تضمین آزادی‌های مشروع در ایران

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، روز سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ در اختتامیه بیست و یکمین جشنواره ملی رسانه‌های ایران مدعی شد: «آزادی‌های مشروع در جمهوری اسلامی تضمین شده است». او در این نشست که با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد، اظهار داشت:

«از افتخارات نظام جمهوری اسلامی، آزادی قلم و آزادی بیان است. این را با آوای بلند فریاد می‌زنیم. افتخار نظام است که آزادی بیان را تضمین کرده، آزادی قلم را تضمین کرده، امروز آزادی قلم و بیان در کشور داریم. آزادی‌های مشروع در کشور تضمین شده، این آزادی مشروع را دولت و هم دستگاه‌های دیگر باید پایش بایستاند.»

پیش از بررسی میزان تضمین آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی، ذکر این نکته ضروری است که حدود یک ماه پیش‌ آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روز ۶ تیر ۱۴۰۲ در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه، از قوه قضاییه خواسته بود که آزادی‌های مشروع مردم را تضمین کنند. او در این نشست گفته بود:

«… یا «تأمین آزادی‌های مشروع»؛ یکی از وظایف قوه‌ قضائیه تامین آزادی‌های مشروع است. خیلی دقیق نوشته‌اند؛ آزادی مطلق نیست، آزادی مشروع. آزادی مشروع همان است که شرع اجازه میدهد. قانون اساسی این است. در ذیل حکم شرع، آزادی‌های مردم باید تامین بشود. خب، دستگاه‌های قدرت به طور طبیعی در یک مواردی دچار معارضه می‌شوند؛ چه کسی باید در این زمینه به داد مردم برسد؟ قوه‌ قضائیه؛ یعنی یکی از کارهای مهم قوه‌ قضائیه همین است».

سخنانی که خود گواهی عالی‌ترین مقام نظام نسبت به نقض آزادی‌های مشروع مردم توسط صاحبان قدرت در نظام جمهوری اسلامی است.

آزادی‌های مشروع در قانون اساسی جمهوری اسلامی

بند ۷ اصل سوم قانون اساسی در شرح وظایف دولت اسلامی بر تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون تاکید کرده و در اصل نهم تصریح دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌‏های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»

این اصل صراحت دارد که حتی با وضع قانون نمی‌توان آزادی‌های مشروع را سلب کرد. وظیفه حراست از آزادی‌های مشروع هم برعهده رئیس جمهور و هم برعهده قوه قضاییه گذاشته شده است. رئیس جمهور در سوگند ریاست جمهوری مطابق اصل ۱۲۱ سوگند می‌خورد که از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند، و بند ۲ اصل ۱۵۶ نیز در شرح وظایف قوه قضاییه به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌‏های مشروع اشاره کرده است.

بنابراین روشن است که مطابق قانون اساسی، آزادی‌های مشروع مردم به رسمیت شناخته شده و مجموعه حکومت مکلف است از این آزادی‌ها پاسداری کند.

برخی از آزادی‌های مشروع در سایر اصول قانون اساسی ذکر شده شامل:

• آزادی انجام مراسم دینی توسط اقلیت‌های زرتشتی، کلیمی و مسیحی (اصل ۱۳)
• آزادی مطبوعات (اصل ۲۴)
• آزادی فعالیت حزبی و سازمانی (اصل ۲۶)
• آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح (اصل ۲۷)
• آزادی انتخاب شغل (بند ۴ اصل ۴۳)
• آزادی انتخاب محل زندگی (اصل ۳۳)

نقض آزادی‌های مشروع در قوانین موضوعه

برخی از آزادی‌های مشروع به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی، توسط قوانین موضوعه نقض شده مثل:

• آزادی مطبوعات، بیان و قلم، اصل ۲۴ می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.» اما در قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم که حق اصلاح آن نیز با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی از مجلس بعد گرفته شد، در مواد متعدد این آزادی سلب شده است. در قانون اساسی تنها قید مخل به مبانی اسلامی و حقوق عمومی آمده اما در قانون مطبوعات این دایره بسیار گسترده تر شده به طوری که هر نقد، کاریکاتور و تحلیلی می‌تواند مقدمه برخورد قضایی با رسانه و نویسنده آن را فراهم کند. ضمن اینکه گسترده کردن دایره مسئولیت انتشار مطالب از مدیرمسئول به نویسندگان عملا آنها را به سمت خودسانسوری سوق داده و آزادی بیان را تحدید کرده است.
• اصل ۲۶، آزادی فعالیت حزبی را به رسمیت شناخته ولی نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون ‌قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌‌ها و انجمن‌‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، تشکیل حزب را فقط محدود به افرادی کرده که معتقد به آرمان‌ها و مشی سیاسی نظام جمهوری اسلامی باشند. ضمن اینکه سایر شهروندانی که اعتقادی متفاوت با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی دارند از فعالیت سیاسی محروم شده و پیروان ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی نیز تنها حق فعالیت در تشکلی را دارند که به امور و احوال شخصیه دین خود بپردازد.
• قانون اساسی در اصل ۲۷ آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح را به رسمیت شناخته ولی قانون‌گذاران در تصویب قانون فعالیت احزاب، آزادی راهپیمایی را مقید به دریافت مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور کرده و تجربه ۴۴ ساله گذشته نشان داده که این کمیسیون مجوز راهپیمایی به هیچ گروه منتقد و مخالفی نمی‌دهد. پیشتر فکت‌نامه در بررسی ادعای رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی مبنی بر اینکه «ما به هر نوع تجمعی که قانون اجازه دهد، مجوز می‌دهیم» نشان شاخ‌دار داده بود. چراکه مجموعه بررسی‌های ما نشان می‌داد دولت به هیچ تجمعی که از سوی منتقدان و مخالفان تقاضا شده، مجوز نداده است.

پیشتر فکت‌نامه به ادعای حسن روحانی مبنی بر اینکه «دانشگاه‌های ایران آزادترین دانشگاه‌های دنیا از لحاظ اظهارنظر و بیان نقد هستند» نیز نشان شاخ‌دار داده بود چراکه دانشگاه‌های ایران از نقض آزادی‌ها در رنج است.

نقض آزادی‌های مشروع توسط نهادهای نظامی، امنیتی، انتظامی و قضایی

نقض آزادی‌های مشروع و به رسمیت شناخته شده در قوانین ایران، بیشتر توسط نهادهای نظامی، امنیتی، انتظامی و قضایی اتفاق می‌افتد. سرکوب گسترده اعتراضات مردمی، شلیک مستقیم به سوی معترضان در اعتراضات خیابانی، دستگیری و حبس گسترده روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مردم معترض، آنقدر گسترش یافته که تنها به گفته رئیس قوه قضاییه «۹۰ هزار نفر از معترضان وقایع پاییز سال ۱۴۰۱ با عفو رهبری از زندا‌ن‌ها آزاد شدند». ادعایی که خود بیانگر نقض آزادی تجمعات و راهپیمایی مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

رتبه ایران در رنکینگ آزادی در دنیا

نهادهای بین‌المللی، ایران را کشوری غیرآزاد ارزیابی کرده‌اند و در رنکینگ‌های بین‌المللی نمره بسیار پایینی به آزادی‌های فردی، اجتماعی، سیاسی و آزادی اینترنت داده‌اند. همانطور که در نقشه زیر مشخص است، خانه آزادی در گزارش سال ۲۰۲۳، ایران را با رنگ بنفش به عنوان کشوری غیر آزاد معرفی کرده است.

در گزارش سال ۲۰۲۲ خانه آزادی در ارزیابی میزان آزادی در ایران، به نقض آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت‌های مذهبی، آزادی آکادمیک و آزادی بیان اشاره کرده است.

پروژه World Population Review نیز در بررسی رنکینگ آزادی سال ۲۰۲۳ ، ایران را در میان بدترین کشورهای دنیا در برخورداری از آزادی معرفی کرده است. براساس این گزارش ایران در میان ۱۶۵ کشور دنیا که آزادی‌های فردی، آزادی بیان، آزادی اقتصادی و … در آنها مورد سنجش قرار گرفته، رتبه‌ای بهتر از ۱۶۰ ندارد. ایران در کنار کشورهای سوریه، ونزوئلا، یمن، سودان، مصر، سومالی، برونئی، عراق و لیبی ده کشور آخر جدول با کمترین سطح آزادی‌ها هستند.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، روز سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ در اختتامیه بیست و یکمین جشنواره ملی رسانه‌های ایران مدعی شد: «آزادی های مشروع در جمهوری اسلامی تضمین شده است». این سخن در حالی توسط رئیس جمهور عنوان شده که حدود یک ماه پیش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از قوه قضاییه خواسته بود، آزادی های مشروع را تضمین کند و گفته بود: «آزادی‌های مردم باید تامین بشود. خب، دستگاه‌های قدرت به طور طبیعی در یک مواردی دچار معارضه می‌شوند؛ چه کسی باید در این زمینه به داد مردم برسد؟ قوه‌ی قضائیه». توصیه‌ای که نشان می‌داد آزادی‌های مشروع در جمهوری اسلامی تضمین شده نیست.

تضمین آزادی‌های مشروع در قانون اساسی به قوه قضاییه تکلیف شده و رئیس جمهور مطابق سوگند مندرج در قانون اساسی در هنگام قبول مسئولیت، باید مدافع آزادی باشد. آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح، آزادی فعالیت حزبی، آزادی فعالیت‌های دینی و مذهبی، آزادی تعیین محل زندگی و انتخاب شغل و … در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.

برخی از این آزادی‌ها با وضع قوانین موضوعه، نقض شده، مثل قانون مطبوعات و ‌قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ ها و انجمن‌‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده و قانون گذرنامه که آزادی‌های شهروندان در فعالیت‌های مطبوعاتی، حزبی، شرکت در تجمعات و راهپیمایی‌ها و حتی آزادی سفر (از زنان متاهل) را از شهروندان سلب کرده است.

ضمن اینکه نهادهای نظامی، امنیتی، انتظامی و قضایی نیز به کرات آزادی‌های شهروندان را نقض کرده و نشان داده‌اند که اعتقادی به آزادی‌های مندرج در قانون ندارند. اعلام عفو ۹۰ هزار معترض بازداشتی در وقایع پاییز ۱۴۰۱ نمونه آشکاری از نقض آزادی های شهروندان است. حضور ده‌ها روزنامه‌نگار، فعال سیاسی، فعال دانشجویی، فعال کارگری و معلمان در زندان نشان می‌دهد که آزادی‌های مشروع، در ایران تضمین شده نیست.

نهادهای بین‌المللی، ایران را کشوری غیرآزاد ارزیابی کرده‌اند و در رنکینگ‌های بین‌المللی نمره بسیار پایینی به آزادی‌های فردی، اجتماعی، سیاسی و آزادی اینترنت داده‌اند.

بنابراین «فکت‌نامه» به ادعای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، مبنی بر اینکه: «آزادی‌های مشروع در جمهوری اسلامی تضمین شده است»، نشان «نادرست» می‌دهد.