میزان بدهی دولت روحانی در زمان تحویل به رئیسی

محاسبه سرجمع بدهی‌های دولت در ایران به دلیل نبود شفافیت و نظام پیچیده حسابداری کاری دشوار و نشدنی است. ضمن آنکه بدهی‌های دولت‌ها اقلام پرشماری دارند، از بدهی به بانک‌ها و بانک‌مرکزی گرفته تا بدهی دولت‌ها به سازمان‌های عمومی بیمه‌گر مانند سازمان تامین اجتماعی و بدهی به پیمانکاران به عنوان بدهی‌های دولت در نظر گرفته می شوند.

در این میان بخشی از اختلافات دولت بر سر رقم بدهی‌هایش به سازمان‌های عمومی و پیمانکاران، محاسبه ارقام تاخیر تادییه بدهی دولت به این نهادها و طلبکاران است. علاوه بر اینها تعهداتی که دولت‌ها با فروش اوراق قرضه و مشارکت برای تامین مالی منتشر می‌کنند نیز، به عنوان بخشی از بدهی‌های دولت در این سرجمع‌ها محاسبه می‌شود.

خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، در شهریورماه سال ۱۴۰۲ با انتشار گزارشی میزان سرجمع بدهی‌های دولت حسن روحانی را که به دولت ابراهیم رئیسی ارث رسید را ۵۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود.

به نظر می‌رسد عددی که علیرضا زاکانی به عنوان بدهی ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت دوازدهم عنوان کرده است برداشتی اشتباه از داده‌هایی است که پیش‌تر در گزارشی در روزنامه ایران و برخی سایت‌های خبری مانند مشرق نیوز آن را منتشر کرده بودند.

در مردادماه سال ۱۴۰۰، گزارشی غیر رسمی به نقل از دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که در آن گزارش مجموع بدهی‌های دولت با فرض دو سناریوی ادامه و رفع تحریم‌ها تا سال ۱۴۰۶ تخمین زده شده بود. در مقدمه آن گزارش تصریح شده بود که این گزارش الزاما نظر سازمان برنامه و بودجه نیست و صرفا نظر امور اقتصاد کلان را منعکس می‌کند.

ارزش مجموع بدهی‌های دولت در آن گزارش در پایان سال ۱۳۹۹، ۱۳۰۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.

علاوه بر آن، داده‌های آماری صندوق بین‌المللی پول از نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی است. بالاترین نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ میلادی معادل ۱۳۹۹ رقم خورده که این نسبت به ۴۸.۳ درصد رسید. این نسبت در سال بعد از آن یعنی ۱۴۰۰ به ۴۲.۲ درصد کاهش یافته و بر پایه اطلاعات صندوق بین‌المللی پول، روندی نزولی خواهد داشت.