درستی‌سنجی‌های دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، ۱۴۰۳

به جز اینها چند فکت‌چک دیگر هم در حال بررسی است که در صورتی که به نتیجه برسند در آینده منتشر خواهند شد. 

بیان دلاری ارزش یارانه‌های نقدی با توجه به نوسانات قیمت در بازار آزاد ارز ملاحظات پرشماری دارد، از جمله اینکه برای این محاسبه نیازمند تعیین میانگین قیمت ارز در مقاطع مختلف هستیم. در عین حال تغییر یارانه‌ها در دولت‌ها از سال ۱۳۸۹ تاکنون نیز ارزش دلاری یارانه نقدی در دوره‌های تغییر را، غیر دقیق می‌سازد.

ارزش دلاری یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی سال ۱۳۸۹، با توجه به نرخ کمتر از ۱۰۰۰ تومانی دلار در آن سال، حدود ۴۶ دلار بود. این یارانه در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد به ۱۳ دلار کاهش یافت. 

ارزش دلاری یارانه‌ها در دولت حسن روحانی و به رغم دو برابر شدن مبلغ ریالی آن در سال ۱۳۹۸ با توجه به افزایش شدید قیمت دلار در بازار آزاد در این دوره تا کمتر از ۴ دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت.

در حال حاضر یارانه نقدی بر اساس قرار گرفتن خانوار در دهک‌های مختلف درآمدی بین ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان در نوسان است، اگر میانگین یارانه نقدی را  ۳۵۰ هزار تومان در نظر گرفته و میانگین قیمت دلار را ۶۰ هزار تومان فرض بگیریم، ارزش دلاری یارانه‌های نقدی تا کمتر از ۷ دلار کاهش یافته است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ مجموعا بیش از ۷۰۶۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات جاری و غیرجاری پرداخت کرده است که سهم استان تهران از این تسهیلات ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود. با این حساب ۵۸ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به افراد حقیقی و حقوقی ساکن استان تهران پرداخت شده است.

این البته به معنی این نیست که این تسهیلات به استان تهران اختصاص پیدا می‌کند. در همین گزارش‌ بانک مرکزی تاکید شده است که دلیل بالا بودن سهم استان تهران از کل تسهیلات، «استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و واحدهاي توليدي ساير استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آن‌ها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.»

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، مناظره دوم را با تبریک به‌خاطر پیروزی تیم ملی والیبال ایران در برابر هلند و آمریکا آغاز کرد و گفت: «این پیروزی به دنبال تعویض مربی خارجی و آوردن مربی داخلی رخ‌داده و نشان داد ماحصل اعتماد به درون، پیروزی‌های بزرگ است.»

این اطلاعات گمراه‌کننده است.

براساس گفته‌های رئیس فدراسیون والیبال، آنها مجبور بودند براساس قوانین لیگ جهانی والیبال، تنها یک مربی از لانگ‌لیست از پیش اعلام شده به FIVB را انتخاب کند و پیمان اکبری تنها تا پایان این پنج مسابقه به عنوان سرمربی تیم ملی قرار گرفته‌است. تقوی رئیس فدراسیون والیبال دراین باره گفته‌است:

تیم متاسفانه نتیجه نگرفت. نگاه ما این بود که حضور آقای پائز به عنوان یک مربی خارجی ایجاد انگیزه بکند و رویه‌ای که سال گذشته تیم ملی دچار شده بود را کنار بگذارند و بچه‌ها به دورانی برگردند که با تمام توان‌شان برای تیم ملی می‌جنگیدند و اعتماد به نفس‌شان را به دست بیاورند؛ اما در طول چند بازی اخیر شاهد تغییری چشم‌گیر در تیم ملی نبودیم…
… جلسه‌ای با چند کارشناس داشتیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این جابه‌جایی اتفاق بیفتد و تا پایان مسابقات چون مجبور بودیم از لیست اعلام شده به FIVB کسی را انتخاب کنیم، آقای پیمان اکبری تا پایان این پنج مسابقه به عنوان سرمربی تیم ملی قرار دهیم.
… قطعا جوان‌گرایی و استفاده از یک مربی تراز اول دنیا در دستور کار ما قرار دارد و به هیچ وجه سیاستی برای استفاده از مربی ایرانی نخواهیم داشت.

به نظر می رسد تغییر انجام شده نه به دلایل تاکتیکی بلکه برای تغییر روحیه تیم بوده‌است و فعلا برنامه این است که با پایان این دوره، یک مربی خارجی برای تیم ملی والیبالی ایران، استخدام شود.

برای همین فکت‌نامه به ادعای قاضی‌زاده هاشمی که «پیروزی والیبال به دنبال تعویض مربی خارجی و آوردن مربی داخلی رخ داده و نشان داد ماحصل اعتماد به درون، پیروزی‌های بزرگ است» نشان گمراه‌کننده می‌دهد.

لینک: مصاحبه با رئیس فدراسیون والیبال

بر اساس جدول محاسبات مالیات بر درآمد حقوق کارگران و کارمندان در بودجه ۱۴۰۳، درآمد تا ۱۲ میلیون تومان در ماه، صرف نظر از تعداد اعضای خانوار در نظر گرفته شده است. مازاد بر ۱۲ تا ۱۶/۵ میلیون تومان در ماه مشمول ۱۰ درصد مالیات است. یعنی اگر کسی ۱۶ میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشد، ۱۲ میلیون آن معاف از مالیات است و ۴ میلیون باقی مانده مشمول ۴۰۰ هزار تومان مالیات می‌شود. در واقع کل مالیات بر درآمد حقوق ۱۶ میلیون تومانی ۴۰۰ هزار تومان معادل حدود ۲/۵ درصد حقوق است. 

بر اساس آمارهای نظام پزشکی از نزدیک به ۳۶۱ هزار عضو این سازمان حدود ۱۱۰ هزار نفر یعنی حدود ۳۰ درصد عضو سازمان نظام پزشکی تهران هستند، اما همه اینها پزشک نیستند. تعداد اعضای گروه پزشکی کل کشور ۹۹هزار و ۶۸۶ عضو است که ۳۰ هزار و ۴۵۰ نفر آنها در استان تهران هستند. یعنی باز هم ۳۰ درصد پزشکان در استان تهران حضور دارند. 

اما جست‌وجو در آرشیو اخبار و اطلاعات نشان می‌دهد آنچه گفته شده احتمالا برداشت اشتباهی از مصاحبه‌های رئیس سازمان نظام پزشکی است که در سال ۱۴۰۲ در مصاحبه‌ای گفته‌ بود ۴۵ درصد از متخصصان در پنج کلانشهر ساکن هستند.

محاسبه سرجمع بدهی‌های دولت در ایران به دلیل نبود شفافیت و نظام پیچیده حسابداری کاری دشوار و نشدنی است. ضمن آنکه بدهی‌های دولت‌ها اقلام پرشماری دارند، از بدهی به بانک‌ها و بانک‌مرکزی گرفته تا بدهی دولت‌ها به سازمان‌های عمومی بیمه‌گر مانند سازمان تامین اجتماعی و بدهی به پیمانکاران به عنوان بدهی‌های دولت در نظر گرفته می شوند.

در این میان بخشی از اختلافات دولت بر سر رقم بدهی‌هایش به سازمان‌های عمومی و پیمانکاران، محاسبه ارقام تاخیر تادیه بدهی دولت به این نهادها و طلبکاران است. علاوه بر اینها تعهداتی که دولت‌ها با فروش اوراق قرضه و مشارکت برای تامین مالی منتشر می‌کنند نیز، به عنوان بخشی از بدهی‌های دولت در این سرجمع‌ها محاسبه می‌شود.

خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، در شهریورماه سال ۱۴۰۲ با انتشار گزارشی میزان سرجمع بدهی‌های دولت حسن روحانی را که به دولت ابراهیم رئیسی ارث رسید ۵۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود.

به نظر می‌رسد عددی که علیرضا زاکانی به عنوان بدهی ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت دوازدهم عنوان کرده است برداشتی اشتباه از  داده‌هایی است که پیش‌تر در گزارشی در روزنامه ایران و برخی سایت‌های خبری مانند مشرق نیوز آن را منتشر کرده بودند.

در مردادماه سال ۱۴۰۰، گزارشی غیر رسمی به نقل از دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که در آن گزارش مجموع بدهی‌های دولت با فرض دو سناریوی ادامه و رفع تحریم‌ها تا سال ۱۴۰۶ تخمین زده شده بود. در مقدمه آن گزارش تصریح شده بود که این گزارش الزاما نظر سازمان برنامه و بودجه نیست و صرفا نظر امور اقتصاد کلان را منعکس می‌کند.

ارزش مجموع بدهی‌های دولت در آن گزارش در پایان سال ۱۳۹۹، ۱۳۰۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. 

علاوه بر آن، داده‌های آماری صندوق بین‌المللی پول از  نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی است. بالاترین نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ میلادی معادل ۱۳۹۹ رقم خورده که این نسبت به ۴۸.۳ درصد رسید. این نسبت در سال بعد از آن یعنی ۱۴۰۰ به ۴۲.۲ درصد کاهش یافته و بر پایه اطلاعات صندوق بین‌المللی پول، روندی نزولی خواهد داشت.

آمارهای ارائه شده دقیق نیستند، ضمن اینکه باید تأکید کرد این مساله یک روند جهانی است و منطقه‌ای است و مختص ایران نیست. 

بر اساس آمارهای معتبر بین‌المللی سن امید به زندگی (میانگین طول عمر ایرانیان) در سال ۱۹۷۵، چهار سال پیش از تشکیل جمهوری اسلامی دقیقا ۵۵ سال بود. در زمان انقلاب در سال ۱۹۷۹ این عدد به ۵۹ سال رسید. در طول ۴۵ سال حکومت جمهوری اسلامی این شاخص با فراز و فرود به ۷۵ سال در سال ۲۰۲۲ میلادی رسیده است. 

نگاهی به نمودار تغییرات سن امید به زندگی نشان می‌دهد که شتاب رشد این شاخص پس از تشکیل جمهوری اسلامی به نسبت ۲۰ سال پایانی حکومت پهلوی کند و پر نوسان بوده است. نمی‌توان با قطعیت گفت اگر انقلاب نبود چه تغییری در این شاخص رخ می‌داد، اما اگر روند ۲۰ سال پایانی حکومت سابق ادامه پیدا می‌کرد، متوسط طول عمر ایرانیان در حال حاضر بیشتر از امروز بود.

در عین حال مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر نشان می‌دهد، همین روند در همه کشورهای منطقه، به جز عراق و افغانستان طی شده است.

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده در بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده در گزارش‌های مرکز آمار از وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران در سال ۱۴۰۲ تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در آخرین سال فعالیت دولت حسن روحانی (سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹) در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم به ترتیب ۲۱۰,۲۲۱، ۲۰۴,۷۳۵ و ۵۶۵,۹۱۵ نفر بوده است. در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ این آمار به ترتیب به ۱۷۵,۱۱۴، ۱۹۷,۶۹۰ و ۲۶۱,۸۹۳ نفر رسیده است.

به عبارتی طبق آمار رسمی جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل در سال آخر دولت روحانی و در شرایط همه‌گیری کرونا حدود ۹۸۱ هزار و نفر و در دومین سال فعالیت دولت رئیسی حدود ۹۳۰ هزار نفر بوده است. یعنی اختلاف سرجمع آمار بازماندگان از تحصیل در این دو سال حدود ۵۱ هزار نفر است که اختلاف چشم‌گیری با گفته آقای قاضی‌زاده هاشمی دارد.

با این اوصاف این ادعا که دولت ابراهیم رئیسی ۹۱۱ هزار کودک بازمانده از تحصیل را به مدرسه بازگردانده «نادرست» است.

طبق آمار رسمی از هر ۱۰ بیکار در ایران، بیش از ۴ نفر تحصیلات دانشگاهی دارند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، بیش از ۴۱ درصد جمعیت بیکار بالای ۱۵ سال کشور در سال ۱۴۰۲ فازغ‌التحصیل آموزش عالی بوده‌اند. در سال ۱۴۰۱ این نسبت حدود ۴۰ درصد بوده است. 

واژه «بیشترین» در شرایط عادی به معنی «اکثریت» یا بالاترین نسبت است. این اما بستگی دارد به اینکه «نسبت» آن را با چه گروه‌هایی بسنجیم. 

اگر فقط دو دسته «دارای تحصیلات دانشگاهی» و «بدون تحصیلات دانشگاهی» را در نظر بگیریم، ۴۰ درصد مصداق اکثریت نیست. 

اگر این جمعیت را به گروه‌های دیگری، مثلا «بی‌سواد»، «مقدماتی»، «متوسطه»، «عالی» دسته‌بندی کنیم، ۴۱ درصد اکثریت خواهد شد. 

آقای پزشکیان مشخص نکرده که اکثریت را به نسبت چه گروه‌های سنجیده است، اما با توجه به نسبت بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از جمعیت بیکار این ادعا نشان «نیمه‌درست» می‌گیرد.