جرم‌انگاری بی‌حجابی دانش‌آموزان

رضامراد‌ صحرایی، وزیر آموزش و پرورش روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ مدعی شد: «جرم‌انگاری علیه دانش‌آموزان در لایحه حجاب و عفاف دولت نبود». او به روزنامه شرق و در پاسخ به این پرسش که در لایحه عفاف و حجاب برای دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال (محصلین)، هم جرم‌انگاری شده، گفته: «این موضوع را نه شنیده‌ام و نه خبر دارم. در لایحه دولت چنین چیزی نبوده و نیست و لایحه دولت بحث جرم‌انگاری نداشت بلکه تخلف بود. موضوع برخورد با دانش‌آموزان هم نه در لایحه بوده و نه اطلاعی دارم».

آیا در لایحه تقدیمی دولت با عنوان «حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» مجازاتی برای دانش‌آموزان بی‌حجاب یا بدحجاب پیش بینی نشده بود؟ آیا جرم‌انگاری علیه دانش‌آموزان که مطابق قانون کودک شناخته می‌شوند در مجلس به لایحه اضافه شده است؟ مجلس چه تغییراتی در لایحه ایجاد کرده است؟ «فکت‌نامه» در این گزارش به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

متن لایحه تقدیمی دولت به مجلس

لایحه «حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ در قوه قضاییه تصویب و در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ با قید دو فوریت در هیات دولت به تصویب رسیده و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت همین سال توسط ابراهیم رئیسی به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس تقدیم شده است. یعنی همانطور که روشن است فرآیند تصویب لایحه حجاب و عفاف در قوه قضاییه و دولت طی یک ماه انجام و به مجلس تقدیم شده است.

نگاهی به متن کامل «لایحه تقدیمی دولت» نشان می‌دهد که این لایحه در مجموع ۱۵ ماده و ۱۱ تبصره داشته است.

آیا در لایحه تقدیمی دولت به مجلس جرم‌انگاری علیه دانش‌آموزان یا کودکان بدون حجاب اجباری وجود دارد؟

در هیچ کدام از مواد و تبصره‌های این لایحه اشاره‌ای به کودکان، نوجوانان یا دانش‌آموزان نشده، حتی در ماده ۲ که به عدم رعایت حجاب در مراکز آموزشی و پژوهشی پرداخته، مساله کارکنان مطرح شده نه دانش‌آموزان و دانشجویان. بنابراین آنچه روشن است اینکه در لایحه دولت عدم رعایت قانون حجاب، به طور مشخص برای دانش‌آموزان نه جرم‌انگاری شده و نه تخلف محسوب شده ولی از آنجا که حجاب مساله شرعی است و سن تکلیف شرعی دختران در زیر ۱۸ سال تعیین شده، از این جهت، نوجوانان هم مشمول این قانون خواهند شد.

اما برخلاف قوه قضاییه و دولت که تفکیکی بین نوجوانان و بزرگسالان در مساله رعایت حجاب قائل نکرده‌اند و اشاره‌ای به مجازات نوجوانان نقض کننده مواد قانون حجاب نداشته‌اند، این موضوع در تغییرات اعمال شده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به طور روشن مورد توجه قرار گرفته و جرم‌انگاری رفتار ناقض قانون نوجوانان در مساله حجاب تصریح شده است.

تبصره ۵ ماده ۴۶ لایحه مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح دارد: «در خصوص محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی که در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی شوند برای سه بار تعدد یا تکرار، کمیته انضباطی مرکز آموزشی صالح به رسیدگی بوده و مقررات انضباطی درباره آنها اجرا می‌شود و بار چهارم توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی میگردند.»

پیش‌تر در فکت‌نامه به این ادعای محمدباقر قالیباف که گفته بود «بر اساس لایحه حجاب و عفاف، زنان زیر ۱۸ سال به خاطر حجاب به کلانتری برده نمی‌شوند.» نشان نادرست داده بودیم.

لایحه «حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» مشمول چه تغییراتی در مجلس شده است؟

تغییرات اعمال شده روی لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به قدری گسترده است که می‌توان گفت نمایندگان مجلس، «لایحه دولت» را تقریبا به «طرح نمایندگان» تغییر داده‌اند.

مطابق قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، دولت می‌تواند با تقدیم لایحه‌ای خواستار تصویب، اصلاح یا لغو قانونی شود. ۱۵ نماینده مجلس نیز با ارائه طرحی می‌توانند همین تقاضا را داشته باشند، ولی اینکه نمایندگان دایره تغییرات در لایحه دولت را آنقدر گسترده کنند که نظر نمایندگان وجه غالب پیشنهادها شود، کمتر اتفاق می‌افتد و در بسیاری موارد دولت در چنین شرایطی، خواستار استرداد لایحه می‌شود.

به عنوان نمونه‌ می‌توان به پس گرفتن لایحه جامع خاک در سال۱۳۹۲ به دلیل تغییرات اساسی مجلس یا پس گرفتن لایحه برنامه پنجم توسعه توسط دولت در سال ۱۳۸۹ اشاره کرد.

مقایسه لایحه مورد تصویب در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با لایحه تقدیمی دولت نشان می‌دهد:

۱- نام لایحه از لایحه «حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» به لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر کرده است.

۲- تعداد مواد لایحه از ۱۵ ماده و ۱۱ تبصره به ۷۰ ماده و ۳۱ تبصره افزایش یافته است.

۳- بخش غالب لایحه دولت وجوه تنبیهی متخلفان شامل جزای نقدی، کسر حقوق و مزایا، تعطیلی موقتی اماکن، ممنوعیت تبلیغات بی‌حجابی، ممنوع‌الخروجی، انفصال و محرومیت از اشتغال، توقیف خودرو، نصب تابلوی محذوریت از ارائه خدمات به مشتریان بی‌حجاب و بدحجاب در اماکن عمومی، حذف صفحات و اکانت‌های مبلغ بی‌حجابی در فضای مجازی، ممنوعیت واردات و فروش لباس‌های منافی عفت عمومی، محرومیت از فعالیت سلبریتی‌های ناقض قانون دارد، حال آنکه لایحه مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی علاوه بر تشدید مجازات‌ها و توسعه دایره متخلفان و مجرمان، تکالیف متعددی برای دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، قضایی و انتظامی تعریف کرده است.

۴-در تغییرات کمیسیون حقوقی و قضایی نقش پررنگی برای حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی در نظر گرفته شده است.

• کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی مکلف‌اند در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان، نسبت به سبک زندگی اسلامی مبتنی بر تعهد زوجین به یکدیگر و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف اقدام کنند، محتوای آموزش باید توسط حوزه علمیه تهیه شود.
• کلیه دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌های هنری در جهت تبیین سبک زندگی اسلامی با محوریت حجاب و عفاف برای خانواده کارکنان خود برگزار کنند.

۵- کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دایره جغرافیایی لایحه حجاب و عفاف را از مرزهای جمهوری اسلامی فراتر برده و وزارت خارجه را مکلف کرده تا از طریق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مقدمات انعقاد پیمان‌ها و تأسیس و تقویت جنبش‌های جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده در برابر جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در میان کشورهای جهان را فراهم نماید.

۶- کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، کلیه تولیدات فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما را مکلف به رعایت اصول حجاب و عفاف کرده است.

۷- کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی را مکلف به ترویج فرهنگ کرده است.

۸- با تغییرات ایجاد شده در کمیسیون حقوقی و قضایی، حجاب و الزام شهروندان به حجاب در دانشگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، تمامی دستگاه‌های اجرایی و… در اولویت قرار گرفته و مبنای پذیرش افراد خواهد بود. هرگونه ارائه خدمات، تسهیلات، سهمیه‌ها، معافیت‌های مالیات، مجوز اصناف و اماکن و… منوط به رعایت حجاب خواهد بود.

۹- کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بی‌حجابی را به مصادیق جرایم سازمان‌یافته اضافه کرده و نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی را به رصد بی‌حجابی سازمان یافته فراخوانده است.

۱۰- کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس «التزام عملی به عفاف و حجاب» را شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ارتقا، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصابات و برخورداری از امتیازات استخدامی در دستگاه‌های اجرائی کرده است.

۱۱- کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دایره آمران به معروف و ناهیان از منکر را علاوه بر بسیج و نیروی انتظامی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر به همه شهروندان گسترش داده و هرگونه مقاومت در برابر آمران به معروف و ناهیان از منکر و ناسزا به آنها را جرم‌انگاری کرده است.

۱۲- کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه خدمات گردشگری و توریستی را منوط به رعایت حجاب کرده و با تهدید متخلفان به توقیف گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور، هم گردشگری را محدود کرده و هم سفر ایرانیان خارج از کشور به داخل را با نگرانی از دست دادن پاسپورت و ممنوع‌الخروجی مواجه ساخته است.

به نظر می‌رسد با تصویب اعمال ماده ۸۵ قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، باید مصوبه کمیسیون حقوقی را قانون جدید حجاب و عفاف در نظر گرفت. مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.» باید منتظر تصمیم شورای نگهبان در خصوص این مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بود.

مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد که در لایحه دولت به صراحت صحبتی از مجازات دانش‌آموزان نقض کننده قانون حجاب وجود ندارد ولی این تنها تغییری نیست که در لایحه دولت توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صورت گرفته، بلکه با این مصوبه داشتن حجاب در ایران به مثابه «حق حیات» خواهد بود. چراکه حق اشتغال، حق برخورداری از حمایت قضایی، حق برخورداری از خدمات اجتماعی، حق رانندگی، حق گردشگری و … جملگی منوط به رعایت حجاب اسلامی شده است.

رضامراد‌ صحرایی، وزیر آموزش و پرورش مدعی است: «جرم‌انگاری علیه دانش‌آموزان در لایحه حجاب و عفاف دولت نبود».

بررسی‌های «فکت‌نامه» نشان می‌دهد این ادعا بی‌ارتباط با واقعیت نیست، چراکه در لایحه دولت به طور مشخص صحبتی از مجازات نوجوانان یا دانش‌آموزان به صراحتی که در مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وجود دارد، دیده نمی‌شد، اما این مساله را هم نمی‌توان نادیده گرفت که لایحه دولت به دلیل آنکه بی‌حجابی را به طور عام جرم‌انگاری کرده، شامل دختران زیر ۱۸ سال را هم می‌شود. چراکه در قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری دختران را سن شرعی در نظر گرفته است.

جرم‌انگاری صریح بی‌حجابی علیه دختران نوجوان، تنها تغییر اعمال شده در مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیست. چنانچه این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد باید گفت «حق حیات» در جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت حجاب است چراکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، حق اشتغال، حق برخورداری از حمایت قضایی، حق برخورداری از خدمات اجتماعی، حق رانندگی، حق گردشگری و … را منوط به رعایت حجاب اسلامی کرده و کسانی که به مفاد این قانون تمکین نکنند با مجازات‌های شدید مالی، محرومیت از اشتغال، محرومیت از خدمات اجتماعی، ممنوع‌الخروجی، توقیف پاسپورت، توقیف خودرو و … مواجه خواهند شد.

بنابراین «فکت نامه» به ادعای رضامراد‌ صحرایی، وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اینکه: «جرم‌انگاری علیه دانش‌آموزان در لایحه حجاب و عفاف دولت نبود» نشان «نیمه درست» می‌دهد.