهی وجود خارجی ندارد؛ ثانیا در هیچ دانشکده و دانشگاه اقتصادی در کانادا چنین قانونی وجود ندارد و بستن مو فقط در برخی رشته‌های مرتبط با سلامت (مانند پرستاری) مطرح است که آن هم به‌خاطر دلایل ایمنی و بهداشتی است.
در دانشگاه هاروارد نیز هیچ مقررات پوشش به صورت عمومی حاکم نیست و در کتابچه راهنمای دانشجویان هیچ بندی در مورد نوع لباس پوشیدن اختصاص نیافته است. بدیهی است که این ادعاها نیز نشان «شاخ‌دار» گرفتند.
در نمونه‌ای دیگر، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادعای «شاخ‌دار» خود، پا را از قوانین پوشش و مقرراتِ موردی فراتر گذاشت و پای تاریخ یک کشور را به تحریف‌های خود باز کرد. او مدعی شده بود که «۳۰ سال پیش در فیلیپین مردم محجبه بودند اما بی‌حجابی رواج پیدا کرد و خانواده به هم خورد.» او این اظهارات را اردیبهشت ۱۴۰۱ بیان کرد اما پیش از آن نیز موارد مشابهی را درباره فیلیپین و حجاب، مطرح کرده بود.
ما در فکت‌نامه توضیح دادیم که با توجه به اکثریت مطلق جمعیت غیرمسلمان در فیلیپین، حجاب در این کشور اصلا موضوعیت ندارد و جمعیت مسلمانان فیلیپین تنها بین ۵ تا ۱۰ درصد برآورد شده است. در ضمن، در قانون اساسی این کشور که بیش از سی سال پیش (در سال ۱۹۸۷) مصوب شد، سکولار بودن و آزادی مذهبی، تصویب و تصریح شده است.
این ادعاها حتی به کتاب‌های درسی نیز راه یافته است. برای مثال، در صفحه ۱۳۰ کتاب درسی «پیام‌های آسمان» پایه هفتم (مطابق آنچه در سال ۱۴۰۰ در این کتاب وجود داشت)، نقل‌قولی از نیویورک تایمز و وال‌استریت ژورنال درباره فواید حجاب و تشکیل گشت پوشش توسط پلیس نیویورک چاپ و منتشر شده بود. با این حال، نه در وال‌استریت ژورنال و نه در هیچ نشریه دیگری، نشانی از خبر تاسیس «واحد گشتی مخصوص تذکر به زنان بدپوشش» در نیویورک وجود ندارد و گزارش نیویورک‌تایمز هم احتمالا اشاره به گزارشی است که ۲۹ سال پیش درباره وضعیت زنان در کشورهای مصر، الجزایر و چند کشور مسلمان دیگر چاپ شده بود. این نقل قول جعلی هم از فکت‌نامه نشان «شاخ‌دار» گرفته بود.
مقاله‌های مرتبط
۳- برخوردها؛ ادعای نرم و واقعیتِ سخت
شواهد و گزارش‌های متعدد و مستندی وجود دارد که نشان می‌دهد نه‌تنها در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بلکه در سال‌های قبل و بعد از آن، با کسانی که حجاب را مطابق خواسته جمهوری اسلامی رعایت نکرده‌اند، برخوردهای سخت و خشنی شده است. تقلیل دادن این برخوردها، چه در زمینه آنچه در قوانین وجود دارد و چه در زمینه اجرایی، از جمله کارزارهایی است که در جمهوری اسلامی جریان داشته و دارد.
مثلا احمد وحیدی، وزیر وقت کشور، در رابطه با مرگ مهسا امینی پس از دستگیری از سوی گشت ارشاد، تنها دو روز بعد از این واقعه گفته بود که «ماموران گشت ارشاد وسیله‌ای برای ضرب و شتم ندارند»؛ ادعایی که البته «شاخ‌دار» بود و گزارش‌ها و تصاویر و ویدیوهای متعددی این ادعا را رد می‌کنند.
در نمونه مشهور دیگری، عبدالله گنجی، روزنامه‌نگار حامی جمهوری اسلامی، در آبان ۱۴۰۱ مدعی شده بود که «گشت ارشاد در تهران فقط ۵ ماشین دارد که ۲ تای آن هم خراب است.» هرچند هیچ گزارش مستندی از عملکرد، امکانات و تجهیزات و بودجه گشت ارشاد در دست نیست، اما فکت‌ها و شواهد و قرائن مستند و منطقی، این ادعا را کاملا رد می‌کند. مثلا بر اساس تصاویر دوربین مداربسته در زمان حضور مهسا امینی در ساختمان وزرا، بیش از ۴۰ زن به این بازداشتگاه منتقل شده بودند و برای انتقال این تعداد، دست‌کم ۷ خودروی ون لازم بوده است. در نمونه‌ای دیگر، نیروی انتظامی در سال ۹۶ از پلیس نامحسوس گشت ارشاد رونمایی و اعلام کرده بود که «۷ هزار نیروی پلیس گشت ارشاد» در تهران به طور نامحسوس با بدحجابی مقابله می‌کنند.
این ادعاها البته محدود به دوران اعتراضات یا پس از آن نیست. انسیه خزعلی، معاون وقت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، مرداد ۱۴۰۱ ادعا کرده بود که «ما اصلا گشت ارشاد نداریم و اینها پلیس امنیت اجتماعی هستند.» این ادعا، نه با شواهد و فکت‌های قابل استناد و نه حتی با اظهارات مقام‌های رسمی (اعم از سیاسی و انتظامی) همخوانی ندارد؛ ادعای که میزان شاخ‌دار بودنش حدود ۶ هفته بعد با کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس، بیش از پیش آشکار شد.
این توجیه‌ها و ادعاها، پس از سرکوب و در نتیجه فروکش کردن اعتراضات ۱۴۰۱ به شکل دیگری ادامه یافت. مقام‌های مختلفی سعی کردند لایحه پرحاشیه حجاب و عفاف را معتدل و عاری از برخوردهای سخت نشان دهند. مثلا رضا مراد صحرایی، وزیر وقت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ گفته بود که «جرم‌انگاری علیه دانش‌آموزان در لایحه حجاب و عفاف دولت نبوده است». در لایحه دولت در آن زمان به‌طور مشخص صحبتی از مجازات نوجوانان یا دانش‌آموزان نشده بود اما اولا این مساله بعدا در مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضافه شد و ثانیا لایحه دولت، «بی‌حجابی» را به‌طور عام جرم‌انگاری کرده بود و در نتیحه دختران زیر ۱۸ سال نیز مشمول آن می‌شدند، چراکه قانون مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری دختران را «سن شرعی» در نظر گرفته است.
چند روز پیش از آن هم، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ادعا کرده بود که بر اساس لایحه عفاف و حجاب، «دختران بی‌حجاب زیر ۱۸ سال» احضار نمی‌شوند و به کلانتری برده نخواهند شد. این ادعای او نادرست بود زیرا بررسی لایحه جدید (در مرداد ۱۴۰۲) حجاب نشان می‌داد که طبق تبصره ۵ ماده ۴۶ لایحه، محصلین و دانشجویان «بدپوشش و بی‌حجاب» مراکز آموزشی به فراجا معرفی می‌شوند. ضمن اینکه در دو جای دیگر این لایحه هم به دانش‌آموزان اشاره شده بود. نه در آن لایحه و نه در دیگر قوانین مربوط به حجاب اجباری در ایران، اشاره‌ای به این نشده که کودکان زیر ۱۸ سال از رعایت حجاب مستثنی هستند.
یکی از ادعاهای مهم در این راستا، جمله‌ای بود که محمدجواد ظریف در مجمع جهانی اقتصاد (داووس سوییس) بیان کرد. او با اشاره به وضعیت حجاب در ایران گفته بود «اگر به خیابان‌های تهران سر بزنید زنانی را می‌بینید که بدون پوشش سر حرکت می‌کنند. اگرچه این برخلاف قانون است، اما دولت تصمیم گرفته است که هیچ فشاری بر زنان اعمال نشود.»
این ادعا به شدت «گمراه‌کننده» است. بله، دولت در آن زمان کشمکش‌هایی با مجلس بر سر ابلاغ قانون عفاف و حجاب داشت و بعدها نیز به دلیل مخالفت شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ آن معلق شد؛ اما ظریف دو واقعیت مهم را نادیده گرفته و بر آن سرپوش گذاشته است؛ نخست، اصرار و مقاومت زنان در ایران بر سر کنار گذاشتن «پوشش سر» و دوم، برخوردهای متعددی که علیه زنان در ایران جریان داشت. جدا از اینکه در زمان حاضر این برخوردها به چه صورتی است، اما در زمان طرح این ادعای ظریف، بسیاری از فشارهایی که پیش‌تر بر سر موضوع حجاب وجود داشت، همچنان ادامه داشت و با روی کار آمدن دولت پزشکیان نیز متوقف نشده بود. ما در مقاله خود، با استناد به فکت‌ها و گزارش‌های قابل استناد، به اقداماتی مثل ادامه کار اپلیکیشن «ناظر حجاب»، گزارش‌دهی «بی‌حجابی»، جریمه و توقیف خودروی افراد به دلیل «بی‌حجابی»، ارسال پیامک تذکر حجاب، پلمب و بستن کسب و کارها در قالب «طرح نور» و اجبار و تذکر حجاب در ادارات و مدارس اشاره کردیم.
اینها صرفا نمونه‌هایی از الگوهای رایج جمهوری اسلامی در موضوع حجاب اجباری در ایران است. نه محدودیت‌ها و برخوردهای سخت و نه روایت‌سازی‌ها برای توجیه این محدودیت‌ها و برخوردها، هیچکدام محدود به همین سال‌ها نیست. از روایت‌های نادرست اما تکرارشونده‌ی دستگاه رسانه‌ای جمهوری اسلامی که مدعی است واقعه مسجد گوهرشاد در اعتراض به کشف حجاب بود، تا ادعاهای پرتکرار و شاخ‌دار سال‌های اخیر، تلاش‌های فراوانی برای ساختن اخبار و آمار نادرست در مورد حجاب اجباری و حتی تحریف تاریخ درباره آن انجام شده است.
با این حال، واقعیت این است که از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی، برخورد با زنان به دلیل نوع پوشش آنها، یکی از ماموریت‌های کمیته‌های انقلاب و پس از آن نیروی انتظامی بوده و توجیه و تقلیل و تحریف آن، ماموریت بسیاری از چهره‌ها و رسانه‌های وابسته به حکومت.
طرح‌های برخورد با آنچه به آن «بدحجابی» و «بی‌حجابی» گفته می‌شود، همواره اسامی مختلفی داشته است؛ اما چه «کمیته» باشد، چه «پلیس امنیت اجتماعی» و چه «گشت ارشاد»، محتوا و کارکرد اصلی آنها تفاوتی با هم نداشته و ندارد.
