از کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال و تصویب اینترنت طبقاتی چه می‌دانیم؟

در جلسه شورای عالی فضای مجازی، که روز سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴، در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» تصویب شد. این مصوبه در گفته‌های آقامیری، دبیر شورا، به عنوان «راهکاری برای حمایت از اقتصاد دیجیتال» معرفی شد.

صبح همان روز در همایشی که با عنوان «اینترنت و آینده ایران» در وزارت ارتباطات برگزار شده‌بود، سید امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، با تایید اینکه دسترسی اینترنت برای برخی شرکت‌های اقتصاد دیجیتال از طریق اختصاص IP باز، به‌صورت آزمایشی فعال شده، این اقدام را بخشی از مصوبات ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال عنوان کرد که هدفش حمایت از کسب‌وکارهای نوآور در شرایط فیلترینگ و محدودیت‌هاست. سیاح در همان جلسه گفته بود که عصر امروز، آیین‌نامه اجرایی مذکور در شورای عالی فضای مجازی تصویب خواهد شد.

واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به این مصوبه، شدید بوده و بررسی دقیق‌تر جزئیات فنی و اظهارنظرهای پیرامون آن، بحث‌ها در مورد حرکت جمهوری اسلامی ایران به سوی یک نظام اینترنت طبقاتی را وارد مرحله‌ای جدی‌تر کرده‌است؛ بویژه آنکه همان روز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود در محل روزنامه ایران، از دسته دیگری از ذی‌نفعان اینترنت طبقاتی یعنی خبرنگاران سخن گفته‌بود. او در پاسخ به این سوال که «موضع صریح و واضح دولت درباره اینترنت طبقاتی (منطقه آزاد سایبری، اینترنت اضطراری) چیست؟» گفت:

دولت با آزادی اینترنت موافق است اما طبیعتا تا قبل از آن اگر خبرنگار لازم دارد که اینترنتش اینترنت آزادتری باشد، باید به او داد. لذا امور را نمی‌توان متوقف کرد تا موضوعات اساسی‌مان حل شود. هرچند تاکید می‌کنم که حق مردم اینترنت آزاد است.

این سخنان عملاً تأیید مفهوم «اینترنت طبقاتی» (دسترسی متفاوت به اینترنت برای گروه‌های مختلف) بود و تناقضی درونی را آشکار می‌کند: چگونه می‌توان هم به آزادی اینترنت برای همه معتقد بود و هم فقط برای برخی «اینترنت آزادتر» فراهم کرد؟

اینترنت طبقاتی چیست؟

«اینترنت طبقاتی» عنوانی کلی برای یکی از روش‌های ایجاد محدودیت هدفمند علیه کاربران اینترنت است. در این روش، فیلترینگ به تناسب هویت کاربر (جنسیت، مذهب، سن، تحصیلات و شغل و…) اعمال می‌شود. هدف این طرح ارائه کنترل‌شده اینترنت به کاربران خاص پس از احراز هویت آنهاست. برای مثال، ممکن است دسترسی به یوتیوب یا توییتر برای خبرنگاران ممکن شود اما دیگر مشاغل، این امکان را نداشته باشند. توسعه این فناوری سال‌هاست با عناوین متفاوت مانند فیلترینگ غیرهمسان، سیم‌کارت سفید، اینترنت خبرنگاری، اینترنت اقشار، اینترنت خاص توسعه‌دهندگان، اینترنت اضطراری، منطقه آزاد سایبری، سیم‌کارت ویژه توریست‌های خارجی و فوتبالیست‌ها، سیم‌کارت ویژه کودکان و نوجوانان و … پیگیری می‌شود. فکت‌نامه پیش‌تر این فعالیت‌ها را بررسی کرده‌است:

خشم عمومی از شایعات درباره ارائه سیم‌کارت ویژه به کریستیانو رونالدو در زمان برگزاری مسابقات جام باشگاه‌های آسیا در ایران نشان‌دهنده حساسیت افکار عمومی به این حرکت تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی ایران بود. می‌دانیم سال‌ها قبل فدراسیون فوتبال در تلاش برای دریافت اینترنت بدون فیلتر برای کارلوس کیروش بود.

از آئین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی چه می‌دانیم؟

مطابق معمول سایر مصوبات شورای عالی فضای مجازی، محتوای این مصوبه نیز هنوز منتشر نشده‌است. روال انتشار مصوبات این جلسات این‌گونه است که پس از تصویب، از طرف دبیر شورا برای دفتر رهبری فرستاده می‌شود و پس از تایید رهبری جمهوری اسلامی ایران، به صورت قانون یا مقررات ابلاغ شده و در سایت قوانین کشور قرار می‌گیرد. این فرآیند چند ماه طول می‌کشد. بنابراین هنوز متنی از آیین‌نامه اجرایی این کمیته منتشر نشده‌است. حتی اگر رهبر جمهوری اسلامی هم مصوبه را ابلاغ کند، مواردی وجود دارد که هیچگاه منتشر نمی‌شود (مانند مصوبه جلسه ۱۰۴ با نام رفع فیلترینگ، مشهور به اینترنت اقشار).

روز ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ مصوبه جلسه ۱۰۵ شورا ابلاغ شد که نشان می‌داد تاسیس این کمیته در جلسه ۱۰۵ شورای عالی فضای مجازی در بهمن ۱۴۰۳ تصویب شده بود. در این مصوبه، آمده که اعضای «کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال» عبارتند از: دبیر شورا (رئیس مرکز ملی فضای مجازی)، نمایندگان سران قوا و وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه و فراجا. هر شرکتی که بخواهد به اینترنت طبقاتی دسترسی داشته‌باشد، تقاضایش را به این کمیته می‌دهد.

حالا در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی که با ریاست رئیس‌جمهوری و حضور مقامات ارشد فناوری اطلاعات، سایر مقامات کشوری و لشگری برگزار شد، آیین‌نامه اجرایی این کمیته هم که به دست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده‌بود، به تصویب رسید.

گفته شده این آیین‌نامه ابزاری برای رونق اقتصاد دیجیتال است و هدف این مصوبه ایجاد زیرساختی برای حمایت از کسب‌وکارهایی مانند پلتفرم‌های مالی، بیمه، حمل‌ونقل، خدمات آنلاین و خبرنگاران است تا بتوانند با «دسترسی بهتر به اینترنت» کار خود را توسعه دهند.

دسترسی کسب‌وکارها به اینترنت طبقاتی چطور ممکن می‌شود؟

از نظر فنی، این اقدام معمولاً به دو شکل اجرا می‌شود: یا از طریق تخصیص IPهایی که از قوانین فیلترینگ کشور مستثنا هستند، یا با استفاده از مسیرهای ویژه‌ای در شبکه داخلی که به فایروال‌های ملی وصل نیستند.

1. لیست سفید (IP Whitelisting): تخصیص آدرس‌های IP مشخص به کاربران منتخب (شرکت‌ها، سازمان‌ها، افراد) که این آدرس‌ها در لایه‌های فیلترینگ شبکه ملی اطلاعات (IXP و لبه شبکه) از اعمال محدودیت‌های عمومی مستثنا می‌شوند.
2. مسیریابی ویژه (Special Routing): هدایت ترافیک اینترنت کاربران منتخب از مسیرهایی در زیرساخت شبکه و دیتاسنترها که به فایروال‌های اعمال‌کننده فیلترینگ عمومی متصل نیستند.

نتیجه هر دو روش، ایجاد یک اینترنت دوگانه است: یک سطح دسترسی برای عموم کاربران با محدودیت‌های موجود و یک سطح دسترسی سریع‌تر و آزادتر برای کاربران احراز هویت شده. این ساختار، ناقض اصل «بی‌طرفی شبکه» (Net Neutrality) در ایران است.

این نوع تفکیک در ظاهر ممکن است محدود، کنترل‌شده و موقتی باشد، اما از نظر ساختاری، به معنای بنیان‌گذاری یک نظام اینترنتی دوگانه است. جمهوری اسلامی ایران از سه طریق «اختلال، محدودیت‌ و مسدود‌سازی» در دسترسی کاربران عادی به سرویس‌های جهانی اینترنت، مانع ایجاد می‌کند. این تفکیک به حاکمیت این قابلیت را می‌دهد که در چنین شرایطی، همچنان کسب‌وکارها یا گروه‌های خاص دیگری غیر از ذی‌نفعان اقتصاد دیجیتال (مانند مقامات، خبرنگاران، استادان دانشگاه و آخوندها) از اینترنتی با سطح دسترسی بدون اختلال، محدودیت یا مسدودشدن، استفاده کنند. کاربران منتخب نه‌تنها به منابع و خدمات بیشتری دسترسی دارند، بلکه به‌تدریج نوعی «امنیت ارتباطی و کسب‌وکاری» را تجربه خواهند کرد که سایرین از آن محرومند.

واکنش دولت به مصوبه اینترنت طبقاتی

با بالا گرفتن واکنش‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، مقامات دولتی تلاش کردند تا استفاده از اصطلاح «اینترنت طبقاتی» را تکذیب کنند و محتوای مصوبه را بی‌خطر جلوه دهند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در توییتر نوشت: «اینترنت طبقاتی نه مبنای قانونی ندارد، نه هیچ‌وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.» او همچنین تأکید کرد که هدف مصوبه «برقراری عدالت دیجیتال و کمک به بازیابی جایگاه کسب‌وکارهای دیجیتال ایرانی در فضای رقابتی جهان» است. رئیس جمهوری اسلامی ایران و وزیر ارتباطات نیز اظهارات مشابهی داشتند:

این اظهارات با واقعیت فنی طرح و اظهارات دیگر مقامات در تضاد قرار دارد و به ابهامات می‌افزاید:

1. تناقض اول: اگر سیاست دولت، برابری در دسترسی است، چرا یک گروه محدود از طریق یک مصوبه رسمی، نیازمند «دسترسی تسهیل‌شده» و «IP باز» هستند؟
2. تناقض دوم: اگر وضعیت پیش‌فرض اینترنت در کشور، عادی و آزاد است، اساساً «رفع محدودیت» برای یک گروه خاص چه معنایی دارد؟ این خود تاییدی ضمنی بر وجود محدودیت‌های گسترده برای سایرین است.

این واکنش‌های دوگانه نشان می‌دهد که سیاست‌گذار از یک سو به دنبال اجرای تفکیک دسترسی برای اهداف اقتصادی و کنترلی است و از سوی دیگر، نگران هزینه‌های اجتماعی و سیاسی به‌کار بردن واژه «طبقاتی» است.

روند عادی‌سازی تبعیض دیجیتال در ایران

سخنگوی دولت در جلسه خبری درباره اینترنت طبقاتی خبرنگاران گفته بود قطع موقت اینترنت و «مهاجرت به اینترنت ملی» در خلال جنگ ۱۲ روزه صرفا برای حفظ امنیت مردم بوده و بعد از پایان جنگ اینترنت به حالت قبل بازگشته است. با این حال، کارشناسان تایید می‌کنند که هفته‌ها پس از آتش‌بس نیز اینترنت ایران کاملا به وضعیت عادی قبل بازنگشته است. مهم‌تر اینکه سخنگو در همان نشست خبری اذعان کرد که برخی کاربران (مثلاً خبرنگاران) فعلا باید دسترسی آزادتر داشته باشند، که نشان‌دهنده اذعان ضمنی سخنگوی دولت به عدم بازگشت به وضعیت عادی است.

گرچه دولت ادعا می‌کند که این طرح برای کمک به رشد اقتصاد دیجیتال است، اما نهادینه شدن چنین سازوکارهایی می‌تواند منجر به تضعیف ساختار حقوق برابر کاربران شود. اگر معیار تخصیص دسترسی به اینترنت بر پایه شغل یا وابستگی سازمانی باشد، عملاً شاهد شکل‌گیری یک نظام تبعیض‌آمیز دیجیتال خواهیم بود.

اینترنت طبقاتی تنها به معنای محروم کردن مردم عادی از برخی امکانات نیست، بلکه به‌تدریج باعث مهاجرت داده‌ها، کاهش توان رقابتی، بی‌عدالتی آموزشی و در نهایت تقویت شکاف اجتماعی در فضای اطلاعات می‌شود. اگر دانشجویان، پژوهشگران مستقل، کسب‌وکارهای نوپا یا روزنامه‌نگاران غیررسمی به ابزارهای روزمره یا حتی جستجوی پیشرفته دسترسی نداشته باشند، این شکاف روزبه‌روز عمیق‌تر خواهد شد.

تجربه سال‌های گذشته در زمینه تخصیص VPNهای سازمانی یا دسترسی‌های خاص به برخی نهادها نشان داده که چنین سازوکارهایی گرایش به گسترش و ماندگاری دارند. چیزی که امروز به نام «آزمایشی برای کسب‌وکارها» آغاز می‌شود، فردا می‌تواند به مدل رسمی حکمرانی دیجیتال بدل شود؛ مدلی که در آن دسترسی آزاد، نه حق، بلکه امتیازی برای خواص تعریف می‌شود.

ارائه اینترنت پرسرعت‌تر یا بدون فیلتر به برخی اقشار خاص (اساتید دانشگاه، خبرنگاران، پزشکان، آخوندها، استارتاپی‌ها، گیمرها و گردشگران خارجی) از چند سال پیش تحت عناوینی مانند «وی‌پی‌ان قانونی» یا «اینترنت سفید» مطرح بوده است. برای مثال، در سال ۱۳۹۸ وزیر وقت ارتباطات (محمدجواد آذری جهرمی) گفت «سطح دسترسی یک پزشک یا استاد دانشگاه نباید با یک کودک برابر باشد» و همان زمان برخی خبرنگاران منتخب نیز اینترنت کم‌فیلترتری دریافت کردند. هرچند بسیاری از خبرنگاران آن دوره از پذیرش این امتیاز خودداری کردند، اما این روند ادامه یافت و در سال ۱۴۰۱ طرحی موسوم به «گشایش» در دانشگاه صنعتی شریف اجرا شد که دانشجویان و اساتید را بر اساس رتبه علمی به ۷ دسته تقسیم کرده و سطح دسترسی اینترنت هر گروه را متفاوت کرد. در ویدیو دمو طرح گشایش، که از میان اسناد هک دادستانی به‌دست آمد، دیده می‌شود که آخوندها نیز تحت عنوان «اساتید حوزوی» می‌توانند از این طرح استفاده کنند:

این سوابق نشان می‌دهد از دید افکار عمومی، سیاست اینترنت طبقاتی به‌تدریج در حال نهادینه‌شدن بوده و اظهارات اخیر سخنگوی دولت در واقع ادامه همین رویکرد تبعیض‌آمیز است.

جایگاه دولت در روند پیاده‌سازی اینترنت طبقاتی

دولت چهاردهم بارها به صورت رسمی ادعا کرده که دنبال فیلترینگ اینترنت نیست و خواهان اینترنت آزاد است. حتی وزیر کنونی ارتباطات بارها اظهار کرده «به هیچ‌عنوان به اینترنت طبقاتی اعتقاد نداریم». اما در عمل، اقدامات و مصوبات دولت و نهادهای حکومتی عکس این ادعا را نشان می‌دهد. (به عنوان نمونه، اینترنت اقشار در مصوبه جلسه ۱۰۴ خود در دی ۱۴۰۳).

علاوه بر این، وزارت ارتباطات دولت فعلی به‌طور ضمنی مشغول پیاده‌سازی همین طرح‌ها با نام‌های متفاوت است. چندی پیش معاون وزارت ارتباطات، احسان چیت‌ساز، اعلام کرد برنامه‌ای برای ایجاد «منطقه آزاد سایبری» در دست اجراست که در آن بسیاری از محدودیت‌های اینترنتی برای برخی مناطق یا کاربران خاص برداشته می‌شود.

وزارت ارتباطات دولت گذشته و فعلی، هر دو، توسعه شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی) را در اولویت قرار داده‌اند تا وابستگی به شبکه جهانی را کاهش دهند. این سیاست عملا با کاهش پهنای باند بین‌الملل و افزایش هزینه دسترسی به اینترنت جهانی همراه بوده است تا کاربران عادی به استفاده از خدمات داخلی سوق داده شوند.

تمام این اقدامات با همراهی و اجرای دولت صورت گرفته است. به بیان دیگر، دولت در مقام مجری مصوبات حاکمیتی، نقش اصلی در پیاده‌سازی فیلترینگ، قطعی‌ها و پیشبرد طرح اینترنت طبقاتی دارد. چنان‌که خود مسئولان دولتی اعتراف کرده‌اند، رفع نشدن فیلتر شبکه‌های اجتماعی تا امروز نیز نتیجه مخالفت برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی بوده‌است. برای نمونه فاطمه مهاجرانی در همان کنفرانس خبری مدعی شد «اقدامات اسرائیل، دست مخالفان رفع فیلترینگ واتس‌اپ و تلگرام را پر کرده‌است».

هرچند دولت می‌کوشد تقصیر تداوم فیلترینگ را به گردن دیگر دستگاه‌ها بیندازد، اما نباید نادیده گرفت که رئیس‌جمهوری و وزرای دولت نیز عضو همان شورایی هستند که چنین مصوباتی را تصویب می‌کند. دولت کنونی نه‌تنها مخالفت عملی قابل توجهی با وضعیت موجود نشان نداده، بلکه با اجرای این طرح‌ها، عملا به معماری اینترنت چند طبقه تن داده و آن را پیش می‌برد.

نقش نهادهای تحت کنترل رهبری در اینترنت طبقاتی

شورای عالی فضای مجازی که سیاست‌گذار اصلی اینترنت در ایران است، مستقیما با حکم رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ تشکیل شده و ترکیبی از عالی‌ترین مقامات دولتی و امنیتی و قضایی و اعضای منصوب رهبر است. ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور است، اما دبیر شورا (رئیس مرکز ملی فضای مجازی) را رهبر تعیین می‌کند و مصوبات شورا جنبه فراقوه‌ای و الزام‌آور دارد. به بیان دیگر، تصمیمات کلان درباره فیلترینگ، شبکه ملی اطلاعات و طرح‌هایی مانند اینترنت طبقاتی در این شورا اتخاذ می‌شود و قوه مجریه به تنهایی قادر به تغییر اساسی این سیاست‌ها نیست، مگر با اجماع در شورا و تایید نهایی رهبری. برای نمونه، وعده رئیس‌جمهور جدید مبنی بر «بازنگری در سیاست مسدودسازی» در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی پس از روی‌کارآمدن او مطرح شد، اما خروجی آن جلسه (مصوبه دی ۱۴۰۳) در بهترین حالت رفع فیلتر محدود چند پلتفرم خاص (واتس‌اپ و گوگل‌پلی) و دسترسی مشروط به برخی شبکه‌ها مانند یوتیوب و تلگرام از طریق پوسته‌های حکومتی بوده است. واتس‌اپ دوباره به بهانه حمله اسرائیل مسدود شد و هنوز پوسته‌ای برای دسترسی به یوتیوب و تلگرام ارائه نشده‌است. این نشان می‌دهد که حتی با تغییر دولت، ساختار کلان حاکمیتی مسیر محدودسازی اینترنت را ترک نکرده است.

علاوه بر شورای عالی فضای مجازی، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کارگروه فیلترینگ) به ریاست دادستان کل کشور نیز نقش عملیاتی در فیلتر سایت‌ها و پلتفرم‌ها دارد که نهادی قضایی و تحت نظر رهبر محسوب می‌شود. نیروهای امنیتی و نهادهایی چون سازمان اطلاعات سپاه نیز عملاً در تصمیم‌گیری‌های مربوط به قطعی اینترنت در مواقع بحران (ناآرامی‌ها، اعتراضات یا شرایط جنگی) دخیل هستند. به طور کلی طبق قانون اساسی ایران، سیاست‌های کلی در حوزه‌های مهم (از جمله فضای مجازی) با رهبری است و نهادهای انتصابی او (امنیتی، قضایی و نظامی) سهم عمده‌ای در اعمال محدودیت‌ها دارند. چنان‌که گزارش خانه آزادی تاکید کرده، قدرت نهایی در دست رهبر و نهادهای غیرمنتخب تحت فرمان اوست و همین نهادها نقش اصلی را در سرکوب آزادی‌ها از جمله محدودسازی اینترنت ایفا می‌کنند.

بنابراین، هرچند مسئولان فعلا از واژه‌هایی مانند «عدالت» و «حمایت از اقتصاد دیجیتال» بهره می‌گیرند، اما بنیان فنی طرح به وضوح نشانه‌ای از تفکیک دیجیتال دارد. اینترنت طبقاتی ممکن است در عنوان انکار شود، اما در ساختار فنی و سیاست‌گذاری، به‌آرامی نهادینه می‌شود.