ادعای عجیب دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره ممنوعیت فیلترشکن

سید محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی در واکنش به مصوبه اخیر این شورا و به طور خاص بند ششم آن در خصوص ممنوعیت استفاده از (فیلتر‌شکن‌ها) پالایش‌شکن‌ها، مدعی شده (لینک بایگانی) که این بند «مخاطب عمومی ندارد» .

«در بند شش که موضوع پالایش‌شکن‌ها بود یک اشتباه برداشتی اتفاق افتاده بود که برخی فکر کردند که مخاطب مردم هستند ولی مخاطب دستگاه‌ها هستند که در صدر ابلاغیه نام و عنوان‌شان آمده و در روز یک‌شنبه که ابلاغیه اعلام شد آنجا مشخص است.
این بند در امتداد ابلاغیه‌ای است که در سال‌های گذشته وجود داشت رای مجوز قانونی برای برطرف کردن نیاز دستگاه و فعالیت‌هایی که در سایر قالب‌ها امکان‌پذیر نیست و نیاز به مجوز قانونی دارد.»

این ادعای آقامیری در حالی مطرح می‌شود که متن مصوبه به‌طور کامل در «پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور» منتشر شده و «معاون اول رئیس جمهوری» آن را در ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ ابلاغ کرده‌است. بنابراین با مراجعه به متن می‌توان فهمید که آیا برداشتی که افکار عمومی از این بند داشته‌اند درست است یا برخلاف آن و آنگونه که آقامیری مدعی شده: «یک اشتباه برداشتی اتفاق افتاده‌است.» در ادامه این مصوبه را بررسی می‌کنیم:

محتوای مصوبه جدید چیست و چرا برای افکار عمومی مهم است؟

مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» روز سه‌شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و پس از اینکه در ۱۹ دی به «استحضار» رهبر جمهوری اسلامی رسیده‌است،  سرانجام در ۲۹ بهمن ۱۴۰۲، برای اجرا توسط دولت ابلاغ شده‌است. در این جلسه، چند تن از وزرا و اعضای کابینه، دو تن از سران قوا، چند مقام امنیتی و نظامی وابسته به سپاه و چند شخص حقیقی منصوب رهبر جمهوری اسلامی مانند رسول جلیلی، حضور داشته‌اند. فکت‌نامه پیش‌از این ادعای بی‌اطلاعی عیسی زارع‌پور از این جلسه را بررسی و رد کرده‌بود.

این مصوبه در ۶ بند و با ۴ تبصره تنظیم شده‌ و تعدادی از مهم‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی ایران مانند قوه قضاییه، وزارت‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات و اقتصاد، سپاه، فرماندهی انتظامی (پلیس)، صدا و سیما و … را مخاطب قرار داده و آنها را موظف به اجرایی دستورالعمل‌هایی در حوزه‌های مختلف برای انتقال تولید محتوای فارسی به شبکه ملی اطلاعات در داخل ایران می‌کند.

از جمله اینکه از وزارت ارشاد می‌خواهد ظرف مدت یک ماه «طرحی را برای ترغیب تولید کنندگان محتوا صرفا در سکوهای داخل آماده کند»، به وزارت اقتصاد، صداوسیما و وزارت ارشاد را مکلف به پایش این موضوع می‌کند که «هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است»، وزارت ارتباطات را مکلف به همکاری با سایر دستگاه‌ها برای «امکان ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری به صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی» می‌کند و از همه مشهورتر در اخبار این روزها، ماده ششم این مصوبه است که در آن آمده

«استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع می‌باشد، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می‌باشند.»

بند ششم، تبصره‌ای هم دارد:‌

«برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن، کارگروهی هفت نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسی‌های‌ صورت‌ گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.»

این مساله از آن جهت مهم است که با وضعیت فعلی اینترنت در ایران، ده‌ها میلیون نفر، بنا به وابستگی‌های مختلف به فضای مجازی در کار و تحصیل و زندگی و… روزانه در حال استفاده از فیلترشکن‌ها (پالایش‌شکن) برای عبور از سد فیلترینگ و سانسور جمهوری اسلامی هستند و جرم‌انگاری این موضوع تقریبا بخش زیادی از جامعه ایران را تبدیل به مجرم می‌کند. برای همین این مساله توجه زیادی از افکار عمومی را به خود جلب کرده‌است.

مخاطب بند ممنوعیت فیلترشکن‌ها کیست؟

آقامیری می‌گوید: «برخی فکر کردند که مخاطب مردم هستند ولی مخاطب دستگاه‌ها هستند که در صدر ابلاغیه نام و عنوان‌شان آمده‌است.»

۱) این که «مخاطب» چه نهادی است، با اینکه برای مردم «استفاده‌کردن از فیلترشکن جرم‌ است» متفاوت است. همان طور که از ظاهر فایل سه صفحه‌ای منتشر شده در سایت دولت پیداست، «مصوبه» (دو صفحه ۲ و ۳) در نامه‌ای جداگانه (صفحه نخست)، به ۱۱ نهاد از مهم‌ترین نهادهای کشور  کشور و همه تنظیم‌گران بخشی (نهادهایی مانند کمیسیون تنظیم مقررات، ساترا و …) ارسال شده‌است. بنابراین قسمت مخاطبان، از قسمت متن مصوبه، جداست و مصوبه، به نامه «پیوست» شده و این در سربرگ قید شده‌است.

پس به راحتی نمی‌توان گفت «مخاطب نامه» همان شخصیتی است که متن مصوبه، از جمله ماده ۶ و ممنوعیت فیلترشکن، به او اعمال شده‌است.

۲) این سوال پیش می‌آید که چرا باید «شورای عالی فضای مجازی» به «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» یا «وزارت اطلاعات کشور» یا «قوه قضاییه» ابلاغ کند که از فیلترشکن استفاده کنند یا نه؟

۳) تبصره ماده ۶، نشان از مقدماتی برای تشکیل کارگروهی هفت نفره با مسئولیت خود آقامیری برای «ساماندهی وضعیت» فیلترشکن‌ها دارد. چرا باید برای موضوعی داخلی که مربوط به مثلا «استفاده نیروی انتظامی از فیلترشکن» است، کارگروهی با حضور افراد غیرنظامی و متفرقه، در کارگروهی خارج از سپاه و پلیس تصمیم بگیرد؟

۴) همه مواد دیگر این مصوبه که «مخاطب خاص» داشته‌اند، در همان بند و یا تبصره زیر آن، به آنها اشاره شده‌است:

• ماده ۱: وزارت ارشاد، با همکاری وزارت دارایی و ارتباطات
• ماده ۲: وزارت ارشاد، با همکاری صداوسیما، پلیس، وزارت دارایی و قوه قضاییه
• ماده ۳: وزارت ارتباطات
• ماده۴: تنظیم‌گران بخشی
• ماده ۵: وزارت ارتباطات
• ماده ۶: به هیچ سازمانی اشاره نشده اما در تبصره آمده: کارگروه زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی

تاکنون هیچ کدام از مقامات حاضر در جلسه، از رئیس جمهوری و رییس قوه قضاییه، تا فرمانده پلیس و فرمانده سپاه، پنج وزیر و یک معاون رئیس جمهوری، نه تنها زیر بار توضیحی برای این مصوبه نرفته‌اند بلکه وزیر ارتباطات (به نادرستی) کلا هر نوع اطلاعی از موضوع را رد کرده‌است. اگر چنین مصوبه‌ای هدفش «ممنوعیت فیلترشکن» برای نهادهای مخاطب ابلاغیه باشد، با توجه به نگرانی‌های فزاینده افکار عمومی باید شاهد واکنش یا حتی توضیحات دقیق‌تر بر ماده ۶ یا تبصره آن می‌بودیم. به‌خصوص که دو روز پس از ابلاغ اين مصوبه هم جلسه ۹۹ (لینک بایگانی) شورای عالی فضای مجازی برگزار شده‌است.

بنابراین فکت‌نامه به این ادعای دبیر شورای عالی فضای مجازی که «منع استفاده از فیلتر شکن‌ها، مخاطب عمومی ندارد» نشان نادرست می‌دهد