ادعای نادرست درباره عدم نقش مجلس در فیلترینگ

روز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳، منصور علیمردانی، نماینده ابهر در مجلس دوازدهم، در گفتگو با انتخاب گفت: «فیلترینگ که با نظر مجلس نبوده است که حالا مجلس بخواهد آن را بردارد.» علیمردانی این گفته‌ها را پس از تشنج به‌وجود آمده در فضای مجلس پیرو طرح دو فوریتی نماینده بوکان درباره فیلترینگ، مطرح کرد. او گفت:

رئیس و اختیاردار مسأله فیلترینگ و اینترنت رئیس جمهور است و ایشان وقتی مستقر شدند می‌توانند راسا نسبت به فیلترینگ تصمیم‌گیری کنند و نیازی به مصوبه ندارد. فیلترینگ که با نظر مجلس نبوده است که حالا مجلس بخواهد آن را بردارد. یک نفر با سلیقه خود فیلتر کرده است حالا هم دولت می‌تواند به آن ورود کند. ما موافق فیلترینگ نیستیم اما بحث امروز هم سر فیلترینگ نبود.

این ادعا که «فیلترینگ که با نظر مجلس نبوده است که حالا مجلس بخواهد آن را بردارد» نادرست است.

براساس ماده ۲۱ و ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای، مصوبه ۵ خرداد ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه مورخ ۸ بهمن ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» مشهور به «کمیته فیلترینگ» در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تاسیس شده‌است.

طبق این مصوبه مجلس، همه ارايه‌دهندگان خدمات دسترسی (عرضه‌کنندگان اینترنت) باید براساس ضوابط کمیته فیلترینگ، اینترنت را پالایش (فیلتر) کنند وگرنه منحل خواهند شد!

منبع: قانون جرايم رایانه‌ای، سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، معاونت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.

نقش رئیس جمهوری در فیلترینگ چقدر است؟

این نماینده مجلس همچنین در جای دیگری از این گفتگو می‌گوید «رئیس و اختیاردار مسأله فیلترینگ و اینترنت رئیس جمهور است و ایشان وقتی مستقر شدند می‌توانند راسا نسبت به فیلترینگ تصمیم‌گیری کنند و نیازی به مصوبه ندارد.»

این گفته نیز نادرست است و در دوره رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری چهاردهم، چندین بار موارد مشابه آن مطرح شد. فکت‌نامه در راستی آزمایی زیر، قدرت و اختیارات ریاست جمهوری در حوزه فناوری اطلاعات را بررسی کرده‌است:

براساس جزییاتی که در راستی‌آزمایی بالا مطرح شده:

1. این ادعای علیمردانی که «رئیس و اختیاردار مسأله فیلترینگ و اینترنت رئیس جمهور است… و نیازی به مصوبه ندارد» هم نادرست است.
   کمیته فیلترینگ در قوه قضاییه است، شورای عالی فضای مجازی هم زیر نظر رهبری است، توزیع‌کنندگان اینترنت (اپراتورها) بخشی از بنگاه‌های اقتصادی در کنترل نهاد رهبری هستند. پیمانکاران فیلترینگ در ایران نیز در مجموعه هلدینگ‌های اقتصادی وابسته به منصوبان خامنه‌ای در شورای عالی فضای مجازی هستند.
   مجلس نیز هر وقت بخواهد (حداقل روی کاغذ و در چارچوب قوانین نوشته‌شده) باید بتواند درباره هر مساله‌ای مصوبه‌ای داشته‌باشد!
2. این ادعای علیمردانی که «ایشان وقتی مستقر شدند می‌توانند راسا نسبت به فیلترینگ تصمیم‌گیری کنند» هم شاخ‌دار است.
   خامنه‌ای براساس ابلاغیه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، دولت را موظف کرده که «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را که در مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده و شورای عالی آن را تصویب کرده، توسعه دهد. بنابراین دولت موظف است براساس برنامه‌های کلان جمهوری اسلامی از جمله برنامه هفتم، «شبکه ملی اطلاعات» مشهور به اینترنت ملی را توسعه دهد. این شبکه، سیستمی است که با هدف «استقلال از شبکه جهانی» ساخته می‌شود و مهم‌ترین ابزار جمهوری اسلامی برای ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و سانسور اینترنت است.

بنابراین ادعای منصور علیمردانی، نماینده مجلس که «فیلترینگ که با نظر مجلس نبوده است که حالا مجلس بخواهد آن را بردارد» نادرست است.