علاج؛ سامانه‌ای بی‌نام‌ونشان برای جمع‌آوری اطلاعات مخالفان

روز ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ رسانه‌ها و نهادهای وابسته به حکومت ایران (از جمله خبرگزاری فارس و صدا و سیما) از یک سامانه رصدی و اطلاعاتی به نام «علاج» رونمایی کردند. بر اساس توضیحات منتشر شده در وب‌سایت این سامانه، رسالت اصلی پروژه «علاج»، «رصد و شناسایی شبکه‌های حامی تروریسم، منابع مالی آن‌ها و عوامل مخل امنیت کشور» است. تاکید شده این پروژه با هدف «ایجاد بازدارندگی، پیگیری قضایی، مسدود سازی اموال و اعمال محدودیت‌های قانونی» دنبال می‌شود و در کنار آن، به «شفاف‌سازی رسانه‌ای و افشای فعالیت‌ها و منابع مالی شبکه‌های مورد نظر»، می‌پردازد. در گزارش صدا و سیما از این رونمایی هم افرادی که در این سامانه شناسایی می‌شوند به «توقیف کامل اموال، تعلیق کامل خدمات کنسولی، صدور اعلان قرمز اینترپل برای وطن فروشان» تهدید شدند.

انتشار خبرهای مربوط به این سامانه، واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها به همراه داشت. حتی احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به راه‌اندازی سامانه «علاج» و حواشی آن گفت که برای مدیریت این مسائل نیازی به تقابل مردم یا دعوت آنها به جاسوسی علیه یکدیگر نیست؛ چرا که نهادهای رسمی و مستقر (مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، اطلاعات فراجا و حفاظت قوه قضاییه) مسئولیت‌های مشخصی در این زمینه دارند.

از دسترس خارج شده است

وب‌سایت سامانه علاج تنها یک روز پس از معرفی رسمی از دسترس عمومی خارج و با پیام تعلیق (suspended) مواجه شد. در ادامه هم این پیام روی صفحه ظاهر شد که سایت در حال به‌روز رسانی است و به زودی در دسترس خواهد بود.

«علاج» علاوه بر وب‌سایت یک اکانت در اپلیکیشن بله و اکانتی هم در تلگرام دارد که هنوز در دسترس هستند.

گردانندگان کانال بله در توضیح از دسترس خارج شدن وب‌سایت نوشتند که علت از دسترس خارج شدن «استقبال و بازدید بالای کاربران» و همچنین «حملات سایبری» بوده و مدعی شدند که سایت برای ارتقای زیرساخت‌ها و امنیت به‌صورت موقت از دسترس خارج شده است.

ما در فکت‌نامه نمی‌توانیم به طور مستقل دلیل از دسترس‌خارج‌شدن سایت را تایید کنیم اما برخی گمانه‌ها، از هک یا دسترسی به بخشی از دیتابیس این سامانه خبر می‌دهد.

مثلا یک کاربر شبکه اجتماعی X با نام کاربری ARIX نوشته که او این سایت را هک کرده و از دسترس خارج کرده است. او در توییتی توضیحاتی درباره ساختار این وب‌سایت هم داده است.

در پیامی دیگر در کانال بله «علاج» هم تاکید شده که سامانه «علاج»، همچون گذشته، روند پروفایل‌سازی و بارگذاری اطلاعات را در سامانه ادامه می‌دهد و برای تسهیل روند دریافت و بررسی گزارش‌ها، ترجیح مجموعه «علاج» این است که گزارش‌های خود را تنها از طریق پیام‌رسان «بله» و «ایتا» به نشانی اعلام‌شده ارسال کنید.

اکانت تلگرام علاج البته از ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ یعنی ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ ساخته شده بود، با وجود این به جز یکی دو اطلاعیه فعالیت چندانی در آن دیده نمی‌شود.

با وجود این پست‌هایی در کانال‌های تلگرام فارس و خبر فوری در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ به نقل از «گروه علاج» منتشر شده که حاوی اطلاعات شخصی ایرانیان خارج از کشور است و در آن علاج «خواستار اقداماتی از جمله توقیف اموال، تعلیق خدمات کنسولی و سلب تابعیت این افراد» شده. بنابراین این فعالیت‌ها پیش از این اعلان رسمی هم در جریان بوده است.

به نظر می‌آید که نام «علاج» هم با الهام از موزیک‌ ویدیو «علاج» انتخاب شده که با صدای محسن چاوشی و شعر کاظم بهمنی در اول تیرماه ۱۴۰۴ و در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه منتشر شد. شعر این آهنگ با مطلع «علاج در وطن است» آغاز می‌شود که در این وب‌سایت هم از آن استفاده شده است.

سازوکار و نحوه کارکرد «علاج»

چنانچه در توضیحات وب‌سایت از دسترس خارج شده و گزارش صدا و سیما آمده، بخشی از جمع‌آوری اطلاعات در «علاج» بر دریافت «گزارش‌های مردمی» بنا شده و از شهروندان و حامیان حکومت خواسته شده است تا اطلاعات و مشخصات افراد مورد نظر را از طریق وب‌سایت سامانه یا حساب‌های معرفی‌شده در پیام‌رسان‌های تلگرام و بله ارسال کنند و برای آن دستورالعمل‌هایی هم داده شده است.

سایت علاج در لحظه نوشتن این گزارش در دسترس نیست، اما بر اساس گزارش رسانه‌ها از این وب‌سایت (بی‌بی‌سی فارسی، ایران وایر) براساس آمار درج‌شده در خود علاج، این سامانه اطلاعات حدود ۱۶۰۰ نفر را جمع‌آوری کرده که ادعا شده حدود ۶۰۰ مورد آن از طریق «گزارش‌های مردمی» بوده و از این میان اطلاعات ۶۰ نفر به انتشار عمومی رسیده و برای ۴۰ نفر پیگیری قضایی انجام شده است. با وجود این، قوه قضاییه که گفته می‌شود پرونده‌ها در نهایت به آن ارجاع داده می‌شوند، تا به حال دراین‌باره اظهارنظر نکرده است.

به گزارش ایران‌وایر، در پرونده هر «سوژه»، بخش‌های جداگانه‌ای برای ثبت نام، کد ملی، حساب‌های شبکه‌های اجتماعی، شناسه عددی حساب، کشور محل اقامت، نشانی، شغل و وضعیت خانوادگی در نظر گرفته شده بود. در این مرحله مخاطب وارد پرونده می‌شود و علاج از کاربران می‌خواهد برای «تکمیل اطلاعات» به آنها کمک کند تا پرونده کامل شده و به مرحله اقدام قضایی برود.

در کنار این روش بر «پایش هوشمند و مستمر» فضای مجازی و عمومی هم تاکید شده و گردانندگان سامانه ادعا کرده‌اند که با پایش مستمر فضای مجازی و عمومی، به دنبال «پایان دادن به مصونیت دیجیتال» مخالفان هستند.

سابقه جمهوری اسلامی در «پایش مخالفان»

پیش از این در ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ آنتروپیک (Anthropic)، در گزارشی مفصل نشان داد نهادهای همسو با جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی «کلود» برای نظارت بر شهروندان و گردآوری اطلاعات آنان بهره گرفته‌اند. آنتروپیک، شرکتی آمریکایی است که در حوزه هوش مصنوعی و ایمنی AI فعالیت می‌کند. نرم‌افزار Claude یکی از مشهورترین محصولات آنتروپیک است.

گزارش آنتروپیک تحت پرونده GTG-34007 توضیح می‌دهد که دو واحد وابسته به نهادهای امنیتی و شبه‌نظامی ایران (شامل یک سازمان هفت دپارتمانی با دفاتر استانی و یک واحد استانی در قم) از مدل هوش مصنوعی برای توسعه ابزارها و تحلیل داده‌ها استفاده می‌کردند و تمامی خروجی‌های خود را وارد یک سیستم مرکزی به نام «آرمان» می‌کردند. این سامانه شامل اطلاعات کد ملی، سوابق کیفری، حساب‌های شبکه‌های اجتماعی و برخی دیگر از اطلاعات درباره افراد بوده است.

به عنوان مثال این واحدها یک سامانه تحلیل شبکه ارتباطات اجتماعی "Social-network-analysis pipeline" را برای پردازش انبوه ۱۵۵,۲۱۶ توییت به کار گرفتند. هدف این تحلیل، شناسایی و استخراج ۳۹ حساب کاربری کلیدی متعلق به چهره‌های اپوزیسیون و ایرانیان خارج از کشور بود تا الگوی ارتباطات آنها کشف شده و تحت پایش مداوم قرار گیرند.

به نظر می‌رسد «پایش هوشمندِ» ادعا شده در علاج هم از الگوی مشابهی پیروی می‌کند و از این طریق به جمع‌آوری اطلاعات شهروندان می‌پردازد.

این کار البته در سال‌های اخیر و در بستر اینترنت در ایران هم بی‌سابقه نیست. محمدجواد رضاسلطانی، خبرنگار صدا و سیما که این گزارش را برای صدا و سیما تهیه و در X هم منتشر کرد، گزارشی قدیمی‌تر از صدا و سیما با مضمونی مشابه را هم بازنشر کرد. گزارش قدیمی‌تر، مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم بود و در گزارش ادعا شده بود که «عوامل ناامن کننده برگزاری انتخابات در خارج از ایران» شناسایی شدند و اطلاعات شخصی آنان در گزارش منتشر می‌شد. رضاسلطانی عمدتا تهیه کننده گزارش‌های سیاسی و امنیتی صدا و سیماست.

رسانه‌ها به نمونه‌های قدیمی‌تر استفاده از این الگوی جمع‌آوری اطلاعات، به طوری که کمتر مبتنی بر پایش هوشمند و بیشتر در همکاری نهادهای امنیتی و «شهروندان تکمیل‌کننده اطلاعات» بود، هم اشاره کرده‌اند. مثلا در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸، سایت «گرداب» با انتشار تصاویر معترضان از مردم برای شناسایی آنها کمک می‌خواست؛ مدلی که در آن حکومت تصاویر را منتشر می‌کرد و مردم هویت افراد را تکمیل می‌کردند.

یک تفاوت عمده پروژه قبلی با علاج این بود که گرداب ارگان رسمی «فرماندهی امنیت سایبری سپاه» بوده، در حالی که سازمان متصدی علاج مشخص نیست.

گرداب همین حالا هم فعال است و یک بخش گزارش‌های مردمی با دستورالعمل‌های دقیق و مشخص دارد. با وجود این لزوما ایرانیان خارج از کشور را هدف نگرفته است.

تهدید به مجازات و محدودیت

بر اساس ادعای صدا و سیما و خود وب‌سایت علاج، پیگیری‌های این سامانه می‌تواند به «سلب امتیازات شهروندی»، «قطع دسترسی‌های مالی، ارتباطی و رسانه‌ای» و توقیف اموال افراد و یا حتی «صدور اعلان قرمز اینترپل» منجر شود.

برای اجرای هرکدام از مجازات‌ها و محدودیت‌های ادعاشده، چندین نهاد اجرایی و مرجع تصمیم‌گیر باید دخالت داشته باشند. از قوه قضاییه و دادگاه‌ها و مراجع قضایی مرتبط تا وزارت کشور، سازمان ثبت احوال، مراجع گذرنامه و مهاجرت و سازمان ثبت اسناد و املاک، و بانک‌ها. ما هیچ اثری از هیچ کدام از این نهادها در این سامانه نمی‌بینیم.

برای اعلان قرمز اینترپل (Red Notice) هم ابتدا باید یک پرونده قضایی معتبر، و مبنایی مانند حکم یا دستور بازداشت در کشور درخواست‌کننده وجود داشته باشد. سپس مرجع مربوط در آن کشور، درخواست را از طریق دفتر مرکزی ملی اینترپل (NCB) به دبیرخانه عمومی اینترپل ارسال می‌کند. اینترپل درخواست را از نظر انطباق با مقررات خود بررسی می‌کند و در صورت تایید، اعلان قرمز منتشر می‌شود. پس از آن، تصمیم درباره شناسایی، بازداشت یا اقدامات بعدی با مقامات کشور محل حضور فرد و طبق قوانین همان کشور است.

همه اینها در حالی است که اساسا نهاد متولی «علاج» مشخص نیست و نام هیچ وزارتخانه یا نهاد امنیتی یا قضایی مشخصی به‌عنوان متولی رسمی آن اعلام نشده و هیچ آیین‌نامه، سازوکار راستی‌آزمایی یا امکان اعتراضی برای گزارش‌ها وجود ندارد.

موانع قانونی «علاج»

اطلاعات شخصی افراد در این سایت، در حالی منتشر شده که این کار با اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی ایران در فصل سوم (حقوق ملت) مغایرت دارد.

همان‌طور که اشاره کردیم، «علاج» وب‌سایتی است که متولی آن مشخص نیست، اما در عین حال از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبلیغ و تشویق می‌شود.

همچنین بر اساس ماده ۱۷ فصل «تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی» قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات:

«دسترسی شهروندان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به داده‌های شخصی دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است که داده‌ها به آنها مربوط می شود مشروط به آنکه موجب هتک عرض و حیثیت افراد دیگر یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء نباشد. همچنین است وضعیت انتشار داده های مذکور. با فرض رضایت به انتشار نیز نباید موجب هتک عرض و حیثیت افراد دیگر شده یا مغایر عفت عمومی بوده و یا اشاعه فحشاء باشد».

در ماده ۱۴ همین قانون هم در فصل «استثنائات دسترسی به اطلاعات» بر دفاع از حریم خصوصی افراد تاکید شده است.

ماده ۳۸ منشور حقوق شهروندی هم به‌صراحت گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان را بدون رضایت آگاهانه یا حکم قانون ممنوع کرده است.

ازاین‌رو، عملکرد این وب‌سایت حتی در وضعیت فعلی نیز با شماری از اصول قانون اساسی، قوانین مربوط به حریم خصوصی و مفاد منشور حقوق شهروندی مغایرت دارد.