آیا طرح صیانت، چراغ خاموش در حال اجرا است؟

در چند ماه گذشته از ابتدای سال ۱۴۰۱، اتفاقات متفاوتی در سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات در ایران و همچنین در نحوه سرویس‌دهی شرکت‌های فعال در این حوزه رخ داد؛ اتفاقاتی که یادآور مسائلی بود که پیش از این به‌عنوان نتایج تصویب طرح صیانت، از سوی کارشناسان مطرح شده‌بود. برای همین هربار اتفاقی برای سرویس‌دهی یا پهنای باند می‌افتد، افرادی در عرصه عمومی یا کاربران فضای مجازی این ادعا را مطرح می‌کنند که «آیا طرح صیانت چراغ خاموش، در حال اجرا است؟»:

راستی‌آزمایی چنین گزاره‌ای بسیار دشوار است زیرا ما نمی‌دانیم در ذهن دولت‌مردان جمهوری اسلامی به‌خصوص شورای عالی فضای مجازی چه می‌گذرد. اما به‌طور کلی در فضای عمومی این طرز تلقی حاکم است که هر نوع اختلال و کندی در سرویس‌های بین‌المللی، در راستای پیاده‌سازی طرح صیانت است.

این ایده چندان بیراه نیست. فکت‌نامه پیش از این در گزارشی درباره راستی‌‌آزمایی ویدیویی تبلیغاتی برای طرح صیانت، این موضوع را بررسی کرده‌بود که «آیا در صورت اجرای کامل طرح صیانت امکان قطع اینترنت در ایران وجود دارد؟»

دستکاری موتورهای جست‌وجو و اهداف کلان طرح صیانت

در تازه‌ترین اقدام، روز سه‌شنبه ۲۱ تیر، مشخص شد که نتایج جست‌وجوهای اینترنتی کاربران همراه اول و ایرانسل در گوگل و بینگ به‌طور سیستماتیک، توسط جمهوری اسلامی دست‌کاری می‌شود.
در یک ترفند خلاقانه، نهاد توزیع‌کننده اینترنت با تغییر مسیر دی‌ان‌اس (DNS Redirection) باعث شده بود که وقتی یک فرد در این سایت‌ها جستجو می‌کند، به جای دریافت یک آی‌پی واقعی و اتصال به موتور جست‌وجو، یک آی‌پی دستکاری‌شده می‌گیرد که برای جست‌وجوی امن تعبیه شده است؛ نوعی «قفل کودک»، با این تفاوت که کاربر امکان تغییر و غیرفعال کردن آن را هم ندارد.

واضح است که این اقدام در هر دو اپراتور نشان‌دهنده این است که دستکاری در سطحی بالاتر از اپراتور همراه و در سطح شرکت ارتباطات زیرساخت است که انحصار توزیع اینترنت در ایران را دارد.

اما برای اینکه تصویر کلی به‌دست بیاوریم که رابطه این ترفند فنی یا سیم‌کارت کودکان یا قیمت اینترنت چه ربطی به طرح صیانت دارد، باید اهداف کلان این طرح را بررسی کنیم. پیش از این فکت‌نامه در چند مقاله، ابعاد مختلف طرح صیانت را مفصلا بررسی کرده‌‌بود:

طرح صیانت در طول پنج سال گذشته، به‌خصوص بعد از اعتراضات «دی ۹۶» که در نهایت منجر به فیلتر شدن تلگرام در اردیبهشت ۱۳۹۷ شد، با عنوان‌های مختلف در نسخه‌های مختلف در مجلس‌های دهم و یازدهم مطرح شد.

هرچند متن طرح در نسخه‌های مختلف تغییراتی داشته‌است، اما ما قبلا در فکت‌نامه این موضوع را بررسی کردیم که همواره از زمان تدوین سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» (آذر ۱۳۹۵) در شورای عالی فضای مجازی، هدف کلی همه اسناد بالادستی، توسعه «شبکه ملی اطلاعات» مشهور به «اینترنت ملی» بوده‌است.

البته نسخه‌های دیگری از طرح صیانت هم هست که هیچ وقت منتشر نشده‌است. در ادامه به بررسی بخش‌های مختلف طرح صیانت با توجه به نسخه‌های مختلف آن می‌پردازیم.

گستردگی طرح صیانت و تعامل با سرویس‌های خارجی

بخشی از اهداف طرح صیانت را می‌توان در گستردگی حوزه نفوذ آن دید. این بخش‌های طرح صیانت طرح تاکنون چندین بار تغییر کرده‌است اما کلیات آن در اصلاحات آخر، سخت‌گیرانه‌تر هم شده‌است.

در نسخه‌های قبلی طرح، عنوان «خدمات پایه کاربردی» به‌کار برده شده‌بود که طبق تعاریف موجود در طرح، به معنی خدماتی است که به بخش غیر قابل اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده‌است.

اما خدمات پایه چه هستند؟ مطابق سند «طرح کلان و معماری شبکه‌ ملی اطلاعات» (مصوب مهر ۱۳۹۹) شورای عالی فضای مجازی این خدمات را تعریف می‌کند. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این باره می‌گوید:

خدمات پایه یعنی هر آنچه که همه کسانی که در فضای مجازی هستند مجبورند ناچارا از آن استفاده کنند. امروز ۴، ۵ چیز است. ۱۰ سال دیگر ممکن است بشود ۱۰ چیز. ما الان ۴ مصداق را کامل برای آن مشخص کردیم: ۱)موتور جستجو ۲) پیام‌رسان ۳)ای‌میل و ۴)خدمات ابری. و همین‌طور سیستم‌عامل. اینها مصادیق خدمات پایه در امروز هستند.

اما در نسخه ۹ بهمن ۱۴۰۰ از عنوان «خدمات فضای مجازی» استفاده شده‌است که طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد و شامل بانکداری الکترونیک، سلامت الکترونیک و…می‌شود. به این شکل تمام ابزارها و سکوها و خدمات بر بستر اینترنت تحت تاثیر طرح صیانت قرار خواهند گرفت.

از تعریف موجود در طرح نیز می‌توان متوجه گسترش دامنه محدود سازی سرویس‌های بر بستر اینترنت شد. «خدمات فضای مجازی: خدماتی که از طریق زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی الکترونیکی ارائه می‌شود و شامل محتوای الکترونیکی، تبادل داده یا اطلاعات و یا تراکنش‌های الکترونیکی است».

در صورت اجرای این طرح، فعالیت سرویس‌های خارجی در ایران فقط با ثبت شرکت و معرفی یک نماینده در ایران و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون امکان‌پذیر است. همچنین تکثیر و عرضه ابزارهای دور زدن فیلترینگ ممنوع بوده و وزارت ارتباطات موظف است تا این نرم افزارها را مسدود و غیرقابل استفاده کند. هر چند در نسخه آخر از عبارت «اعمال خط مشی ترافیکی» به‌جای فیلترینگ استفاده شده‌است!

طبق ماده ۱۸ طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی یا همان طرح موسوم به صیانت، در صورت بروز هرگونه تخلف در بند‌های ۱۵ و ۱۶ از سوی ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی، جریمه‌هایی همچون اعمال خط مشی ترافیکی در انتظار آنها خواهد بود.

اعمال خط مشی ترافیکی، یعنی نهادهای تنظیم‌گر مجاز هستند با تغییراتی فنی در پهنای باند و ترافیک اینترنتی، دست‌یابی به این پلتفرم‌ها را عملا غیر ممکن کنند. در نتیجه بدون استفاده و اشاره‌ای به فیلترینگ، نهادهای تنظیم‌گر این اختیار را خواهند داشت که مانع از فعالیت کاربران در پلتفرم‌های خاطی باشد. به نوعی می‌توان گفت تمامی خدمات شرکت‌های خارجی از جمله پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی سرویس‌های گوگل کارایی خود را قدم به قدم از دست خواهند داد.

این دقیقا همان اتفاقی است که برای جستجوی گوگل برای کاربران همراه اول و ایرانسل اتفاق افتاده است. ما نمی‌دانیم هدف از این اقدام خاص چه بوده‌است. اما در موارد مشابه مانند اختلالات یا فیلترینگ سرویس‌های خارجی، همواره هدف انتقال کاربران به شبکه ملی اطلاعات و بی‌نیازی آنها از سرویس‌های بین‌المللی بوده‌است.

مشابه‌سازی سرویس‌های خارجی در داخل

در بخش‌های مختلف آخرین نسخه منتشرشده طرح صیانت بندهای زیادی به تولیدکنندگان داخلی پرداخته‌است. مشابه‌سازی سرویس‌های خارجی و استقرار آنها روی شبکه ملی اطلاعات به‌خصوص سرویس‌های پایه مانند خدمات ابری، از اهداف کلی شورای عالی فضای مجازی بوده‌است.

برای مثال می‌توان به نحوه شکل‌گیری پروژه «ابر ایران» اشاره کرد. بنا به ادعای شرکت ابر آروان:

تلاش‌ها برای واگذاری دیتاسنترهای نیمه‌فعال استانی دولت در سال ۱۳۹۶ از سوی رییس وقت سازمان فناوری اطلاعات آغاز شد. با تغییر رییس سازمان فناوری اطلاعات نام «ابر ایران» برای این پروژه انتخاب شد.

در بیانیه ابر آروان «رسول سراییان» رئیس وقت سازمان فناوری اطلاعات به عنوان کسی مطرح می‌شود که تلاش برای واگذاری دیتاسنترهای نیمه‌فعال و ورشکسته استانی دولت را آغاز کرد. رسول سراییان با تمام وزرای ارتباطات و مخابرات از زمان محمد غرضی تا زمان بازنشستگی خودش کار کرده‌است. او در شرکت «رایا سامانه‌های امن پارسا شریف» یا همان پژوهشکده پارسا شریف همکار «رسول جلیلی» است.

برای آشنایی با نگرش رسول جلیلی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای عالی فضای مجازی که از او به‌عنوان «معمار فیلترینگ هوشمند» یاد می‌شود، می‌توان به نظر او درباره راه‌حل حکومت برای مساله پیام‌رسان داخلی که یکی دیگر از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات است اشاره کرد:

به این ترتیب، این عضو بلندپایه شورای عالی فضای مجازی توصیه می‌کند که در زمینه خدمات پایه، سرویس‌های داخلی براساس فناوری‌های مشابه چینی توسعه پیدا بکنند. امری که با توجه به تجربه و سابقه‌ای که از سیاست‌ورزی حاکمیت می‌دانیم با اشکالات امنیتی مختلف روبه‌رو است و حریم خصوصی کاربران را نشانه خواهند رفت.

در طرح صیانت (فصل دوم: نظام تنظیم مقررات) قرار است اختیار کلیه امور تنظیم‌گیری از دولت (سازمان تنظیم مقررات زیر نظر وزارت ارتباطات) گرفته شود و تنظیم‌گری در کمیسیونی در شورای عالی فضای مجازی انجام شود. هر چند هنوز این اتفاق نیفتاده است، اما وزیر ارتباطات مسیر این نظارت راه هموار کرده‌است. او در خرداد ۱۴۰۱ رسول جلیلی، استاد سابقش در دانشگاه صنعتی شریف را با عنوان «عضو صاحب‌نظر» به عضویت «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» درآورد!

بنابراین بخشی دیگر از اهداف کلی طرح صیانت نیز هم اکنون از طریق کمیسیون تنظیم مقررات در حال پیگیری است.

احراز هویت و اینترنت طبقاتی

در برخی از قسمت‌های طرح صیانت از حقوق کاربران، نقض حریم خصوصی و تضییع حقوق کاربران آشکارا به چشم می‌خورد. در آخرین نسخه این طرح در بخشی تحت عنوان «فصل ششم: حمایت از حقوق کاربران»، احراز هویت کاربران و حفظ اطلاعات آنها الزامی برشمرده شده‌است.

در نسخه‌های قبلی علاوه بر احراز هویت به تعیین میزان دسترسی کاربران نیز اشاره شده بود و هیئت سازماندهی و نظارت موظف به اجرای این امر بر اساس سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی شده بود. احراز هویت و ذخیره اطلاعات افراد و تعیین میزان دسترسی افراد به اینترنت به معنای کنترل و نظارت کامل حکومت بر فعالیت های کاربران اینترنت و ایجاد اینترنت طبقاتی است.

نزدیک به یک دهه است که مسئولان جمهوری اسلامی با روش‌های مختلف سعی در کنترل فضای مجازی و احراز هویت کاربران اینترنت دارند. سال ۱۳۹۴ سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ایران) توسط یکی از شرکت‌های زیرمجموعه رایتل راه‌‌اندازی شد و بعد از آن تمام اپراتورها در ایران موظف به استفاده از این سامانه در سیستم‌های خود شدند.

شهریور ۱۳۹۸ شورای عالی فضای مجازی ایران طرح «نظام هویت معتبر در فضای مجازی» را تصویب کرد که احراز هویت کاربران و دسترسی افراد به اینترنت براساس نیاز آنها از مفاد این طرح بود.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، اسفند ۱۳۹۷ دراین باره گفته بود که در صورت اجرای «سند هویت معتبر در فضای مجازی» هویت کاربران اینترنت شناسایی شده و براساس آن «میزان اطلاعاتی که نیاز است یک کاربر به آن دسترسی داشته باشد، ارائه خواهد شد».

اما احراز هویت، گام اول برای اینترنت طبقاتی است. با احراز هویت کاربر و اجرای فیلترینگ غیرهمسان، میزان دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت و سانسور اینترنت برای آنها بر اساس مشخصاتی که حکومت تعیین می‌کند مشخص می‌شود.

هرچند این موضوع بخش مهمی از طرح صیانت است، اما سال‌ها پیش از طرح صیانت از مجموعه خواسته‌های کلان نظام بود. برای مثال محمود واعظی، وزیر وقت ارتباطات، در آذر ۱۳۹۳ شناسایی هویت کاربران اینترنت را از «اولویت‌های در دست اقدام» این وزارتخانه ذکر کرده و گفته بود که «در آینده» هیچ کاربری «بدون هویت اینترنت» در ایران وجود نخواهد داشت. آذری جهرمی نیز در سال ۱۳۹۸ مدعی شده‌بود:

بدون ساماندهی نمی‌شود موضوع فیلترشکن‌ها را بررسی کرد. نمی‌شود سطح دسترسی برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با یک کودک هشت، نه ساله برابر باشد.

برای اجرای فیلترینگ غیرهمسان یا همان اینترنت طبقاتی، چند اقدام فنی نیاز است. اتفاقات چند وقت اخیر نشان می‌دهد این اقدامات فنی در دست انجام است.

۱) مسدودسازی فیلترشکن‌های موجود

اولین اقدام، مسدودسازی فیلترشکن‌های موجود است. در این صورت، فقط با وی‌پی‌ان‌های قانونی می‌توان امکان دسترسی به گذرگاه‌های بین‌المللی اینترنت را داشت و گزینه‌های دیگر برای دور زدن فیلترینگ کارایی خود را از دست می‌دهند و این همان اتفاق چند ماه اخیر است که بی سروصدا در حال اجرا است؛ یعنی مسدود کردن و از کار انداختن فیلترشکن‌ها، یکی پس از دیگری. فروردین ۱۴۰۰ «محمدجعفر منتظری»، دادستان کل کشور اعلام کرد:

طرح وی‌پی‌ان قانونی را در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کرده‌ایم. دستگاه‌ها حسب مورد هرکدام باید نیازهای خودشان را اعلام کنند تا بعد از اینکه نیازشان به کارگروه رسید، در دبیرخانه کارهای لازم انجام شود.

در تمام نسخه‌های این طرح هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه ابزارهای دور زدن فیلترینگ ممنوع بوده و مرتکب به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. در نسخه آخر عنوان شده که انتشار اینگونه ابزارها حتی با مقاصد غیر تجاری نیز مشمول این ماده است و وزارت ارتباطات موظف شده تا بطور مستمر این نرم افزارها را شناسایی و غیرقابل استفاده نماید. مورد دیگری که در نسخه آخر اضافه شده این است که:

چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ابوالحسن فیروزآبادی هم در بهمن ۱۴۰۰در پاسخ به سوالی درباره سرانجام طرح وی‌پی‌ان قانونی چیست، گفت:

طرح وی‌پی‌ان قانونی متوقف نشده است. صحبت‌های جدیدی انجام شده و تعاملاتی با وزارت ارتباطات در این زمینه خواهیم داشت. از سال آینده بحث وی‌پی‌ان قانونی را پیگیری خواهیم کرد.

به‌دلیل اینکه ارائه‌دهندگان وی‌پی‌ان امکان بررسی فعالیت‌های کاربران را دارند، مهم‌ترین نگرانی در خصوص این طرح، رصدشدن ترافیک اینترنت و به خطر افتادن حریم خصوصی کاربران است. تمام وی‌پی‌ان‌های معتبر توضیحات نحوه رمزنگاری اطلاعات، داده‌های دریافتی از کاربران و مدت زمان و محل نگهداری از اطلاعات کاربران را در سند حریم خصوصی خود ارائه می‌دهند. اما تاکنون درباره طرح وی‌پی‌ان‌های قانونی هیچ اطلاعاتی در مورد شرکت‌های ارائه‌دهنده و سازوکار ایمن‌سازی انتقال اطلاعات کاربران ارائه نشده‌است.

گفته‌های ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی می‌تواند صحه‌ای بر این مدعا باشد که فیلترینگ غیرهمسان و احراز هویت روشی برای کنترل کاربران اینترنت است. او در سال ۱۳۹۷ گفته‌بود:

اگر به دوران قبل از اینترنت برگردید، تلفن و تلگراف وجود داشته که در تمام آنها احراز هویت مهم بوده است. مشخص بودن دو طرف ارتباط مهم بوده‌است.

می‌توان از خلال این اظهارات رویکرد سیاست‌گذاران حوزه اینترنت در ایران را دریافت که امنیت ارتباطات و حفظ حریم خصوصی و دسترسی به گردش آزاد اطلاعات در آن نادیده گرفته می‌شود و با طرح قیاسی بدون مناسبت، کاربرد اینترنت را به تماس تلفنی یا تلگرافی بین دو شخص تقلیل می‌دهد.

۲) پیاده‌سازی پایلوت اینترنت طبقاتی با صیانت از کودکان

جمهوری اسلامی، اجرای فناوری اینترنت طبقاتی را با کودکان آغاز کرده‌است. ما مطمئن نیستیم اما ممکن است دلیل شروع این طرح با «صیانت از کودکان» این تصور باشد که حساسیت کمتری نسبت «صیانت» از آنها به نسبت بقیه اقشار جامعه وجود دارد. البته همین موضوع هم اسباب شوخی کاربران شده‌است.

اما در روزهایی که همه توجه‌ها به طرح صیانت و کمیسیون ویژه مجلس جلب شده‌بود، فیروزآبادی اعلام کرد که اولین جلسه کارگروه اجرایی‌سازی «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد و کلیات این سند مورد تأیید تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه قرار گرفت. اما این سند چه بود و از کجا آمد؟

همان‌طور که در سایت شورای عالی فضای مجازی آمده، شورای عالی فضای مجازی این سند را در خردادماه ۱۴۰۰، تهیه کرده است؛ سندی که «به استحضار رهبری جمهوری اسلامی رسیده» و در تیرماه ابلاغ شده‌بود.

این سند به‌دنبال این است که محتوای فیلتر شده براساس لیست سفید به کودکان و نوجوانان ارايه دهد. لیست سفید یعنی تنها سایت‌های خاصی که از قبل مشخص شده، برای کودکان و نوجوانان باز می‌شود. این لیست سفید توسط وزارت ارشاد تهیه شده، هم‌اکنون موجود است و فروش سیم‌کارت‌های کودکان نیز آغاز شده‌است. سخنگوی وزارت ارتباطات همچنین برای اتصال کاربران از کامپیوتر شخصی هم می‌گوید:

برای کسانی که می‌خواهند این نوع اینترنت را روی دستگاه کامپیوتر نصب کنند، اپلیکیشن‌های جداگانه‌ای برای این منظور تعریف و تعبیه کرده‌ایم و وقتی افراد وارد این اپ می‌شوند و آن را فعال می‌کنند، یک سیستم امن در اختیار فرزندانشان قرار می‌دهند به طوری که وی‌پی‌ان ها در این حالت بسته می‌شود و جلوی دسترسی به سایت‌های نامناسب گرفته می‌شود. خانواده‌ها هر زمان که بخواهند می‌توانند از این اپلیکیشن خارج شوند.

به‌این ترتیب می‌توان گفت، فناوری لازم برای راه‌اندازی اینترنت طبقاتی پیاده‌سازی شده و با اجرای طرح صیانت از کودکان، این فناوری تست هم می‌شود. تنها نکته باقی‌مانده اجبار حاکمیت برای گسترش استفاده از این فناوری به سایر اقشار است.

نقش ستاد کل نیروهای مسلح

براساس نسخه‌های اولیه طرح، مسئولیت مرزبانی فضای مجازی بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح است. مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و چند نهاد دیگر به همراه ارائه دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح هستند.

در نسخه آخر کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه است.
اما مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است. در ماده ۱۰ طرح عنوان شده که دستگا‌ه‌های مرتبط موظفند در اجرای مصوبات در هماهنگی کامل با ستاد کل نیروهای مسلح عمل نمایند. همچنین امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه ها بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

هرچند این قسمت از طرح صیانت هنوز اجرایی نشده‌است، اما برای اجرای آن هم نیازی به تصویب طرح صیانت در مجلس نیست. مطابق حکم صریح خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در زمان تاسیس شورای عالی فضای مجازی، مصوبات این شورا حکم قانون را دارد:

… شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهوری تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.

بنابراین تصویب کارگروه «گذرگاه مرزی» در شورای عالی فضای مجازی کافیست و نیازی به تصویب در مجلس ندارد. به این ترتیب این امکان وجود دارد که منطبق بر آنچه در آخرین نسخه‌های طرح صیانت آمده یا با کمی تعدیل در آنها، شورای عالی فضای مجازی مسئولیت مرزبانی فضای مجازی و گذرگاه‌های اینترنتی را به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار کند و وزارت ارتباطات فقط امور فنی و اجرایی را عهده‌دار شود.

آیا طرح صیانت، چراغ خاموش در حال اجرا است؟

در آذر ۱۴۰۰ «سهیل یحیی‌زاده» عضو کمیسیون تخصصی تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات که مدیر کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی مجلس هم هست گفته بود:

قبل از اصل هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت جلسه‌‌ای با بخش خصوصی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس داشتیم و آقای پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در این جلسه حضور داشتند. در این جلسه بخش خصوصی اعلام کرد که می‌‌تواند درگیر بررسی این طرح شود. آقای پژمانفر هم به همه حاضران از بخش خصوصی در مجلس، گفتند که همه بروید درباره این طرح اطلاع‌ رسانی کنید، توئیت بزنید و صحبت کنید که این طرح در حال اصل هشتاد و پنجی شدن است. نظر آقای پژمانفر این بود که این طرح بالاخره باید اتفاق بیفتد، یا امروز یا فردا یا سال دیگر؛ زیرا نیاز کشور است.

شواهد زیادی نشان می‌دهد کلیت چنین طرحی لازم الاجرا است و فقط می‌ماند رفع اختلافات در جزییات اجرایی آن. بنابراین حتی اگر از طریق مجلس و طرح صیانت هم نتوانند اهداف خود را پیاده کنند، همان نتایج را از طریق پیاده‌سازی آیین‌نامه‌های اجرایی خردتر در سازمان تنظیم مقررات و قوانین بالادستی کلان‌تر در شورای عالی فضای مجازی، خواهند گرفت.

خامنه‌ای در سخنرانی اخیر خود در تیرماه ۱۴۰۱ قوه قضاییه راه هم وارد این حوزه کرد و گفت:

در این مساله [که امنیت روانی مردم را از بین می‌برد] … اگر قانون هم ندارید، قانون تهیه کنید.

در چند ماه گذشته از ابتدای سال ۱۴۰۱، اتفاقات متفاوتی در سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات در ایران و همچنین در نحوه سرویس‌دهی شرکت‌های فعال در این حوزه رخ داد که باعث شده کاربران فضای مجازی با نشانه‌های مختلف به این نتیجه برسند که «طرح صیانت چراغ خاموش، در حال اجرا است».

راستی‌آزمایی چنین گزاره‌ای بسیار دشوار است زیرا ما نمی‌دانیم در ذهن دولت‌مردان جمهوری اسلامی به‌خصوص شورای عالی فضای مجازی چه می‌گذرد. اما شواهدی هست که نشان می‌دهد بخش‌های مختلف از محتوای طرح صیانت، به بهانه‌های مختلف در زمینه های متفاوت درحال اجرا است. برای مثال:

1. در مساله مشهور به «قفل کودک جستجوی گوگل» می‌دانیم که مساله فراتر از اپراتورها و در سطح شرکت زیرساخت بوده‌است. طبق طرح صیانت نهاد تنظیم‌گر می‌تواند با اعمال خط مشی ترافیکی، یعنی تغییراتی فنی در پهنای باند و ترافیک اینترنتی، دست‌یابی به سرویس‌های مختلف را عملا غیر ممکن کنند.
2. در طرح صیانت قرار بود تنظیم‌گری به شورای عالی فضای مجازی سپرده شود و دولت تنها مجری باشد. این طرح هنوز تصویب نشده‌است. اما افراد خاصی نظیر رسول جلیلی که از او به‌عنوان معمار فیلترینگ هوشمند یاد می‌شود، از شورای عالی فضای مجازی، به کمیسیون تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات می‌آید تا عملا همان سیاست‌های کلان حاکمیت، در تنظیم‌گری اعمال شود.
3. فناوری‌های لازم برای احراز هویت و اینترنت طبقاتی درحال توسعه است. حتی سخنگوی وزارت ارتباطات از توسعه نرم‌افزاری برای پلت‌فرم‌هایی که از طریق وای‌فای به اینترنت وصل می‌شوند (برای کودکان) خبر داد. فناوری اینترنت طبقاتی فعلا برای کودکان و نوجوانان یعنی همه افرادی که با ورود کد ملی آنها مشخص می‌شود زیر ۱۸ سال هستند، از طریق سیم‌کارت‌های اپراتورهای موبایل در دسترس است و لیست سفید سایت‌هایی که روی آن قرار دارند هم از سوی وزارت ارشاد آماده شده‌است.

برای بخش‌های دیگر طرح صیانت مانند کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی و سپردن اینترنت به ستاد کل نیروهای مسلح هم نیازی به تصویب طرح صیانت در مجلس نیست. مطابق حکم صریح خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در زمان تاسیس شورای عالی فضای مجازی، مصوبات این شورا حکم قانون را دارد. بنابراین، در صورت لزوم تصویب کارگروه «گذرگاه مرزی» در شورای عالی فضای مجازی کافیست و نیازی به مجلس ندارد.

شواهد زیادی نشان می‌دهد کلیت طرح صیانت لازم الاجرا است و فقط می‌ماند رفع اختلافات در جزییات اجرایی آن. بنابراین، تفکری که پشت طرح صیانت است، در حال اجرای چراغ خاموش (و در مواردی کاملا واضح و روشن) آن است.