ویژگیهای اقتصادی تفاهم موقت ایران و آمریکا
اگر وقت ندارید …
- تفاهمنامه اسلامآباد شامل بندهایی است که آثار اقتصادی برای ایران و منطقه دارد.
- بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی، هم برای ایران و هم برای اقتصاد جهانی خبر خوبی است، اما فرصتهای اقتصادی این تفاهمنامه برای ایران محدود به این موارد نیست.
- بر اساس بند ششم، صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی اقتصاد ایران ایجاد میشود که گزارش شده نیمی از مبلغ آن با تعهد سرمایهگذاران بینالمللی تامین شده است.
- دسترسی ایران به این صندوق سرمایهگذاری، منوط به امضای پیمان صلح نهایی میان ایران و ایالات متحده آمریکا است که به گفته جیدی ونس، مشروط به تغییرات بنیادی و برچیدن برنامه هستهای خواهد بود.
- ابعاد این صندوق در مقیاس اقتصاد ایران بسیار بزرگ است. کل دارایی صندوق توسعه ملی به گفته رئیس آن حدود ۳۰ میلیارد دلار است.
- در صورت توافق نهایی و تشکیل صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری، این صندوق از لحاظ ارزش در رتبه ۴۱ باارزشترین صندوقهای سرمایهگذاری جهان قرار خواهد گرفت.
- بند هفتم تفاهمنامه به لغو تمامی تحریمهای یکجانبه و بینالمللی در صورت توافق نهایی اشاره دارد که با توجه به گستردگی و پیچیدگی تحریمها، احتمالا فرآیندی دشوار و زمانبر خواهد بود.
- بند دهم که با همین تفاهمنامه موقت اجرا میشود، مربوط به معافیت موقت صادرات نفت و فرآوردههای نفتی ایران است که میتواند موجب احیای درآمدهای نفتی و حذف هزینههای دور زدن تحریمها شود.
- بند یازدهم نیز بر آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران در کشورهای مختلف تاکید دارد. گفته میشود ارزش این داراییها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است ولی در عمل، صحبت از آزادسازی مرحلهای ۲۴ میلیارد دلار است.
شش بند از ۱۴ بند متن یادداشت تفاهم اسلامآباد بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به طور مستقیم و غیرمستقیم به موضوعات و مباحث اقتصادی میپردازد، اگر بندهای مربوط به سازوکار اجرا و پیشبرد این تفاهمنامه و چارچوب ادامه گفتوگوها تا رسیدن به نتیجه نهایی و تعهدات طرفین را به عنوان عناصر ثابت هر تفاهم و توافقی نادیده بگیریم، عملا آنچه به امضای دونالد ترامپ، و مسعود پزشکیان روسای جمهوری ایالات متحده و ایران رسید، تفاهمنامهای با پیامدهای و آثار اقتصادی برای ایران، منطقه و جهان به حساب میآید.
بندهای چهار و پنج این تفاهمنامه مربوط به بازگشایی تنگه هرمز و همچنین برچیده شدن محاصره دریایی علیه ایران، اگر چه موضوعاتی فراتر از اقتصاد در حوزه امنیت دریایی و تضمین کشتیرانی امن را در برمیگیرد، اما با این حال مهمترین آثار اجرای آنها، نتایجی اقتصادی به همراه خواهد داشت.
فکتنامه پیش از این در گزارشهای جداگانهای درباره محاصره دریایی و همچنین آثار و پیامدهای اقتصادی محاصره دریایی ایران پرداخته است.
مقالههای مرتبط
ماجرای صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری چیست؟
در بند شش متن تفاهمنامه اسلام آباد، ایالات متحده، با هماهنگی شرکای منطقهای، متعهد شده «یک برنامه جامع و مورد توافق طرفین برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با ارزشی حداقل معادل ۳۰۰ میلیارد دلار آمریکا تدوین کند.»
این بند از تفاهمنامه در رسانهها با عنوان راهاندازی «صندوق بازسازی» یا «صندوق سرمایهگذاری» مشهور شده است، بر اساس گزارش رویترز، این صندوق یک صندوق خصوصی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای جذب سرمایهگذاری در ایران خواهد بود و به نقل از یک مقام آگاه، بیش از نیمی از این مبلغ تاکنون با تعهد سرمایهگذاری شرکتهایی در آمریکا، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا تامین شده است.
بر اساس این گزارش، صندوق مذکور برای پرداخت غرامت نیست و هیچ پول دولتی یا کمک بلاعوضی در آن گنجانده نخواهد شد. با این حال محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رییس تیم مذاکره کننده ایران در گفتوگویی تلویزیونی، راهاندازی این صندوق را جایگزین دریافت غرامت و خسارت دانست و گفت: «بخشی از سرمایهها صرف بازسازی ناشی از خرابیها و خسارات جنگ خواهد شد.»
جیدی ونس، معاون اول ترامپ هم در گفتوگوهای متعددی که در روزهای اخیر انجام داده، دسترسی ایران به صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی را مشروط به تغییر رفتار بنیادی، برچیدن برنامه هستهای، نابودی ذخایر اورانیوم و امضای پیمان صلح نهایی دانسته است.
ونس همچنین گفته، این صندوق تا زمان امضا و نهایی شدن توافق کامل، اجرایی نخواهد شد.
هرچند که جیدی ونس، روز پنجشنبه، ۲۸ خرداد در نشست خبری خود در کاخ سفید، در پاسخ به سوالی درباره صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری، گفت: صحبت درباره سرمایهگذاران احتمالی «خیلی زود» است.
مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران، در دی ماه سال ۱۴۰۴، ارزش صندوق توسعه ملی را ۱۹۵ میلیارد دلار اعلام کرد.
او پیشتر در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۴ در اظهار نظری، موجودی سرمایه صندوق توسعه ملی را ۳۰.۷ میلیارد دلار برآورد کرده بود.
این صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری میتواند از لحاظ ارزش در رتبه ۴۱ با ارزشترین صندوقهای سرمایهگذاری جهان قرار گیرد. اما با توجه به ماموریت و چند ملیتی بودن تشکیل این صندوق آن را باید در میان بانکهای توسعهای چندجانبه MDBs دستهبندی کرد که در این صورت پس از بانک جهانی و بانک سرمایهگذاری اروپا، در رده سوم با ارزشترین صندوقهای سرمایهگذاری اینچنینی قرار می گیرد.
تحریمها
در بند هفت تفاهمنامه اسلام آباد، موضوع پایان تحریمها، پیشبینی شده و بر اساس آن، ایالات متحده متعهد میشود تمامی تحریمهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامههای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، و تمامی تحریمهای یکجانبه اولیه و ثانویه آمریکا را، مطابق جدول زمانی مورد توافق که در توافق نهایی درج خواهد شد، لغو کند.
به دلیل گستردگی و پیچیدگی نظام تحریمی علیه ایران و همچنین مراجع متنوع و مختلف صادرکننده این تحریمها، تعداد و دستهبندی دقیق آنها روشن نیست؛ با این حال گزارشهایی منتشر شده که در آنها تلاش شده تا یک جمعبندی درباره تحریمها علیه ایران ارائه شود.
از جمله در گزارش شرکت کاستلوم که یک شرکت فناوری در حوزه رعایت قوانین مالی و انطباق و مبارزه با جرایم مالی بینالمللی است، در گزارش سالانه خود تعداد تحریمهای جدید دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) را علیه ایران از زمان آغاز به کار دولت دوم دونالد ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ تا پایان سال میلادی گذشته، ۸۵۶ مورد برآورد کرد.
بر اساس همین گزارش، تحریمها مرتبط با ایران در پایان سال ۲۰۲۵ میلادی به یک هزار و ۸۶۲ مورد تحریمی رسید.
اندیشکده مرکز امنیت آمریکایی جدید CNAS، در گزارش بررسی سالانه تحریمهای ۲۰۲۵، از اضافه شدن نام ۶۲۵ شخص حقیقی یا حقوقی و نهاد مرتبط با ایران به فهرست تحریمها خبر داد.
بر اساس اعلام این اندیشکده، ۱۵۵ شخص و نهاد ایرانی و ۴۷۰ شخص و شرکت غیر ایرانی عمدتا چینی به فهرست تحریمها افزوده شدند.
در این گزارش، ناوگان حمل و نقل نفت ایران موسوم به ناوگان سایه یا ناوگان اشباح، برنامههای نظامی توسعه توان موشکی و پهپادی، بخش هستهای و موسسات مالی و شبکه تراکنشهای بانکی و انتقالهای مالی از جمله اهداف این تحریمها معرفی شدهاند.
تعداد، تنوع، ساختار و مراجع گوناگون صادرکننده و اعمال کننده تحریمها علیه ایران، دشواریهای برچیده شدن آنها را دوچندان میکند.
معافیتهای تحریمی
در بند ۱۰ تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، معافیتهای صادرات نفت و فرآوردههای نفتی مورد توجه قرار گرفته و تصریح شده، «بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان پایان تحریمها، وزارت خزانهداری ایالات متحده معافیتهایی صادر خواهد کرد که صادرات نفت خام ایران، فرآوردههای نفتی، مشتقات آنها و تمامی خدمات مرتبط، از جمله خدمات بانکی، بیمه و حملونقل، را مجاز میسازد.»
خبرگزاری رویترز در گزارشی بر اساس دادههای شرکتهای کشتیرانی و تحلیلگران، اعلام کرده بود: «صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه می میلادی تحت تاثیر محاصره دریایی آمریکا، به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید که پایینترین سطح در حداقل شش سال گذشته است.»
رویترز در این گزارش به دادههای شرکت ورتکسا اشاره کرده که صادرات نفت خام ایران در ماه مه میلادی را به طور متوسط حدود ۲۰۹ هزار بشکه در روز برآورد کرد، این میزان صادرات نسبت به ۱.۳۴ میلیون بشکه در روز در ماه آوریل و روزانه ۱.۹ میلیون بشکه در مارس به شدت کاهش نشان میداد.
بر اساس پیشبینی روزنامه وال استریت ژورنال، اجرای این بند از تفاهمنامه میتواند به ایران این فرصت را بدهد تا ارزش صادرات نفت خود را با توجه به قیمتهای فعلی نفت و میزان صادرات پیش از جنگ به بیشتر از ۶۰ میلیارد دلار برساند.
گزارشها نشان میدهد، میانگین صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۶ پس از امضای توافق برجام تا دو میلیون و ۱۲۵ هزار بشکه در روز افزایش یافته بود.
گشایش مسیرهای رسمی بازگشت درآمدهای ناشی از صادرات نفت، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی میتواند بازار محدودشده به خریداران چینی را گسترش دهد و هزینههای عملیاتی فرآیند صادرات نفت نظیر حمل پنهانی، کشتیبهکشتی کردن محموله، تغییر مبدأ نفت، استفاده از شبکه صرافیها و تراستیها، اعطای تخفیفهای سنگین به خریداران و سایر هزینهها را متوقف کند.
داراییهای مسدودشده
و بالاخره بند ۱۱ این تفاهمنامه، به موضوع دسترسی به وجوه و داراییهای مسدود شده ایران در کشورهای مختلف اشاره دارد، موضوعی کشدار و تاریخی که سالهاست به تناوب در رسانهها و محافل سیاسی-اقتصادی مطرح میشود، فکتنامه پیش از این در گزارشی به این موضوع پرداخت.
در این تفاهمنامه، تصریح شده است: «ایالات متحده تمامی وجوه و داراییهای مسدود شده یا محدود شده ایران را به طور کامل در دسترس قرار خواهد داد.»
البته بر اساس این متن «پس از اجرای این یادداشت تفاهم، طرفها درباره سازوکارهای آزادسازی و استفاده از این وجوه در طول مذاکرات، به توافق دوجانبه خواهند رسید. این وجوه برای پرداخت به هر ذینفع نهایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود قابل استفاده خواهد بود. ایالات متحده تمامی مجوزها و اجازههای لازم را برای تحقق این هدف صادر خواهد کرد.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، نیز در روز ۲۷ خردادماه تأکید کرد که در نهایت باید داراییهای مسدود شده ایران بازگردانده شوند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز چهارشنبه در جریان کنفرانس خبری پایان نشست سران گروه ۷ در فرانسه، درباره احتمال آزادسازی داراییهای مسدود شده ایران گفت: «این داراییها در اصل متعلق به ایران هستند.»
ترامپ افزود: «ما مقدار زیادی از پول آنها را گرفتهایم. ما پول آنها را گرفتهایم؛ این پول ما نیست، پول خودشان است و ما در مقطعی آن را مسدود کردیم. فکر میکنم در نهایت باید آن را به آنها برگردانیم.»
آنطور که وال استریت ژورنال به نقل از مقامهای ایرانی نوشت، ارزش داراییهای بلوکه شده ایران در نقاط مختلف جهان به ۱۰۰ میلیارد دلار میرسد.
The U.S. blocked several countries from paying for oil purchases, money that Iran now wants back to permanently end the war. See where the frozen assets are held. https://t.co/NcsUwL2Cel
— The Wall Street Journal (@WSJ) June 17, 2026
بر اساس این گزارش، مقامهای ایرانی به دنبال آزادسازی مرحلهای حداقل ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای خارج از کشور به عنوان بخشی از تلاشهای گستردهتر برای احیای اقتصاد ایران هستند که تحت تأثیر تحریمها، تورم و سالها انزوا قرار گرفته است.
