عبدالرضا رحمانی‌فضلی
وزیر کشور
ما به هر نوع تجمعی که قانون اجازه دهد، مجوز می‌دهیم.
شاخ‌دار
آیا وزارت کشور برای همه تجمعات قانونی مجوز صادر می‌کند؟
عبدالرضا رحمانی فضلی روز دهم خرداد ۱۳۹۹ در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است که وزارت کشور به هر تقاضای قانونی برای کسب مجوز راهپیمایی، پاسخ مثبت داده و اظهار داشته:
«گفته شده که به تجمعات اجازه داده نشده است، در حالی که ما به هر نوع تجمعی که قانون اجازه دهد، مجوز می‌دهیم. فقط در ۱۶ آذر سال قبل، ۱۶۰۰ تجمع داشتیم.»
آیا وزارت کشور مُرّ قانون را در صدور مجوز راهپیمایی رعایت می‌کند؟ آیا وزارت کشور به همه تقاضاهای قانونی برای برگزاری راهپیمایی پاسخ مثبت داده است؟ فکت‌نامه در این گزارش می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
قانون برگزاری تجمعات و راهپیمایی
مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برگزاری تجمعات بدون حمل سلاح اساسا آزاد است و نیاز به کسب مجوز ندارد. در این اصل قانون اساسی آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» این اصل قانون اساسی هم مانند سایر اصول قانون اساسی، توسط قوانین عادی تحدید شده است.
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۰ با تصویب «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها وانجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» اولین تعدی را به اصل ۲۷ قانون اساسی وارد و برگزاری تجمعات را منوط به کسب مجوز از وزارت کشور کرد. در تبصره ۲ ماده ۶ این قانون آمده است: «برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»
خبرگزاری ایرنا در گزارشی با عنوان «آزادی اصل ۲۷ چگونه به محدودیت تبدیل شد؟» از مخالفت اولیه شورای نگهبان در سال ۱۳۶۰ به مصوبه مجلس خبر داده و نوشته به باور شورای نگهبان اخذ مجوز برای برگزاری تجمعات، خلاف قانون اساسی است. این گزارش می‌افزاید: مجلس شورای اسلامی با این استدلال که، واگذاری تعیین مخل مبانی اسلامی بودن تجمعات به کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور و اطلاع دادن به وزارت کشور مبنی بر رعایت نظم و مقررات رفت و آمد در خیابان‌‌ها و میادین مغایرتی با قانون اساسی ندارد این قانون را تصویب و شورای نگهبان را متقاعد کرده‌اند که رای به تایید این مصوبه دهد.
در پی تکرر حمله لباس شخصی‌‌ها (موسوم به افراد خودسر) به تجمعات قانونی، دولت محمد خاتمی در سال ۱۳۸۱ با هدف برقراری نظم و امنیت عمومی و حفاظت از مراسم‌‌های قانونی، آیین‌نامه «چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیماییهای قانونی» را در هیات دولت به تصویب رساند. این آیین‌نامه نه تنها محدودیت ایجاد شده در برگزاری اجتماعات، یعنی اخذ مجوز از وزارت کشور را رفع نکرد بلکه در آن مقرر کرد برگزارکنندگان از طریق فرمانداری محل، حداقل یک هفته قبل از برگزاری مراسم تقاضای مجوز کنند. تبصره ۱ ماده ۴ این آیین نامه البته یک استثناء هم برای حداقل زمان تقاضای اخذ مجوز تعیین کرده است در این تبصره آمده: «رعایت مهلت مقرر در مورد مناسبت‌های غیر قابل پیش‌بینی ضروری نیست و تشخیص آن با وزارت‌کشور است.»
نکته قابل توجه اینکه نه در «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها وانجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» و نه در آیین نامه «چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیماییهای قانونی» هیچکدام به شرایط اجتماعات قانونی نپرداخته‌اند. فقط در ماده ۶ آیین نامه مذکور آمده که:
فرمانداری‌ها در اجرای ماده (۱۶) قانون و مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه، همزمان با دریافت تقاضای‌مجوز نسبت به اخذ تعهد در موارد ذیل اقدام خواهند نمود:
الف. عدم ارتکاب موارد مندرج در ماده (۱۶) قانون.
ب. رعایت موارد مندرج در ماده (۳۱) آیین‌نامه.
پ. کنترل شعارها، اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و پلاکاردها.
ت. اجرای مراسم در زمان و مکان قید شده در مجوز.
ث. انجام سخنرانی و ارائه مطالب در چارچوب مجوز صادر شده.
ج. پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک حرمت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی.
چ. همکاری در اجرای توصیه‌های فرمانداران و فرماندهان انتظامی محل.
بنابراین مطابق قانون برگزاری تجمعات و راهپیمایی آزاد است مگر:
۱- با حمل سلاح همراه باشد.
۲- مخل مبانی اسلام باشد. (تشخیص اخلال در مبانی اسلامی به عهده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است).
آیا وزارت کشور به تقاضای تجمعات قانونی پاسخ مثبت می‌دهد؟
عبدالرضا رحمانی فضلی مدعی است وزارت کشور به همه تقاضاهای تجمعات قانونی، پاسخ مثبت داده و برای ارائه سند و مدرک به برگزاری ۱۶۰۰ تجمع در روز ۱۶ آذر پارسال اشاره می‌کند حال آنکه
برگزاری اجتماعات در دانشگاهها طبق تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه «چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیماییهای قانونی» مصوب هیات دولت نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور ندارد، بلکه تشکل‌های دانشگاهی (اساتید و دانشجویان) برای برگزاری تجمعات درون دانشگاهها از دانشگاه مربوطه باید مجوز دریافت کنند.
نمایندگان مجلس دهم با علم به عدم رعایت قانون توسط وزارت کشور و ممنوع کردن تجمعات و راهپیماییها، کوشیدند با اصلاح قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها وانجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، اصل ۲۷ قانون اساسی را احیاء کند. در پی اعلام وصول طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها» توسط هیات رئیسه مجلس دهم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این طرح را مورد مطالعه کارشناسی قرار داد و در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷، گزارشی تحقیقات خود را منتشر کرد.
در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صراحت آمده که وزارت کشور، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها وانجمن‌های سیاسی و صنفی را به ابزاری برای مخالفت با برگزاری تجمعات کرده است. در این گزارش آمده است:
«مجوز، ابزاری برای برخوردهای جناحی و سیاسی است و در عمل نیز کمتر دیده شده است که مجوزی برای گروه یا افرادی جهت برگزاری مراسم اعتراض آمیز از جمله راهپیمایی، تجمع، تحصن یا اعتصاب داده شده باشد. ...بر خلاف عنوان آن، ممانعت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها بوده و تحت شرایط آن، از صدور مجوز برای اجتماعات و راهپیماییهای قانونی امتناع شده است.»
به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور به ۳ دلیل در ۴۰ سال گذشته با برگزاری تجمعات مخالفت کرده است:
- انگیزه‌های سیاسی
- نگرانی از تبعات احتمالی
- انگیزه‌های فساد انگیز
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است با وجود شرط «اخذ مجوز» در واقع نه مجوزی صادر خواهد شد و نه مراسمی برگزار خواهد شد و همچنان مشکل به همان شکل سابق باقی خواهد ماند.
با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی صدها خبر از «مخالفت وزارت کشور با برگزاری تجمع و یا راهپیمایی» بالا می‌آید. تفاوتی هم نمی‌کند که متقاضیان برگزاری تجمع فعالان سیاسی و مدنی باشند یا اصناف و بازنشستگان و معلمان. رویکرد کمیسیون ماده ۱۰، مخالفت با هرگونه تجمع و راهپیمایی غیر از تجمعات حکومتی است. برخلاف منتقدان و معترضان که همواره تقاضای آنها برای برگزاری تجمعات با پاسخ منفی وزارت کشور همراه می‌شود، طرفداران نظام جمهوری اسلامی با مجوز و بی‌مجوز هر زمان اراده کنند در کشور دست به تجمع، می‌زنند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از معدود نهادهای حکومتی است که هر سال ده‌ها راهپیمایی با مجوز برگزار می‌کند.
جمع‌بندی
بر اساس قانون، تنها شرط قانونی بودن تجمعات حمل نکردن اسلحه و عدم اخلال در مبانی اسلامی است. بنابراین برگزاری هر تجمعی بدون حمل سلاح که احتمال اخلال در مبانی اسلامی در آن وجود ندارد، باید مجاز باشد، در حالی که این طور نیست.
شواهد و قرائن زیادی -از جمله گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس- وجود دارد که نشان می‌دهد، بر خلاف گفته وزیر کشور، نه تنها «به هر نوع تجمعات قانونی» اجازه برگزاری داده نمی‌شود، بلکه در عمل امکان برگزاری تجمع برای همه وجود ندارد و یکی از موانع برگزاری تجمعات قانونی مخالفت‌های وزارت کشور است. البته در این میان باید حساب گروه‌هایی خاص از هواداران نظام را جدا کرد که در عمل محدودیتی برای برگزاری تجمع و راهپیمایی ندارند.
از سوی دیگر عبدالرضا رحمانی فضلی برگزاری ۱۶۰۰ تجمع دانشجویی به مناسبت روز ۱۶ آذر را نشانهای بر تایید صحبت خود می‌گیرد، در حالی که طبق قانون برگزاری تجمعات دانشجویی در محیط دانشگاهها اساسا نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور ندارد. ما نمی‌توانیم به طور مستقل آمار ۱۶۰۰ تجمع وزیر کشور را تایید کنیم. حتی اگر فرض را بر صحت این آمار بگذاریم باید آن را نشانه مداخله دولت و اختلال در قوانین و مقررات دانشگاهها بدانیم.
فکت‌نامه ادعای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی مبنی بر «ما به هر نوع تجمعی که قانون اجازه دهد، مجوز می‌دهیم» را خلاف واقع می‌داند و به آن نشان «شاخ‌دار» می‌دهد.
شاخ‌دار
گفته یا آمار، به قدری نادرست و مضحک است که حتی مرغ پخته هم به خنده می‌افتد!
درباره نشانهای میرزاروش کار ما