اینفوگرافیک شاخ‌دار درباره سهم هر دولت در فیلترینگ

در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، روز ۴ تیر ۱۴۰۳، اصلاحات نیوز پستی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که مدعی بود دولت حسن روحانی سهم بسیار کمتری از دولت‌های احمدی‌نژاد و رئیسی در فیلترینگ داشته‌است. این تصویر را چند حساب کاربری حامی پزشکیان نیز بازنشر کردند:

در این اینفوگرافیک هم اطلاعات قرار دارد که دقت و صحت آن را در ادامه بررسی می‌کنیم و هم نتیجه‌گیری کلی آن یعنی «اثر رئیس جمهوری در فیلترینگ» را با شواهد و وضعیت موجود مقایسه می‌کنیم.

۱) اطلاعات نشان داده شده در تصویر نادرست است:

الف) در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب فیلتر شدند. اما صدها وب‌سایت و سرویس اینترنتی دیگر نیز فیلتر شدند که اسمی از آنها نیامده است. براساس گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در مهر ۱۳۹۲ که کارنامه دولت احمدی‌نژاد در فیلترینگ است:

مقامات دولتی گفته‌اند که تا پنج میلیون وب‌سایت را مسدود کرده‌اند و در آوریل سال جاری، منابع رسمی تخمین زدند که در هر ماه، حدود یک‌هزار و پانصد «وب‌سایت ضددینی» از جمله وب‌سایت‌های حاوی مطالب مربوط به مسلمانان وهابی، بهائیان، موسیقی، دفاع از حقوق بشر، اقلیت‌ها و رسانه‌های اجتماعی در ایران است، مسدود می‌شود.

در دوره احمدی‌نژاد، کلا دسترسی به پهنای بالای ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه برای کاربران عادی ممنوع بود و اینترنت 3G (روی موبایل)‌ با تاخیری چندساله نسبت به بقیه دنیا، عرضه شد (تامین تلکام).

ب) در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، تلگرام با دستور قوه قضائیه فیلتر شد، اما:

اول اینکه، فیلترینگ تلگرام وقتی جنبه دائمی پیدا کرد که وزارت ارتباطات با مالک این پیام‌رسان بر سر مسائل امنیتی به توافق نرسید.

دوم اینکه، ده‌ها سرویس اینترنتی همراه، به‌خصوص پیام‌رسان‌هایی مانند وایبر، لاین، وی چت، سیگنال در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی فیلتر شدند.

سوم اینکه، زیرساخت‌های «شبکه ملی اطلاعات» به خصوص امکان تفکیک ترافیک داخل از خارج در زمان دولت روحانی توسعه پیدا کرد تا جایی که این دولت توانست یکی از تاریک‌ترین دوران اینترنت ایران در آبان ۱۳۹۸ را رقم بزند. فارغ از خواست این موضوع (که آن هم از سوی شورای عالی امنیت ملی به ریاست جمهوری حسن روحانی مطرح شده - به فرض پذیرفتن دست پایین او در آرای این شورا) باز هم اجرای آن یکی از دستاوردهای فنی و مهندسی علیه جریان آزاد اطلاعات بود که در دولت روحانی محقق شد.

زیرساخت‌های فیلترینگ هوشمند و تفکیک ترافیک داخل از خارج در این دولت توسعه پیدا کرد و «قطع اینترنت در آبان ۹۸» نشان داد «اینترنت ملی» (توسعه شبکه ملی اطلاعات برای استقلال از شبکه جهانی) یک طرح واقعی بوده است که در دولت روحانی بسیار پیش رفت.

ج) در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، علاوه بر صدها سرویس که فیلتر می‌شوند و اخلال روزمره روی فیلترشکن‌ها، هشت سرویس و بازی که در این فهرست آمده (اینستاگرام، واتس‌اپ، تیک‌تاک، گوگل پلی، اکس‌باکس، اسکایپ، کلش‌آوکلنز و لینکدین) هم فیلتر شده‌اند که البته دوتای آنها (اسکایپ و لینکدین) از فیلتر در آمده‌اند. 

۲) چقدر فرق می‌کند چه کسی رئیس جمهوری باشد؟

در فیلترینگ در ایران پنج نهاد یا شخصیت حقوقی نقش دارند:

الف) شورای عالی فضای مجازی

رئیس جمهوری، رئیس شورای عالی فضای مجازی است که خود را براساس یک حکم حکومتی در تناقض با قانون اساسی، خود را بالاترین نهاد سیایت‌گذار ICT ایران می‌داند. اما در این شورا، نمایندگان منصوب رهبری جمهوری اسلامی ایران، دست بالا را دارند. این شورا تسهیل‌گر مقرراتی است که در مرکز ملی فضای مجازی توسعه پیدا کرده‌است. 

بنابراین رئیس جمهوری در این شورا نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد. در عین‌حال چون رئیس شورا است و به‌خاطر ماهیت شورای عالی، رئیس جمهوری می‌تواند با خودداری از حضور در جلسات، اختلالاتی در برنامه مصوب ایجاد کند که هم احمدی‌نژاد و هم حسن روحانی از این ترفند، استفاده کرده‌اند.

ب) کمیته فیلترینگ

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مشهور به کمیته فیلترینگ در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، جمعی از نمایندگان ۱۲ دستگاه است که شش‌تای آنها وزرا یا معاون رئیس جمهوری هستند (ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای). بنابراین رئیس جمهوری می‌تواند با همکاری تنها یک نماینده مجلس دیگر، خواست خود را به کرسی بنشاند. هرچند براساس قانون جرائم رایانه‌‌ای این نهاد، تصمیم‌گیرنده اعمال فیلترینگ در ایران است، اما قضات و دادستانی نشان داده‌اند اگر بخواند می‌توانند فراتر از هر رویه قضائی، اعمال فیلترینگ کنند (مورد تلگرام).

ج) وزارت ارتباطات

رئیس جمهوری به واسطه وزارت ارتباطات و دو معاونتش در زمینه اینترنت، عامل اصلی اجرایی است:

شرکت ارتباطات زیرساخت که انحصار توزیع اینترنت در کشور را در اختیار دارد و آنچه در اسناد  بالادستی جمهوری اسلامی «گذرگاه‌های مرزی» خوانده می‌شود را کنترل می‌کند و به دستور «کمیته فیلترینگ» یا «شورای امنیت کشور» آن را مسدود می‌کند. در حقیقت، دستگاهی که بخش فنی فیلترینگ و تفکیک ترافیک داخل از خارج را پیاده‌سازی می‌کند در این نهاد مدیریت می‌شود.

در سند «طرح کلان و معماری شبکه‌ ملی اطلاعات» (مصوب شورای عالی فضای مجازی) جزئیات طراحی مفهومی سازوکاری به نمایش درآمده که نشان‌دهنده لایه‌های پیچیده سانسور و فیلترینگ در ایران است. این گراف «نمایه معماری فنی شبکه ملی اطلاعات» نام دارد. آن چیزی که در مناظرات اشاره شد که آذری جهرمی در آن نقش داشته، شامل مسائل فنی در این قسمت طراحی شبکه ملی اطلاعات هم می‌شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) که اپراتورها را براساس مقررات ارائه مجوز‌هایش، مجبور به نصب نرم‌افزارهای فیلترینگ هوشمند برای کنترل محتوای منتشر شده در «فضای مجازی» می‌کنند.

د) اپراتورها و توزیع‌کنندگان اینترنت

رهبر جمهوری اسلامی از طریق ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت (هلدینگ توسعه اعتماد مبین)، سهام‌دار «شرکت مخابرات ایران، صاحب برند همراه اول» و از طریق بنیاد مستضعفان (هلدینگ گسترش الکترونیک ایران) و صاایران (تحت کنترل وزارت دفاع) سهام‌دار «ایرانسل» است؛ یعنی تقریباً همۀ سهم اینترنت موبایل و بخش زیادی از اینترنت ثابت از طریق نهادهای تحت کنترل نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای توزیع می‌شود. این تعارض منافع در مساله اختلال «کلاب هاوس» در سال ۱۴۰۰ خود را نشان داد.

ه) شرکت‌های توسعه‌دهنده زیرساخت فیلترینگ

بعد از کناره‌گیری ابوالحسن فیروزآبادی، محمد امین آقامیری، معاون وقت عیسی زارع‌پور و رییس سازمان تنظیم مقررات از این وزارتخانه به ریاست مرکز ملی فضای مجازی رسید. زارع‌پور، آقامیری و تعداد دیگری از مدیران رده‌بالای ICT کشور مانند امیر محمدزاده لاجوردی (جانشین آقامیری و قائم‌مقام فعلی وزیر ارتباطات) از نزدیکان و شاگردان رسول جلیلی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، عضو حقیقی منصوب خامنه‌ای در شورای عالی فضای مجازی، عضو حقیقی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نظریه‌پرداز «فیلترینگ هوشمند» هستند. جریانی که به «جمعیت فضای مجازی پاک» (یا هلدینگ نامدار) مشهور است.

تعدادی از این شرکت‌ها، خود پیمانکاران فیلترینگ در ایران هستند که کمیته فیلترینگ، اپراتورها و شرکت‌های توریع‌کننده اینترنت را مجبور کرده که نرم‌افزارهای آنها را استفاده کنند. برای مثال شرکت یافتار پژوهان پیشتاز رایانش، از این مجموعه، پیمانکار فیلترینگ در سطح اپراتورهاست و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ)، نرم‌افزارهای این شرکت و شرکت داده‌پردازان دوران را به عنوان پیمانکار به اپراتورهای ثابت و همراه در کشور معرفی می‌کند.

بنابراین فکت‌نامه به «اینفوگرافیک مقایسه فیلترینگ در دولت‌ها» که اصلاحات نیوز منتشر کرده، نشان شاخ‌دار می‌دهد.