
شاید چندان عجیب نباشد که اظهارنظرها و گمانه زنیها درباره سرنوشت پولهای بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف جهان تا این اندازه پراکنده، متفاوت و حتی متناقض باشد، به هر حال باید پذیرفت که تمامی این اظهارات پیرامون یکی از پیچیدهترین و امنیتیترین پروژههای تجارت جهان در سالهای اخیر انجام میگیرد.
دانستن اینکه ایران چگونه نفت خود را علی رغم تحریمهای سنگین به مشتریانش میرساند و چگونه میتواند پس از پرداخت هزینههای گزاف این فرآیند پیچیده و مخفی، درآمد آن را برای تامین هزینهها و مصارف خود هزینه کند، خواسته شماری از دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی جهان طی این سالهاست.
سالهاست دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) و دفتر تأمین مالی تروریسم و جرایم مالی (TFFC) وزارت خزانهداری آمریکا و دیگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ناظر بر گردشهای مالی، خواستار آگاهی از این مجموعه اقدامات و بازگشایی رمز زنجیره تراکنشها و مبادلات پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران هستند.
تخمین رقم داراییهای مسدود شده ایران در بانکهای کشورهای مختلف و نحوه دسترسی به این حسابها و داراییها در سالهای گذشته بارها به خبر نخست رسانههای ایرانی و بینالمللی بدل شده، در دورهای انتشار خبرهای مربوط به دسترسی ایران به پولهای بلوکه شده در کرهجنوبی و دیگر کشورها از جمله قطر با نوسانات قیمتی در بازار آزاد ارز مرتبط بود و از آن به عنوان ابزاری برای فرونشاندن آتش افزایش قیمت دلار در بازار استفاده میشد.
انتشار خبر سفر ناگهانی محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی به دوحه قطر و همراهی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با آنها یکبار دیگر پرونده آزاد شدن پولهای بلوکهشده ایران در قطر را باز گشود.
خبرگزاری تسنیم، روز سهشنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۵ به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکرهکننده هستهای ایران، نوشت: «طبق متن ۱۴ ماده ای یادداشت تفاهم، منابع بلوکه شده ایران باید در طول مذاکرات آزاد شود که این مبلغ ۲۴ میلیارد دلار برآورد شده است. ایران تاکید دارد که نصف این مبلغ باید با شروع اعلام یادداشت تفاهم در دسترس قرار گیرد و بقیه در طول ۶۰ روز منتقل شود.»
از زمان میانجیگری کشور پاکستان برای پایان دادن به مناقشه ایران و آمریکا، آزاد شدن داراییها و اموال بلوکهشده ایران به عنوان یکی از پیششرطهای جمهوری اسلامی برای انجام مذاکرات ترک مخاصمه، مطرح بوده و حتی در بیانیه دبیرخانه شورایعالی امنیتی ملی نیز بر آن تاکید شده بود.
پاسخ طرف آمریکایی به این درخواستها و اخبار پس از آن نیز همان پاسخ همیشگی بود که قرار نیست هیچ پولی به ایرانیها پرداخت شود، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده در شبکه تروث سوشال، با انتشار و بازنشر پستهای جداگانه در واکنش به اخبار مربوط به موافقت آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران به طعنه و کنایه آن را سیاست باراک اوباما، رئیسجمهوری پیشین آمریکا خواند و سیاست خود در این باره را با تصاویری از حمله و درگیری نظامی، تبیین کرد. ( لینک یک / لینک دو )
در میانه شکلگیری همین بنبست سیاسی-اقتصادی، کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، گزارش داد قطر برای گذر از این وضعیت، قبول کرده تا ۱۲ میلیارد دلار را به ایران پرداخت کند، هر چند که همین گزارشها نیز با نوشته ماجد محمد انصاری، سخنگوی وزارت خارجه این کشور در شبکه اجتماعی ایکس، تکذیب شد.
The reports suggesting Qatar “offered” $12 billion to Iran to secure a deal are simply not true & are being circulated by parties attempting to sabotage the deal & undermine ongoing diplomatic efforts toward regional de-escalation & stability.
— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) May 25, 2026
Qatar’s diplomatic role, in…
با وجود آنکه در ابتدا خبرهایی از پیشرفت مذاکرات مربوط به آزاد شدن ۱۲ میلیارد دلار برای پیشبرد روند مذاکرات منتشر شد، اما دونالد ترامپ روز چهارشنبه، ششم خرداد، در جلسه با اعضای کابینه خود به خبرنگاران گفت: «نه، ما درباره هیچگونه کاهش تحریمها یا دادن پول صحبت نمیکنیم. نه تحریمی برداشته میشود، نه پولی داده میشود، هیچچیز.»
با این حال، سعید آجرلو، عضو تیم رسانهای تیم مذاکرهکننده، سفر محمدباقر قالیباف به قطر و موضوع آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از اموال بلوکهشده را، موفقیتآمیز خواند.
آجرلو با حضور در برنامه «من ایرانم» در شبکه نسیم، گفت: «براساس پیشرفتهای فنی که در قطر رخ داد، قرار است بلافاصله پس از تایید تفاهم میان ایران و آمریکا ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران بهصورت غیرقابل برگشت در دسترس بانک مرکزی قرار گیرد.
به گفته آجرلو، در چارچوب این توافق، ۱۲ میلیارد دلار باقی مانده باید تا ۶۰ روز پس از اجرای توافق در دسترس قرار بگیرد.
همانطور که پیشتر اشاره شد، این اولین بار نیست که موضوع آزاد شدن پولهای بلوکه شده در صدر اخبار قرار می گیرد در سالهای گذشته، چند بار این موضوع به رسانهها راه یافت، هر بار هم که این اتفاق افتاده، گمانهزنیها درباره رقم این داراییها، کشورهای میزبان آنها و نحوه دسترسی به این اموال و داراییها مطرح شده است.
کوتاه زمانی پس از انتشار خبر اولیه تلاش اجرایی برای آزادسازی داراییهای بلوکه شده ایران، شماری از رسانههای بینالمللی از جمله وال استریت ژورنال در شرح پیشینه مربوط به این ماجرا، مجموع داراییهای بلوکه شده ایران را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
روزنامه انگلیسی زبان هیندو نیز در گزارشی این رقم را ۱۰۰ تا ۱۲۳ میلیارد دلار ارزیابی کرده است.
برآورد ۱۰۰ میلیارد دلاری از داراییهای مسدود شده ایران، ۱۱ سال قبل در سال ۱۳۹۴ و در میانه مذاکرات برجام در دولت حسن روحانی به نقل از یک مقام ناشناس در دولت آمریکا مطرح شده بود.
سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی موسسه صلح ایالات متحده هم در سال ۲۰۲۱ با انتشار گزارشی به همین رقم ۱۰۰ میلیارد دلار به عنوان داراییهای مسدود شده ایران اشاره کرد.
خبرگزاری الجزیره همزمان با انتشار خبرهای اخیر بر سر آزادسازی این ارقام، به نقل از رسانهها از رقم ۱۰۰ میلیارد دلار سخن به میان آورد و نوشت: «میزان دقیق داراییهای هر کشور در حال حاضر مشخص نیست، اما رسانههای ایرانی پیش از این گزارش دادهاند که ژاپن حدود ۱.۵ میلیارد دلار، عراق حدود ۶ میلیارد دلار، چین حداقل ۲۰ میلیارد دلار و هند ۷ میلیارد دلار از این داراییها را در اختیار دارند.»
به گزارش الجزیره، « ایالات متحده همچنین تقریباً ۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده مستقیم ایران را در اختیار دارد، در حالی که کشورهای اتحادیه اروپا مانند لوکزامبورگ حدود ۱.۶ میلیارد دلار در اختیار دارند.»
بر اساس این گزارش: «قطر حدود ۶ میلیارد دلار در اختیار دارد - مبلغی که از کره جنوبی برای پرداخت به ایران منتقل شد، اما پس از انتقال، با فشار ایالات متحده مسدود شد.»
مجموع ارقام ذکر شده در گزارش الجزیره بالغ بر ۴۴ میلیارد دلار است، آدرسها و ارقامی که الجزیره به آنها اشاره کرده پیشتر نیز در شماری از رسانههای ایرانی منتشر شده بود و جالب آنکه وب سایت ایبنا وابسته به بانک مرکزی ایران نیز در قالب انتشار گزارشهایی به محتوایی مشابه با اعداد و ارقام یکسان، اشاره کرده بود. از جمله میتوان به این ویدئو اشاره کرد که در تاریخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۵ روی وبسایت ایبنا، وابسته به بانک مرکزی منتشر شده است.
با این حال سعید آجرلو، عضو تیم رسانهای تیم مذاکرهکننده، مجموع رقم داراییهای بلوکه شده ایران را به استناد تایید بانک مرکزی، ۲۴ میلیارد دلار اعلام کرد و در پاسخ به پرسش مجری که رقم ۱۰۰ میلیارد دلاری را به او یادآوری میکرد، تاکید داشت که بانک مرکزی ۲۴ میلیارد دلار را تایید کرده است.
هیچ جزیی از پرونده اموال و داراییهای بلوک شده ایران، روشن و شفاف نیست، روایتها از اعداد و ارقام آن تا کشورها و بانکهای مقاصد این داراییها، روایت هایی چندگانه است.
حتی کنار هم قرار دادن اطلاعات منتشر شده از انتقال اموال بلوکه شده ایران در کرهجنوبی به قطر در تابستان ۱۴۰۲ هم کمکی به حل ماجرا نمیکند.
پیچیدگی و ابهام این پرونده چنان است که حتی انتقال ۶ میلیارد دلار یا همان ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو که در تابستان سال ۱۴۰۲ بارها خبر آن بر خروجی رسانهها قرار گرفت، همچنان بلاتکلیف است. محمدرضا فرزین، رئیس کل وقت بانک مرکزی ایران، در مقطعی حتی از واریز شدن آن به شش بانک ایرانی خبر داده بود.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی، رقم این داراییها را زمانی که در کرهجنوبی مسدود بودند، ۷ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
هرچند که یاشار سلطانی، روزنامهنگار در حساب کاربری خود در شبکه ایکس از اساس انتقال این داراییها از کرهجنوبی به قطر را تکذیب کرد و نوشت: «۶ میلیارد دلار پول ایران قرار بود از کرهجنوبی به قطر منتقل شود؛ اما در دوره فرزین، سر از آلمان درآورد و همانجا بلوکه شد.»
به این مجموعه از پیچیدگیها و ابهامات، هزینهها و کارمزدهای بانکی نگهداری طولانی مدت این اموال، هزینههای نقل و انتقالات و تغییرات نرخهای تبدیل ارزها را نیز باید افزود.