احمد وحیدی
وزیر کشور
سلامت انتخابات از بالاترین سطح استاندارد برخوردار بود.
نادرست
ادعای نادرست وزیر کشور درباره سطح استاندارد انتخابات اسفند ۱۴۰۲
احمد وحیدی وزیر کشور روز ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ در نشستی خبری با حضور خبرنگاران در تشریح چگونگی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در روز ۱۱ اسفند، مدعی شد: «سلامت انتخابات از بالاترین سطح استاندارد برخوردار بود.» او در این نشست با بیان این ادعا، گفت: «تک تک آرای مردم مورد توجه بود و این حجم دقت از سلامت انتخابات را مدیون همکاری همکاران‌مان هستیم که توانستند به کمک مردم و دستگاه‌های اجرایی، سلامت بالای انتخابات را تامین کنند. برای توجه به اهمیت سلامت کافی است که وضعیت سلامت انتخابات در کشورها بررسی شود. اخذ آرا، شمارش آرا و مراقبت از آرا با رعایت تمام ضوابط قانونی و با دقت کامل صورت گرفت.»
آیا بالاترین سطح استاندارد، در تضمین سلامت انتخابات در ایران رعایت شد؟ استاندارد سلامت انتخابات در دنیا چگونه تعریف شده است؟ «فکت‌نامه» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد.
استانداردهای سلامت انتخابات
سازمان بین‌المللی بین‌المجالس، در سلامت انتخابات، استانداردها و معیارهایی به شرح زیر تعریف کرده که دولت‌های عضو از جمله دولت ایران، مکلف به رعایت آن هستند:
۱- تضمین برخورداری همه شهروندان از حق رای
براساس این مصوبه همه شهروندان بزرگسال، باید بدون هرگونه تبعیض از حق رای دادن برخوردار باشند.
۲- ثبت‌نام رای‌دهندگان
دولت‌ها مکلف شده‌اند پیش از فرا رسیدن روز رای‌گیری، نسبت به ثبت‌نام رای دهندگان اقدام کنند. در این مرحله، هویت، محل سکونت و شعبه رای‌دهی آنها مشخص می‌شود. اتخاذ روشی موثر، بی‌طرفانه و غیرتبعیض‌آمیز برای ثبت‌نام رای‌دهندگان از تکالیف دولت است. باید معیارهای روشنی برای ثبت‌نام رای‌دهندگان مانند سن، تابعیت و اقامت مشخص شده باشد و دولت اطمینان حاصل کند که مفاد این معیارها بدون هیچگونه تمایزی اعمال می‌گردند. در ضمن اگر شهروندی به هر دلیل از حق رای دادن و از حق ثبت‌نام برای رای دادن محروم شد، باید بتوانند در دادگاه صالح اقامه دعوی کند.
۳- حق دسترسی به شعب اخذ رای
هر شخص رای‌دهنده بایستی از حق دسترسی برابر و موثر به ایستگاه‌های رای‌گیری برای استفاده از حق رای خود، بهره‌مند باشد. دولت مکلف است شرایط رای دادن را برای همه شهروندان در هر نقطه‌ای از کشور مهیا سازد.
۴- رای باید مخفی باشد
مخفی ماندن رای، حق همه شهروندان است و به هیچ عنوان نباید این مخفی ماندن آراء نقض شود. از سوی دیگر دولت‌ها باید ترتیباتی اتخاذ کنند که شهروندان آزادانه و بدون هرگونه ترس و ارعاب، رای دهند.
۵- آموزش رای دادن و فرآیند انتخابات به شهروندان و عوامل انتخابات
دولت‌ها باید برنامه‌های ملی برای آموزش شهروندان نسبت به رای دادن و فرآیند انتخابات طراحی و اجرا کنند. علاوه بر شهروندان، باید مجریان و ناظران انتخابات آموزش داده شوند تا اصول بی‌طرفی و شفافیت را رعایت کنند.
۶- تضمین نظارت ملی و بین‌المللی بر انتخابات
تمام مراحل انتخابات، از ثبت‌نام رای‌دهندگان تا تعیین شعب انتخابات، روش‌های رای‌گیری باید با کمک ناظران ملی و بین‌المللی (در صورت مقتضی) انجام شود.
۷- جلوگیری از رای دادن چند باره
مکانیزم رای‌گیری باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که هیچ کس نتواند بیش از یک بار رای دهد.
۸- شمارش صحیح آراء
مکانیزم رای‌گیری و شمارش آراء باید به گونه‌ای باشد که آراء صحیح شمارش و تجمیع آراء به درستی انجام شود.
۹- پیش‌بینی فرآیند رسیدگی به شکایات از سوی مقام مستقل
دولت‌ها مکلف‌اند برای رسیدگی به شکایات شهروندان، از نقض حقوق انتخاباتی شهروندان و تخطی در فرآیند انتخابات، نهاد، کمیته یا دادگاهی مستقل و بی‌طرف پیش‌بینی کند تا شهروندان بتوانند با اطمینان خاطر، شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.
آیا این معیارها و استانداردها در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ رعایت شد؟
برخی از معیارها و استانداردهای انتخابات سالم در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، پیش‌بینی شده و کم و بیش رعایت می‌شود از جمله:
- تضمین برخورداری همه شهروندان از حق رای؛
- حق دسترسی برابر و موثر به ایستگاه‌های رای‌گیری؛
- مخفی ماندن آراء؛
- وجود معیارهای روشن برای رای دادن مانند سن، تابعیت و اقامت؛
- آموزش شهروندان و عوامل انتخابات در خصوص چگونگی فرآیند انتخابات؛
اما بسیاری از استانداردها و معیارهای سلامت انتخابات در ایران اجرا نمی‌شود یا ناقص اجرا می‌شود که درستی ادعای رعایت بالاترین سطح استاندارد سلامت انتخابات را زیر سوال می‌برد:
اول. ثبت‌نام رای‌دهندگان
در مکانیزم رای‌گیری در ایران، ثبت‌نام رای‌دهندگان به روز رای‌گیری و در شعب اخذ رای موکول شده است. به همین دلیل از پیش نمی‌توان تعیین کرد در هر شعبه چند نفر و چه کسانی رای خواهند داد. به همین دلیل در برخی شعب، برگه رای کم می‌آید، در برخی شعب اضافه می‌آید و معمولا ستاد انتخابات بیش از جمعیت واجدین شرایط برگه رای چاپ می‌کند و در اختیار شعب قرار می‌دهد که با کمبود تعرفه مواجه نشوند که خود شائبه سوءاستفاده و تقلب را ایجاد می‌کند. در این دوره از انتخابات حدود ۶۱ میلیون نفر واجد رای دادن بودند ولی به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور، ۷۱ میلیون تعرفه منتشر شده بود.
در نظام انتخاباتی ایران، مشخص نیست چه کسانی در چه شعبه‌ای رای داده یا رای می‌دهند. حال آنکه اگر مکانیزم ثبت‌نام رای‌دهندگان در انتخابات تعبیه شود، برگزار کنندگان و ناظران انتخابات می‌دانند در هر شعبه چه کسانی رای خواهند داد، تعداد دقیق برگه رای لازم به شعبه ارسال می‌شود و افراد روز رای‌گیری، بدون معطلی، تنها با ارائه کارت شناسایی و مارک زدن نام رای‌دهنده در لیست رای‌دهندگان، که از قبل به شعبه ارسال شده، برگه رای را دریافت و صفی برای رای دادن در شعبه اخذ رای ایجاد نمی‌شود. افراد بدون معطلی و در حداقل زمان ممکن برگه رای را دریافت و رای می‌دهد و شعبه را ترک می‌کند.
دوم. فقدان نظارت مستقل ملی و بین‌المللی بر انتخابات
در ایران کمیسیون مستقل انتخابات وجود ندارد. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در اجرای اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را به شورای نگهبان و اجرای آن را به دولت سپرده است. جمهوری اسلامی ایران نه در این دوره و نه در هیچ دوره دیگری به نظارت بین‌المللی بر انتخابات تن نداده است. در مکانیسم انتخاباتی جمهوری اسلامی، نظارت نهادها و سازمان‌های غیردولتی بر انتخابات پیش‌بینی نشده و چنین امکانی وجود ندارد. تنها کاندیداها می‌توانند نمایندگانی در شعب اخذ رای داشته باشند که آن هم در عمل به نظارت موثر بر انتخابات منجر نمی‌شود، چون اولا به دلیل حزبی نبودن انتخابات، کاندیداها توانایی داشتن نماینده در هر شعبه را ندارند، ضمن اینکه در شهرهای بزرگ اساسا اجازه نمی‌دهند کاندیداها در هر شعبه یک ناظر داشته باشند. دوما تجمیع انتخابات در ستاد انتخابات کشور و بدون حضور نمایندگان کاندیداها انجام می‌شود. بنابراین به ضرس قاطع می‌توان گفت نظارت مستقلی بر انتخابات در ایران وجود ندارد و در دوره‌هایی مثل دوره فعلی که وزارت کشور و شورای نگهبان هر دو همسو هستند، به هیچ عنوان به آمار منتشره نمی‌توان اعتماد کرد.
سوم. نهاد مستقل رسیدگی کننده به شکایات
در جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات به شورای نگهبان و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی به شعب تعیین شده از سوی قوه قضاییه در هر حوزه انتخابیه، واگذار شده است (ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی). حال آنکه نه شورای نگهبان و نه قوه قضاییه هیچ کدام مستقل شناخته نمی‌شوند هر دو نهادی حکومتی و زیر نظر مقام رهبری اداره می‌شوند.
**
طبق قوانین جمهوری اسلامی شورای نگهبان باید انتخابات را تایید کند که هنوز چنین چیزی از سوی این شورا اعلام نشده است. بنابراین ادعای وزیر کشور مبنی بر برگزاری انتخابات با رعایت بالاترین سطح استاندارد سلامت انتخابات، پیش از تایید صحت انتخابات جای تامل دارد. با این وجود برخی از کاندیداها اظهاراتی مطرح کرده‌اند که نشان می‌دهد انتخابات در برخی حوزه‌های انتخابیه مانند اندیمشک، کرمان و بابل، اعتراضاتی به سلامت انتخابات کرده‌اند که البته هنوز به آن رسیدگی نشده است.
جمع‌بندی
احمد وحیدی وزیر کشور مدعی است: «سلامت انتخابات از بالاترین سطح استاندارد برخوردار بود.» این در حالی است که شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات هنوز صحت انتخابات را تایید نکرده و چنین ادعایی پیش از اعلام نظر شورای نگهبان حتی در عرف رایج در جمهوری اسلامی، نه متعارف و نه معتبر است. با این وجود بررسی‌های ما نشان می هد که با وجود پیش‌بینی برخی از استانداردهای سلامت انتخابات در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و رعایت کم و بیش آن از سوی هیات اجرایی، ولی بسیاری از استانداردهای سلامت انتخابات که سازمان بین‌المللی بین‌المجالس تصویب کرده رعایت نمی‌شود مثل:
- ثبت‌نام رای‌دهندگان پیش از روز رای‌گیری؛
- فقدان کمیسیون مستقل انتخابات و عدم پذیرش نظارت مستقل ملی و بین‌المللی بر انتخابات؛
- وجود تردید نسبت به درستی شمارش و تجمیع آراء به دلیل حضور نداشتن ناظران مستقل و برگزاری و نظارت کردن عوامل حکومت بر انتخابات؛
- وجود نداشتن نهاد یا دادگاه مستقل برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی شهروندان؛
بررسی‌های فکت‌نامه نشان می‌دهد که علاوه بر ایرادات ساختاری که سلامت انتخابات در ایران را تضمین نمی‌کند، ادعاهای برخی از کاندیداها از جمله روسای کمیسیون انرژی و کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به وجود تخلفات در اندیمشک و کرمان، نشان می‌دهد که انتخابات مجلس شورای اسلامی با رعایت استانداردهای سلامت انتخابات برگزار نشده است.
بنابراین «فکت نامه» به ادعای احمد وحیدی وزیر کشور مبنی بر اینکه «سلامت انتخابات از بالاترین سطح استاندارد برخوردار بود»، نشان «نادرست» می‌دهد.
