سیدهادی کساییزاده، خبرنگار و مدیرمسئول ماهنامه ۴ صفحهای میدان آزادی، روز ۱۶ تیر ۱۴۰۲ در گفتوگو با سایت انصافنیوز، مجموعهای از ادعاهای متنوع را درباره وضعیت، شرایط و آثار و تبعات «افزایش جمعیت» مهاجران افغانستانی در ایران مطرح کرده است.
این صحبتها در ادامه مطالبی است که به تازگی در انتقاد از افزایش حضور مهاجران افغانستانی در ایران مطرح میشود. ما طی یک سال گذشته چند گزارش درستیسنجی درباره این مسائل منتشر کردهایم.
در این گزارش سهتا از مهمترین گفتههای او را که قابل درستیسنجی بودند بررسی کردیم:
۱- «تعداد اتباع افغان که به ۲ میلیون نفر میرسید الان به ۸ میلیون نفر در سراسر کشور رسیده است.»
۲- «یارانهای که ایران برای اتباع دانشجو و طلبه و یا اقلام خوراکی مثل نان و شیر و… پرداخت میکند را کنار هم بگذاریم روزی سه هزار میلیارد تومان هزینهی اتباع در ایران است.»
۳- «در بسیاری از استانها مثل یزد، لرستان، آذربایجان شرقی و … حضور اتباع را نمیبینید و بیشتر آنها در مشهد و یا در تهران هستند.»
ما درباره منبع این ادعا از آقای کساییزاده سوال کردیم که در جواب برای ما نوشته که وزارت کشور آمار ۵ میلیون را اعلام کرده است.
میان این دو عدد، ۳ میلیون نفر اختلاف (حدود ۶۰درصد) است. این اختلاف بسیار بزرگی، معادل ۷/۵ درصد کل جمعیت افغانستان و حدود ۳/۵ درصد کل جمعیت ساکن ایران است.
حدس میزنیم منبع عدد ۸ میلیون، ادعای بیپایهواساسی است که فروردین ۱۴۰۱ در روزنامه جمهوری اسلامی مطرح شده بود. ما پیشتر این ادعا را بررسی و به دلیل بزرگنمایی غیرمنطقی به آن نشان «شاخدار» داده بودیم.
روزنامه جمهوری اسلامی مدعی است «جمعیت افغانها در ایران اکنون به ۸ میلیون نفر رسیده است.»
— FactNameh | فکتنامه (@factnameh) April 15, 2022
این عدد اغراق شده و غیرمنطقی است. هیچ منبع معتبر یا نیمهمعتبری آن را تایید نمیکند.👇https://t.co/W5mHBgwW0t
⬇️ pic.twitter.com/hl4ljpGBfV
طبق آمارها و برآوردهای معتبر در داخل و خارج از ایران، جمعیت مهاجران افغانستانی ساکن ایران در حال حاضر بین ۴ تا ۵ میلیون نفر است.
پیش از روی کار آمدن دوباره طالبان و شکلگیری موج مهاجرتی در سال ۲۰۲۱، کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد جمعیت افغانستانیهای مقیم ایران را ۳,۶۳۶,۰۰۰ نفر برآورد کرده است که از این تعداد ۲,۲۵۰,۰۰۰ نفر افغانستانیهای فاقد مدرک بودند.
از کساییزاده درباره نحوه محاسبه این عدد سوال کردیم که در پاسخ منابع خود را « آمارهای رسمی وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان زندانها» اعلام کرد. دقیقا مشخص نیست منظور او از آمارهای رسمی آموزش و پرورش، وزارت علوم یا سازمان زندانها چیست، اما آنچه مسلم است روزی ۳ هزار میلیارد مبلغی بسیار زیاد و در مقیاس اقتصاد ایران غیرمنطقی است.
روزی سه هزار میلیارد تومان معادل ۱۰۹۵ هزار میلیارد تومان در سال است. این عدد معادل تقریبا یک پنجم (۱۷ درصد) کل نقدینگی یا کل پول موجود -اعم از نقد و موجودی انواع حسابهای بانکی- در کل کشور در پایان سال ۱۴۰۱ است.
این رقم بیش از یک پنجم (معادل ۲۲ درصد) سقف قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و ۱/۷ برابر کل اعتبارات یارانههای امسال است.
کل مجموع اعتبارات یارانهها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دقیقا ۶۵۹.۸ هزار میلیارد تومان است،که ۳۱۵ هزار میلیارد تومان آن به صورت یارانه نقدی هزینه میشود که اصولا اتباع خارجی مشمول این یارانه نمیشوند. ۱۲۶.۳ هزار میلیارد تومان از سرجمع یارانهها نیز صرف برقدار کردن چاههای کشاورزی میشود که باز نمیتواند شامل اتباع خارجی شود.
روزی سه هزار میلیارد تومان یا به عبارتی ۱۰۹۵ هزار میلیارد تومان در سال، معادل پنج برابر کل اعتبارات یارانه شامل یارانه دارو، نان، کمیته امداد، عوارض و مالیات ارزش افزوده فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
ممکن است منظور آقای کساییزاده «یارانههای پنهان» باشد برآوردهای متفاوت و ضد و نقیض درباره آن وجود دارد.
یکی از برآوردها، رقم اعلام شده از سوی هادی قوامی، معاون پیشین وزیر اقتصاد است که ارزش یارانه پنهان برای هر فرد را در سال ۱۴۰۰ روزانه ۴۵ هزار تومان برآورد کرده بود. ارزش این رقم با تعدیل تورم ۴۵.۸ درصد مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۶ هزار تومان است. اگر فرض کنیم همه افغانستانیها از این یارانههای پنهان به طور مساوی با شهروندان ایرانی استفاده میکنند، ارزش مجموع یارانههای پنهان ۵ میلیون نفر با احتساب جمعیت افغانستانیها، حدود ۳۳۰ میلیارد تومان در روز است که یک دهم رقم گفته شده از سوی آقای کساییزاده است.
در اینکه تمرکز جمعیتی اتباع افغانستانی در شهرهایی مانند تهران و مشهد بیشتر از سایر نقاط کشور است تردیدی نیست، اما اینکه در برخی استانهای اتباع افغانستانی حضور ندارند، خلاف واقع است.
همه آن افرادی که از آنان به عنوان «اتباع» نام برده شده در شرایط مشابهی نیستند و با توجه به وضعیت اقامتی خود برای اقامت و رفت و آمد در شهرهای مختلف محدودیتهای متعددی دارند. البته در این میان نمیتوان رفت و آمد خارج از ضابطه مهاجران غیرقانونی را نادیده گرفت.
بر اساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد با اتکا به اطلاعاتی که از دولت جمهوری اسلامی دریافت کرد، پراکندگی جغرافیایی محلهای حضور و رفت و آمد اتباع، با کارتها و شرایط متفاوت اقامتی در ایران مطابق با نقشه زیر است. این نقشه در ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ تنظیم شده است و نقشه مناطق ممنوعه برای اتباع افغانستانی و عراقی در آن مشخص شده. بر اساس راهنمای نقشه مناطق ممنوعه برای دارندگان کارت هویت و دارندگان کارت آمایش مشخص شده است.
«کارت آمایش» کارتی است که صدور آن از سال ۱۳۸۰ در ایران آغاز شد و در واقع مدرکی برای اقامت یکساله است و باید هر سال تمدید شود. به گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد:
«هیچ سند قانونی که حقوق و تعهدات دارندگان کارتهای آمایش یا هویت را برای فرد مشخص کند، وجود ندارد. به طور موثر در عمل، داشتن کارت آمایش و هویت به دارندگان این اجازه را میدهد تا برای مدت اعتبار در استان مشخص شده اقامت داشته باشند و به آنها اجازه میدهد که برای گرفتن مجوز کار درخواست دهند. برای هرگونه سفر خارج از استان محل ثبتنام باید مجوز گرفته شود. کسانی که کارت آمایش یا هویت آنها منقضی شده باشد یا خارج از استان ثبت شده سفر کنند، در معرض خطر دستگیری، بازداشت و یا اخراج از کشور هستند.»
بر اساس نقشه بالا مثلا در استان یزد این اتباع فقط در سه شهرستان مروست، خاتم و بافق حق ورود و اقامت ندارند و در سایر استانها اقامت و آمد و شد دارند و خبرهایی از امور مرتبط با این مهاجران و پناهندگان در این استان نیز روزانه منتشر میشود. (لینک۱، لینک۲ )
در استان لرستان، میتوانند به مرکز استان، خرمآباد وارد شوند، اما در سایر شهرستانها نه.
در آذربایجان شرقی هم وضع به همین منوال است و فقط میتوانند در تبریز، مرکز استاد رفت و آمد و اقامت داشته باشند.
در واقع بر اساس این نقشه تردد و اقامت این اتباع در اکثر مراکز استانها آزاد است و در بسیاری از شهرستانها ممنوع.
در این گفتوگو اظهارات عجیب دیگری مثل اینکه «اتباع برای خودشان قاضی و دادستان و بازپرس دارند؛ وقتی یک افغانستانی خلافی مرتکب شود در سیستم خودشان او را محاکمه و مجازات میکنند.» هم مطرح شده، در حالی که در بخش دیگری از همین گفتوگو آمده «۶۰ درصد پروندههای قضایی کهریزک مربوط به اتباع است».
در این ادعا اگر منظور از «قاضی و دادستان و بازپرس»، سیستم قضایی رسمی باشد، گزاره به وضوح نادرست است. مشخصا هر افغانستانیای که مرتکب جرمی در ایران شود در دستگاه قضایی رسمی جمهوری اسلامی محاکمه میشود که خود گوینده در بخش دیگری از گفتوگو برای تاکید بر اینکه میزان جرم و جنایت در میان اتباع افغانستانی بالاست آماری از آن ارايه میدهد که البته همان عدد هم خود جای درستیسنجی دارد.