برو به محتوای اصلی
  • فکت‌نامه چیست؟
  • روش کار ما
English
پادکست
جستجو
خانهفکت‌خانهدرستی‌سنجی

TASNIM

ماجرای نامه ۲۲۷ نماینده برای اعدام معترضان و تکذیب آن چیست؟

درستی‌سنجی

زمان خواندن: ۵ دقیقه

اگر وقت ندارید …

  • ۲۲۷ نماینده مجلس روز یکشنبه با امضای بیانیه‌ای خواستار اعدام گروهی از معترضان بازداشت‌شده تحت عنوان «محارب» شدند. 
  • این بیانیه‌ واکنش‌های زیادی در داخل و خارج از ایران داشت به دنبال داشت و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به «درخواست نمایندگان مجلس برای اعدام معترضان» تعبیر شد. 
  • پنج روز بعد از صدور این بیانیه خبرگزاری خانه رسمی مجلس گزارشی با این عنوان منتشر کرد: «نامه ۲۲۷ نماینده مجلس خطاب به رئیس قوه قضاییه جعلی است.» 
  • تردیدی در اصالت بیانیه ۲۲۷ نماینده نیست. آنچه تکذیب شده بیانیه دیگری است که چند روز بعد از بیانیه اصلی منتشر شده. 
  • محتوا و مضمون بیانیه جعلی تفاوتی با بیانیه اصلی ندارد، اما در بیانیه جعلی اسامی ۲۲۷ نماینده امضا کننده ذکر شده است. 
  • علیرغم درخواست برخی نمایندگان تاکنون مجلس از انتشار اسامی نمایندگان امضاکننده این بیانیه خودداری کرده است.
  • در بیانیه اصلی، از واژه «اعدام» استفاده نشده، اما نمایندگان به صراحت خواستار «قصاص» بخشی از بازداشت‌شدگان شده‌اند که از نظر آنها «محارب» محسوب می‌شوند. 
  • تاکنون مصداقی برای تعیین و تشخیص «محارب» ارائه نشده و در این فاصله برخی معترضان با اتهاماتی نظیر «اقدام به بستن خیابان و  جلوگیری از تردد وسایل نقلیه» حکم اعدام گرفته‌اند. 
  • بعد از انتشار بیانیه ۲۲۷ نماینده برخی رسانه‌های معتبر خارجی چهره‌های سرشناس مانند نخست‌وزیر کانادا، از اعدام ۱۵ هزار نفر از معترضان اظهار نگرانی کردند. 
  • تاکنون در جمهوری اسلامی صحبتی از اعدام همه بازداشت‌شدگان نشده، اما آنچه مسلم است افراد بازداشت شده، که به گفته منابع حقوق بشری جمعیت آنها نزدیک ۱۵ هزار نفر است، بالقوه در معرض خطر اعدام قرار دارند.

روز یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱، بیانیه‌ای از سوی ۲۲۷ نماینده، در صحن علنی قرائت شد. در این بیانیه نوشته شده: 

«ما نمایندگان این ملت از تمامی مسئولین کشور از جمله قوه قضائیه می‌ خواهیم که هر چه سریع تر با محاربین که مانند داعش با سلاح های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کرده اند، برخورد عبرت آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنفی و نیز دستور حیات بخش قصاص را اجرا کنند تا به همگان ثابت شود که جان و مال و امنیت و ناموس مردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و در این امر با هیچ کس مماشات نخواهد کرد.»

این بیانیه‌ واکنش‌های زیادی در داخل و خارج از ایران داشت به دنبال داشت و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به «درخواست نمایندگان مجلس برای اعدام معترضان» تعبیر شد. 

آیا نمایندگان در بیانیه خود خواستار اعدام معترضان شده‌اند؟ 

برخی نمایندگان مدعی شدند در این نامه درخواست اعدام معترضان نیست. از جمله نظام‌الدین موسوی، نماینده تهران روز  ۱۷ آبان گفت: «در این بیانیه؛ اشاره ای به حکم اعدام نشده بلکه بر «قصاص» محاربین که جان مردم را گرفته‌اند تاکید شده است.»

در بیانیه نمایندگان، واژه اعدام نیامده، اما به صراحت به اجرای حکم قصاص اشاره شده است. در این بیانیه از قوه قضائیه خواسته شده تا «محاربین» قصاص شوند. 

پنج روز بعد، روز ۲۰ آبان، خبرگزاری خانه ملت وابسته مجلس خبری با این عنوان منتشر کرد: «نامه ۲۲۷ نماینده مجلس خطاب به رئیس قوه قضاییه جعلی است.» در این تکذیبیه نوشته شده بود: 

«نامه‌ای که خطاب به حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه خواسته شده است تا پرونده افراد دستگیر شده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود که ماهیت این نامه از اساس جعلی و دروغ است.»

انتشار ادعاهای برخی نمایندگان درباره اینکه درخواست اعدام معترضان صحت ندارد و تکذیبیه خانه ملت باعث شد این شبهه ایجاد شود که بیانیه ۲۲۷ نماینده و درخواست آنها برای اعدام معترضان صحت ندارد. 

آنچه را که خبرگزاری وابسته به مجلس تکذیب کرده کدام «بیانیه» است؟ 

آنچه که تکذیب شده، نه بیانیه روز ۱۵ آبان، بلکه متن و تصویر نامه‌ای است که ظاهرا روز بیستم آبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این بیانیه دوم البته جعلی است و چنانکه خبرگزاری خانه ملت نوشته هم تاریخ آن و هم فهرست نمایندگانی که به عنوان امضا کنندگان آمده مخدوش است.  

ما دقیقا نمی‌دانیم این نامه ساختگی اولین بار توسط چه کسانی منتشر شده است، اما روز ۲۰ آبان ماه این متن در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر دست به دست شده است. 

آیا متن بیانیه ساختگی متفاوت از متن بیانیه اصلی ۲۲۷ نماینده است؟ 

متن دو بیانیه و جمله‌بندی‌های آن متفاوت است، اما محتوا و مضمون هر دو تقریبا یکی است. 

در بیانه دوم نوشته شده: 

«همچنانکه مستحضر هستید بار دیگر دشمنان اسلام و معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی فتنه ای دیگر برافروخته و یا روانه کردن نیروهای خود به خیابان های کشور در نظر دارند تیشه به ریشه شجره طیبه انقلاب اسلامی بزند. در چنین بزنگاهی ،نمایندگان انقلابی مجلس شورای اسلامی با درک شرایط و احساس مسئولیت در خصوص اتفاقات پیش آمده ، ضمن اعلام حمایت کامل خود از نیروی زحمتکش انتظامی و تشکر و قدردانی از پرسنل جان بر کف این ارگان ، خواهان پایان مماشات و برخورد قاطع قوه محترم قضائیه با اغتشاشگران و آسیب زنندگان به اموال عمومی و مردم هستند فلذا اینجانبان امضا کنندگان ذیل با درک موقعیت حساس کنونی و لزوم حمایت قوه مفته از کیان نظام ، از قوه قضائیه در خواست داریم تا ضمن برخورد قاطع با اغتشاشگران ، پرونده افراد دستگیر شده و معاند را در زمره پرونده های محاربه دسته بندی شده و برخورد قاطع و انقلابی با دستگیرشدگان صورت گیرد.»

اما تفاوت اصلی این دو بیانیه آن است که در بیانیه دوم نام ۲۲۷ نمایندگان ذکر شده است، در حالی که تاکنون اسامی امضاکنندگان بیانیه اصلی منتشر نشده است. 

برخی نمایندگان مانند حسین جلالی، نماینده رفسنجان و انار رسما گفته‌اند بیانیه ۲۲۷ نماینده را امضا کرده، اما بقیه امضا کنندگان هنوز بر امضای خود صحه نگذاشته‌اند. در این میان نمایندگان دیگری مانند جلیل رحیمی جهان آبادی،‌ مسعود پزشکیان و ذبیح‌الله اعظمی اعلام کردند این بیانیه را امضا نکرده‌اند.

نماینده‌های شهرهای سقز و بوکان در روز ۱۸ آبان گفتند که این نامه را امضا نکردند چون این کار را در حوزه اختیارات مجلس نمی‌دانند و ترجیح می‌دهند به مسائلی همچون «معیشت، مسکن، تثبیت قیمت‌ها و اشتغال جوانان» بپردازند.

واکنش جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در روز ۱۹ آبان، اما از همه این واکنش‌ها شدیدتر بود. او در یک پیام ویدیویی که به زبان کردی در کانال تلگرام خود منتشر کرد بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس را محکوم کرده و می‌گوید که نگذاشتند در مخالفت با این بیانیه در مجلس حرف بزند.

او همچنین در این ویدیو گفته که «پشت مردم خواهد ایستاد، حتی اگر به قیمت ترک مجلس باشد» و از این افراد با نام «معترضان» یاد کرده.

آیا خبر اعدام قریب‌الوقوع ۱۵ هزار نفر در ایران صحت دارد؟ 

انتشار خبر درخواست نمایندگان برای اعدام گروهی از معترضان بازداشت شده که «محاربین» معرفی شده‌اند، موج گسترده‌ای از واکنش‌ها را به دنبال داشت. از جمله نشریه معتبر نیوزویک در یک گزارش و جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا با اشاره به بیانیه نمایندگان به قصد مقام‌های جمهوری اسلامی برای اعدام ۱۵ هزار نفر اشاره کردند. گزارش نیوزویک اصلاح و توییت ترودو ساعت بعد حذف شد، اما تصویر آن در شبکه‌های اجتماعی در دسترس است.

منابع حقوق بشری تعداد بازداش‌شدگان حوادث اخیر را تا روز ۱۸ آبان حدود ۱۵ هزار نفر اعلام کرده‌اند، با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را تکذیب می‌کنند. نهادهای رسمی تاکنون گزارشی درباره تعداد بازداشت‌شدگان منتشر نکرده‌اند. 

آنچه مسلم است نمایندگان مجلس به صراحت خواستار اعدام گروه نامشخصی از بازداشت‌شدگان با عنوان «محارب» شده‌اند. هیچ اطلاعی از جمعیت این افراد در دست نیست. از سوی دیگر تاکنون مصداقی برای تعیین و تشخیص «محارب» ارائه نشده است. همچنین بر اساس گزارش‌های رسمی «افرادی با اتهاماتی نظیر اقدام به بستن خیابان، جلوگیری از تردد وسایل نقلیه و ایجاد رعب و وحشت و همچنین آسیب زدن به اموال عمومی» حکم اعدام گرفته‌اند، می‌توان گفت که بازداشت‌شدگان حوادث اخیر بالقوه در معرض حکم اعدام قرار دارند.

جمع‌بندی

۲۲۷ نماینده مجلس روز یکشنبه با امضای بیانیه‌ای خواستار اعدام گروهی از معترضان بازداشت‌شده تحت عنوان «محارب» شدند. 

این بیانیه‌ واکنش‌های زیادی در داخل و خارج از ایران داشت به دنبال داشت و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به «درخواست نمایندگان مجلس برای اعدام معترضان» تعبیر شد. 

پنج روز بعد از صدور این بیانیه خبرگزاری مجلس گزارشی با این عنوان منتشر کرد: «نامه ۲۲۷ نماینده مجلس خطاب به رئیس قوه قضاییه جعلی است.» 

تردیدی در اصالت بیانیه ۲۲۷ نماینده وجود ندارد. آنچه تکذیب شده بیانیه دیگری است که چند روز بعد از بیانیه اصلی اصلی منتشر شده. 

محتوا و مضمون بیانیه جعلی تفاوتی با بیانیه اصلی ندارد، اما در بیانیه جعلی اسامی ۲۲۷ نماینده امضا کننده ذکر شده است. 

علیرغم درخواست برخی نمایندگان تاکنون مجلس از انتشار اسامی نمایندگان امضاکننده این بیانیه خودداری کرده است.

در بیانیه اصلی، اگرچه از واژه «اعدام» استفاده نشده، اما نمایندگان به صراحت خواستار «قصاص» بخشی از بازداشت‌شدگان شده‌اند که از نظر آنها «محارب» محسوب می‌شوند. 

تاکنون مصداقی برای تعیین و تشخیص «محارب» ارائه نشده و در این فاصله برخی معترضان با اتهاماتی نظیر «اقدام به بستن خیابان و  جلوگیری از تردد وسایل نقلیه» حکم اعدام گرفته‌اند. 

بعد از انتشار بیانیه ۲۲۷ نماینده برخی رسانه‌های معتبر خارجی چهره‌های سرشناس مانند نخست‌وزیر کانادا، از اعدام ۱۵ هزار نفر از معترضان اظهار نگرانی کردند. 

نیوزویک گزارش خود را اصلاح و ترودو توییت خود را به دلیل دقیق نبودن حذف کرد، تاکنون در جمهوری اسلامی صحبتی از اعدام همه بازداشت‌شدگان نشده، اما آنچه مسلم است معترضان بازداشت شده، که به گفته منابع حقوق بشری جمعیت آنها نزدیک ۱۵ هزار نفر است، بالقوه در معرض خطر اعدام قرار دارند.

پرش به فهرست

گزارش‌های مرتبط

آخرین گزارش‌ها