شبکه ملی اطلاعات چقدر پیشرفت کرده‌است؟

هرچند وقت یک‌بار، مقامات دست‌اندرکار جمهوری اسلامی در حوزه فناوری اطلاعات، اعدادی را به عنوان «میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات» بیان می‌کنند. مقدار عدد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، در اواخر دوره کاری محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت ICT، براساس گزارشی که به دفتر رهبری جمهوری اسلامی داده شده، ۸۰ درصد بود. زمان روی کار آمدن دولت رئیسی این عدد ۳۰ تا ۳۵ درصد اعلام شده‌بود. عیسی زارع‌پور، وزیر فعلی ICT، در جلسه رای اعتماد خود تحقق ۱۰۰ درصدی این عدد را قول داد:

ما ۲۰ سال است که می‌خواهیم شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی کنیم اما در این زمینه ناموفق بودیم. متاسفانه به غلط جا افتاده که شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی و  اینترنت بین‌الملل است. راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از افتخارات ماست و به هیچ ‌وجه موجب قطع دسترسی به شبکه جهانی اینترنت نمی‌شود.
مساله ما این است که چرا برای ارسال یک پیام، بسته‌های اطلاعاتی پیام باید از کشور خارج شوند، به کشورهای آلمان و آمریکا روند و مجددا با برگشت این مسیر به دست مخاطب برسند؟ با این روند باید هزینه پهنای باند بین‌الملل را پرداخت کنیم و همچنین امنیت‌مان نیز به خطر می‌افتد. اگر روزی به هر دلیل اختلالی ایجاد شود، کل خدمات اینترنتی کشور قطع می‌شود و این استقلال ما را دچار خدشه می‌کند.
من در محضر نمایندگان قول می‌دهم طی ۴ سال آینده طبق برنامه‌ریزی شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات را به سرانجام برسانم.

در ۱۷ دی ۱۴۰۱، خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی با عنوان «۵۳ دستاورد مهم دولت سیزدهم طی ۱۶ ماه» مدعی شد:

تحقق ۶٠ درصدی توسعه شبکه ملی اطلاعات: شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پرسرعت و باکیفیت در گستره جمهوری اسلامی ایران است که در ۱۰ سال قبل از شروع دولت سیزدهم، تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشته اما در ظرف یک سال و اندی به پیشرفت ۶۰ درصدی رسیده و با برنامه‌‌ریزی صورت گرفته تا سال ۱۴۰۳ به طور کامل محقق خواهد شد.

اهمیت این خبر در این است که اخیرا علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی سالانه هفته دولت در ۸ شهریور ۱۴۰۲ گفت: «نزدیک به پنجاه قلم از این قبیل اقدامات (دستاوردهای دولت سیزدهم) به ما گزارش شده که اتفاق افتاده ــ که اینها خیلی باارزش و مهم است ــ منتها دیده نمی‌شود.» ممکن است اشاره خامنه‌ای به این لیست ۵۳‌تایی باشد که خبرگزاری فارس در دی ۱۴۰۱ منتشر کرد.

یک ماه بعد از گزارش فارس، در ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ مرکز فضای مجازی، پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات را ۵۷ درصد اعلام کرد. امیر خوراکیان - سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی- گفت:

باتوجه به بررسی‌های صورت گرفته طبق شاخص‌های مورد نظر برای شبکه ملی اطلاعات در کشور، تاکنون ۵۷ درصد پیشرفت در اجرای آن مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. بررسی‌های فنی و کارشناسی بیانگر ۲۳ درصد پیشرفت این شبکه در ابتدای دولت سیزدهم بوده که بر همین اساس میزان پیشرفت این شبکه در سال جاری بسیار مطلوب و رضایت‌بخش ارزیابی شده‌است.

بنابراین براساس شاخص مرکز ملی فضای مجازی باید در ابتدای دولت سیزدهم این عدد ۳۴ درصد بوده باشد! ادعای ۳۰ درصد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در ابتدای دولت را بهادری جهرمی، سخنگوی دولت حدود ۴ ماه بعد در ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ تکرار کرد (او قبلا مدعی شده‌بود که میزان پیشرفت در دولت قبل، ۱۰ درصد بوده‌است). دو روز بعد در ۳۱ فروردین ۱۴۰۲، زارع‌پور مدعی شد با روی کار آمدن دولت رئیسی، این عدد از ۲۳ درصد به ۶۰ درصد رسیده و دولت می‌خواهد تا پایان سال ۱۴۰۲ آن را به ۷۵درصد برساند و تا پایان کار دولت سیزدهم، این شبکه را به ۱۰۰درصد پیشرفت خود برساند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز این ادعا را در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ تکرار کرد.

بین «۸۰ درصد پیشرفت» در اواخر دولت روحانی تا «۲۳ درصد پیشرفت» در اوایل دولت رئیسی، اختلاف بسیاری است. در اینجا می‌خواهیم ببینیم منشا این اختلاف کجاست، این میزان پیشرفت را چگونه می‌توان اندازه گرفت و شبکه ملی اطلاعات چقدر با تحقق کامل فاصله دارد؟

اهداف شبکه ملی اطلاعات و شاخص‌های پیشرفت آن چیست؟

صحبت درباره طرح «شبکه ملی اطلاعات» یا آنچه در افکار عمومی «اینترنت ملی» گفته می‌شود از اواسط دهه ۱۳۸۰ (وزارت محمد سلیمانی در دولت اول احمدی‌نژاد) آغاز شد. اما نخستین بار در پنجمین قانون برنامه توسعه پنج‌ساله کشور در سال ۱۳۸۹، تعریفی از آن (ذیل ماده ۴۶ قانون برنامه) ارائه شد:

شبکه ملی اطلاعات (IP) کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به ‌همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی و أخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند. به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

هرچند اهداف حاکمیتی درباره فناوری اطلاعات در ایران به‌صورت عدد و رقم در متن برنامه پنجم ذکر شده‌است، اما هنوز در این متن شاخص مناسبی برای اندازه‌گیری پیشرفت دیده نمی‌شود. یک سال بعد شورای عالی فضای مجازی، با اختیارات فراقانونی تاسیس شد. این شورا در ۳۵امین جلسه خود در ۲۰ آذر ۱۳۹۵، سندی تنظیم کرد که سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» نام دارد. این سند نیز بیشتر بیان «نیازمندی‌های سیستم» (Requirements) است و در اصطلاح فنی به آن «سند اصول طراحی» (Design Principles) می‌گویند و یک لایه، مفهومی‌تر از «نقشه راه» است. در این سند نیز همچنان شاخص دقیقی برای اندازه‌گیری پیشرفت پروژه ارائه نشده‌بود.

وزارت ارتباطات براساس بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم تنها متولی لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بود (در موارد کمی مانند کمک دانشگاه‌ها وارد لایه‌های بالاتر می‌شد). با روی کار آمدن دولت دوازدهم و وزارت محمدجواد آذری جهرمی، مرکز ملی فضای مجازی به ریاست ابوالحسن فیروزآبادی تلاش‌های زیادی کرد تا «خدمات پایه» و «محتوا» شبکه ملی اطلاعات را هم بر دوش وزارت ارتباطات بیاندازد.

تا قبل از آبان ۱۳۹۸ تصوری از اهمیت این خدمات پایه وجود نداشت. وقتی اینترنت قطع شد، یا به عبارت دیگر وقتی در آبان ۹۸ تنها خدمات و محتوای «شبکه ملی اطلاعات» در اختیار کاربران بود و درگاه‌های ارتباطی این شبکه با اینترنت مسدود شده و از خدمات و محتوای سرویس‌های بین‌المللی، خبری نبود، مشخص شد که این شبکه چقدر ایرادهای اساسی دارد.

جمهوری اسلامی تنها حدود ۱۰ روز این وضعیت را اعمال کرد (۲۵ آبان تا ۳ آذر ۱۳۹۸). در همین زمان، توقف فعالیت‌های اقتصادی، اهمیت و نقش «خدمات پایه» را در شبکه ملی اطلاعات مشخص کرد و نشان داد شبکه ملی اطلاعات بدون این «خدمات پایه» کارکرد ندارد. ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی، در ششمین همایش ملی فضای مجازی پاک از اینکه خدمات پایه و محتوا در کشور متولی ندارد، ابراز شکایت کرده (دقیقه ۱۶:۲۰) و در ادامه می‌گوید:

همه اینهاست که باعث نارضایتی مقام معظم رهبری شده و در بیانیه و دستوری که در ۱۲ آذر ۱۳۹۸، تکلیف کردند و به صراحت تاکید کردند که «خدمات پایه»… تکلیف دولت است و وزارت ارتباطات باید انجام دهد.

سال‌ها بعد، در ۲۲ خرداد ۱۴۰۲، وقتی سایبر پرسونای «قیام تا سرنگونی» (نزدیک به سازمان مجاهدین خلق) ساختمان دفتر رئیس جمهوری را هک کرد، تصویر یک ابلاغیه را منتشر کرد که ظاهری غیرمتعارف داشت (دستور و امضای شخص خامنه‌ای خطاب به حسن روحانی بدون القاب معمول) اما متن آن با محتوای آنچه فیروزآبادی در ویدیو بالا می‌گوید، همخوانی داشت.

محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر خامنه‌ای هم رونوشت نامه را همان‌موقع برای فیروزآبادی فرستاده بود.

در این ابلاغیه که تنها حدود یک هفته بعد از توقف قطع سراسری اینترنت در آبان ۹۸ صادر شده، خامنه‌ای وظیفه «معماری و طرح کلان» شبکه ملی اطلاعات را به عهده شورای عالی فضای مجازی گذاشته و توسعه خدمات زیرساختی و پایه (موتور جستجو، پیام‌رسان، خدمات مراکز داده و سیستم عامل) را برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می گذارد.

خامنه‌ای در این ابلاغیه، خطاب به حسن روحانی به «مصونیت بخشیدن کشور در مقابل قطع اینترنت از خارج» تاکید کرده و از رئیس جمهوری می‌خواهد که هر سه ماه به او گزارش پیشرفت بدهد. به این ترتیب، سند «طرح کلان و معماری شبکه‌ ملی اطلاعات» در  ۱۶ مهر ۱۳۹۹ در شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی به تصویب رسید.

در این سند، در ماده ۲ «اهداف»، بخش ۲-۲ «اهداف عملیاتی» چهار دسته، هدف را با جزییات کمی به‌عنوان اهداف عملیاتی «شبکه ملی اطلاعات» بیان می‌کند. این دسته‌ها عبارتند از:

1. اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات (تمرکز بر زیرساخت): ۳۰ مورد
2. اهداف عملیاتی خدمات کاربردی (تمرکز بر اقتصاد دیجیتال): ۸ مورد
3. اهداف عملیاتی محتوا (تمرکز بر کاربران): ۱۷ مورد
4. اهداف عملیاتی سالم‌سازی محتوا و امنیت خدمات (تمرکز بر مسائل قضایی و نظامی): ۹ مورد

پیگیری اخبار حوزه ICT نشان می‌دهد در ماه‌های منتهی به انتشار این سند، هنوز این مباحثه بین وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بوده که آیا وزارت‌خانه تنها متولی اهداف دسته اول است یا دسته دوم و سوم نیز زیر مجموعه فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد، آیا دولت در این امور تسهیل‌کننده و تنظیم‌گر است، یا باید نقش توسعه‌دهنده را هم بازی کند. آذری جهرمی معتقد بود «شبکه ملی اطلاعات پروژه نیست که تمام شود» و به این ترتیب وزارت متبوع خود را تنها متولی زیرساخت می‌دانست. (گزارش‌های خبرگزاری مهر از ادعاهای طرفین در شهریور ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۴۰۰). 

بنابراین اختلاف بین آنچه در مورد عملکرد دولت قبل گفته می‌شود، ناشی از تفاوت تعاریف و حوزه مسئولیت‌ها و تکالیف دولت (وزارت ارتباطات) بوده‌است.

نحوه اندازه‌گیری پیشرفت شبکه ملی اطلاعات

روز ۲۴ آبان ۱۴۰۱، عیسی زارع‌پور که برای پاسخ به سوال نمایندگان، به مجلس شورای اسلامی رفته‌بود درباره شاخص‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت:

یکی از مشکلاتی که وجود داشت این بود که شاخصی برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات وجود نداشت. وزیر قبلی مدعی بود که این شبکه ۷۰ درصد پیشرفت داشته اما مرکز ملی فضای مجازی پیشرفت آن را ۳۰ درصد اعلام می‌کرد ما در وهله اول سعی کردیم به یک ادبیات مشترک برسیم و بیش از ۱۰۰ شاخص تعریف کردیم تا میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را به شکل کمی اعلام کنیم. براساس آخرین سنجش‌ها در ابتدای دولت سیزدهم با وجود این‌که قریب به ۱۰ سال از هدف گذاری برای تحقق شبکه ملی اطلاعات می‌گشت میزان پیشرفت آن تنها ۳۰ درصد بود.

در این گفته‌ها دیده می‌شود که تا زمان روی کار آمدن دولت جدید، درباره «روش اندازه‌گیری مقدار پیشرفت شبکه ملی اطلاعات» توافقی در سطح کلان وجود نداشته و در نهایت عددی هم که بعد از ادعای وزیر ارتباطات از شاخص‌های جدید استخراج شده، همان عددی است که مرکز ملی فضای مجازی، قبلا اعلام کرده بود. در همان روز وزیر ارتباطات در مجلس گفت: 

هفت پروژه کلان تعریف شده است که مبتنی بر مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ است (سند معماری و طرح کلان). در این طرح وظایف دستگاه‌های مختلف برای تحقق شبکه ملی اطلاعات تعریف شده است که از ۵۳ بند ۳۷ بند آن مستقیما به وزارت ارتباطات باز می‌گردد. ۲۰۰ زیر پروژه برای تحقق اهداف تعریف شده است و در این جلسات قرارگاهی میزان پیشرفت این پروژه‌ها بررسی می‌شود. در این دو ماه به دلیل حساسیت‌های پیش آمده جلسات به صورت روزانه برگزار شده است.

ما نمی‌دانیم این ۵۳ شاخص ربطی به ۴ دسته اهداف مشخص‌شده در ماده ۲ «طرح کلان و معماری شبکه‌ ملی اطلاعات» دارد یا نه. با این حال در این سند به‌خصوص در دسته اول، اهدافی عنوان شده، که به‌طور کمی و دقیق قابل اندازه‌گیری هستند، در ادامه چند نمونه ذکر شده است:

• پوشش ۸۰درصدی پهن‌باند ثابت خانوارها
• ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک ۷۰ به ۳۰ نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی
• اتصال ۱۰درصد کاربران به نسل جدید ارتباطات (نسل پنجم همراه؟)
• هزینه سالانه دسترسی به پهن‌باند خانگی به حداکثر ۲درصد از سرانه درآمد ناخالص ملی
• تاخیر، کمتر از ۳۰ میلی‌ثانیه - اتلاف بسته داده (Packet loss)، کمتر از یک میلیونیوم - تاخیر متغیر (Jitter)، کمتر از ۲ میلی‌ثانیه
• شکل‌گیری حداقل سه فراهم‌کننده خدمات ابری
• یک سیستم عامل داخلی امن تلفن همراه
• کسب حداقل ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند با سیستم‌عامل داخلی

نگاهی به این بندهای اهداف و مقایسه با گزارش‌های منابع معتبر داخلی مانند گزارش مرکز تجارت  الکترونیک تهران و سرویس تبلیغاتی یکتانت، نشان می‌دهد که حداقل در ظاهر بعضی از این اهداف فاصله بسیار زیادی با وضعیت امروز دارند. بنابراین آنچه در اینجا مهم‌می‌شود، روش وزن‌دهی به شاخص‌ها برای استخراج نتیجه نهایی است. روشی که ظاهرا تنها «مرکز ملی فضای مجازی» از آن آگاه است و نحوه محاسبه آن حداقل در اختیار عموم و نهادهای مستقل مدنی قرار نگرفته‌است.

تضاد منافع در شبکه ملی اطلاعات

بعد از کناره‌گیری ابوالحسن فیروزآبادی، محمد امین آقامیری، معاون وقت عیسی زارع‌پور و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این وزارتخانه به ریاست مرکز ملی فضای مجازی رسید. زارع‌پور، آقامیری و تعداد دیگری از مدیران رده‌بالای ICT کشور مانند امیر محمدزاده لاجوردی (جانشین آقامیری و قائم‌مقام فعلی وزیر ارتباطات) از نزدیکان و شاگردان رسول جلیلی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، عضو حقیقی منصوب خامنه‌ای در شورای عالی فضای مجازی، عضو حقیقی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نظریه‌پرداز «فیلترینگ هوشمند» هستند. جریانی که به «جمعیت فضای مجازی پاک» (یا هلدینگ نامدار) مشهور است.

بنابراین در ارائه عدد «میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات»؛ نهاد سفارش‌دهنده (شورای عالی فضای مجازی)، نهاد مجری (وزارت ارتباطات) و نهاد بازرس و پایشگر (مرکز ملی فضای مجازی)، همگی توسط یک جریان خاص و مشخص کنترل می‌شود که روابط اقتصادی بسیار قوی و منفعت مشترک مالی بالایی هم در این زمینه با یکدیگر دارند.

برای مثال شرکت یافتار پژوهان پیشتاز رایانش، از این مجموعه، پیمانکار فیلترینگ در سطح اپراتورهاست و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ)، نرم‌افزارهای این شرکت و شرکت داده‌پردازان دوران را به عنوان پیمانکار به اپراتورهای ثابت و همراه در کشور معرفی می‌کند. 

بنابراین در اعلام عدد «میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات» تضاد منافع آشکار است.

در چند سال گذشته اعداد متفاوتی درباره «میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات» اعلام می‌شود. در زمان آذری جهرمی پیش‌رفت ۸۰ درصدی اعلام شده‌بود اما در فروردین ۱۴۰۲ زارع‌پور مدعی شد با روی کار آمدن دولت رئیسی، پیشرفت اینترنت ملی از ۲۳ درصد به ۶۰ درصد رسیده و دولت می‌خواهد تا پایان سال ۱۴۰۲ آن را به ۷۵درصد برساند.

هرچند «شبکه ملی اطلاعات» یا آنچه در افکار عمومی «اینترنت ملی» گفته می‌شود از اواسط دهه ۱۳۸۰ آغاز شد. اما نخستین بار در قانون برنامه پنجم توسعه پنج‌ساله کشور در سال ۱۳۸۹، تعریفی از آن ارائه شد. بر این اساس وزارت ارتباطات تنها متولی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بود.

در دهه ۱۳۹۰ مرکز ملی فضای مجازی، به ریاست ابوالحسن فیروزآبادی تلاش‌های زیادی کرد تا «خدمات پایه» و «محتوا» شبکه ملی اطلاعات را هم بر دوش وزارت ارتباطات بیاندازد.

وقتی در آبان ۹۸ تنها خدمات «شبکه ملی اطلاعات» در اختیار کاربران بود و خدمات و محتوای سرویس‌های بین‌المللی فیلتر شده‌بود، مشخص شد که این شبکه چقدر ایرادهای اساسی دارد. فیروزآبادی، مدعیست: «اینهاست (از کار افتادن شبکه داخلی در آبان ۹۸) باعث نارضایتی مقام معظم رهبری شده و در بیانیه و دستوری که در ۱۲ آذر ۱۳۹۸، تکلیف کردند و به صراحت تاکید کردند که «خدمات پایه» … تکلیف دولت است و وزارت ارتباطات باید انجام دهد.»

در سند «معماری و طرح کلان» شبکه ملی اطلاعات، چهار دسته، هدف را با جزییات کمی به‌عنوان اهداف عملیاتی «شبکه ملی اطلاعات» بیان می‌شود. بسیاری از این اهداف به‌طور کمی و دقیق قابل اندازه‌گیری هستند مانند: پوشش ۸۰درصدی پهن‌باند ثابت خانوارها، ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک ۷۰ به ۳۰ نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی، اتصال ۱۰درصد کاربران به نسل جدید ارتباطات و …

نگاهی به این بندهای اهداف و مقایسه با گزارش‌های منابع معتبر داخلی مانند گزارش مرکز تجارت  الکترونیک تهران و سرویس تبلیغاتی یکتانت، نشان می‌دهد که حداقل در ظاهر بعضی از این اهداف فاصله بسیار زیادی با وضعیت امروز دارند.

بعد از کناره‌گیری ابوالحسن فیروزآبادی، محمد امین آقامیری، معاون زارع‌پور از این وزارتخانه به ریاست مرکز ملی فضای مجازی رسید. زارع‌پور، آقامیری و تعداد دیگری از مدیران رده‌بالای ICT کشور همگی به از نزدیکان و شاگردان رسول جلیلی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، عضو حقیقی منصوب خامنه‌ای در شورای عالی فضای مجازی وابسته هستند. جریانی که به «جمعیت فضای مجازی پاک» (یا هلدینگ نامدار) مشهور است.

بنابراین در ارائه عدد «میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات»؛ نهاد سفارش‌دهنده (شورای عالی فضای مجازی)، نهاد مجری (وزارت ارتباطات) و نهاد بازرس و پایشگر (مرکز ملی فضای مجازی)، همگی توسط یک جریان مشخص کنترل می‌شود که روابط اقتصادی بسیار قوی و منفعت مشترک مالی بالایی هم در این زمینه با یکدیگر دارند و مساله تضاد منافع آشکار است.

بنابراین فکت‌نامه به این گفته مقامات بلندپایه کشور به‌خصوص رییس جمهوری و وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه «شبکه ملی اطلاعات ۶۰درصد پیشرفت کرده و تا پایان سال به ۷۵درصد پیشرفت می‌رسد» نشان غیر قابل اثبات می‌دهد.