آیا قوه قضاییه در دو سال گذشته هیچ پیام‌رسانی را مسدود نکرده به دنبال آن‌هم نبوده است؟

به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۷ بهمن ۱۳۹۹ در سی و هشتمین نشست خبر خود در حضور خبرنگاران مدعی شده است که «قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نمی‌باشد.»

به نظر می‌رسد دفاع غلامحسین اسماعیلی از عملکرد قوه قضاییه در خصوص فضای مجازی واکنشی است به موضع‌گیری‌های روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در خصوص احضار و بازجویی دادستان از محمد جواد آذری جهرمی. 

هفته گذشته اول بهمن ۱۳۹۹سید جمال هادیان رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات با انتشار تصاویری از برگه‌های بازجویی محمد جواد آذری جهرمی در توییتی از احضار، بازجویی و صدور قرار التزام برای وزیر ارتباطات خبر داده بود. 

در برگه تفهیم اتهام وزیر ارتباطات نوشته شده:‌ 

«اتهام شما دایر بر استنکاف از اجرای اوامر مقامات قضایی: عدم اجرای دستورات مقامات قضایی با عدم مسدودسازی پیام‌سان اجتماعی اینستاگرام. با این توضیح که دستور قضایی فیلتر اینستاگرام به لحاظ انتشار میلیون‌ها محتوای مجرمانه نخستین بار در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۳ توسط دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انتخاب مرکز استان فارس صادر و با دستور دادستان وقت کل کشور در هامش آن جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. لیکن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وعده راه‌اندازی سامانه فیلترینگ هوشمند تقاضای توقف اجرای دستور قضایی مذكور را نموده و با موافقت دادستان کل کشور فیلتر اینستاگرام متوقف شده است. لیکن با شکست پروژه فیلترینگ هوشمند و بی‌اثر شدن آن در تیرماه ۱۳۹۶ مجددا طی نامه‌های۹۰۰۰/۷۹۴۱/۱۳۹۶/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ و ۹۰۰۰/۱۷۶۲۴/۱۳۹۶/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ دستور مسدودسازی اینستاگرام از سوی دادستان محترم کل کشور و همچنین دستور مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ معاون دادستان کل کشور در امور فضای صادر شده که تاکنون اجرا نگردیده است. تفهم می‌گردد.»

بلافاصله پس از انتشار خبر احضار و بازجویی آذری جهرمی به دلیل عدم فیلترینگ اینستاگرام، دادستانی تهران بیانیه‌ای صادر کرد و مدعی شد که متن خبر فوق «تقطیع» شده و «اغلب موارد اتهامی حذف شده است.»  

دادستانی تهران همچنین تاکید کرده بود که «طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.»

بگذارید ببینیم آیا واقعا همان طور که دادستان و سخنگوی قوه قضاییه می‌گویند از زمان روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷تا امروز است، که به آن دوره تحول قضایی می‌گویند، این نهاد خواستار انسداد شبکه‌های اجتماعی و رسانه ها در فضای مجازی نشده و به دنبال آن هم نبوده است؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ببینیم فرایند تصمیم‌گیری برای فیلترینگ فضای مجازی چگونه است. چه نهادها و افرادی در این فرایند دخیل هستند و در دو سال گذشته چه تغییراتی در وضعیت دسترسی عمومی به این پیام‌رسان‌ها و رسانه‌ها رخ داده است. اما قبل از آن یک ابهام در برگه تفهیم اتهام منتشر شده وجود دارد که کمی موضوع را پیچیده می‌کند. 

تناقض و ابهام در تاریخ دستور قضایی مسدود کردن اینستاگرام

در برگه تفهیم اتهام نوشته شده دستور قضایی فیلترینگ اینستاگرام «نخستین بار در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۳» صادر شده است. ادعا شده این دستور با وعده وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی «فیلترینگ هوشمند» متوقف شده است. تا اینجا ابهام خاصی وجود ندارد اما نکته اینجا است که تاریخ تحولات بعدی در این برگه تفهیم اتهام مربوط به سال ۹۶ است. 

در این برگه گفته شده دادستان کل کشور بعد از «شکست پروژه فیلترینگ هوشمند» سه دستور مکتوب برای فیلترینگ اینستاگرام صادر کرده است که تاریخ همه آنها مربوط به سال ۹۶ است. 

اگر در سال ۹۶ دادستانی ۳ دستور مکتوب برای مسدود کردن اینستاگرام صادر کرده، پس چرا گفته شده اولین دستور قضایی در اردیبهشت ۹۷ صادر شده؟ اگر «پروژه فیلترینگ هوشمند» در سال ۹۶ شکست خورده چرا حکم قضایی سال ۹۷ با وعده راه‌اندازی فیلترینگ هوشمند متوقف شده است؟ 

اگر تاریخ‌ها به اشتباه سال ۹۶ نوشته شده‌ باشند آن وقت اینکه آن سه دستور قضایی برای فیلتر کردن اینستاگرام دقیقا در چه تاریخی صادر شده، برای پاسخ به این سوال نقش تعیین‌کننده‌ای دارد که آیا قوه قضائیه در «دوره تحول» (دوران ریاست ابراهیم رئیسی) دستوری برای مسدود کردن اینستاگرام صادر کرده است؟

البته ادعای سخنگوی قوه‌ قضاییه محدود به اینستاگرام نیست و ادعا شده دستگاه قضا به دنبال مسدودسازی هیچ پیام‌رسانی نبوده است. اما آیا این طور است؟ قبل از این سوال بگذارید ببینیم چه نهادی برای فیلتر شدن سایت‌ها و پیام‌رسان‌ها تصمیم‌گیری می‌کند و نقش قوه قضائیه در این میان چیست؟ 

چه کسی اینترنت را در ایران فیلتر می‌کند؟ 

تاکنون فیلترینگ در ایران از دو کانال قوه قضائیه یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام شده است. در مورد اول می‌توان به دستور قضایی فیلترینگ تلگرام در تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۹۷ اشاره کرد. این حکم پیش از آغاز به کار ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه یا به قول سخنگوی قوه قضائیه، پیش از دوره تحول صادر شده است. 

کانال دوم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. طبق قانون اعضای این کارگروه معلوم هستند، اما مشخص نیست سازوکار تصمیم‌گیری در آن چگونه است. 

این کارگروه ۱۲ عضو دارد که نیمی از آنها وزرای دولتی‌اند. سهم قوه قضائیه در این کمیته یک نفر و آن دادستان کل کشور است که ریاست کارگروه را بر عهده دارد. اما گفته می‌شود که تصمیم‌گیری در این کمیته در فرایند مبهمی به پنج نفر، با محوریت رئیس کارگروه یعنی دادستان کل کشور، واگذار شده و دولت قدرت زیادی برای اعمال نظر ندارد. 

فکت‌نامه پیش‌تر در گزارش مفصلی با عنوان «چه کسی اینترنت را در ایران فیلتر می‌کند؟» به این موضوع پرداخته است. 

?s=20

نقش قوه قضائیه در فیلترینگ چیست؟

قوه قضائیه در همه سطوح، از سیاست‌گذاری گرفته تا تصمیم‌گیری درباره فیلتر کردن هر سایت یا پلتفرم اینترنتی حضور دارد. 

در مواردی که فیلترینگ با حکم قضایی انجام می‌شود، مسئولیت فیلترینگ مستقیما بر عهده این قوه است. از سوی دیگر ریاست کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز بر عهده دادستان کل کشور است که یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌های قضایی است. شواهد و قرائن هم حاکی از آن است که قوه قضائیه با اینکه یک رای در این کمیته دارد، اما در فرایند تصمیم‌گیری برای فیلترینگ دست بالا را دارد. 

تاکنون در اغلب بحث‌هایی که در فضای عمومی درباره فیلترینگ مطرح بوده، مقام‌های قضایی در مقام مدافع فیلترینگ ظاهر شده‌اند و بعضا از تعلل دستگاه‌های اجرایی در فیلتر کردن سایت‌ها گلایه کرده‌اند و حتی شکایت رسمی کرده‌اند. 

آیا بعد از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی فیلترینگ ادامه داشته است؟

بله. به طور مشخص می‌توان به فیلتر شدن سایت‌های دانلود رایگان فیلم به دستور دادستانی اشاره کرد. جواد جاویدنیا، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در مهر ماه ۹۸ رسما اعلام کرد این دستور از سوی دادستانی مستقیم به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت ابلاغ شده است.

آیا قوه قضائیه در دوران رئیسی پیگیر فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی بوده است؟

بله. اگر دوباره به تصویر صفحه اول «تفهیم اتهامات آذری جهرمی» مراجعه کنیم، خواهیم دید یکی از اتهامات وزیر ارتباطات «عدم اجرای دستورات مقامات قضایی با عدم مسدودسازی پیام‌رسان اجتماعی اینستاگرام» است. تاریخ این سند قضایی اول بهمن ۱۳۹۹، یک سال و ۱۰ ماه و ۱۴ روز بعد از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه است. 

آیا قوه قضائیه پیگیر محدود کردن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بوده است؟

بله. در فروردین ۱۳۹۸ درست یک ماه پس از روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اعلام کرد: «ارائه سرویس‌های پرداخت از طریق سرویس های پیام‌رسان خارجی براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی ممنوع است.» 

این پیام دادستانی، هشداری بود به سرویس‌های پرداخت اینترنتی که در صورت ادامه ارائه سرویس‌های پرداخت خود از طریق پیام‌رسان‌های خارجی مجوز فعالیت آنها لغو و در نهایت نیز فیلتر خواهند شد.

خبری که حاکی از فشار قوه قضاییه و تلاش برای مسدود کردن امکان هرگونه همکاری و استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی داشت و در همان زمان نیز، از آن به عنوان موج جدید فیلترینگ یاد شد و واکنش فعالان فضای مجازی را نیز برانگیخت. 

چه کسی سیگنال را مسدود کرده است؟

در ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹ دسترسی کاربران اینترنت در داخل ایران از طریق اپ استورهای ایرانی به اپلیکیشن پیام‌رسان سیگنال مسدود شد. مارکت‌های ایرانی در پاسخ به کاربران تنها به یک پیام ساده بسنده کردند: «این اپلیکیشن به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از حالت انتشار خارج شده است. از این که محدودیت‌های ما را درک می‌کنید سپاسگزاریم.»

 آخرین جلسه این کارگروه که در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۹ به ریاست منتظری دادستانی کل کشور برگزار شده‌است و در عناوین دستورات این جلسه اثری از تعیین تکلیف برای پیام‌رسان سیگنال دیده‌ نمی‌شود. هر چند یکی از موارد آن جلسه بررسی «فعالیت تارنما‌های خبری غیرمجاز (با استناد به قانون مطبوعات)» عنوان شده است. 

۱۱ روز بعد در ۶ بهمن ۱۳۹۹ رسانه‌ها خبر از فیلترینگ اپلیکیشن سیگنال در ایران دادند تا پروژه مقابله با این پیام‌رسان خارجی به مرحله نهایی خود برسد.

با افزایش تنش‌ها میان قوه قضاییه و وزارت ارتباطات و اطلاعات در روزهای گذشته، این سوال که چه کسی دستور فیلترینگ سیگنال را صادر کرده مطرح شد اما تا این لحظه پاسخ روشنی به این سوال داده نشده است. 

در همین ارتباط سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ رجانیوز از رسانه‌های وابسته به جریان‌های امنیتی در خبری به نقل از یک منبع آگاه نوشت که «اختلال در دسترسی به پیام‌رسان سیگنال (SIGNAL) مربوط به مصوبه‌ای در سال ۱۳۹۵ توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» بوده و مدعی شد که مصوبه کارگروه «با رای مثبت وزیر ارتباطات» همراه بوده است. اشاره رجانیوز به زمانی است که محمود واعظی بر کرسی وزارت ارتباطات تکیه زده بود. این خبر ساعتی بعد از انتشار توسط سخنگوی  وزارت ارتباطات تکذیب شد.

اما اگر ادعای رجانیوز درست باشد سندی بر خلاف ادعای سخنگوی قوه قضائیه است که مدعی است این نهاد پیگیر فیلترینگ هیچ پیام‌رسانی نبوده است. اما چطور دادستانی بعد از حدود چهار سال سکوت، بعد از اقبال نسبی کاربران به پیام‌رسان سیگنال، دستور اجرای مصوبه‌ای قدیمی و مسکوت را ابلاغ می‌کند؟

جمع‌بندی 

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه مدعی است این قوه از زمان روی کار آمدن سیدابراهیم رئیسی هیچ پیام‌رسان، رسانه و خبرگزاری را مسدود نکرده و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست. 

این ادعای آقای اسماعیلی درست نیست. شواهدی وجود دارد که ثابت می‌کند قوه قضائیه از آغاز ریاست ابراهیم رئیسی تاکنون پیگیر ایجاد محدودیت و بستن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بوده است. 

از جمله می‌توان به اتهام اخیر مطرح شده علیه وزیر ارتباطات اشاره کرد که خودداری از اجرای دستور قضایی فیلتر کردن اینستاگرام است. حتی اگر فرض کنیم این دستور قضایی پیش از ابراهیم رئیسی صادر شده، اما یک سال و ۱۰ ماه بعد از آغاز دوره ریاست او، در حد احضار وزیر پیگیری می‌شود. 

یک نمونه دیگر فیلتر کردن پیام‌رسان سیگنال و حذف آن از اپ‌استورهای ایرانی است که اخیرا با دستور مقام‌های قضایی انجام شده است. گفته شده مبنای دستور قضایی اخیر مصوبه سال ۹۷ کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است. استناد قوه قضائیه به یک مصوبه که چهار سال مسکوت مانده، ظن پیگیری برای محدود کردن پیام‌رسان‌ها را تقویت می‌کند. 

علاوه بر اینها می‌توان به دستورات قضایی برای مسدودسازی سایت‌های دانلود فیلم و همچنین ابلاغیه محدودیت ارائه سرویس پرداخت در پیام‌رسان‌های خارجی اشاره کرد که در دوران ابراهیم رئیسی انجام شده است. 

فیسبوک، توییتر، تلگرام، واتس‌اپ، اینستاگرام و اخیرا سیگنال جزو پلتفرم‌های محبوب شبکه‌ اجتماعی و پیام‌رسان‌های پرمخاطب در ایران هستند. از این ۶ پلتفرم خارجی تنها واتس‌اپ و اینستاگرام فیلتر نیست که قوه قضائیه، در دو سال اخیر دست کم، پیگیر مسدود کردن یکی از آنها (اینستاگرام) بوده است. 

با این اوصاف فکت‌نامه ضمن رد ادعای غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در خصوص «عدم مسدود کردن پیام‌رسان‌ها، رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها» و همچنین عدم تلاش این قوه برای «مسدودسازی فضای مجازی و پیام‌رسان‌های اجتماعی» به این ادعاها، نشان «نادرست» می‌دهد.