ادعای حداد عادل درباره آزاد بودن انتخابات در ایران

غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۸ خرداد با بیان اینکه «قبل از انقلاب، انتخابات آزاد نبود»، گفته «انتخابات آزاد دستاورد انقلاب برای ملت ایران است».

حداد عادل گفته «اولین ویژگی انتخابات این است که باید آزاد باشد و مردم بتوانند به کسی که می‌خواهند، رای بدهند و این دستاورد انقلاب برای ملت ایران است.»

سابقه ادعای آزادبودن انتخابات در ایران

ادعای آزاد بودن انتخابات در جمهوری اسلامی، صحبت جدیدی نیست. مسئولان مختلف از جمله رهبر جمهوری اسلامی، بارها در صحبت‌های خود چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند و ما نیز در فکت‌نامه، آنها را بررسی کرده‌ایم.

مثلا اسفند سال ۱۴۰۲، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه سابق ایران به شبکه تلویزیونی Channel 4 گفته بود «حداقل سالی یک انتخابات آزاد با مشارکت همه مردم در ایران برگزار می‌شود.»

چند روز قبل از آن یعنی در اواخر بهمن ۱۴۰۲ نیز رهبر جمهوری اسلامی ایران ادعا کرده بود «انتخابات در کشور همیشه صحیح، سالم و متین برگزار شده است.»

ادعاهایی از جمله «فراهم بودن زمینه مشارکت در انتخابات برای همه اشخاص و گروه‌ها» و همچنین «ادعای شاخ‌دار برقراری دموکراسی کامل در ایران» نیز از جمله گفته‌هایی است که پیشتر آنها را بررسی کرده‌ایم.

آیا انتخاباتی که جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود، آزاد است؟

به دلایل مختلف از جمله استناد به اسناد و مصوباتی که در مجامع بین‌المللی تصویب شده و حتی بر اساس اظهارنظر افرادی که بخشی از نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند نیز نمی‌توان انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را «انتخابات آزاد» توصیف کرد.

۱- مصوبه سازمان بین‌المجالس

معتبرترین سند درباره ویژگی‌های انتخابات آزاد و سالم، سند اصول و معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مصوب سازمان بین‌المجالس است که روشن کرده چه انتخاباتی سالم است. براساس مصوبه سازمان بین‌المجالس، که برای ایران نیز لازم‌الاجراست، همه شهروندان باید به طور مساوی از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار باشند و به عنوان نامزد حق ابراز دیدگاه‌های سیاسی خود را به صورت فردی، گروهی و حزبی داشته باشند.

فهرست برخی از مواردی که در این سند آمده:

• همه شهروندان باید حق انتخاب شدن و فرصت مساوی برای تبلیغ نامزدی خود داشته باشند.
• همه شهروندان حق دارند به تنهایی یا به همراه دیگران حزب و سازمان سیاسی برای رقابت در انتخابات تشکیل دهند.
• همه افراد جامعه حق دارند بدون مزاحمت اظهارنظر سیاسی کنند؛ آزادانه در سراسر کشور برای انتخابات تبلیغ کنند و در شرایط مساوی و برابر با سایر احزاب سیاسی رقابت کنند.
• همه کاندیداها و احزاب سیاسی، باید فرصت برابر در دسترسی به رسانه‌ها برای طرح دیدگاه‌های خود را داشته باشند.
• همه افراد و احزاب سیاسی حق دارند که تحت حمایت قانون در برابر نقض حقوق سیاسی و انتخابی باشند.

این سند به دولت‌ها اجازه داده تا قانون انتخابات ملی وضع و براساس آن عمل کنند، ولی در عین حال تصریح دارد که محدودیت‌های قانونی نباید در تناقض با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها و نباید به گونه‌ای اعمال شود که با اصل عدم تبعیض نژادی، جنسیتی، زبانی، دینی و عقیدتی مغایر باشد.

بر اساس این تعاریف و نگاهی به قوانین انتخابات در ایران و همچنین رویه نهادهای نظارتی و اجرایی، مشخص است همه شهروندان در جمهوری اسلامی حق انتخاب شدن را ندارند و با مواردی که قانون تعیین کرده از این حق محروم شده‌اند؛ مواردی مثل التزام عملی به اسلام، قانون اساسی، ولایت فقیه (با قرائت شورای نگهبان) یا برخورداری از مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر یا داشتن شش سال سابقه مدیریت اجرایی و فعالیت پژوهشی و آموزشی (شرایط انتخاب شدن مندرج در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی).

۲- رویه‌های غیرشفاف در انتخابات

علاوه بر اینها، برخی از حقوق شهروندان نیز به شکل نانوشته‌ای سلب شده است؛ مثل حق انتخاب شدن نامزدهایی که در نتیجه برخورد سلیقه‌ای شورای نگهبان و هیات‌های نظارت و اجرا، رد صلاحیت می‌شوند.

گروهی از منتقدان جمهوری اسلامی می‌گویند عملکرد شورای نگهبان حتی با معیارهای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم فراقانونی محسوب می‌شود، چراکه با وجود تاکید قانون بر استقلال این شورا، این مساله بارها نقض شده است؛ از جمله زمانی که حیدر مصلحی وزیر وقت اطلاعات در دولت محمود احمدی‌نژاد صراحتا اذعان کرد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ اکبر هاشمی رفسنجانی با دخالت او و برای «حفظ نظام» رد صلاحیت شده است یا نامه‌ای که در روزهای اخیر منتشر شده و از فشار برخی وزرا و اعضای دولت سیزدهم بر شورای نگهبان حکایت دارد.

۳- پدیده‌ای به نام «مهندسی انتخابات»

برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی به گونه‌ای طراحی شده که «در ظاهر» نمی‌تواند در آن تخلف گسترده‌ای رخ دهد و نتیجه تغییر کند، اما آنچه سبب شده انتخابات در ایران ناسالم برگزار و نتیجه مدیریت‌شده حاصل شود، «دستکاری راهبردی انتخابات» است.

ضمن اینکه تقلب و تخلفات گسترده در روند برگزاری انتخابات و شمارش آراء، می‌تواند برای دولت‌ها، تبعات امنیتی و بین‌المللی داشته باش؛ به عنوان مثال اعتراض‌ها به نتایج اعلام‌شده انتخابات سال ۸۸ در ایران منجر به اعتراض‌های خیابانی شد. یکی از اتهام‌هایی که منتقدان جمهوری اسلامی به نظام انتخاباتی در ایران وارد می‌کنند، به همین دلیل هم نظام جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر از سوی بسیاری از رهبران سیاسی به «مهندسی انتخابات» متهم بوده است.

۴- مستقل نبودن مجریان و ناظران

از آنجا که برگزاری انتخابات و نظارت بر آن، نه از سوی «کمیسیون مستقل انتخابات» بلکه به دست دولت و شورای نگهبان و بدون حضور «ناظران بین‌المللی» برگزار می‌شود، ایران نه کمیسیون مستقل انتخابات تشکیل داده و نه نظارت بین‌المللی را تاکنون پذیرفته است. پس عملا بسیاری از تخلفات امکان شناسایی و اثبات ندارد. با این وجود در برخی از انتخابات، تخلفاتی رخ داده که در نتیجه هم بی‌‌تاثیر نبوده و نمونه‌های آن را قبلا هم در فکت‌نامه مرور کرده‌ایم.

بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ نیز احمد وحیدی، وزیر کشور، مدعی شد که «سلامت انتخابات از بالاترین سطح استاندارد برخوردار بود»؛ ادعایی که فکت‌نامه به آن نشان «نادرست» داد.

غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اخیرا گفته «انتخابات آزاد دستاورد انقلاب برای ملت ایران است»؛ ادعایی که بارها از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده و چند بار هم در بررسی‌های فکت‌نامه نشان «نادرست» و «شاخ‌دار» گرفته است.

استناد ما به تعاریف معتبر یین‌المللی از «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» است که موارد متعددی را مطرح می‌کند و بسیاری از این موارد بارها از سوی جمهوری اسلامی در انتخابات نقض شده‌اند؛ از موانع قانونی و رویه‌هایی که ابهام دارد تا مستقل نبودن ناظران و برگزارکنندگان انتخابات.

با استناد به همین اصول و تعاریف و همچنین موارد متعددی که در گزارش‌های قبلی به آنها اشاره کرده‌ایم، فکت‌نامه به ادعای حداد عادل مبنی بر اینکه «انتخابات آزاد دستاورد انقلاب برای ملت ایران است» نشان «شاخ‌دار» می‌دهد.