نماینده مجتبی خامنهای در اقتصاد؛ خاندوزی چگونه میخواهد اقتصاد ایران را بدون شوک اصلاح کند؟
اگر وقت ندارید …
- احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، با حکم مجتبی خامنهای رئیس کارگروه بررسیهای اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی شده است. او جانشین علی آقامحمدی میشود که ۳۶ سال در این جایگاه بود. این انتصاب، مواضع اقتصادی ماههای اخیر خاندوزی را مهمتر کرده است: او از تغییر مسیر اقتصاد ایران پس از جنگ حرف میزند، نه صرفا بازگشت به وضعیت پیش از آن.
- خاندوزی ثبات بازار ارز و پرهیز از شوک اقتصادی را در اولویت میگذارد. او همزمان خواهان اصلاح ساختار حکمرانی، کاهش موانع فعالیت اقتصادی و استفاده از ظرفیت مردم است. اما روشن نمیکند اصلاح مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، کسری بودجه و نظام چندنرخی ارز چگونه بدون ایجاد فشار قیمتی ممکن خواهد بود. این، پرسش اصلی درباره نسخه اقتصادی اوست.
- بخش دیگری از دیدگاه خاندوزی به تجارت خارجی مربوط است. او وابستگی ایران به مسیر امارات را پرخطر میداند و از تغییر مسیرهای واردات و تسویه مالی، از جمله از طریق چین و روسیه، دفاع میکند. خاندوزی همچنین مدیریت تنگه هرمز را اهرمی برای تغییر مناسبات اقتصادی و سیاسی منطقه میبیند؛ هرچند در گفتههای نقلشده از او، پیامدهای اقتصادی و امنیتی استفاده از این اهرم روشن نشده است.
- خاندوزی همچنین از انتخاب شرکای راهبردی سخن میگوید و تصمیمسازان دولتی، ذینفعان تجارت با غرب و امارات و برخی نیروهای سیاسی را مانع تغییر مسیر میداند. هنوز مشخص نیست این دیدگاهها چگونه به سیاست اجرایی تبدیل میشوند یا چه نسبتی با برنامه دولت دارند.
انتصاب احسان خاندوزی به ریاست کارگروه بررسیهای اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، پس از ۳۶ سال حضور علی آقامحمدی در این سمت، تنها یک جابهجایی اداری نیست. خاندوزی که پیشتر وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی بود، در ماههای گذشته، بارها درباره اقتصاد پس از جنگ سخن گفته است. او از ثبات بازار ارز، اصلاح ساختار حکمرانی، تغییر مسیرهای تجارت خارجی و استفاده از تنگه هرمز بهعنوان اهرم قدرت حرف میزند. اما این هدفها چگونه قرار است همزمان دنبال شوند؟
در این گزارش با نگاهی به مواضع اخیر اقتصادی خاندوزی، تلاش میکنیم نشان دهیم سکاندار جدید دفتر مجتبی خامنهای در حوزه اقتصاد، چگونه میاندیشد و برای اقتصاد ایران چه سودایی در سر میپروراند.
خاندوزی؛ از «گام دوم» تا دفتر رهبر جدید
احسان خاندوزی، زمانی که علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی در بهمن ۱۳۹۷ بیانیه «گام دوم انقلاب» را خطاب به جوانان منتشر کرد، ۳۸ ساله بود.
خاندوزی مصداق عینی همان الگویی بود که جمهوری اسلامی به عنوان الگوی موفق جوان انقلابی در سر میپروراند. او دانشآموخته دانشگاه امام صادق بود؛ دانشگاهی که قرار بود چالش تاریخی دوگانه «تعهد» و «تخصص» را برای حاکمیت برطرف کند.
خاندوزی در دانشگاهی که برای تربیت مدیران تراز جمهوری اسلامی خیز برداشته بود، ریاست بسیج دانشجویی دانشگاه را بر عهده گرفت و با سرعت غیر معمول پلههای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس تا نمایندگی مجلس و پس از آن وزارت در دولت را پیموده بود.
احسان خاندوزی، ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۵ با حکم مجتبی خامنهای، به عنوان رئیس جدید کارگروه بررسیهای اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی معرفی شد.
او جانشین علی آقامحمدی شد که ۳۶ سال این سمت را در اختیار داشت و همین تغییر پس از نزدیک به چهار دهه، این حکم را از یک حکم اداری ساده و معمول به یک تغییر نمادین بدل میکند.
جمهوری اسلامی اگر بتواند از بحرانهای پرشماری که گرفتار آن است، جان سالم به در ببرد، با رهبری جدید که در غیبتی غیرمعمول، سرگرم انتخاب یکبهیک كارگزاران خود است، در پی بازآفرینی این نظام سیاسی است.
بیانیه گام دوم انقلاب؛ نقشهراه نظام
احسان خاندوزی، در گفتوگویی با ایرنا که در تیرماه امسال، دو ماه پیش از گرفتن حکم ریاست بر کارگروه بررسیهای اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، انجام داد، با تاکید بر محورهای مطرح شده در بیانیه گام دوم انقلاب، آن را وصیتنامه سیاسی علی خامنهای نامید.
شاید آن زمان مخاطبان این مصاحبه، مباحث مطرح شده از سوی وزیر سابق اقتصاد را تعارفات سیاسی یک مقام پیشین تلقی میکردند که موارد مشابه بسیاری دارد اما احتمالا خاندوزی همان زمان میدانست، آنچه را که بیان میکند از زبان مقام اقتصادی دفتر رهبر سوم جمهوری اسلامی به معنای تعیین تکلیف آینده اقتصادی ایران است.
خاندوزی در ماههای پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه تا پیش از اعلام رسمی حکم جدیدش مصاحبههای پرشماری انجام داده است. حالا بازخوانی دوباره آن گفتوگوها در حالی که گوینده جملاتش صاحب کرسی اقتصادی در دفتر رهبر جمهوری اسلامی است، اهمیتی ویژه خواهد داشت.
جنگ و وعده تغییر ریل اقتصاد
خاندوزی در این گفتوگوها، تصویری متفاوت از اقتصاد ایران ارائه میکند و بیش از آنکه درباره گذر از وضعیت فعلی دغدغه داشته باشد نسبت به بازطراحی بنیادین اقتصاد ایران در دوره پسا جنگ اصرار کرده؛ وضعیتی که خاندوزی از آن به عنوان «فرصت» یاد کرده و تاکید میکند: «سرمایه اجتماعی شکلگرفته پس از جنگ رمضان، فرصتی کمنظیر برای اصلاحات واقعی فراهم کرده است؛ فرصتی که اگر با بازگشت به ریلهای غلط گذشته از دست برود، میتواند هزینههای سنگینی برای کشور داشته باشد.»
او معتقد است: «اقتصاد قوی، عدالت اجتماعی، مبارزه عملی با فساد و میدان دادن به مردم در تولید و سرمایهگذاری، مهمترین پیششرطهای ساختن ایرانی مقتدرتر در دوره جدید هستند.»
مساله اقتصاد ایران در دوره اخیر دیگر فقط با مسئله تحریم، کسری بودجه یا رشد اندک تعریف نمیشود، بلکه باید همزمان با خطر شوک ارزی، کاهش قدرت خرید، ناترازیهای مزمن و آسیبپذیری مسیرهای تجارت خارجی مقابله کند.
تحلیل محتوای گفتوگوهای اخیر احسان خاندوزی نشان میدهد، کلیدواژههای مرتبط با «تابآوری»، «ثبات اجتماعی»، «اصلاحات ساختاری» و «امنیت ملی» بارها و بارها استفاده شدهاند.
البته اصلاحات ساختاری مورد نظر احسان خاندوزی حتی فراتر از حوزه اقتصاد است تا آنجا که او از تعابیری همچون «تغییر ریل» یا «اصلاح ریلهای معیوب حکمرانی» استفاده میکند که به نوشته خاندوزی، «تنها با اراده هزار نفر (شامل نمایندگان مجلس و کل مقامات قوه قضاییه و اعضای کابینه بهعلاوه معاونین وزرا و مدیران عامل سازمانهای بزرگ) میسر نیست.»
به تعبیر خاندوزی، «بازیگران مالی و سیاسی نفوذ کرده تنها با ایستادگی توده مردم تن به اصلاح میدهند. … حال آیا نباید از فرصت مبعوث شدن مردم در میدانها برای غلبه بر جریانهای ضد تولید و عدالت استفاده کرد؟»
او البته توضیح نمیدهد منظورش از «مردم» و «فرصت مبعوث شدن مردم در میدانها» چیست. او بدون اشاره به سرکوب خونین مردم معترض در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه و بدون اشارههای به محدودیتهای شدید و بیسابقهای که از زمستان پارسال در فضای سیاسی و اجتماعی ایجاد شده، از «مردمیسازی» اقتصاد حرف میزند.
تکرار «مردمیسازی» یا استفاده از ظرفیت مردم در نوشتهها و گفتههای متاخر خاندوزی، صرفا یک شعار اقتصادی نیست. در برداشت او، مردم میتوانند نیروی اجتماعی لازم برای شکستن برخی ترتیبات تثبیتشده اقتصاد سیاسی باشند.
تنگه هرمز در طرح اقتصادی خاندوزی
در کنار این تغییر، او در این گفتوگوها و سخنرانیها مکرر و مدام از ابزار تنگه هرمز به عنوان اهرم قدرت منطقهای ایران یاد کرده است.
از نگاه رئیس کارگروه بررسیهای اقتصادی دفتر مجتبی حسینی خامنهای، «مدیریت این تنگه میتواند یکی از مؤلفههای مهم در بازتعریف مناسبات اقتصادی، تحریمی، سیاسی و ژئوپلیتیک ایران با کشورهای منطقه باشد.»
خاندوزی، فراتر از میزان درآمد احتمالی ایران از محل مدیریت تنگه هرمز، نظام تدوین پروتکل مدیریت تنگه هرمز را به عنوان بخشی از تلاش برای ساختن رویای ایران ۱۰ یا ۲۰ سال آینده نگاه میکند و معتقد است میتوان با استفاده از اهرم تنگه، نظم جدید منطقهای ساخت و نهادهای جدیدی بنیان گذاشت.
این صحبتها البته بدون اشاره به تبعات اقتصادی و امنیتی ناشی از استفاده بیش از حد از «اهرم تنگه» است. او درباره محاصره دریایی و محدودیت شدید صادرات نفت ایران و از بین رفتن زیرساختهای اقتصادی و ژئوپلیتیک در جنوب ایران چیزی نمیگوید.
اول ثبات ارز، بعد اصلاحات
وزیر پیشین اقتصاد در اردیبهشت ۱۴۰۵، در یک سخنرانی درباره اقتصاد پسا جنگ، گفت: «بهترین مسیر برای تقویت اقتصاد، استفاده از ظرفیت مردم و کاهش موانع فعالیت اقتصادی است.»
خاندوزی همزمان تاکید میکند که بخشی از مشکلات ایران ریشه خارجی دارد، اما بخشی دیگر از این مشکلات ناشی از مدیریت ضعیف در بازار ارز و ضعف نظارت داخلی است. به گفته او، تثبیت بازار ارز و ایجاد چشمانداز باثبات برای تامین ارز از مهمترین ابزارهای مهار تورم است.
نکته جالب توجه این است که حذف ارز ترجیحی در بهار ۱۴۰۱ و تورمهای شدید ناشی از آن، در دورهای رقم خورد که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود.
حال تغییر اولویتبندی در نگاه خاندوزی در گفتوگوهای ماههای اخیر را هم میتوان به اثر جنگ نسبت داد و هم به تجربه تلخ جهشهای قیمتی در دورهای که او خود سکاندار اقتصاد ایران بود و با حذف ارز ترجیحی عملا آثار آن تصمیم را به چشم دید.
در مجموع مساله ارز و شوکهای ارزی برای خاندوزی مسالهای حیاتی است. او در مردادماه ۱۴۰۵ هشدار داد: «تجربه جنگ ۱۲روزه و ناآرامیهای دیماه نشان داده است خطاهای ارزی و تصمیمات نادرست اقتصادی میتوانند کشور را به سمت بحران سوق دهند.»
گره اصلی نسخه اقتصادی خاندوزی
در اولویتبندی جدید و در گذر خاندوزی از وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی تا رئیس کارگروه اقتصادی دفتر رهبر سوم جمهوری اسلامی، این ترتیببندی از ثبات و پرهیز از وارد آوردن شوک به اقتصاد آغاز شده و پس از آن به اصلاحات ساختاری می رسد.
این با رویکردی که اصلاح قیمت انرژی یا ارز را بهعنوان نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی یا جزیی از آن میبیند، تفاوت دارد. هرچند که در روایت خاندوزی روشن نیست مسیر اصلاحات ساختاری بدون تغییر در نظام و سیاست ارزی چگونه ممکن خواهد بود.
و همین تناقض اصلی نسخه خاندوزی است، اقتصاد ایران همزمان به اصلاحات عمیق نیاز دارد و توان تحمل شوک اصلاحات را ندارد.
همه میدانند و اذعان میکنند که قیمت انرژی واقعی نیست، ناترازی انرژی چندوجهی و عمیق است، بانکها ناترازند، دولت با کسری بودجههای پایدار و مستمر دست به گریبان است و نظام چندنرخی ارز پرهزینه و ناکارآمد است، اما دانستن این همه با توانایی حل آنها مشروط به وارد نکردن شوک، یکسان نیست.
در شرایط عادی ممکن است سیاستگذار بتواند هزینه اصلاح را بپذیرد اما در شرایط جنگی، مسئله تفاوتهای اساسی دارد و البته خاندوزی تاکید میکند در چنین شرایطی زمان اصلاح قیمتهای کلیدی نیست.
خاندوزی توضیح نمیدهد چگونه میتوان ناترازی انرژی و نظام چندنرخی ارز را اصلاح کرد، بیآنکه در کوتاهمدت شوک قیمتی ایجاد شود.
در واقع خاندوزی تمام چیزهای خوب را یکجا با هم میخواهد و البته روش این خواستنهای متناقض را نمیگوید، اینکه چگونه میتوان اصلاح ساختاری انجام داد، بدون آنکه خود اصلاحات به شوک اقتصادی تبدیل نشود؟
کاهش وابستگی به مسیر امارات
از مجموعه سخنان احسان خاندوزی در ماههای اخیر میتوان اینطور نتیجهگیری کرد که مساله اقتصاد ایران در دوره پسا جنگ، برای او فقط «بازسازی» نیست.
در نگاه خاندوزی، پساجنگ نباید به معنای بازگرداندن اقتصاد به وضعیت قبل از جنگ باشد.
خاندوزی از یک بازه ۱۰۰ تا ۱۲۰روزه برای انجام «چرخشهای اصلی» درباره شرکای جدید سخن گفته و ناکارآمدی و فساد را در صورت عدم تغییر، زمینهساز افزایش نارضایتی میداند.
تغییر در شرکای تجاری به ویژه رهایی از نقش انحصاری امارات در موضوع تجارت خارجی و همچنین تسویه حسابهای مالی و مبادلات پولی، مساله پرتکرار در سخنان احسان خاندوزی در دوره اخیر است.
به باور وزیر پیشین اقتصاد، ایران نباید مسیر سابق تجارت با امارات را ادامه دهد و امکان استفاده از مسیرهای جایگزین از طریق چین و روسیه وجود دارد. او وابستگی اطلاعات ارزی ایران به امارات را حاصل کوتاهی سیاستگذاران دانست. این نگاه را میتوان بخشی از مفهوم «تابآوری اقتصادی» دانست.
در این برداشت، مسئله فقط تحریم نیست؛ بلکه «تمرکز بیش از حد یک مسیر تجاری یا مالی نیز خود یک ریسک است.»
به همین دلیل، خاندوزی بر تنوع شرکای تجاری و تغییر مسیرهای تسویه تاکید کرده و میگوید: «تغییر کریدورها و مبادی واردات، ایران را تحریمناپذیر میکند.»
نگاه به شرق در این مدل، صرفا یک انتخاب ژئوپلیتیک نیست؛ بلکه قرار است بخشی از فراهم آوردن زیرساخت تابآوری اقتصادی باشد.
نگاه به شرق میراث به جا مانده از علی خامنهای است که به نظر میرسد با تاکید ویژه در سخنان خاندوزی هم تکرار میشود و قرار است اجرای آن در دوره پسا جنگ با قدرت در دستور کار قرار گیرد.
هرچند رئیس جدید کارگروه بررسیهای اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی توضیح نمیدهد که با توجه به اجرای عملیاتهای «محاصره» و «طرد» اقتصادی علیه ایران از سوی ایالات متحده، چگونه میتوان چنین چرخشی را اجرایی کرد؟
شرکای راهبردی و مخالفان چرخش
او البته در عین حال تاکید میکند: «عرض من این نیست که غرب را بگذاریم کنار و سراغ شرق برویم، نمیخواهیم در کشور را ببندیم.» با این حال او بلافاصله یادآوری میکند که «البته یک تجربه تاریخی ۵۰ ساله از رفتار کشورها داریم و کلاس اولی نیستیم.»
در ادبیات خاندوزی این تجربه تاریخی یکسویه است. اما در واقعیت نمیتوان تنش روابط ایران و غرب در دوران جمهوری اسلامی را یکطرفه نگاه کرد. او به اقدامات تنشآفرین جمهوری اسلامی در پنج دهه گذشته اشاره نمیکند؛ از گروگانگیری سفارت آمریکا و اجرای عملیاتهای تروریستی در اروپا تا راهاندازی جنگهای نیابتی در منطقه و تهدید فعال منافع غرب در سراسر دنیا.
خاندوزی معتقد است با هر کشوری در شرق و غرب که استقلال ملی ایران را به رسمیت بشناسد، به دنبال تغییر و سرنگونی نظام سیاسی و تحمیل سبک زندگی نباشد، میتوان با آنها کار کرد اما پس از خاتمه پایدار جنگ باید انتخاب کنیم با کدام کشورها باید وارد یک «شراکت راهبردی» شد.
در نگاه خاندوزی، این مفهوم «شراکت راهبردی» چیزی فراتر از همکاریهای تجاری معمول است، او در توضیح این مفهوم میگوید: «باید منافعمان را به یکدیگر قفل و پیوند بزنیم، باید آنها پشتیبان امنیت و توسعه اقتصادی ایران باشند و ما هم با آنها همکاریهای راهبردی انجام دهیم.»
خاندوزی معتقد است، برای چرخش سیاستهای راهبردی در داخل و تغییر مسیرهای گذشته، سه مانع وجود دارد، به گفته او «تصمیمسازان اقتصادی در دستگاههای دولتی، ذینفعان تجارت با غرب و همکاری با امارات و نیروهای سیاسی که آینده ایران را با آمریکا پیوند زدهاند موانع اصلی چرخش اصلاحی در داخل هستند.»
در پس انتصاب خاندوزی به عنوان رئیس کارگروه بررسیهای اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، شاید مهمترین پرسش شکلگرفته در ذهن مخاطبان این باشد که نگاه اقتصادی او چه نسبتی با دولت مستقر دارد. نمیتوان انکار کرد که دیدگاههای خاندوزی با نگاههای مقامهای اقتصادی دولت منطبق نیست اما به نظر میرسد مشکل بیش از آنکه بر سر اصول باشد بر سر ترتیبات اجرایی و اولویتهای زمانی این تغییرات است.
هرچند که در عالم واقع گمانهزنی اساسیتر آن است که اقتصاد ایران وضعیت موجود را با فرض تغییر نیافتن تا کجا تاب خواهد آورد و آیا اساسا چیزی از اقتصاد ایران باقی میماند تا بر سر چگونه بودنش بین مقام اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامهای اقتصادی حکمرانی اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته باشد.
