چه کسی اینترنت را در ایران فیلتر می‌کند؟

هفته گذشته بحثی در توییتر درباره روال کار فیلترینگ و شیوه تصمیم‌گیری کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، در توییتر در گرفت که در نوع خود نکات تازه و جالب توجهی داشت. 

در گیر و دار این بحث‌ها امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران مدعی شد «کمیته فعلی ۵ عضو دارد و سازوکار رای‌گیری ندارد. هر عضو مستقل دستور فیلتر به اپراتور یا شرکت‌های اینترنتی می‌دهد؛ و حتی وزارت ارتباطات عضوش نیست.»

آن طور که در سایت رسمی کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه آمده، این کمیته ۱۲ عضو دارد که از میان ۶ وزیر (یا نماینده) وزیر حضور دارند: اطلاعات، فرهنگ و ارشاد، دادگستری، ارتباطات، علوم و آموزش و پرورش. دو عضو دیگر هم سهم مجلس است: یکی از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی و یک فرد «خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات» به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس. 

از آن سو سهم قوه قضاییه یک نفر است که ریاست کارگروه را هم بر عهده دارد: دادستان کل کشور. 

سه عضو دیگر را هم فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما تشکیل می‌دهند. 

متن آئین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی این کارگروه جایی منتشر نشده است. دقیقا معلوم نیست چه کسانی در این کارگروه حق رای دارند و شیوه تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ چگونه است. 

در ماده ۷۵۰ قانون جرایم رایانه‌ای (ابلاغ شده در تاریخ ۳ تیر ۱۳۸۸) صرفا نام اعضای این کمیته ذکر شده و گفته شده:

«جلسات کارگروه حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.» 

به عبارتی کمترین حد نصاب رای، در صورت حضور هفت نفر در جلسات موافقت چهار عضو است. اما اگر ۹ نفر در جلسه حاضر شوند، حد نصاب برای تصمیم‌گیری ۵ رای خواهد شد. و در صورت حضور همه ۱۲ عضو، مبنای تصمیم‌گیری رای موافق ۷ نماینده عضو کارگروه خواهد بود. 

با این اوصاف به نظر نمی‌رسد نکته مبهمی در این قانون وجود داشته باشد، اما آن طور که گفته می‌شود روال کار کارگروه پیچیده‌تر است. 

روال کار فیلترینگ در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه چگونه است؟

عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر پیشین کارگروه مصادیق مجرمانه در یک مناظره تلویزیونی که ۲۵ تیر ۱۳۹۶ از شبکه ششم تلویزیون ایران، با حضور محمد جواد آذری جهرمی که در آن هنگام معاون وزیر ارتباطات بود، مدعی شده که در آغاز به کار کارگروه، تنها هشت عضو صاحب حق رای بوده‌اند و در ادامه با طراحی سامانه‌ای آنلاین برای این کار، تصمیم‌گیری برای فیلترینگ به رای مثبت چهار عضو در یک مهلت ۲۴ ساعته تغییر کرده است. 

ما تمام کانال‌هایی را که از طریق سامانه می‌فرستیم، همه اعضای کارگروه آن را می‌بینند و با علامت مثبت و منفی به آن رای می‌دهند. تا زمانی که مثبت‌های ما به حداکثر اعضا نرسد، این برای فیلتر ارسال نمی‌شود. مواردی هم که مواد قضایی شهرستان دستور می‌دهد ما شماره نامه و شعبه صادرکننده رای را هم ارسال می‌کنیم. فیلترینگ بر اساس نظر اکثریت اعضای صاحب حق رای است. وزارت ارتباطات عضو این سیستم است ولی حق رای و اظهار نظر ندارد. اوایل هشت عضو اظهار نظر می‌کردند، ما نرم‌افزای نوشتیم که مواردی را که مردم برای فیلترینگ ارسال می‌کنند، برای همه ۱۲ عضو کارگروه قابل مشاهده و ملاحظه باشد. مقررات نوشتیم که اگر درخواست فیلتر یک سایت یا یک کانال ۲۴ساعت ماند با چهار رای موافق برای فیلترینگ ارسال می‌شود. 

آیا وزارت ارتباطات صاحب حق رای است؟

آن طور که دو طرف مناظره تایید می‌کنند، خیر. در خلال این بحث محمدجواد آذری جهرمی می‌گوید این وزارتخانه حق رای و اظهار نظر در این سامانه را ندارد و درخواست برخی اعضای کارگروه ۱۲ نفره شدن حق اظهار نظر درباره مصادیق فیلترینگ است. عبدالصمد خرم‌آبادی هم گفته آذری جهرمی را مبنی بر نداشتن حق اظهار نظر و رای وزارت ارتباطات برای فیلترینگ سایت‌ها را تایید می‌کند.

چند نفر در کمیته حق رای دارند؟

جواب قطعی این سوال مشخص نیست. خرم‌آبادی می‌گوید در ابتدای کار ۸ عضو حق اظهار نظر و رای داشته‌اند. آذری‌جهرمی در گفت‌وگو با روزنامه همشهری در اسفند ۱۳۹۷ به طور تلویحی از حق رای ۵ یا ۶ دستگاه صحبت می‌کند: «در جلسه باید اکثریت هم برای گرفتن تصمیمی رای دهند. این مسائل در آئین‌نامه است. پس چگونه می‌شود که ۵ یا ۶ دستگاه، پسوردشان را نگرفته‌اند.»

امیر ناظمی هم در پاسخ به سوال کاربران گفته کارگروه ۱۲ عضو دارد. جلسات حضوری نیست. پنج عضو از ۱۲ عضو مستقلا (بدون رای‌گیری) فیلتر می‌کنند. 

اول آذر پارسال هم امیر ناظمی در گفت‌وگو با ماهنامه پیوست گفته بود:

«خواست دولت تشکیل منظم و قانونی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است چرا که جلسه‌های این کارگروه اخیرا  تشکیل نشده و اگر هم تشکیل شود از بین ۱۳ عضو تنها ۵ نفر که وظایف بین‌ آنها تفویض اختیار شده است برای یک موضوع تصمیم‌گیری می‌کنند.»

پیش از این هم علی جنتی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد در دولت یازدهم در تیر ماه سال ۱۳۹۳ گفته بود: «در گذشته مسئولیت رفع فیلتر و فیلتر کردن برخی سایت‌ها از اختیارات خاصی بود که به هیاتی ۵ نفره سپرده شده بود».

آیا اعضای دولت و مجلس می‌توانند جلوی فیلتر کردن سایت‌ها را بگیرند؟

جواب این سوال بستگی به تعداد حق رای نمایندگان دولت و مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دارد. اگر تعداد اعضای صاحب حق رای بنا بر گفته امیر ناظمی ۵ نفر خارج از اراده دولت باشند، خیر. 

در صورتی که تعداد اعضای صاحب حق رای به هشت نفر برسد، که به گفته خرم‌آبادی در اوایل کار این گونه بود، دولت وی کاغذ می‌تواند از فیلتر شدن سایت‌ها جلوگیری کند. در این صورت سهم نمایندگان دولت و مجلس به چهار نفر افزایش پیدا می‌کند و قاعدتا می‌توانند با چهار رای مخالف اکثریت نسبی را از موافقان فیلترینگ سلب کنند.

البته اگر فرایند کار شبیه وضعیت فعلی باشد، باز همچنان فضای کار برای موافقان فیلترینگ مساعدتر است، به خصوص اگر میان درخواست‌‌های وارد شده به سامانه و موافقان فیلترینگ هماهنگی برقرار باشد. 

حجم موارد مطرح شده در این سامانه بالا است، طوری که طبق گفته‌های آذری جهرمی در این برنامه «ما هفته ای بیش از ۳هزار کانال را به صورت مسدود شده اعلام می کنیم و ماهی بیش از ۱۳ هزار کانال را می بندیم.» از آن سو مهلت رای ۲۴ ساعت است. یعنی اگر فرض کنیم چهار عضو کمیته (مثلا نمایندگان قوه قضاییه، صدا و سیما، نیروی انتظامی و سازمان تبلیغات اسلامی) به طور پیوسته همه درخواست‌ها را تایید کنند، عملا فرصت چندانی برای بررسی و مخالفت برای مخالفان باقی نمی‌ماند. در این میان باید ریسک مخالفت با فیلترینگ برخی سایت‌ها سیاسی را هم در نظر گرفت که می‌توان بعدا برای اعضای شورا دردسرساز باشد. 

آیا روال فعلی فیلترینگ، یعنی برگزاری جلسات آنلاین با حق رای محدود قانونی است؟

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران به ماهنامه پیوست گفته از نظر دولت برگزاری جلسات آنلاین بر اساس ایراد حقوقی دارد و در این زمینه با دادستانی مکاتبه شده است. او از اختلاف نظر با دادستانی در این زمینه صحبت کرده و گفته از نظر دادستانی روال کار ایرادی ندارد. 

با توجه به اینکه مستندات قانونی و متن دستورالعمل کارگروه محتوای مجرمانه در دسترس نیست، بررسی مستقل این موضوع عملا منتفی است. 

آیا دولت اقدامی برای تغییر این وضعیت انجام داده؟

علی جنتی، وزیر پیشین ارشاد در تابستان سال ۹۳ از تدوین «آیین‌نامه جدید برای کمیته تعیین مصادیق» گفته بود. اقدامی که ظاهرا به دلیل دست بالای مخالفان در شرایط کنونی بی‌نتیجه مانده است.

به گفته معاون وزیر ارتباطات تغییر این فرایند نیاز به مداخله مجلس و ارائه طرح قانونی دارد. دولت به دلیل آنکه فیلترینگ نوعی مجازات و در حیطه امور قضایی است، امکان ارائه لایحه را ندارد. تصویب قوانین قضایی تنها در صورت ارائه لایحه از سوی قوه قضاییه یا ارائه طرح در مجلس امکان‌پذیر است. 

روال رسیدگی به شکایت‌ها و درخواست رفع فیلتر چگونه است؟

ما اطلاعی از سامانه مورد اشاره آقای خرم‌آبادی نداریم، اما آن طور که به نظر می‌رسد این سامانه صرفا برای رسیدگی به درخواست‌ فیلترینگ است. در تبصره دوم  ماده ۷۵۰ قانون جرایم رایانه‌ای رسیدگی به شکایات درباره مصادیق فیلترینگ نیز بر عهده کارگروه مصادیق مجرمانه گذاشته شده است. 

ما اطلاعی درباره اینکه آیا در این مورد هم دستورالعمل خاصی وجود دارد یا نه نداریم. آن طور هم که از شواهد و گفته‌ها برمی‌آید، شیوه کار متفاوت از روالی است که در زمینه فیلتر کردن سایت‌ها جریان دارد.