انسیه خزعلی، «دروغ‌ها و شایعات» و کمیسیون مقام زن

انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده که برای شرکت در شصت و هشتمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل، به نیویورک سفر کرده در گفت‌وگو با نشریه آمریکایی نیوزویک گفت (لینک بایگانی) که به خاطر مرگ زن جوان دروغ‌های زیادی منتشر شد و عضویت ایران از کمیسیون مقام زن را لغو کردند.

او در پاسخ به سوال خبرنگار نیوزویک که در مورد خواست ایران برای اخراج اسرائیل از کمیسیون مقام زن، گفت:

«[در سپتامبر ۲۰۲۲، شهریور ۱۴۰۱] با هیاهوی رسانه‌ای که هنگام مرگ یک زن جوان شاهد آن بودیم، آنها با دروغ و شایعه‌سازی ایران را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل بیرون کردند. در مقابل شاهد هستیم که در طول پنج ماه گذشته، بیش از ۲۲ هزار زن و کودک [در غزه] کشته شده‌اند. زنان باردار در شرایط سختی قرار دارند، از غذا و دارو محروم هستند. چگونه است که سازمان ملل تحت چنین استانداردهای دوگانه‌ای عمل می‌کند؟ این همان سوالی است که ما می‌خواهیم از سازمان ملل بپرسیم.»

این ادعا تا چه اندازه صحت دارد؟ آیا مهسا امینی زن جوانی بود که به مرگ طبیعی از دنیا رفت و بعد از مرگ او با «دروغ و شایعه‌سازی» رسانه‌ها، ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد؟

اواخر آذر سال ۱۴۰۱، در حالی که هنوز سه سال از دوران عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد باقی مانده بود، با  قطعنامه‌ای که آمریکا در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تهیه کرد و با رای اکثریت اعضا، ایران از کمیسیون مقام زن اخراج شد. 

در واقع پس از آنکه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد اعتراض‌های ایران و سرکوب معترضان به‌دست نیروهای امنیتی تشکیل داد، حذف ایران از کمیسیون مقام زن این سازمان هم در دستور کار قرار گرفت. طرح آمریکا برای اخراج ایران از سوی کاملا هریس، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، مطرح شد، ۱۳ نهاد حقوق بشری ایرانی هم در بیانیه‌ای خواستار اخراج ایران از این کمیسیون شدند. از جمله این نهادها (لینک بایگانی) می‌توان به بنیاد سیامک پورزند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، کمپین فعالان بلوچ، انجمن حقوق بشر کردستان و سازمان حقوق بشری کردپا اشاره کرد.

به گزارش بخش خبری سازمان ملل، در جلسه رای‌گیری قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده، روسیه، چین، ونزوئلا، سوریه و پاکستان در مخالفت با اخراج ایران از این کمیسیون سخنرانی کردند. روسیه، چین، نیکاراگوئه، قزاقستان، بولیوی، نیجریه، عمان و زیمباوه کشورهایی بودند به اخراج ایران رای منفی دادند. آمریکا، اعضای اتحادیه اروپا و کانادا، آرژانتین و شیلی، کلمبیا، گواتمالا، پرو و پاناما به اخراج ایران رای مثبت دادند و مکزیک، تایلند و تونس هم رای ممتنع دادند. در نهایت در روز ۲۲ آ‌ذر سال ۱۴۰۲، ۲۹ کشور از ۵۲ عضو حاضر در این جلسه کمیسیون به اخراج ایران رای مثبت، ۸ کشور رای منفی و ۱۶ کشور نیز رای ممتنع دادند و ایران از کمیسیون مقام زن اخراج شد.

در آن زمان سه ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران و کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گذشته بود و اعتراضات ایران ابعاد گسترده و جهانی پیدا کرده بود.

علاوه بر گزارش‌های پرشماری که در رسانه‌ها و منابع معتبر درباره مرگ مشکوک مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و سرکوب‌های گسترده حاکمیت در ماه‌های بعد از آن منتشر شد، اخیرا کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد گزارشی منتشر کرده و ابعاد این اتفاقات را که انسیه خزعلی آن را «شایعه و دروغ» می‌نامد، بررسی کرده است. 

ایران این گزارش را «جانب‌دارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی، غیرحرفه‌ای و غیرقابل راستی آزمایی» خواند.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل ( که خانم خزعلی درخواست اخراج اسرائیل از کمیسیون مقام زن آن را دارد و به طور غیرمستقیم به اهمیت آن اذعان می‌کند) در روز ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ منتشر شد. در گزارش کمیته درباره مهسا امینی آمده: 

«کمیته احراز کرد که در ۲۲ شهریور، ۱۴۰۱ حدود ساعت شش و نیم بعد از ظهر، خانم امینی پس از خروج از ایستگاه مترو شهید حقانی در تهران، به دلیل انگاشته شده «حجاب نامناسب»، توسط پلیس امنیت اخلاقی دستگیر شد. پلیس امنیت اخلاقی خانم امینی را با ون، جهت گذراندن «کلاس توجیهی و آموزشی» به بازداشتگاه وزرا منتقل کرد. او ۲۶ دقیقه پس از رسیدن به بازداشتگاه به زمین افتاد و ۳۰  دقیقه بعد به بیمارستان کسری منتقل شد. همان شب، خانواده او مطلع شدند که او «با تاخیر» و در حالی که «مرگ مغزی شده» بود به بیمارستان منتقل شده است. پدر خانم امینی، که اجازه پیدا کرد حداقل یک بار او را در بیمارستان ببیند ، مکررا و علنا اظهار کرد که در طول بازدید کبودی‌هایی را بر روی پاهای خانم امینی و  خونریزی از گوش او را دیده است. روز ۲۵ شهریور، خانم امینی جان باخت. ۲۶ شهریور پیکر او به زادگاهش، شهر سقز منتقل و به خاک سپرده شد. در گواهی فوت رسمی او، علت فوت «نامعلوم» ثبت شده است.
 کمیته بر ماهیت خودسرانه دستگیری و بازداشت خانم ژینا مهسا امینی تاکید می‌کند. بازداشت و دستگیری او براساس قوانین و سیاستهای ناظر بر حجاب اجباری، که اساساً علیه زنان و دختران تبعیض قائل و طبق حقوق بین‌المللی بشر مجاز نیست، صورت گرفت. این قوانین و سیاست‌ها، حق آزادی بیان، دین یا عقیده و تمامیت جسمانی زنان و دختران را نقض می‌کند. دستگیری و بازداشت خانم امینی که منجر به مرگ در بازداشت او شد، نقض حق آزادی های فردی او بود.
در مواردی که فردی در بازداشت مجروح می‌شود یا جان می بازد، به دلیل کنترل اعمال شده توسط حکومت بر افراد در بازداشت، فرض کلی بر مسئولیت حکومت است. بر اساس شواهد و مدارک، عوارض ادعایی جراحی در دوران کودکی خانم امینی را نمی‌توان علت مستقیم و بیواسطه مرگ ایشان تلقی کرد. این کمیته براساس «مبنای معقول» بر این باور است که مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است. برای کمیته، وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن خانم امینی که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص شده است. بر اساس شواهد و الگوهای خشونت پلیس امنیت اخلاقی در اعمال حجاب اجباری برای زنان، کمیته متقاعد است که خانم امینی مورد خشونت فیزیکی که منجر به مرگ او شده قرار گرفته است. بر این اساس، حکومت مسئول مرگ غیرقانونی اوست.»

این در حالی است که خانم خزعلی با اشاره گذرا به «مرگ دختر جوان» درباره شرایط و محل مرگ او هیچ توضیحی نمی‌دهد.

در گزارش کمیته همچنین درباره تعداد کشته‌شدگان این دور از اعتراضات آمده: 

«مقامات دولتی ارقام و آمار دقیق یا اطلاعات تفکیک شده در مورد افراد کشته و مجروح شده در بستر اعتراضات ارائه نکرده‌اند. با این وجود، دولت اعلام کرد که اعتراضات منجر به کشته شدن ۷۵ یا بیشتر و زخمی شدن ۷۰۰۰ نفر از ماموران  انتظامی و امنیتی شده است. تا شهریور ۱۴۰۲ ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ نفر، از جمله ۴۹ زن و ۶۸ کودک بود. زنان و مردان به میزانی مشابه مجروح شدند. جان باختن قربانیان در حداقل ۲۶ از ۳۱ استان، با بیشترین تعداد قربانیان در مناطق با جمعیت اقلیت، به ویژه در سیستان و بلوچستان، مناطق کرد کشور (کردستان و کرمانشاه) و بخش هایی از آذربایجان غربی ثبت شده است. بالاترین تعداد جانباختگان در یک روز مربوط به ۱۰۴ نفر بود که ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات پس از نماز جمعه در شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان ثبت شده است.»

با توجه به تمرکز بیشتر اعتراضات در سه ماه ابتدایی آن، بنابر گزارش هرانا، ارگان خبری فعالان حقوق بشر، تعداد کشته‌شدگان تا پایان آذر ماه، یعنی زمان اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، ۵۰۶ نفر بوده است.

بر اساس این گزارش همچنین «خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت» از دیگر ویژگی‌های این دور از اعتراضات و بازداشت‌ها بوده است.

از این رو با استناد به این گزارش‌ها و اعداد و ارقام این ادعای خانم خزعلی که اخراج ایران از کمیسیون مقام زن به خاطر «دروغ‌ها و شایعه‌های» ساخت رسانه‌ها بعد از « مرگ یک زن جوان» بوده، نادرست است.  بازخوانی حوادث آن چند ماه ملتهب اعتراضات سراسری نشان از نقض گسترده و آشکار حقوق بشر در ایران در پی کشته شدن مشکوک مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد دارد.