بررسی موانع قانونی‌کردن استارلینک در ایران

روز چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۲، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، در حاشیه مراسم اجلاس کشورهای عضو سازمان اکو به میزبانی ایران، در جمع خبرنگاران درباره استارلینک در ایران گفت:

همانطور که قبلا در این خصوص صحبت کرده‌ام، ما از فعالیت پلتفرم‌های خارجی و ارائه‌دهندگان اینترنت ماهواره‌ای در کشور استقبال می‌کنیم. اما این امر منوط به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
… من وزیر وصل کردن و نیز به دنبال مهیا کردن شرایط فعالیت استارلینک در کشور به صورت قانونی هستم. همچنین زمینه‌های آن را نیز فراهم خواهیم کرد. تاکید می‌کنم کار من غیرفعال کردن نیست؛ کار من فعال کردن است. کسانی که در این زمینه وظیفه قانونی دارند، این مسائل را دنبال می‌کنند.

این ادعای زارع‌پور مبنی بر اینکه «به‌دنبال فعالیت قانونی استارلینک در ایران هستم» نه تنها از اساس با بنیادی‌ترین اسناد بالادستی توسعه و چشم‌انداز فضای مجازی در جمهوری اسلامی تناقض آشکار دارد بلکه با واقعیت روند توسعه اینترنت و شبکه ملی اطلاعات در ایران نیز تناقض دارد. در ادامه چند مورد از این تناقضات در تاریخ ۲۵‌ساله اینترنت در ایران، ذکر می‌شود:

۱) سیاست‌های کلی «شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» / رهبر جمهوری اسلامی / ۱۳۷۷

سال ۱۳۷۷ که زمزمه‌های ورود اینترنت به ایران مطرح‌شده بود و تنها چند نهاد پژوهشی و شرکت‌های تجاری کوچکی وابسته به شهرداری تهران، به شبکه جهانی وصل بودند، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای ورود اینترنت به ایران، هفت شرط گذاشت و به‌این ترتیب اصلی‌ترین سند بالاستی فضای مجازی ایران تدوین شد. در شرط سوم آمده:

ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز.

۲) مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای / شورای عالی انقلاب فرهنگی / ۱۳۸۰

نخستین قوانین بالادستی فضای مجازی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس ابلاغیه سیاست‌های کلی بالا توسط رهبری جمهوری اسلامی، به ریاست محمد خاتمی، رئیس وقت جمهوری اسلامی تصویب شد و شکل قانون به‌خود گرفت. در بخش الف «آیین‌نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی نقطه تماس بین‌المللی» در بند یک آمده:

ایجاد نقطه تماس بین المللی (ACCES SERVICE PROVIDER-ASP) ‌در انحصار دولت می‌باشد و ارائه مجوز به دستگاه‌های ذیربط توسط شورای عالی‌اطلاع رسانی صورت می‌گیرد.

همین‌طور محتوای بند شش بخش الف هم جالب توجه است:

کلیه ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی (‌از جمله شرکت مخابرات ایران) موظف می‌باشند تا امکانات فنی لازم در حفاظت و کنترل متمرکز از‌شبکه‌های مزبور، به شرح ذیل را فراهم آورند:
‌الف - سیستم پالایش (Filtering) مناسب به منظور ممانعت از دسترسی به پایگاه‌های ممنوع اخلاقی و سیاسی و حذف ورودی‌های (Port)‌غیرمطلوب.‌
تعیین ضوابط پالایش (Filtering) توسط کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
ب - سیستم بارو (Firewall) مناسب به منظور صیانت شبکه‌ها از تخریب، فریب و سرقت اطلاعات.
ج - دایرکننده نقطه تماس بین المللی اینترنتی موظف است بانک فعالیت‌های اینترنتی کاربران خود را قابل دسترسی وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار‌دهد تا براساس ضوابط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با حکم قاضی ذیربط حسب درخواست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد.
‌د - امکان جلوگیری از برقراری ارتباطات غیرمتعارف، نظیر ارتباطات غیرمتقارن و ارتباطات غیرمستقیم در موارد غیرمجاز (‌پیشکار- ProxyServer).

۳) اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت / مصوبه هیات وزیران / ۱۳۸۶

قوانین و مصوبه‌های فوق در زمانی تصویب شده‌بود که هنوز در ایران وزارت «پست، تلگراف و تلفن» فعال بود. سال ۱۳۸۲، مجلس ششم «قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» را تصویب کرد و این وزارت‌خانه با آرایشی جدید، به‌منظور «تدوین سیاست‌ها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات‌ در چارچوب سیاست‌های کلی نظام» (مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی) در دولت دوم محمد خاتمی شکل گرفت.

این وزارت‌خانه برای تامین هدف «دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز» در سال ۱۳۸۶ و در زمان برنامه‌ریزی برای عرضه عمومی «شرکت مخابرات ایران»، شرکت ارتباطات زیرساخت (شرکت طرح و توسعه تلفن ایران) را از مخابرات منفک و اساسنامه جدیدی برای آن به تصویب هیات دولت (احمدی‌نژاد) رساند. بنا به ماده دو اساسنامه، این شرکت «انحصار توزیع اینترنت» در ایران را در اختیار گرفت:

تأمین ظرفیت انتقال وراه‌یابی و ترافیک بین‌شهری و بین‌الملل مورد نیاز متقاضیان و اپراتورهای شبکه‌های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی

۴) «شبکه ملی اطلاعات» در قانون برنامه پنجم توسعه / لایحه دولت و تصویب در مجلس شورای اسلامی / ۱۳۸۹

شبکه ملی اطلاعات که در دهه ۱۳۸۰ با نام «اینترنت ملی» شناخته می‌شد، سرانجام در قانون برنامه پنجم توسعه، توسط دولت محمود احمدی‌نژاد، به دقت تعریف شد. در فصل چهارم این قانون در بخش فناوری اطلاعات، جزئیات مفصلی از وظایف دستگاه‌های اجرایی در قبال شبکه ملی اطلاعات، ذیل ماده ۴۶ و ۴۷ شرح داده شد. در تبصره دوم ماده ۴۶ آمده‌است:

شبکه ملی اطلاعات (IP) کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قـرارداد اینترنت به ‌همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی و أخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

۵) سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات / شورای عالی فضای مجازی / ۱۳۹۵

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در اسفند ۱۳۹۰، طی یک حکم حکومتی، ضمن تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» برای مدیریت کلان اینترنت در کشور، به مصوبات آن حکم «قانون» داد. شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی و دبیری ابوالحسن فیروزآبادی در آذر ۱۳۹۵، سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» را تصویب کرد. در فصل چهار «اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات» در اصل سوم و چهارم و پنجم آمده:

۳. خدمت ارتباط داخل با شبکه‌های خارجی صرفا از طریق «گذرگاه‌های ایمن مرزی» شبکه ملی اطلاعات که دارای درگاه‌های مشخص اتصال به خارج و اتصال با داخل هستند تامین می‌شود.
۴. مسیریابی درخواست‌های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند از طریق خارج کشور انجام می‌شود (براین اساس باید امکان مدیریت موارد نقض‌کننده این اصل مانند شبکه‌های اختصاصی مجازی در شبکه فراهم شود).
۵. کلیه نیازمندی های زیرساختی و خدماتی لازم در شبکه‌ برای عدم نیاز به خروج ترافیک دو سر داخل از کشور، تامین شود.

۶) سند طرح کلان و معماری شبکه‌ ملی اطلاعات / شورای عالی فضای مجازی / ۱۳۹۹

در سند «طرح کلان و معماری شبکه‌ ملی اطلاعات» (مصوب ۱۶ مهر ۱۳۹۹ در شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی) در مدل مفهومی فضای مجازی کشور «اینترنت» به‌عنوان یک خدمت پایه در لایه دوم (خدمات پایه) شبکه ملی اطلاعات ذکر شده است.

همچنین در نمایه معماری فنی شبکه ملی اطلاعات، بین کاربران و آنچه «اینترنت بین‌الملل» ذکر شده، طراحی شماتیک زیر قرار دارد که «گذرگاه‌های ایمن مرزی» و «دروازه‌های بین‌الملل» در آن دیده می‌شود.

۷) نامه «‬‫اهم‬ ‫راهکارها‬ ‫و‬ ‫پیشنهادهای ‫اجرایی‬ ‫برای‬ ‫ساماندهی‬ ‫فضای ‫مجازی» / کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور) / ۱۳۹۸

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا کمیته فیلترینگ که برای عمل به ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد و دامنه internet.ir را در اختیار دارد، در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ توسط هکرهای «ناشناس» هک شد. در یکی از ای‌میل‌های منتشر شده نامه‌ای با عنوان ‫«‬‫اهم‬ ‫راهکارها‬ ‫و‬ ‫پیشنهادهای ‫اجرایی‬ ‫برای‬ ‫ساماندهی‬ ‫فضای ‫مجازی» با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه»، ضمن نام بردن از شرکت‌های «یافتار پژوهان پیشتاز رایانش» و «داده پردازی دوران» به عنوان پیمانکاران فنی فیلترینگ، آمده‌است:

«مسدودسازی كامل فیلترشكن‌ها از طریق مدیر کل امنیت شبکه و شركت‌های پیمانکار فیلترینگ (شرکت یافتار پژوهان پیشتاز رایانش و شرکت داده پردازی دوران) بطور جدی پیگیری شود.»

وب‌سایت فیلتربان در گزارشی ذکر کرده:

«هر اپراتور موظف است با یک شرکت فیلترینگ قرارداد ببندد و ترافیکش را در اختیار آن شرکت قرار بدهند. ولی پیمانکار در روش و مسائل مرتبط با فیلترینگ الزاما حرف کارفرما را گوش نمی‌دهد، چون فیلترینگ روی مصرف ترافیک اثر دارد و این به معنی کاهش درآمد برای شرکت است. به همین دلیل است که اپراتور‌های مختلف، فیلترینگ یکسان ندارند.
مثلا شركت دوران خدمات پیمانکار فیلترینگ مبین‌نت، ایرانسل، های‌وب، پارس‌آنلاین و آسیاتک را انجام می‌دهد. همراه اول با یافتار کار می‌کند و مخابرات هم با دوران همکاری دارد. خود شرکت زیرساخت هم این خدمات را از دوران دریافت می‌کند.»

بر اساس تحقیقات فیلتربان، «سحاب‌پرداز» در سطحی بالاتر از این دو شرکت فعال است؛ به طوری که سیاست‌ها و معماری فنی را بررسی و اعلام می‌کند و دو شرکت دوران و یافتار پیاده‌سازی فنی را انجام می‌دهند.

به این ترتیب، این سوال مطرح می‌شود که آیا شرکت آمریکایی SpaceX که خدمات استارلینک را ارائه می‌دهد برای اتصال کاربران ایرانی به اینترنت باید ترافیک خود را در اختیار «یافتار» یا «دوران» قرار دهد؟

۸) طرح صیانت / کمیسیون ویژه صیانت در مجلس / ۱۴۰۰

هرچند طرح صیانت فعلا در مسیر «قانون شدن» متوقف شده، اما می‌دانیم که بخش‌هایی از آن از طریق مراجع مختلف از جمله «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تصویب شده و به‌صورت قانون ابلاغ شده‌است.

در آخرین نسخه‌ای که از طرح منتشر شد «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» (مشهور به نسخه ۹بهمن ۱۴۰۰) که کلیات آن تصویب شده، جزییات تنظیم‌گری درباره آنچه در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» با نام «گذرگاه‌های ایمن مرزی» بیان شده بود در فصل چهارم طرح صیانت، آمده‌است. در تبصره ۳ ماده ۱۰ آمده است:

ایجاد، نگه‌داری و بهره‌برداری از گذرگاه‌های مرزی توسط بخش خصوصی و  غیردولتی بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ممنوع است و هرگونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال دولتی است. کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی‌های بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون وجود داشته، اقدام کنند.

کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی، کارگروهی در داخل شورای عالی فضای مجازی است که در نسخه‌های قبلی طرح صیانت اعضای آن مشخص شده و تخت نفوذ «ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران» است.

فارغ از اینکه آیا شرکت آمریکایی SpaceX می‌تواند در ایران خدمات بدهد یا نه (مجوز GL D-2 اوفک برای خدمات اینترنت ماهواره‌ای به ایران برای مبارزه با همین دستگاه سانسور وزارت ارتباط است)، اصل این موضوع که وزارت ارتباطات به دنبال قانونی کردن آن است، نه‌تنها با اصل و اساس بنیادی‌ترین سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه مدیریت اینترنت متناقض است و بلکه حتی با ماهیت شبکه‌ای که با صرف هزینه‌های زیاد تحت عنوان «شبکه ملی اطلاعات» در حال توسعه است نیز تناقض دارد؛ امری که مهم‌ترین ماموریت وزارت ارتباطات است.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، در حاشیه مراسم اجلاس کشورهای عضو سازمان اکو به میزبانی ایران، در جمع خبرنگاران درباره استارلینک در ایران گفت: «من وزیر وصل کردن و نیز به دنبال مهیا کردن شرایط فعالیت استارلینک در کشور به صورت قانونی هستم.»

این ادعای زارع‌پور مبنی بر اینکه «به‌دنبال فعالیت قانونی استارلینک در ایران هستم» نه تنها از اساس با «بنیادی‌ترین» اسناد بالادستی توسعه و چشم‌انداز فضای مجازی در جمهوری اسلامی تناقض آشکار دارد بلکه با واقعیت روند توسعه اینترنت و شبکه ملی اطلاعات در ایران نیز تناقض دارد. چند مورد از این تناقضات در تاریخ ۲۵‌ساله اینترنت در ایران:

1. سیاست‌های کلی «شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» / رهبر جمهوری اسلامی / ۱۳۷۷ / بند ۳
2. مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای / شورای عالی انقلاب فرهنگی / ۱۳۸۰ / بخش الف «آیین‌نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی نقطه تماس بین‌المللی» بند ۱ و بند ۶
3. اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت / مصوبه هیات وزیران / ۱۳۸۶ / ماده ۲ اساسنامه «انحصار توزیع اینترنت» در ایران 
4. «شبکه ملی اطلاعات» در قانون برنامه پنجم توسعه / لایحه دولت و تصویب در مجلس شورای اسلامی / ۱۳۸۹ / تبصره ۲ ماده ۴۶
5. سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات / شورای عالی فضای مجازی / ۱۳۹۵ /  اصل سوم و چهارم و پنجم
6. سند طرح کلان و معماری شبکه‌ ملی اطلاعات / شورای عالی فضای مجازی / ۱۳۹۵ / مدل مفهومی فضای مجازی کشور و نمایه معماری فنی شبکه ملی اطلاعات (گذرگاه‌های ایمن مرزی و دروازه‌های بین‌الملل)
7. نامه محرمانه «‬‫اهم‬ ‫راهکارها‬ ‫و‬ ‫پیشنهادهای ‫اجرایی‬ ‫برای‬ ‫ساماندهی‬ ‫فضای ‫مجازی» / کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور) / ۱۳۹۸
8. طرح صیانت / کمیسیون ویژه صیانت در مجلس / ۱۴۰۰ / «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» (مشهور به نسخه ۹بهمن ۱۴۰۰) فصل چهارم ، در تبصره ۳ ماده ۱۰

فارغ از اینکه آیا شرکت آمریکایی SpaceX می‌تواند در ایران خدمات بدهد یا نه، اصل این موضوع که وزارت ارتباطات به دنبال قانونی کردن آن است، نه‌تنها با اصل و اساس بنیادی‌ترین سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه مدیریت اینترنت در تناقض است و بلکه حتی با ماهیت شبکه‌ای که با صرف میلیاردها دلار توسط همین وزارت ارتباطات و تحت عنوان «شبکه ملی اطلاعات» در حال توسعه است نیز تناقض دارد؛ امری که مهم‌ترین ماموریت وزارت ارتباطات است.