نگاهی انتقادی به توسعه آموزش عالی در ایران و هزینه‌های آن
طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش و پرورش رایگان حق مسلم همه مردم است، اما برای فراهم کردن آموزش از قید امکان استفاده شده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
با این حال سال‌ها است که در جمهوری اسلامی ایران، توسعه کمی آموزش عالی، بیش از توسعه آموزش پایه در دستور کار حکومت قرار داشته است، تا آنجا که طبق آمارهای رسمی، تعداد دانشگاه‌ها در ایران از حتی کشورهای پیشرفته نیز بیشتر شده و جمعیت فارغ‌التحصیلان مقاطع تکمیلی ایران با مرفه‌ترین کشورهای جهان برابری می‌کند. اما آیا این یک رشد و توسعه طبیعی است یا یکی از مظاهر توسعه نامتوازن و بدون حساب و کتاب است؟ آیا کیفیت آموزش عالی نیز در ایران همپای کمیت آن رشد کرده است یا دانشگاه‌های در قالب کارخانه‌های تولید انبوه طی سال‌ها مدارک دانشگاهی صادر کرده‌اند؟ آیا نتیجه افزایش چشمگیر جمعیت تحصیل‌کرده در ایران، مابه‌ازایی در رونق و شکوفایی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشته است؟
این مقاله، نسخه متنی و مکمل قسمت‌های ۳۰ و ۳۱ پادکست «هزارداستان بودجه» است که با نگاهی انتقادی به توسعه آموزش عالی در ایران می‌پردازد.
فایل خام داده‌های استفاده شده در قالب اکسل از طریق لینک‌های زیر در دسترس است.
دانلود فایل اکسل داده‌های خام آمار نیروی کار در سال ۱۴۰۴
دانلود فایل اکسل داده‌های خام آمار آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
دانلود فایل اکسل داده‌های خام مرتبط با بودجه دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۵
دانلود فایل پی‌دی‌اف قانون بودجه ۱۴۰۵
بخش اول: بودجه وزارت علوم و دانشگاه‌ها
بر اساس جداول قانون بودجه ۱۴۰۵، بودجه مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حدود ۱۸۵.۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این رقم معادل حدود ۲.۶ درصد از کل منابع بودجه عمومی کشور است. در محاسبه این سهم، صرفاً اعتبارات زیرمجموعه وزارت علوم (شامل ۱۸۵ ردیف) در نظر گرفته شده است که از این تعداد، ۱۰ ردیف مربوط به اعتبارات ستادی، سازمان دانشجویان و صندوق رفاه بوده و ۱۷۵ ردیف دیگر به دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و پارک‌های علم و فناوری اختصاص دارد.
از کل این مبلغ، حدود ۲۶ درصد صرف هزینه‌های ستادی و اداری می‌شود و مابقی (حدود ۷۴ درصد) مستقیماً به مراکز آموزشی و پژوهشی زیرمجموعه تعلق می‌گیرد. باید توجه داشت که این ارقام تنها مربوط به زیرمجموعه‌های رسمی وزارت علوم است و بودجه آموزش عالی در نهادهای دیگر (مانند وزارت بهداشت یا دستگاه‌های اجرایی) در این محاسبات گنجانده نشده است.
۱- کدام دانشگاه‌ها بیشترین بودجه را دریافت می‌کنند؟
در میان ۱۷۵ موسسه آموزش عالی دولتی که ردیف بودجه مستقل دارند، بیشترین اعتبار مصوب سال ۱۴۰۵ به دانشگاه‌های زیر اختصاص یافته است:
دانشگاه فنی و حرفه‌ای (دانشگاه ملی مهارت): ۱۰ هزار و ۷۷۸ میلیارد تومان (حدود ۶ درصد کل بودجه وزارت علوم).
دانشگاه پیام نور: ۸ هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان (حدود ۵ درصد).
دانشگاه تهران: ۸ هزار و ۷۱۱ میلیارد تومان (حدود ۴.۷ درصد).
دانشگاه صنعتی شریف: ۴ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان.
دانشگاه شهید بهشتی: ۳ هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان.
قرار گرفتن دانشگاه پیام نور در رتبه دوم دریافت‌کنندگان بودجه، در حالی که جمعیت دانشجویان آن از بیش از ۱ میلیون نفر در دهه ۱۳۸۰ به حدود ۳۶۰ هزار نفر در حال حاضر کاهش یافته، یکی از مصادیق توسعه نامتوازن فیزیکی و جذب نیروی مازاد در دهه‌های گذشته است. این رتبه‌بندی بر اساس اعتبارات مستقیم منظور شده در جداول بودجه برای هر دانشگاه محاسبه شده است.
۲- دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خارج از مجموعه وزارت علوم
آموزش عالی در ایران صرفاً به وزارت علوم محدود نیست. به جز دانشگاه‌های علوم پزشکی (که به دلیل درهم‌تنیدگی بودجه‌های آموزشی با بودجه‌های درمانی و بیمارستانی محاسبه دقیق سهم آموزش در آنها دشوار است)، بیش از ۷۰ دانشگاه، پژوهشگاه و موسسه آموزشی زیر نظر سایر نهادها، وزارتخانه‌ها و حوزه‌های علمیه فعالیت می‌کنند و ردیف بودجه مستقل دارند.
نهادهای نظامی و امنیتی: در این بخش علاوه بر بودجه ریالی، تخصیص سهمیه نفت خام نیز در جداول بودجه (جدول ۲۴) دیده می‌شود. برای مثال، دانشگاه جامع امام حسین سپاه، علاوه بر ۱۴۱۱ میلیارد تومان بودجه ریالی، معادل ۳۵۷۰ میلیارد تومان سهمیه نفت خام دریافت می‌کند (مجموعاً حدود ۴۹۸۰ میلیارد تومان)
با این حساب بودجه دانشگاه جامع امام حسین بعد از دانشگاه تهران بیشترین بودجه‌ای است که به یک دانشگاه متمرکز تعلق می‌گیرد.
جهاد دانشگاهی و زیرمجموعه‌ها: در مجموع حدود ۴ هزار و ۲۳۹ میلیارد تومان اعتبار دارند که شامل خود جهاد، پژوهشگاه رویان (۴۵۵ میلیارد تومان) و خبرگزاری ایسنا می‌شود.
به جز این اغلب دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های بزرگ و حتی مراکز مذهبی و تبلیغاتی هم دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی خود را دارند. به عنوان نمونه می‌توان به دانشگاه‌های علوم و معارف قرآنی (با ردیف بودجه ۱۰۹۵۰۱) وابسته به سازمان اوقاف و دانشگاه سوره (با ردیف بودجه ۱۲۷۴۹۹)، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد که در بودجه ۱۴۰۵ برای آنها به ترتیب ۲۷۹ و ۶۲ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
برای مشاهده لیست کامل دانشگاه‌ها به فایل پیوست مراجعه کنید.
دانلود فایل اکسل داده‌های خام مرتبط با بودجه دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۵
پراکندگی گسترده این نهادها نشان می‌دهد که جمع‌زدنِ صرفِ بودجه وزارت علوم، تصویر کاملی از کل هزینه‌کرد دولت برای آموزش عالی به دست نمی‌دهد.
۳- تعداد دانشگاه‌ها در ایران و مقایسه بین‌المللی
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در ایران در مجموع حدود ۲ هزار و ۲۷۰ واحد دانشگاهی دایر است. با این حال، بر اساس پایگاه داده‌های بین‌المللی آموزش عالی (WHED) تعداد دانشگاه‌های «معتبر» ثبت‌شده برای ایران ۴۵۰ دانشگاه است.
برای درک بهتر این عدد، می‌توان آن را با کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کرد: بریتانیا ۲۵۳ دانشگاه، آلمان ۳۶۰ دانشگاه و کانادا ۱۵۱ دانشگاه معتبر دارند. به عبارت دیگر، ایران ۱.۵ برابر آلمان، ۲ برابر بریتانیا و ۳ برابر کانادا دانشگاه معتبر ثبت‌شده در یونسکو دارد. حتی در مقایسه با کشورهایی نظیر ترکیه یا آرژانتین، تعداد دانشگاه‌های ایران حدود چهار برابر بیشتر است. اختلاف در آمارهای داخلی (۲۲۷۰ واحد) با آمارهای جهانی (۴۵۰ دانشگاه) ناشی از تفاوت در تعریف استانداردهای «دانشگاه»، شعب، پردیس‌ها و موسسات کوچک است.
بخش دوم: چرا باید به توسعه آموزش عالی نگاه انتقادی داشت؟
۱- مقایسه با نرخ بی‌سوادی
بر اساس آمارهای رسمی همچنان حدود ۱۰ درصد از جمعیت ایران بی‌سواد مطلق هستند. چنانکه ایران حتی به نسبت همسایگان و کشورهای منطقه نیز تعریف چندانی ندارد. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که آیا پیش از ریشه‌کنی بی‌سوادی کامل، اولویت دادن به توسعه صدها واحد دانشگاهی سیاست کارآمدی است؟
منبع نمودار زیر آخرین داده‌های موجود در مرکز داده‌های بانک جهانی است که برای ایران در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) جمع‌آوری شده است. مرکز آمار ایران نیز در سالنامه آماری سال ۱۴۰۳ خود نرخ باسوادی جمعیت بالای ۶ سال را ۹۰.۹ درصد و برای زنان ۸۷.۸ درصد برآورد کرده است.
۲- آموزش عمومی در برابر گسترش آموزش عالی
توسعه بی‌رویه آموزش عالی در حالی صورت گرفته که کیفیت آموزش در مدارس کشور با چالش‌های اساسی روبه‌روست. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میانگین معدل کشوری امتحانات نهایی دانش‌آموزان در خرداد ۱۴۰۳ تنها ۹.۹ از ۲۰ بوده است. علاوه بر این، شکاف نابرابری در آموزش عمومی عمیق است؛ به‌طوری‌که ۵۵ درصد رتبه‌های زیر ۳ هزار کنکور متعلق به دو دهک بالای درآمدی و تنها ۳ درصد سهم دو دهک پایین بوده است.
برای اطلاعات بیشتر به گزارش مرکز داده‌های باز ایران با عنوان «ابعاد پیچیده فقر آموزشی در ایران» مراجعه کنید.
از نظر تخصیص منابع نیز، در حالی که جمعیت ۱۴ میلیون نفری دانش‌آموزان مدارس دولتی بیش از ۱۰ برابر جمعیت تقریبا ۱.۵ میلیون نفری دانشجویان دولتی (منهای دانشجویان علوم پزشکی و دانشگاه‌های دستگاه‌های اجرایی) است، بودجه‌ای که دولت به ازای هر دانشجو به وزارت علوم تخصیص می‌دهد بیش از برابر بودجه سرانه هر دانش‌آموز در آموزش‌وپرورش است.
این موضوع با اصل ۳۰ قانون اساسی که تأمین آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه را وظیفه قطعی دولت دانسته و توسعه آموزش عالی را مقید به «حد خودکفایی کشور» کرده است، در تضاد به نظر می‌رسد.
۳- توسعه نامتوازن آموزش عالی و تمرکز بر مدارک دانشگاهی
توسعه دانشگاه‌ها با نیازهای واقعی اقتصادی و مهارت‌آموزی تناسب ندارد. بر اساس داده‌های سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، جمعیت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر بیشتر از جمعیت دانشجویان مقطع کاردانی است، به تعبیری تمرکز آموزش عالی، بیش از آنکه روی تربیت نیروی کار ماهر مبانی باشد، روی تربیت پژوهشگر است.
بیش از ۵۲ درصد دانشجویان (بیش از ۱.۸ میلیون نفر) در رشته‌های علوم انسانی مشغول به تحصیل‌اند که حدود ۳۵۰ هزار نفر از آنان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا حضور دارند. سهم رشته‌های فنی و مهندسی ۲۲ درصد است که از این میان، بالغ بر ۱۱۷ هزار نفر در مقاطع ارشد و دکترا تحصیل می‌کنند، درحالی‌که رشته‌های مهندسی ماهیتاً نیازمند تربیت نیروی حرفه‌ای و تکنسین هستند تا پژوهشگر محض.
۴- بیکاری و اشتغال تحصیل‌کردگان
آمارهای نیروی کار (۱۴۰۴) نشان می‌دهد که اقتصاد ایران ظرفیت جذب این حجم از فارغ‌التحصیلان را ندارد. بالغ بر ۴۰ درصد از کل جمعیت بیکار کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. وخیم‌تر اینکه ۴۸ درصد از کل جمعیت بالای ۱۵ سال که دارای مدرک دانشگاهی هستند (بیش از ۷ میلیون نفر) اصولاً وارد بازار کار نشده و در گروه جمعیت «غیرفعال» اقتصادی دسته‌بندی می‌شوند. این داده‌ها تأیید می‌کنند که مدارک دانشگاهی تولیدشده، ارتباط معناداری با ظرفیت‌های شغلی و نیاز کارفرمایان ندارند.
۵. نیاز بازار کار ایران به نیروی ماهر و مقایسه مقاطع تحصیلی
ساختار بازار کار در کشورهای در حال توسعه، بیش از پژوهشگر (دارندگان مدارک ارشد و دکترا) به تکنسین و نیروی کار ماهر (کاردانی) نیازمند است. با این حال، تنها ۱۳ درصد از دانشجویان کشور در مقطع کاردانی تحصیل می‌کنند، درحالی‌که ۶۰ تا ۶۵ درصد در کارشناسی، ۱۵ درصد در ارشد و ۷ تا ۸ درصد در مقطع دکتری مشغول به تحصیل‌اند.
در جمعیت شاغل بالای ۲۵ سال نیز، سهم افراد دارای مدرک کاردانی کمتر از ۵ درصد است، درحالی‌که حدود ۶ درصد دارای مدرک ارشد و دکترا هستند. این هرم وارونه آموزشی، باعث کمبود شدید تکنسین ماهر و مازاد عرضه در مدارک تحصیلات تکمیلی شده است.
جمع‌بندی
بررسی ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ و شاخص‌های آموزشی نشان می‌دهد که گسترش آموزش عالی در ایران بیش از آنکه پاسخی به نیازهای توسعه صنعتی، فناورانه و مهارت‌آموزی بازار کار باشد، به یک رشد کمّی و ساختاریِ نامتوازن تبدیل شده است. تورم رشته‌هایی نظیر علوم انسانی، هزینه بالای دانشگاه‌های بدون دانشجو مانند پیام نور، کثرت موسسات پژوهشی موازی و نظامی در کنار بحران کیفیت معدل دانش‌آموزان و نرخ بی‌سوادی ۱۰ درصدی، همگی گویای تخصیص نامطلوب منابع عمومی هستند. دولت‌ها در ایران، با نادیده‌گرفتن اولویتِ ارتقای کیفیت آموزش پایه، منابع مالی را به تولید مدارک دانشگاهی فاقد پشتوانه مهارتی اختصاص داده‌اند که نتیجه آن، بیرون ماندن نیمی از تحصیل‌کردگان از بازار کار و محروم ماندن از ظرفیتی است که قاعدتا گسترش آموزش عالی باید برای توسعه کشور ایجاد کند.
