پاسخ به چند سوال درباره آثار اقتصادی محاصره دریایی ایران

محاصره دریایی ایران، از روز دوشنبه ۲۴ فروردین با دستور دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا آغاز شده است.

بر اساس اعلام فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، سنتکام، با این محاصره تمام کشتی‌هایی را که به بندرهای ایران وارد یا از آنها خارج می‌شوند، متوقف می‌شوند. این محاصره تمام خط ساحلی ایران و تمام کشتی‌ها، با هر ملیتی را در برمی‌گیرد که از مبداء ایران یا به مقصد ایران حرکت می‌کنند. تنها گفته شده که محموله‌های بشردوستانه، مانند غذا، دارو و کالاهای اساسی بعد از بازرسی اجازه انتقال دارند.

دقیقا معلوم نیست این محاصره تا چه زمانی ادامه داشته باشد و تحولات منطقه‌ و تنش‌های میان ایران و آمریکا به جه سمت و سویی تغییر کنند، اما این محاصره و تاثیر آن روی اقتصاد ایران سوال‌های زیادی را مطرح کرده که تلاش می‌:نیم به چند مورد آنها پاسخ دهیم.

۱- در صورت محاصره دریایی چند درصد واردات و صادرات ایران تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟

طبق برآوردهای رسمی بیش ۹۵ درصد تجارت خارجی ایران به ارزشی بیش از ۸۰ تا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از بندرهای جنوبی انجام می‌شود.

تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در بیانیه‌ای در تیرماه ۱۴۰۳ اعلام کرد ۹۰ درصد مراودات و مبادلات خارجی کشور از طریق دریا انجام می‌شود.

بخش عمده این سهم از میزان تجارت خارجی ایران از طریق بندرهای جنوبی انجام می‌شود. در زمان انفجار بندر شهید رجایی در بهار ۱۴۰۴، گزارش‌هایی از سهم این بندر از کل تجارت ایران منتشر شد، از جمله گزارش روزنامه فرهیختگان که خبرگزاری تسنیم آن را بازنشر کرد، بر اساس داده‌های این گزارش، بندر شهید رجایی واقع در بندرعباس، به تنهایی سهمی ۵۳ درصدی از کل تجارت از طریق بندرهای ایران را به خود اختصاص داده است.

فکت‌نامه نیز پیش‌تر در گزارش‌هایی به اهمیت بندر شهید رجایی برای اقتصاد ایران اشاره کرده است.

طبق داده‌های سازمان بنادر و کشتیرانی در سال ۱۴۰۳، از مجموع بیش از ۱۵۸ میلیون تن بار در کل کشور، بیش از ۸۱ میلیون تن در بندر شهید رجایی بارگیری یا تخلیه شده‌اند. به عبارتی بیش از نیمی از کالاهای وارداتی به ایران از این بندر وارد کشور می‌شوند.

با این حال تنها بندر مهم در جنوب ایران، بندر شهید رجایی نیست. طبق آمارهایی که در رسانه‌های داخل ایران منتشر شده، بندر امام خمینی نیز طبق گزارش با سهم ۳۰ درصدی دوم بوده و بندر بوشهر با ۳.۱ درصدی، در رتبه سوم قرار دارد. بندر امیرآباد در شمال ایران با سهم۳ درصدی، چابهار با ۲.۶ درصد، بندر لنگه با ۲.۲ درصد، خرمشهر با ۱.۸ درصد، بندر انزلی و شهید باهنر هر کدام با ۱.۲ درصد، در رتبه‌های چهارم تا نهم جای گرفته‌اند.

تحلیل و بررسی این اعداد و ارقام نشان می‌دهد، بندرهای جنوبی ایران بین ۹۰ تا ۹۵ درصد از کل تجارت دریایی را برعهده دارند و سهم بندرهای شمالی از تجارت خارجی به ۵ تا ۱۰ درصد محدود می‌شود.

در عین حال تجارت خارجی ایران به شدت دریامحور است که مهم‌ترین دلیل آن مقرون به صرفه بودن و توجیه اقتصادی شیوه حمل و نقل دریایی است. همچنین موقعیت بسیار مناسب بندرهای جنوبی ایران و قرار گرفتن آنها در مسیر آبراهه‌های جهانی به طور طبیعی این بندرها را به گزینه‌های نخست واردات و صادرات بدل کرده است.

بر اساس اعلام گمرک ایران، سال ۱۴۰۴ حجم تجارت خارجی به مرز ۱۱۰ میلیارد دلار رسید که ۵۱.۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و بیش از ۵۸ میلیارد دلار آن واردات بود، با در نظر گرفتن سهم بندرهای جنوبی از کل تجارت دریایی، سال گذشته بین ۸۳/۹ میلیارد دلار تا حدود ۹۹ میلیارد دلار از تجارت خارجی غیرنفتی ایران شامل صادرات و واردات از طریق بندرهای جنوبی انجام شده است.

تاثیر محاصره روی تامین واردات اساسی و مواد غذایی چقدر است؟

اگرچه گفته شده کالاهای اساسی و بشردوستانه به شرط بازرسی از محاصره معاف هستند، اما بی‌تردید محاصره روی فرایند نقل و انتقال کالاهای اساسی تاثیر خواهد گذاشت.

عمده اقلام و کالاهایی که به عنوان کالاهای اساسی از آنها یاد می‌شود از بندرهای جنوبی به ویژه بندر امام خمینی در استان خوزستان، به ایران وارد می‌شوند.

علیرضا توکل‌فرد، مدیر کل گمرک بندر امام خمینی در گفت‌وگویی با اشاره به عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ این گمرک، میزان واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از طریق گمرک بندر امام خمینی طی این مدت را ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش بیش از ۵ میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار اعلام کرد. بر اساس گفته‌‌های توکل‌فرد، عمده کالاهای وارداتی از این گمرک گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن خام و شکر بود. سهم بندر امام خمینی از کل واردات کالاهای اساسی به حدود ۸۰ درصد بالغ می‌شود. بندرهای شهید رجایی، بوشهر و چابهار هم در واردات کالاهای اساسی نقش ایفا می‌کنند، از میان بندرهای شمالی ایران، بندر امیرآباد بیشترین سهم از واردات کالاهای اساسی را به خود اختصاص داده است.

استاندار مازندران در واپسین روزهای سال ۱۴۰۴ در گفت‌وگویی اعلام کرد، حدود ۲۰ درصد از کالاهای اساسی از طریق سه بندر واقع در این استان، وارد می‌شود. مهدی یونسی رستمی، افزود: «۴۰ درصد نهاده‌های دامی و ۳۵ درصد روغن خوراکی مورد نیاز کشور نیز از طریق بندرهای مازندران وارد می‌شود.» به نظر می‌رسد سهمی که استاندار مازندران از بندرهای شمالی در واردات کالاهای اساسی اعلام کرده حاصل تغییر رویکرد دولت برای واردات این اقلام از کشورهای آسیای میانه و روسیه باشد.

محمدعلی موسی پور گرجی، مدیر کل بنادر و دریانوردی امیرآباد، هم گفته بود: در مجموع ۱۱ ماه پارسال، ۳.۲۵ میلیون تن کالای اساسی از طریق بندر امیرآباد وارد شد، این کالاها شامل گندم، جو، ذرت، محصولات کشاورزی و روغن خوراکی بود.

تاب‌آوری ایران برای رویارویی با محاصره دریایی چقدر است؟

میزان و اندازه ذخایر هر کدام از کالاهای اساسی، متفاوت با دیگری است. با این حال بنا به گفته محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، ذخایر کالاهای اساسی برای ۶ ماه آینده تامین شده است.اما همه چیز محدود به این نیست.

میعاد ملکی، از مقام‌های سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا، به ظرفیت محدود ایران برای ذخیره‌سازی نفت اشاره کرده است که باعث نفوذ آب به چاه‌های نفت و ریسک و ریسک از دست‌ رفتن دائمی آنها می‌شود:

«یران حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیون بشکه ظرفیت ذخیره‌سازی نفت در خشکی دارد که حدود ۶۰ درصد آن پر است. ظرفیت خالی حدود ۲۰ میلیون بشکه است. با تولید مازاد ۱.۵ میلیون بشکه در روز که معمولاً صادر می‌شود، این ظرفیت در حدود ۱۳ روز پر خواهد شد. پس از آن، ایران ناچار به بستن چاه‌های نفتی خواهد شد. این موضوع بسیار مهم است، چون وقتی چاه‌های نفتی قدیمی بسته می‌شوند، آب از پایین به داخل مخزن نفوذ می‌کند (پدیده‌ای به نام «water coning»). در این حالت، بخشی از نفت برای همیشه در میان منافذ سنگی محبوس می‌شود و دیگر قابل استخراج نیست. میدان‌های نفتی ایران همین حالا سالانه ۵ تا ۸ درصد افت تولید دارند. تعطیلی اجباری چاه‌ها می‌تواند به‌طور دائمی ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز از ظرفیت تولید را از بین ببرد—معادل ۹ تا ۱۵ میلیارد دلار درآمد سالانه که برای همیشه از دست خواهد رفت.»

به دلیل نبود دسترسی به داده‌های معتبر و به‌روز نمی‌توان درباره صحت آمار ارائه شده اظهار نظر قطعی کرد، اما اینکه در صورت تعطیلی چاه‌های نفت، فرایند بازگرداندن آنها پرهزینه و پرخطر خواهد بود و حتی امکان از دست رفتن دائمی چاه‌ها وجود دارد، موضوعی است که در زمان همه‌گیری کرونا و بحران نفتی سال ۲۰۲۰ نیز در رسانه‌های معتبر مطرح شده بود.

در صورت محاصره ایران چه گزینه‌هایی برای جایگزینی در اختیار دارد؟

طبیعی است جایگزین کردن بندرها، اسکله‌ها و مبادی وارداتی و صادراتی به طور کامل و با سرعت قابل اجرا نیست. موقعیت استراتژیک جغرافیایی این بندرها و همچنین وجود زیرساخت‌هایی همچون اسکله‌ها، تاسیسات و تجهیزات ساحلی و بندری شامل جرثقیل‌ها، باراندازها، بارگیرها و انبارها و مخازن، امکانات لازم برای پهلوگیری انواع شناورهای و اقیانوس‌پیماها در این بندرها، آنها را گزینه‌هایی بی‌بدیل کرده است.

با این حال دولت در آبان ماه پارسال در فاصله زمانی جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه پایان سال، مصوبه‌ای را گذراند که بر اساس آن اختیارات واردات کالاهای اساسی به استانداران استان‌های مرزی واگذار شد.

بر اساس توضیحات کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیات دولت، در آن مصوبه، وزارتخانه‌های ذیربط، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخش عمده‌ای از اختیاراتی را که به صورت ملی و انحصاری برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد، به استانداران استان های مرزی واگذار می‌کنند.

علاوه بر این نشانه‌هایی از واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از روسیه و کشورهای آسیای میانه وجود دارد که بیانگر تغییر مبادی وارداتی این اقلام است.

بر اساس گزارش وب سایت آگروسرچ قزاقستان، ایران تا پایان سومین ماه سال ۲۰۲۶، حدود دو میلیون تن معادل ۹۰ درصد از گندم مورد نیاز خود را عمدتا از روسیه وارد کرده است که قاعدتا از مسیر دریای خزر و بندرهای آن انجام گرفته است.

برزیل همچنان مهم‌ترین مبدا واردات ذرت به ایران است اما بر اساس گزارش این وب سایت،ایران بیش از ۸.۳ میلیون تن ذرت از این کشور وارد کرده است.

رستم ژاناتایف، مدیر عامل اپراتور ملی بازار غلات قزاقستان، تایید کرد: واردات غلات ایران از این کشور نسبت به سال زراعی گذشته، افزایش قابل توجهی داشته است.

به گفته ژاناتایف، ایران واردات گسترده جو از قزاقستان را از سر گرفته به طوریکه عرضه جو به بازار ایران به ۹۵۶ هزار تن رسیده است، این رقم نزدیک به ۱۸ برابر میزان سال زراعی گذشته است.

شاید مهم‌ترین اثر تجاری در این میان، مشکل بر سر راه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی باشد که به سادگی قابل جبران نیست.

بین ۸۰ تا ۹۰ درصد نفت ایران از طریق جزیره خارک و تاسیسات مستقر در آن صادر می‌شود، خط لوله یک هزار کیلومتری گوره-جاسک که قرار است روزانه یک میلیون بشکه نفت را به خارج از تنگه هرمز در دریای عمان برساند تنها در فاز نخست به بهره‌برداری رسیده و ظرفیت آن به ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار بشکه در روز، محدود است.

جایگزین کردن صادرات میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی هم چه به لحاظ نزدیکی جغرافیایی تولید تا صادرات و همچنین زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرایی شدن این فرآیند، غیرممکن به نظر می‌رسد.

در صورت تداوم محاصره اقتصادی و بسته بودن تنگه هرمز، اقتصاد دنیا چقدر تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟‌

بسته ماندن تنگه هرمز در طول ۴۰ روز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اهمیت ویژه این آبراهه را بسیار برجسته کرده به طوریکه گزارش‌های رسانه‌ای و تحلیلی پرشماری درباره سهم تنگه هرمز از تجارت کالاها و اقلام مختلف در سطح جهان منتشر شده است.

تقریبا یک پنجم از تجارت جهانی نفت از همین مسیر می‌گذرد، هرچند که اهمیت تنگه هرمز تنها محدود به این سهم نیست.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد در گزارشی به اعداد و ارقام مرتبط با تنگه هرمز پرداخته است.

بر اساس داده‌‌های این گزارش، یک هفته قبل از جنگ اخیر، ۳۸ درصد از حجم تجارت دریایی نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد.

همچنین ۲۹ درصد از کل تجارت دریایی گاز مایع و ۱۹ درصد گاز طبیعی مایع در جهان به تنگه هرمز وابسته است.

بر اساس این گزارش سهم تنگه هرمز از تجارت دریایی مواد شیمیایی شامل کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی در جهان ۱۳ درصد است.

در سال ۲۰۲۴ میلادی بالغ بر ۱۶ میلیون تن انواع کودهای شیمیایی از تنگه هرمز به سراسر جهان صادر شده، ۶۷ درصد از این ۱۶ میلیون تن یعنی حدود ۱۰.۷ میلیون تن به اوره اختصاص داشت.

دی آمونیوم فسفات از پرکاربردترین مواد مورد استفاده در تولید کودهای شیمیایی فسفاته با سهم ۲۰ درصدی در رده بعدی قرار گرفت.

مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی به اهمیت تنگه هرمز در تجارت اقلامی به جز نفت و گاز پرداخته است، بر اساس این گزارش، حداقل ۲۰ درصد از کل صادرات دریایی کود شیمیایی جهان از این مسیر می‌‌گذرد.

نزدیک به نیمی از کل تجارت دریایی گوگرد نیز به تنگه هرمز وابسته است. در این گزارش تصریح شده که حدود یک سوم از تجارت دریایی متانول جهان هم از این آبراهه گذر می‌کند.

علاوه بر این، عرضه و تامین آلومینیوم، متانول، هلیوم، مونو اتیلن گلیکول و هیدروژن سبز هم تحت تاثیر مسدود شدن تنگه هرمز قرار گرفته است.