مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
رهبری نگفتهاند فیلتر کنید بلکه گفتهاند مدیریت کنید در حالی که اینها آمدهاند همه چیز را فیلتر کردند.
گمراهکننده
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران، روز ۱۲ آذر ۱۴۰۳، در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت: «رهبری هم معتقد بودند که به هیچکس نگفتهاند فیلتر کنید بلکه گفتهاند مدیریت کنید در حالی که اینها آمدهاند همه چیز را فیلتر کردند و نارضایتی بزرگی ایجاد شد.»
اشاره مسعود پزشکیان به «اینها» در اینجا نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی است. متن کامل گفتههای رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اینکه «رفع فیلترینگ، وعده رئیس جمهوری بودهاست» به این صورت است (دقیقه ۵۰ ویدیو):
ما در یک ساختاریم و اگر بخواهیم در این ساختار وفاق وجود داشته باشد، طبیعتا باید سران قوا با هم درباره این موضوع به یک زبان و نگاه مشترک برسند، بعد تازه اگر رسیدند یک شورایی به نام شورای عالی فضای مجازی وجود دارد که در آنجا به رای گذاشته خواهد شد.
ما در نشست سران مبتنی بر نظر به سه گزینه در این رابطه رسیدیم که مورد تأیید قرار گرفت، بعد آمدیم در شورا یکسری و یکسری بازنگریهای دیگر صورت گرفت، پس از آن هم موضوعه را به یک جمع کارشناسی ارجاع دادند که در حال بررسی است.
بنده خدمت مقام معظم رهبری هم که رسیدم ایشان هم معتقد بودند که به هیچکس نگفتهاند فیلتر کنید بلکه گفتهاند مدیریت کنید در حالی که اینها آمدهاند همه چیز را فیلتر کردند و نارضایتی بزرگی ایجاد شد.
حالا چون ما به وفاق معتقدیم در این چارچوب کار را پیگیری میکنیم، چون اگر دستور بدهیم دوباره دعوا شروع شود و به جای اینکه به نتیجه برسیم هدف اصلی گم میشود. در مجموع در حال تلاشیم که با وفاق و همدلی جلو برویم و مقام معظم رهبری هم در جلسهای که خدمتشان بودیم فرمودند که بالاخره این بحث فضای مجازی را به نحوی حل کنید، اکنون ما منتظریم این گروه هم روی گزینه مطرح شده در جلسه سران کار کنند پس از تصویب به مرحله اجرا بگذاریم.
از لابهجای این سطور متوجه میشویم که رئیس جمهوری اسلامی ایران مدعیست «بررسی وضعیت فیلترینگ، برعهده کمیتهای کارشناسی» در شورای عالی فضای مجازی سپرده شدهاست.
براساس حکم رهبری جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری، جایگاه حقوقی رئیس شورای عالی فضای مجازی را دارد. اما مسعود پزشکیان از ضمیر «سوم شخص جمع» برای این شورا استفاده میکند.
از طرف دیگر، بحث درباره فیلترینگ و در «کارگروه یا جلسات» در شورای عالی فضای مجازی هم جدید نیست. پیشتر سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل درباره فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ گفته بود:
«دو جلسه شورای عالی فضای مجازی و احتمالا جلساتی از سوی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه در فضای مجازی برگزار شدهاست اما همچنان این دو پلتفرم بر اساس حکم شورای امنیت ملی کشور فیلتر هستند.»
دستور فیلترینگ اینستاگرام را اصلا یک نهاد امنیتی، «شورای امنیت کشور» که زیرمجموعه «شورای عالی امنیت ملی» است صادر کردهاست (اصل ۱۷۶ قانون اساسی). انداختن مسئله به دوش شورای عالی فضای مجازی در اینجا گمراهکننده است.
مقامات نظامی و امنیتی زیادی در هر دو شورا عضو هستند از جمله سران سپاه، وزارت اطلاعات و … رئیس هر دو شورا هم خود مسعود پزشکیان بهعنوان رئیسجمهوری است. بااین حال هر دو شورا دو نهاد شبهاجرایی در زیرمجموعه خود دارند که مستقیما به دفتر رهبری جمهوری اسلامی ایران پاسخگو است «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» و «مرکز ملی فضای مجازی». دبیران دو شورا «علی شمخانی» و «محمد امین آقامیری» هم مستقیما از خامنهای حکم دارند.
در نامهای از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به خامنهای و سران قوا در ۱۷ دی ۱۴۰۱ که «قیام تا سرنگونی» افشا کرده، در گزارش جلسه «قرارگاه ملی امام صادق» که ویژه اعتراضات ۱۴۰۱ تشکیل شده، از قول شمخانی آمده (لینک):
با توجه به روند مناسب مهاجرت به سکوهای پیامرسان داخلی، آخرین تصمیم اتحاذشده این است که در صورت عدم تمکین واتساپ و اینستاگرام به مقررات داخلی، این سکوها همچنان مسدود باشند.
علاوه بر آشکار بودن نظر این شورا درباره ادامه فیلترینگ حداقل تا آن مقطع (البته «عدم تمکین» شرکت متا همچنان ادامه دارد) چیز مهم دیگری که از این گزارش به رهبری جمهوری اسلامی ایران دیده میشود این است که هر چند در روی کاغذ رئیس جمهوری، رئیس شورای عالی امنیت ملی است، اما در واقع نظامیان در شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیرند و با جزئیات دقیق درباره علت تصمیمات، به خامنهای گزارش میدهند.
براساس سند دیگری از از هک «قیام تا سرنگونی» میبینیم که تحلیل وزارت اطلاعات هم نسبت به فیلترینگ اینستاگرام مثبت است و آن را نه تنها باعث کنترل فضای عمومی جامعه میداند بلکه مدعیست به واسطه آن، مفاسد دیگری هم خنثی شدهاند (لینک).
در ۵ آذر ۱۴۰۱، معاون اطلاعات و امنیت اقتصادی وزیر اطلاعات، در نامهای به محمد مخبر، معاون اول وقت رئیس جمهوری با موضوع «آسیبشناسی خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی به دلیل قطع اینترنت» در بخش «فرصتهای کاهش دسترسی به اینترنت» مینویسد:
بنابراین میبینیم که تحلیل وزارت اطلاعات هم نسبت به فیلترینگ و اختلال اینستاگرام مثبت است.
پس از سرکوب اعتراضات مردمی در پاییز ۱۴۰۱ که زمزمه رفع فیلتر اینستاگرام شنیده میشد، سردار سلامی، فرمانده کل سپاه که عضو حاضر جلسات هر دو شورای عالی امنیت ملی و فضای مجازی است، در نامهای به رئیسی، نه به عنوان رئیس جمهوری بلکه به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، از او میخواهد که جلوی این روند بایستد. این نامه مفصل در ۳ صفحه نوشته و در ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ارسال شدهاست. سردار سلامی مینویسد:
در گام اول باید ورودی این جوی مسموم به دریاچه زلال افکار هممیهنان عزیزمان برای همیشه مسدود شود... برخی نگاهشان به مسدودسازی شبکههای مجازی خارجی، امری تاکتیکی و موقت میباشد در حالی که اغتشاشات اخیر حاصل عوامل مختلف است که مهمترین آنها سالها رهابودن فضای مجازی است.
دیدگاه فرمانده سپاه در این مورد واضح است. سردار سلامی در ادامه تعهد این نهاد (شورای عالی امنیت ملی) در برابر حفاظت از کلان داده شهروندان را یادآوری میکند.
این نکته هم حائز اهمیت است که واژه «رفع فیلترینگ» هم خودش گمراهکننده است. سیستمهای «پالایش شبکه» جمهوری اسلامی ایران، در شرکت ارتباطات زیرساخت، دیتاسنترهای استانی و انواع اپراتورهای توزیعکننده اینترنت در سراسر کشور نصب و در حال توسعه است (گزارش فکتنامه درباره نامه «اهم اقدامات فیلترینگ»).
در ادبیات سیاسی این روزهای ایران، منظور از رفع فیلترینگ، رفع کلی فیلتر خدماتی مانند اینستاگرام، واتساپ، تلگرام، یوتیوب، توییتر، فیسبوک، گوگلپلی و چند پلتفرم دیگر است. این مانع آن نمیشود که دو نهاد دیگر در جمهوری اسلامی، همچنان مانع انتشار آزاد اطلاعات در این پلتفرمها نشوند. این دو نهاد عبارتند از:
این دو نهاد هم زیرمجموعه بخشی انتصابی رهبری جمهوری اسلامی است. کمیته فیلترینگ بخشی فنی دارد که معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور است.
اهمیت ذکر این نهادهای دیگر در اینجا این است که برای مثال تلگرام تا امروز با دستور یک قاضی فیلتر شدهاست؛ نه هیچکدام از مراجع بالا! یعنی اصلا ممکن است چنین تصمیمی که تاثیرات اقتصادی و سیاسی مهمی در ایران داشته (دی ۱۳۹۶) در یک نهاد دیگری کاملا غیرمنتظره اعمال شود.
مورد مشابه دیگر، اعمال فیلترینگ و اختلال در بعضی سرویسها، در اپراتورهای همراه اول و ایرانسل، برخلاف نظر وزارت ارتباطات بود. آذری جهرمی در مصاحبه با پادکست سکه، به عامل سرمایهگذاران «حاکمیتی» این شرکتها اشاره کرد. همراه اول از طریق «ستاد اجرائی فرمان امام» و ایرانسل از طریق «بنیاد مستضعفان» و «وزارت دفاع» در کنترل رهبری جمهوری اسلامی ایران است.
این درست است که رهبری جمهوری اسلامی صراحتا نگفته است یا حداقل هیچ سندی موجود نیست که بتواند تایید کند که او گفته باشد که فلان سرویس مثلا «اینستاگرام را فیلتر کنید». اما کسانی که رهبر جمهوری اسلامی «مدیریت فضای مجازی» را به آنها سپرده و در شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای دیگر قضایی و انتظامی و حتی اقتصادی در جمهوری اسلامی فعال هستند متفقالقول هستند که «سیاست فیلترینگ اینستاگرام بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ برای بقای آنها ضروری بوده و باید ادامه پیدا کند.» شواهدی که در بالا اشاره شد نشان میدهد این مقامات جزییات تصمیمهایشان را هم به رهبری جمهوری اسلامی اعلام میکنند (حداقل در مورد اینستاگرام در بالا دیدیم که اینگونه است.)
بنابراین فکتنامه به این جمله مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلویزیونی دوم آذر ۱۴۰۳ که «رهبری نگفتهاند فیلتر کنید بلکه گفتهاند مدیریت کنید در حالی که اینها آمدهاند همه چیز را فیلتر کردند» نشان گمراهکننده میدهد.
گمراهکننده
گفته یا آمار، نادرست نیست اما به گونهای بیان شده تا بر فکت مهمی سرپوش بگذارد یا واقعیت را منحرف کند.
درباره نشانهای میرزاروش کار ما