ادعای شاخ‌دار درباره نقش «نفوذ» در راه‌اندازی کلاس‌های آموزشی گشت ارشاد

در روزهای اخیر، ادعای جنجالی ابراهیم سوزنچی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. او در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۴، در برنامه‌ای در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که مصوبه‌ای در این شورا برای حذف حضور فیزیکی گشت ارشاد تصویب شده بود، اما در مسیر ابلاغ با «نفوذ در سطح بالا» تغییر کرد و دگرگون شد.

سوزنچی این تغییر را عامل کشته‌شدن مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ و اعتراضات گسترده پس از آن دانست و گفت «نهادهای اطلاعاتی» موضوع را بررسی کرده‌اند. او می‌گوید:

در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی مواجهه حضوری گشت ارشاد حذف شده بود، اما عواملی که نمی‌دانیم و بعدا خیلی نهادهای اطلاعاتی هم وارد شدند… و در نهایت به جای اینکه آن ابلاغ شود، این ابلاغ شد که نه‌تنها گشت ارشاد باید تقویت شود و کارش را ادامه دهد، … بلکه نیروی انتظامی باید آموزش هم بدهد. این بنده خدا (مهسا امینی) هم در همین کلاس‌ها این اتفاق برایش افتاد، اصلا نیروی انتظامی پیش از این مصوبه از این کلاس‌ها نداشت.
چنین چیزی باعث اتفاقات ۱۴۰۱ بیفتد. این مورد از مصادیق دستکاری در ابلاغ به شمار می‌رود؛ کاملا واضح بود و نهاد‌های امنیتی هم ورود کردند. آخر هم مشخص نشد دستکاری در کدام مرحله اتفاق افتاده؛ اتفاق افتادن این موضوع از جنس «نفوذ» بود.

این اظهارات، پرسش‌های جدی درباره شفافیت، فرایند قانون‌گذاری و نقش شوراهای «عالی» در جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کند. بلافاصله این بخش از صحبت‌های او از آرشیو تلوبیون حذف شد. در ادامه خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز وارد شد و این ادعا را «ناقص و نادقیق» خواند:

«گزارش یکی از اعضای شورا در این خصوص اولا مربوط به دوره قبل از بنده بوده… و با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد گزارش از مصوبه محرمانه (در آن زمان مصوبه محرمانه بوده) توسط عضو محترم شورا ناقص و نادقیق بوده‌است.»

اما شواهد بیرونی و فکت‌ها از این مصوبه چیست؟ فرآیند تبدیل چنین مصوباتی به قوانین و مقررات چگونه است؟ امکان تغییر متن مصوبه یکی از مهم‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی ایران یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تحت کنترل رهبری جمهوری اسلامی، به ریاست رئیس جمهوری و حضور سران قوا و نهادهای امنیتی و نظامی فرهنگی به دست عوامل نفوذی چقدر منطقی و محتمل است؟

مصوبه حجابی که سوزنچی اشاره می‌کند، چیست؟

سوزنچی به طور دقیق اشاره نکرد که این مصوبه چه بوده و در چه تاریخی تصویب شده‌است؛ اما با توجه به زمان عضویت او (آبان ۱۴۰۰ با حکم رهبری جمهوری اسلامی) و مضمون ادعا، به نظر می‌رسد موضوع درباره اجرای دوباره مصوبه‌های قدیمی حجاب و عفاف در سال ۱۴۰۱ باشد. ابراهیم رئیسی، رئیس وقت جمهوری اسلامی ایران، در جلسه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داد دبیرخانه شورا هماهنگی‌های لازم برای اجرای کامل مصوبه سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره «گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» را انجام دهد.

مصوبهٔ سال ۱۳۸۴ که در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی تهیه و با عنوان طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب تصویب شده بود (مصوبه جلسه ۴۲۷)، عملاً مبنای قانونی تشکیل گشت ارشاد در دهه ۱۳۸۰ محسوب می‌شد. هرچند این طرح در سال ۱۳۸۴ توسط شورا ابلاغ شد، اجرا و پیگیری کامل آن در دولت‌های بعدی (احمدی‌نژاد و روحانی) متوقف یا بسیار کمرنگ ماند. با این حال، از زمان محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۵)، نیروی انتظامی با استناد به همان مصوبهٔ شورای انقلاب فرهنگی «گشت‌های ارشاد» را به عنوان ضابط اجرای مقررات حجاب در خیابان‌ها به کار گرفت. در واقع سابقه حضور گشت‌های برخورد با بدحجابی به اوایل دهه ۱۳۶۰ برمی‌گردد و فکت‌نامه پیش از این، گزارشی نیز دراین‌باره منتشر کرده‌است:

بر این اساس، تصمیم تیر ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت رئیسی برای فعال‌سازی دوباره و همه‌جانبه مصوبه ۱۳۸۴، عملا به معنای احیای گشت ارشاد و تشدید اجرای مقررات حجاب بود. چنان‌که گزارش‌های همان زمان نشان می‌دهد، پس از جلسه ۱۵ تیر ۱۴۰۱، حضور گشت‌های ارشاد در شهرها پررنگ‌تر شد و فعالیت «قرارگاه ۲۱ تیر» (قرارگاه حجاب و عفاف) زیر نظر وزارت کشور شدت گرفت. این روند به حوادث شهریور ۱۴۰۱ انجامید: مهسا امینی روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ پس از بازداشت به دست گشت ارشاد تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرای تهران در وضعیتی که جزئیات آن مشخص نیست و در خلال صف «کلاس‌ توجیهی حجاب و عفاف» جان باخت.

تعداد گزارش‌های فکت‌نامه در تابستان ۱۴۰۱ میزان جدی‌بودن بحث حجاب در هفته‌های پیش از کشته‌شدن مهسا امینی را نشان می‌دهد:

با کنار هم گذاشتن این پازل، روشن می‌شود که ادعای سوزنچی، به همین سلسله‌وقایع اشاره دارد. او می‌گوید شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای تشدید گشت ارشاد، تصمیم به حذف مواجهه حضوری با بدحجابان گرفته بود، اما مصوبه در مسیر ابلاغ وارونه شد. اگر این ادعا درست باشد، باید ردپایی از آن مصوبه اولیه (مبنی بر جمع‌آوری یا کاهش گشت‌های ارشاد) در سال ۱۴۰۱ یافت.

جست‌وجوی ما در منابع علنی جمهوری اسلامی اما چنین نشانه‌ای به دست نداد.

مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی چگونه نهایی می‌شود؟

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی معمولاً پس از تأیید و ابلاغ، در پایگاه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری (سایت اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات) یا رسانه‌های دولتی منتشر می‌شوند. بررسی مصوبات مربوط به حجاب و عفاف نشان می‌دهد در شهریور ۱۳۹۸ شورا یک سند تکمیلی ۶ ماده‌ای برای اجرای بهتر مصوبات گذشته حجاب تصویب و ابلاغ کرده بود. این سند که تمام مصوبات قبلی حجاب (مانند مصوبه ۱۳۸۴) را کماکان معتبر اعلام می‌کرد، اما در یک اقدام امنیتی، مسئولیت هماهنگی کلان در موضوع «حجاب» را از دستگاه فرهنگی «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» به دستگاه امنیتی و اجتماعی «وزارت کشور» منتقل کرد. وزارت کشور مسئول تشکیل ستاد ویژه و هماهنگی بین دستگاه‌ها برای اجرای مقررات حجاب شد. ماده ۵ آن نیز وظایف تکمیلی جدیدی به ۳۲ نهاد و دستگاه (از نیروی انتظامی گرفته تا بسیج، وزارتخانه‌ها و صداوسیما) محول کرد.

سابقه حضور میدانی پلیس در برخورد با زنان

مصوبه سال ۱۳۹۸ حاوی فهرست بلندی از اقدامات ایجابی و سلبی برای گسترش فرهنگ حجاب بود. به طور نمونه، نیروی انتظامی همچنان موظف به «صیانت از حریم عفت عمومی و گسترش امنیت اخلاقی» در جامعه بود. این بدان معناست که حتی تا پیش از سال ۱۴۰۱، مصوبات معتبر شورای انقلاب فرهنگی حضور میدانی پلیس در برخورد با کشف حجاب را مجاز و بلکه لازم می‌دانست. آنچه در سال ۱۴۰۱ رخ داد، تأکید دوباره و اجرای جدی‌تر همین سیاست‌ها بود.

بر همین مبنا، اظهار نظر سوزنچی مبنی بر اینکه شورا حضور فیزیکی گشت ارشاد را حذف کرده بود، برخلاف مصوبات علنی قبلی است. اگر هم چنین تصمیمی در شورا مطرح یا حتی تصویب شده باشد، ظاهرا هرگز به مرحله ابلاغ رسمی و اجرای علنی نرسیده است. مصوبه شناخته‌شده‌ای در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ منتشر نشده که نشان دهد گشت ارشاد قرار بوده کنار گذاشته شود یا صرفا روش‌های غیرحضوری (مثلاً استفاده از فناوری) جایگزین شود. خود سوزنچی نیز تصریح می‌کند مصوبه مورد بحث «در آن زمان محرمانه بوده است» و او «پیش‌نویس» آن را دارد، نه نسخه تصویب‌شده را. خسروپناه، دبیر فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مدعی شده که چنین مصوبه‌ای اساسا علنی نشده و در روال داخلی با عنوان «محرمانه» بررسی می‌شده و اظهارات سوزنچی دقیق نیست.

کلاس‌های «توجیهی» حجاب از چه زمانی راه افتادند؟

یکی از بخش‌های ادعای ابراهیم سوزنچی این است که «آن بنده خدا [مهسا امینی] کجا برایش این اتفاق افتاد؟ در کلاس‌های آموزشی نیروی انتظامی که پیش از آن مصوبه اصلا آموزش نداشت». او می‌گوید اضافه شدن وظیفه «آموزش» به نیروی انتظامی در متن دستکاری‌شده مصوبه سال ۱۴۰۱ رخ داده و پیش از آن، چنین چیزی وجود نداشت.

اما شواهد موجود نشان می‌دهد سال‌ها پیش از ۱۴۰۱ نیز پلیس در کنار دستگیری «بدحجابان» برای آنها دوره‌های آموزشی و توجیهی برگزار می‌کرده است. از دهه ۱۳۹۰ اصطلاح «کلاس‌های آموزشی» یا «کلاس توجیهی» برای افرادی که به خاطر بدحجابی بازداشت می‌شدند، در ادبیات نیروهای انتظامی مطرح بوده است. به طور مثال، در دی ۱۳۹۶ فرمانده پلیس تهران اعلام کرد از آن پس «هیچ‌کس برای بدحجابی بازداشت نمی‌شود و به بازداشتگاه نمی‌رود؛ در عوض به کلاس‌های آموزشی فرستاده خواهد شد تا رفتارشان اصلاح شود». سردار حسین رحیمی، در همان مصاحبه خبر داد که «تا‌کنون حدود ۸ هزار نفر هم در این کلاس‌ها آموزش دیده‌اند». بنابراین برگزاری جلسات آموزشی جمعی حجاب سال‌ها پیش از جان باختن مهسا امینی باب شده‌بود.

الزام به شرکت در کلاس توجیهی، یکی از مراحل رویه رهایی از گشت ارشاد بود که از پیش وجود داشت. پیش از کشته‌شدن مهسا امینی هم بسیاری از زنان و دختران بازداشت‌شده روایت کرده‌اند که پس از انتقال به بازداشتگاه وزرا، در سالنی برایشان کلاس توجیهی (شامل سخنرانی یا نمایش فیلم آموزشی دربارهٔ حجاب) برگزار می‌شد و سپس با اخذ تعهد و حضور اولیائشان آزاد می‌شدند.

ساختار تصمیم‌گیری و ابلاغ مصوبات در شوراهای عالی و امکان «نفوذ» به آن

یکی از زوایای قابل تأمل در ادعای سوزنچی، تلاش برای انتقال مسئولیت از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به یک «نفوذ خارجی» است. برای بررسی صحت و سقم این بخش، باید ساختار حقوقی شوراهای عالی و سازوکار تصویب مقررات در نظام جمهوری اسلامی را بشناسیم. منظور از شوراهای عالی در اینجا، نهادهایی فراقانونی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی است. اعضای این شوراها از سران سه قوه، فرماندهان سپاه و ارتش و پلیس، مقامات اطلاعاتی و امنیتی، وزرای کابینه، سازمان‌های تبلیغاتی و صداوسیما و برخی منصوبان ویژه رهبر جمهوری اسلامی تشکیل می‌شود.

مصوبات این نهادها در جمهوری اسلامی در حکم قانون و حتی فراتر از آن تلقی می‌شود. طبق نامه‌ای که علی خامنه‌ای، رئیس وقت جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۶۳ به روح‌الله خمینی، موسس جمهوری اسلامی ایران نوشت و پاسخ صریح خمینی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی «باید ترتیب اثر داده شود»، یعنی لازم‌الاجراست. رهبر فعلی جمهوری اسلامی نیز بارها مصوبات این شورا را «مر قانون» دانسته است.

از نظر حقوقی این مصوبات فرایند تقنینی در قوه مقننه و شورای نگهبان را طی نمی‌کنند و بسیاری معتقدند که «شأن قانون» ندارند و صرفاً مقررات داخلی هستند. با این حال، در عمل، این شوراها مصوباتی دارند که جایگاه اجرایی آنها از بسیاری از اصول اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز محکم‌تر است. این مصوبات، حتی می‌توانند اجرای برخی قوانین عادی را متوقف کنند یا بر آنها ارجحیت داشته باشند. به عنوان مثال، در حالی که می‌توان از اجرای «شرع مقدس» بنا به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام جلوگیری کرد یا از قوانین عادی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد، اما هیچ نهادی نمی‌تواند مصوبات شوراهای عالی را تغییر دهد، مگر به اذن رهبری جمهوری اسلامی ایران. این ویژگی، به مصوبات شوراهای عالی، قدرتی فراقانونی می‌بخشد که آنها را از سایر قوانین و مقررات متمایز می‌کند.

براساس آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات این شورا را رئیس شورا، پس از تصویب، ابلاغ می‌کند. همچنین از سال ۱۴۰۲ با تغییرات در آیین‌نامه، در صورتی که رئیس جمهوری ۱۴ روز پس از تصویب، مصوبه‌ای را ابلاغ نکرد، در جلسه بعدی در این‌باره رای‌گیری می‌شود و سپس [بدون نیاز به امضا و ابلاغ ریاست جمهوری] ابلاغ می‌شود.

سوزنچی ادعا می‌کند «نفوذ در سطح بالا» باعث تغییر متن مصوبه شده‌است. باید پرسید این «سطح بالا» دقیقا کجاست؟ آیا ممکن است رئیس پلیس کشور یا وزیر کشور که مسئولیت کلی موضوع حجاب را به عهده دارد، در جلسه، موضوعی را تصویب کرده‌باشند و سپس وقتی متن آن دستور برای اجرا، به آنها ابلاغ شده و آنها می‌بینند که مسئولیتشان ۱۸۰ درجه تغییر کرده، بدون هیچ پرسشی آن را اجرا کنند؟

سطح بالای نهایی در مسیر ابلاغ مصوبات، دفتر رهبر و شخص رهبر جمهوری اسلامی است. در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی، اگرچه آیین‌نامه داخلی به صراحت به تایید رهبری پس از امضای رئیس شورا اشاره نمی‌کند، اما در عمل، جایگاه فراقانونی و اختیارات گسترده رهبری در نظام جمهوری اسلامی، به او این امکان را می‌دهد که در هر مرحله‌ای از فرآیند، در مصوبات شوراهای عالی مداخله کند و تغییراتی را اعمال کند.

پس اگر بپذیریم تغییری ۱۸۰ درجه‌ای رخ داده که به ادعای آقای سوزنچی، حتی رئیسی، به عنوان رئیس جمهوری وقت از آن خبر نداشته، منطقاً یا باید مستقیما به دست نهاد رهبری صورت گرفته باشد (که در این صورت نفوذی در کار نیست، بلکه تصمیم عالی نظام بوده و مقامات پلیس هم آن را اجرا کرده‌اند)؛ یا این‌که فرد یا افرادی در مسیر بین دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دفتر رهبری، بدون اطلاع وی در متن مصوبه دست برده باشند. فرض دوم بسیار بعید است؛ چراکه دفتر رهبری زیر ذره‌بین سنگین‌ترین دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی است و سناریوی نفوذ، آن هم برای موضوع حساسی چون حجاب، غیرمحتمل است و در صورت وقوع، مساوی با نفوذ در شخص اول حاکمیت خواهد بود. سوزنچی البته تأکید می‌کند نهادهای امنیتی موضوع را پیگیری کردند ولی «معلوم نشد دستکاری در کدام مرحله اتفاق افتاده است». این اظهار خود نشان می‌دهد هیچ سند یا سرنخی از دخالت عناصر ناموجه به دست نیامده و پرونده مختومه شده است.

فرآیند بوروکراتیک تصویب تا ابلاغ در این شوراها طوری است که جای چندانی برای اعمال تغییر پنهانی باقی نمی‌گذارد. همان طور که اشاره شد، مصوبه پس از تصویب در صحن شورا ثبت دبیرخانه‌ای می‌شود و نهایتا با امضای رسمی رئیس شورای عالی (رئیس‌جمهوری) ابلاغ می‌شود. همه این مراحل در مکاتبات بایگانی می‌شود. با چنین گردش‌کاری، اصولا امکان ندارد مصوبه‌ای یواشکی و بدون ثبت و تاییدیه های لازم اجرا شود.

در این مورد مشخص نیز، آنچه به اجرا درآمد (تشدید گشت ارشاد و برگزاری کلاس‌های اجباری)، صریحا در شهریور ۱۴۰۱ توسط مقامات انتظامی و امنیتی تأیید شد و کسی آن را انحراف از دستور نمی‌دانست. برای نمونه، پس از مرگ مهسا امینی هیچ مقام رسمی نگفت که گشت ارشاد برخلاف مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، کلاس آموزشی حجاب و عفاف برگزار می‌کرده‌است. برعکس، تمام ساختار حاکمیت از نیروی انتظامی دفاع کردند و رهبر جمهوری اسلامی در دیدارهای علنی حتی یک بار مأموران گشت را بابت آن واقعه مقصر ندانست. در چنین فضایی، تئوری «نفوذ» بیشتر به روایت فردی مانند سوزنچی اعتبار نمی‌بخشد، بلکه شائبه تلاش او برای رفع مسئولیت از کلیت سیستم را تقویت می‌کند.

بنابراین فکتنامه به ادعای ابراهیم سوزنچی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی که گشت ارشاد و کلاس‌های آموزشی حجاب که مهسا امینی در آن کشته شد، را کار عوامل نفوذی دانسته که نهادهای اطلاعاتی برای مقابله با آن وارد شدند، نشان شاخ‌دار می‌دهد.