ادعای شاخ‌دار رئیسی درباره نهادینه بودن مردم‌سالاری در ایران

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران روز چهارشنبه ۳۰ شهریور در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل گفته است:

«مردم‌سالاری بصورت فراگیر در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی نهادینه و به رویه‌ی اساسی نظام تبدیل شده است.»

اولین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی مردم‌سالاری در ایران می‌شوند.

به عنوان نمونه، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی به تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ گفته بود:

«[جمهوری اسلامی] مدیریت کشور را از یک حکومت استبدادی پادشاهی و فردی تبدیل کرد به یک حکومت مردمی و جمهوریت و مردم‌سالاری [کرد]. امروز حاکم بر سرنوشت ملت ایران خود مردمند؛ مردمند که انتخاب می‌کنند.»

یا در یک نمونه دیگر، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران در مراسم ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۷ گفته بود:

«امروز در جامعه یک دموکراسی و مردم‌سالاری به معنای واقعی کلمه وجود دارد.»

اما در واقعیت شاخص‌ها درباره وضعیت دموکراسی یا به تعبیر فرهنگستان زبان مردم‌سالاری در ایران چه می‌گویند؟

بر اساس آخرین گزارش شاخص مردم‌سالاری که توسط واحد اطلاعات اکونومیست منتشر می‌شود، ایران از میان ۱۶۷ کشور در رتبه ۱۵۵ قرار دارد.

بر این اساس ایران با نمره ۱/۹۵ جزو ۱۳ کشوری است که پایین‌تر از کشورهایی مانند عربستان، عراق، لیبی، مصر، آذربایجان و ازبکستان در قعر رده‌بندی دموکراسی قرار دارد.

ایران در این رده‌بندی تنها از کشورهای یمن (۱۵۶)، تاجیکستان (۱۵۷)، گینه استوایی (۱۵۸)، لائوس (۱۵۹)، چاد (۱۶۰)، ترکمنستان (۱۶۱)، سوریه (۱۶۲)، جمهوری آفریقای مرکزی (۱۶۳)، کنگو (۱۶۴)، کره شمالی (۱۶۵)، میانمار (۱۶۶) و افغانستان (۱۶۷) وضعیت بهتری دارد.

شاخص دموکراسی بر اساس زیر شاخص‌هایی که در پنج گروه اصلی «شیوه انتخابات، تکثرگرایی، آزادی‌های مدنی، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی» دسته‌بندی شده‌اند، محاسبه می‌شود.

اما صرف نظر از شاخص مردم‌سالاری، شواهد و قرائن زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد ارکان اصلی دموکراسی در ایران، جایگاه متزلزلی دارند.

۱- انتخابات آزاد، یکی از اصلی‌ترین پایه‌های مردم‌سالاری است. در ایران انتخابات گزینشی و محدود میان نامزدهای مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی است.

روی کاغذ، شورای نگهبان که نیمی از اعضای آن (فقها) به طور مستقیم و نیمی دیگر به طور غیرمستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شوند، مسئول نظارت و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و خبرگان رهبری است.

در عمل نیز تجربه نشان داده، حتی سران قوا و روسای جمهوری سابق نیز، برای تحقق خواسته سیاسی جریان وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، در انتخابات رد صلاحیت می‌شوند. به عنوان نمونه می‌توان به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۹۲ و رد صلاحیت محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ و علی لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰ اشاره کرد.

۲- رسانه‌های مستقل و آزاد، در جمهوری اسلامی اجازه فعالیت ندارند. تاکنون در ایران ده‌ها نشریه توقیف و ده‌ها خبرنگار زندانی شده‌اند.

عنوان حدود ۷۰ نشریه که عمدتا در ۱۵ سال گذشته توقیف شده‌اند در صفحه ویکی‌پدیای فارسی با عنوان «رسانه‌های توقیف شده پس از انقلاب» فهرست شده است.

علاوه بر این طی ۲۰ سال گذشته تعداد بی‌شماری سایت، پایگاه خبری و پلتفرم‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی در ایران فیلتر و دسترسی شهروندان به آنها محدود و مسدود شده است.

۳- فعالیت‌ نهادهای غیردولتی مدنی شهروندان یکی دیگر از نشانه‌های مردم‌سالاری است. در جمهوری اسلامی نه‌تنها برای فعالیت‌های مدنی سیاسی محدودیت وجود دارد، حتی سازمان‌های خیریه مردم‌نهاد نیز از خطر برخورد و انحلال مصون نیست. به عنوان نمونه می‌توان به انحلال خیریه «جمعیت امام علی» در اواخر سال ۱۳۹۹ اشاره کرد.

۴- تضمین حق اعتراض، یکی از مشخصه‌های یک جامعه دموکراتیک است. با اینکه اصل بیست و هفتم قانون اساسی حق «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏‌ها بدون حمل سلاح» را به رسمیت شناخته، اما در عمل شهروندان ایرانی اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی را ندارند. تجربه نشان داده تجمعات اعتراضی در جمهوری اسلامی با سرکوب خشونت‌بار نیروهای امنیتی و انتظامی رو‌به‌رو می‌شود. به عنوان نمونه متاخر، می‌توان به سرکوب خونین، تجمع‌های اعتراضی درباره کشته شدن مهسا امینی بعد از بازداشت از سوی گشت ارشاد، اشاره کرد که همزمان با سخنرانی ابراهیم رئیسی در سازمان ملل در جریان بوده است.

ابراهیم رئیسی می‌گوید: «مردم‌سالاری به صورت فراگیر در ساختار جمهوری اسلامی نهادینه و به رویه‌ی اساسی نظام تبدیل شده است.»

این گفته آشکارا خلاف واقعیت و در تناقض با فکت‌ها و شواهد و قرائن است.

بر اساس آخرین گزارش، شاخص مردم‌سالاری ایران از میان ۱۶۷ کشور در رتبه ۱۵۵ قرار دارد. بر این اساس ایران با نمره ۱/۹۵ جزو ۱۳ کشوری است که پایین‌تر از کشورهایی مانند عربستان، عراق، لیبی، مصر، آذربایجان و ازبکستان در قعر رده‌بندی دموکراسی قرار دارد.

انتخابات آزاد، یکی از اصلی‌ترین پایه‌های مردم‌سالاری است. در ایران انتخابات گزینشی و محدود میان نامزدهای مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی است. در این انتخابات، حق نامزدی حتی از سران قوا و روسای جمهوری سابق و افرادی که در چارچوب جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند، نیز سلب می‌شود.

رسانه‌های مستقل و آزاد، در جمهوری اسلامی اجازه فعالیت ندارند. تاکنون در ایران ده‌ها نشریه توقیف و ده‌ها خبرنگار زندانی شده‌اند.

در جمهوری اسلامی نه‌تنها برای فعالیت‌های مدنی سیاسی محدودیت وجود دارد، حتی سازمان‌های خیریه مردم‌نهاد نیز از خطر برخورد و انحلال مصون نیستند.

با اینکه اصل بیست و هفتم قانون اساسی حق «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏‌ها بدون حمل سلاح» را به رسمیت شناخته، اما در عمل شهروندان ایرانی اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی را ندارند. تجمعات اعتراضی در جمهوری اسلامی با سرکوب خشونت‌بار نیروهای امنیتی و انتظامی رو‌به‌رو می‌شود.

به عنوان نمونه متاخر، می‌توان به سرکوب خونین، تجمع‌های اعتراضی درباره کشته شدن مهسا امینی بعد از بازداشت از سوی گشت ارشاد، اشاره کرد که همزمان با سخنرانی ابراهیم رئیسی در سازمان ملل در جریان بوده است.

با این اوصاف فکت‌نامه به این گفته ابراهیم رئیسی نشان «شاخ‌دار» می‌دهد.