محاصره دریایی ایران در عمل چه معنایی دارد؟

از روز ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ برابر با ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ ساعت ۱۰ صبح به وقت شرق آمریکا و حدود سه روز پس از آغاز آتش‌بس ۱۴ روزه بین آمریکا و اسرائیل و ایران، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، بر اساس فرمان رسمی رئیس‌جمهوری این کشور، اجرای محاصره کامل ترددهای دریایی ورودی و خروجی به بندرهای ایران را آغاز کرد.

این تصمیم در قالب یک دستور عملیاتی رسمی منتشر شد و به‌سرعت وارد مرحله اجرا شد. با گذشت ۱۰ روز و تمدید آتش‌بس، همچنان تحولات دریایی نشان می‌دهد که کنترل مسیرهای دریایی مرتبط با ایران و استمرار رهگیری کشتی‌های مرتبط با تجارت نفت جمهوری اسلامی، با اقدامات متقابل نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه شناورهای عبوری در تنگه هرمز مواجه شده که بیانگر ورود وضعیت به مرحله‌ای از تقابل دریایی کنترل‌شده اما فعال است.

بر اساس بیانیه سنتکام، این محاصره به‌صورت بی‌طرفانه علیه تمامی شناورهای متعلق به هر کشوری که قصد ورود یا خروج از بندرها و مناطق ساحلی ایران را داشته باشند اعمال می‌شود. محدوده این اقدام شامل تمام بندرهای ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان است. در همین حال، سنتکام اعلام کرده آزادی ناوبری کشتی‌هایی که از تنگه هرمز به سمت بندرهای غیرایرانی حرکت می‌کنند یا از کنار سواحل ایران عبور می‌کنند مختل نخواهد شد. همچنین به دریانوردان تجاری توصیه شده اطلاعیه‌های «Notice to Mariners» را به‌طور مستمر دنبال کنند و هنگام فعالیت در دریای عمان و مسیرهای نزدیک به تنگه هرمز از طریق کانال ۱۶ ارتباط پل به پل با نیروهای دریایی ایالات متحده تماس برقرار کنند. این چارچوب نشان می‌دهد هدف اعلامی عملیات، کنترل دسترسی به بندرهای ایران است نه بستن کامل تنگه هرمز.

تجربه یک الگوی عملیاتی پایدار

تجربه یک هفته نخست اجرای این محاصره نشان می‌دهد که دامنه آن به‌سرعت از سطح اعلام رسمی فراتر رفته و به یک الگوی عملیاتی پایدار تبدیل شده است. رهگیری نفتکش‌ها در آب‌های دورتر از خلیج فارس، توقف برخی کشتی‌های حامل نفت جمهوری اسلامی در مسیرهای بین‌المللی و افزایش حضور شناورهای رزمی آمریکا در مسیرهای ورودی به دریای عمان از جمله نشانه‌هایی هستند که نشان می‌دهند این اقدام در حال تبدیل شدن به یک رژیم کنترل دریایی بلندمدت است.

در ادامه این گزارش، شواهد میدانی اجرای این محاصره، نمونه‌های مشخص رهگیری کشتی‌ها و وضعیت میدان بررسی خواهد شد. فکت‌نامه پیش از این درباره اثرات احتمالی این محاصره بر اقتصاد ایران، ارزیابی را منتشر کرده بود:

نشانه‌های عملیاتی در میدان، از محاصره دریایی چه می‌گویند؟

در چهار دهه اخیر، ایالات متحده دست‌کم در دو مورد از ابزار محاصره دریایی برای دستیابی به اهداف راهبردی خود استفاده کرده است. مهم‌ترین نمونه تاریخی آن محاصره دریایی عراق پس از تهاجم به کویت در ۱۹۹۰ و نمونه دیگر مجموعه اقدامات رهگیری دریایی علیه شبکه صادرات نفت ونزوئلا در دوره تشدید تحریم‌های واشینگتن علیه دولت مادورو بود.

از نظر اجرایی، هر دو محاصره بر پایه سازوکارهای استاندارد کنترل ترافیک دریایی شکل گرفتند. این سازوکارها شامل اطلاع‌رسانی رسمی به دریانوردان از طریق Notice to Mariners، الزام تماس رادیویی روی کانال ۱۶ دریایی و امکان بازرسی شناورها در چارچوب عملیات VBSS بودند.

در جریان محاصره عراق، نیروهای ائتلاف هزاران شناور را متوقف و بازرسی کردند تا صادرات نفت عراق و واردات اقلام راهبردی به این کشور قطع شود. الگوی عملیاتی مشاهده‌شده در مورد ایران نیز از نظر فنی به همین چارچوب نزدیک است. این شباهت ساختاری بیانگر تداوم یک الگوی کلاسیک عملیات توقیف/بازرسی دریایی (Maritime Interdiction Operations) است که نخست در بحران ۱۹۹۰ علیه عراق به‌صورت گسترده اجرا شد و اکنون در قالبی به‌روز شده در برابر شبکه دریایی جمهوری اسلامی به کار گرفته شده است.

جمهوری اسلامی در واکنش، عملیات رهگیری دریایی ایالات متحده را «دزدی دریایی» توصیف کرده و استدلال می‌کند که توقف یا تغییر مسیر شناورها در آب‌های بین‌المللی، بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل، مصداق نقض آزادی ناوبری و حاکمیت ملی است. در موضع رسمی جمهوری اسلامی این اقدامات نه تنها غیرقانونی بلکه در برخی موارد «جنایت جنگی» و نقض ترتیبات آتش‌بس نیز معرفی شده‌اند.

با این حال، از منظر حقوق دریاها، اطلاق عنوان «دزدی دریایی» به چنین عملیات‌هایی با تعریف کلاسیک این جرم در کنوانسیون حقوق دریاها سازگار نیست. ماده ۱۰۱ این کنوانسیون صراحتا دزدی دریایی را به اعمال خشونت‌آمیز انجام‌شده توسط کشتی‌های خصوصی و برای اهداف خصوصی محدود می‌کند. عملیات توقیف یا رهگیری که توسط نیروهای نظامی یک دولت و در چارچوب سیاست رسمی آن کشور انجام شود، اصولا خارج از این تعریف قرار می‌گیرد.

مشروعیت حقوقی اقدام آمریکا به نحوه تعریف وضعیت موجود بستگی دارد: اگر شرایط به‌عنوان مخاصمه مسلحانه میان دو دولت تفسیر شود، محاصره دریایی در صورت رعایت قواعد حقوق جنگ دریایی می‌تواند مشروع تلقی شود. اما اگر وضعیت همچنان صلح‌آمیز دانسته شود، توقیف کشتی‌ها در آب‌های آزاد بدون مجوز شورای امنیت یا رضایت دولت صاحب پرچم می‌تواند نقض آزادی کشتیرانی و اصل منع توسل به زور محسوب شود و صرفاً بر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا استوار باشد که مشروعیت آن‌ها محل اختلاف است.

در هفته نخست اجرای محاصره دریایی، نشانه‌های عملیاتی این سیاست به‌سرعت از سطح اعلام رسمی فراتر رفت و به رهگیری و توقیف کشتی‌های مرتبط با شبکه حمل‌ونقل دریایی ایران در آب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی انجامید. دو نمونه شاخص این اقدامات، توقیف کشتی کانتینربر «توسکا» و نفتکش «تیفانی» است که تصویری روشن از نحوه اجرای عملی این محاصره در میدان ارائه می‌کنند.

در آخرین دقایقی که این گزارش آمده می‌شد، خبر رسید که تانکر M/T Majestic X (که سابقا با نام Phoniex نیز شناخته می‌شد) توسط تفنگداران دریایی آمریکا در اقیانوس آرام توقیف شد. این کشتی نیز مانند موارد دیگر که در روزهای اخیر توسط آمریکا توقیف شده بودند، در لیست تحریم های آمریکا قرار داشت.

۱) توقیف کشتی کانتینربر توسکا

عملیات توقیف کشتی کانتینری توسکا در روز ۱۹ آوریل ۲۰۲۶ (۳۰ فروردین ۱۴۰۵) توسط نیروهای آمریکایی در چارچوب اجرای محاصره دریایی بندرهای ایران انجام شد. ناوشکن موشک‌انداز USS Spruance DDG-111 متعلق به گروه ضربت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، پس از شش ساعت هشدار مکرر رادیویی که بی‌پاسخ ماند، با شلیک چندین گلوله از توپ ۵ اینچی MK 45 به اتاق موتور (موتورخانه) کشتی، سامانه پیشرانش آن را از کار انداخت.

پس از توقف کشتی، نیروهای Maritime Raid Force جمعی یگان اعزامی سی‌ویکم تفنگداران دریایی آمریکا با بالگردهای MH-60S اسکادران HSC-25 (معروف به Island Knights) بر عرشه فرود آمدند و کنترل کشتی را در اختیار گرفتند. ویدئوی این عملیات توسط فرماندهی مرکزی ایالات متحده منتشر شد.

کشتی «توسکا» با شماره IMO 9328900 یک کانتینربر کلاس پاناماکس است که سال ۲۰۰۸ در مجتمع کشتی‌سازی صنایع سنگین هیوندای در اولسان کره جنوبی ساخته شد. این شناور حدود ۲۹۵ متر طول، ۳۲ متر عرض، ظرفیت ناخالص حدود ۵۵هزار تن و توان حمل حدود ۴۸۰۰ TEU کانتینر را دارد. توسکا با ثبت در بندر قشم و تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

مالکیت توسکا در شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌های تودرتو بود که در نهایت با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) مرتبط می‌شوند؛ مانند «مسخر دریا»، «رهبران امید دریا» و «حافظ دریا». این شبکه برای حفظ تداوم حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم از طریق تغییر نام کشتی‌ها، تغییر پرچم ثبتی و جابه‌جایی مالکیت حقوقی استفاده می‌شود. توسکا سال ۱۳۹۷ (در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۱۸) تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا شده‌بود.

آخرین سفر کشتی توسکا که به توقیف آن منجر شد، از بارگیری در روز ۹ و ۱۰ فروردین از پایانه Gaolan بندر Zhuhai در جنوب چین شروع شد. سپس به سمت مالزی حرکت کرد و در روزهای ۲۲ و ۲۳ فروردین در لنگرگاه Port Klang توقف کرد تا بار تکمیلی دریافت کند. پس از خروج از پورت کلانگ، کشتی مسیر غربی خود به سمت بندرهای ایران را ادامه داد و در ۳۰ فروردین هنگام عبور از دریای عرب و خلیج عمان در فاصله حدود ۴۰ مایل دریایی (۷۴ کیلومتری) از بندر چابهار رهگیری شد.

طبق اطلاعات منتشرشده سنتکام پس از تصرف کشتی، خدمه تحت کنترل نیروهای آمریکایی قرار گرفتند و کشتی برای بازرسی کامل محموله به مسیر اسکورت منتقل شد. تا این لحظه گزارش عمومی معتبری درباره انتقال آن به یک بندر مشخص یا سرنوشت نهایی محموله و خدمه منتشر نشده است، اما در چنین پرونده‌هایی معمولاً کشتی و بار تا پایان فرآیند بررسی تحریمی و امنیتی در توقیف باقی می‌مانند و خدمه، با واسطه کشوری مانند عمان، به ایران بازگردانده می‌شوند. روز پنج‌شنبه رئیس هلال احمر ایران گفت: «ملزومات مصرفی بیماران دیالیزی» در توسکا بوده‌است.

طبق اطلاعیه رسمی ارتش آمریکا در ۲۷ فروردین، «محموله‌های بشردوستانه شامل غذا، دارو و سایر کالاهای ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی، پس از بازرسی اجازه عبور خواهند داشت». اما هنوز معلوم نیست که نیروهای آمریکایی بررسی خواهند کرد که کانتینری حاوی «ملزومات مصرفی بیماران دیالیزی» در این کشتی باشد یا نه و با آن چه برخوردی خواهند کرد.

۲) توقیف تانکر M/T Tifani

عملیات توقیف تانکر M/T Tifani مشهور به تیفانی (IMO 9273337) روز اول اردیبهشت (۲۱ آوریل ۲۰۲۶) به صورت ماموریت VBSS (بازدید، سوار شدن، جستجو و توقیف) در منطقه تحت کنترل ایندوپاکام (ستاد فرماندهی اقیانوس هند-آرام ایالات متحده INDOPACOM) انجام شد.

تفنگداران دریایی مستقر بر کشتی‌های نیروبر USS John L.Canley و USS Miguel Keith سوار بر هلیکوپترهای MH-60S نیروی دریایی با طناب‌فرود (fast-roping) بر عرشه کشتی فرود آمدند و بدون مقاومت آن را تحت کنترل درآوردند. پنتاگون با انتشار ویدئوی این عملیات اعلام کرد که کشتی «بی‌تابعیت» بوده و در چارچوب اجرای تحریم‌های دریایی علیه شبکه حمل نفت جمهوری اسلامی توقیف شده‌است.

نفتکش Tifani یک شناور کلاس VLCC با طول تقریبی ۳۳۰ متر، عرض حدود ۶۰ متر، ظرفیت ناخالص ۱۵۶هزار تن است که سال ۲۰۰۳ در مجتمع کشتی‌سازی یونیورسال در آریاکه ژاپن ساخته شد. این کلاس از نفتکش حدود دو میلیون بشکه نفت خام حمل می‌کنند و معمولا در مسیرهای صادراتی راهبردی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این نفتکش عظیم در سال‌های اخیر بخش مهمی از ناوگان سایه جمهوری اسلامی بود که با روش‌هایی مانند تغییر پرچم، تغییر نام، خاموش کردن سامانه AIS و اجرای عملیات انتقال کشتی به کشتی (STS) در مناطق پرتردد دریایی جنوب شرق آسیا به‌خصوص سنگاپور به‌کار گرفته می‌شد. این نفت‌کش با نام‌های متعددی، تحت پرچم کشورهایی مانند مالزی، پاناما، پالائو، کامرون، سنت کیتس و نویس و تانزانیا نفت جمهوری اسلامی را حمل کرده‌بود و وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را تحریم کرده‌بود.

نفتکش تیفانی پس از بارگیری، حوالی ۱۲ و ۱۳ فروردین از خارک راه افتاده‌بود و در اقیانوس هند، بین سریلانکا و اندونزی در حال حرکت بود که روز اول اردیبهشت توقیف شد. داده‌های ماهواره‌ای تایید می‌کند که مخازنش پر هستند و مقصد احتمالیش سنگاپور یا بندرهای در شرق آسیا بود.

نیروهای عملیاتی آمریکا در اجرای رهگیری دریایی

اجرای عملیات رهگیری دریایی علیه شبکه کشتیرانی جمهوری اسلامی متکی به ترکیبی از یگان‌های سپاه تفنگداران دریایی، نیروی دریایی و گارد ساحلی ایالات متحده است که در چارچوب ساختار فرماندهی منطقه‌ای سنتکام عمل می‌کنند. در این میان، یگان‌های اعزامی سپاه تفنگداران دریایی (Marine Expeditionary Unit یا MEU) ستون اصلی عملیات بازدید، سوار شدن، جستجو و توقیف شناورها محسوب می‌شوند. این یگان‌ها به‌طور خاص برای عملیات‌های چندوجهی در محیط‌های ساحلی و دریایی طراحی شده‌اند و قابلیت اجرای همزمان عملیات هوایی، دریایی و زمینی را دارند.

در زمان اجرای عملیات رهگیری دریایی اخیر، یگان اعزامی سی‌ویکم سپاه تفنگداران دریایی به همراه ناوگروه آبی‌خاکی Tripoli شامل کشتی تهاجمی آبی‌خاکی USS Tripoli، کشتی ترابری آبی‌خاکی USS New Orleans و کشتی پشتیبانی آبی‌خاکی USS Rushmore است که در مجموع حدود ۳۵۰۰ نفر نیرو حمل می‌کنند. تریپولی به طور معمول ۲۸ تا ۳۰ فروند هواگرد حمل می کنند که شامل این موارد هستند:

1. شش فروند جنگنده عمود پرواز F-35B لایتنینگ ۲
2. ۱۰ تا ۱۲ فروند تیلت روتور MV-22B اوسپری
3. چهار فروند هلیکوپتر ترابری سنگین CH-53E سوپر استالیون
4. ترکیبی از هفت فروند هلیکوپتر چند منظوره UH-1Y ونوم و هلیکوپتر تهاجمی AH-1Z وایپر
5. دو فروند هلیکوپتر چند منظوره دریاپایه MH-60S نایت هاوک

این ترکیب امکان اجرای عملیات VBSS در فاصله‌های طولانی از ساحل و بدون وابستگی به پایگاه زمینی را فراهم می‌سازد. دو کشتی دیگر این ناوگروه نیز با برخورداری از حوضچه‌های داخلی برای استقرار هاورکرافت‌های LCAC و خودروهای زرهی آبی‌خاکی ACV نقش پشتیبانی مستقیم در انتقال نیرو و تجهیزات ایفا می‌کنند.

همزمان با حضور یگان اعزامی سی‌ویکم، یگان اعزامی یازدهم سپاه تفنگداران دریایی نیز با ناوگروه آبی‌خاکی Boxer به منطقه اعزام شده است. استقرار همزمان این دو یگان ظرفیت عملیاتی تفنگداران دریایی در منطقه سنتکام را به حدود ۴۴۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر افزایش می‌دهد.

در سطح بالاتر، این یگان‌ها تحت پوشش ناوگروه‌های ضربت ناو هواپیمابر عمل می‌کنند. در زمان اجرای عملیات اخیر، ناوگروه ضربت USS Abraham Lincoln در دریای عرب مستقر بوده و ناوگروه USS Gerald R. Ford در شرق دریای مدیترانه حضور داشته است. همچنین ناوگروه USS George H. W. Bush نیز در حال حرکت به سمت اقیانوس هند گزارش شده است. بر اساس آخرین اطلاعات این ناو به جای عبور از تنگه جبل الطارق، از جنوب قاره آفریقا و دماغه امید نیک، راهی اقیانوس هند شده است.

در اجرای مستقیم عملیات VBSS، نقش اصلی بر عهده نیروی مهاجم دریایی سپاه تفنگداران دریایی (Maritime Raid Force) است. در موارد پیچیده‌تر یا دارای سطح تهدید بالاتر، یگان‌های عملیات ویژه نیروی دریایی مانند Navy SEALs نیز می‌توانند در عملیات boarding مشارکت داشته باشند.

محدودیت‌ها و ظرفیت‌های واکنش دریایی جمهوری اسلامی در برابر محاصره دریایی

پیش از آغاز جنگ، جمهوری اسلامی در واکنش به توقیف کشتی‌های مرتبط با خود، معمولا با استفاده از یگان‌های دریایی سپاه و ارتش و با پشتیبانی هلیکوپترها اقدام به تصرف متقابل شناورهای تجاری می‌کرد. اما با نابودی بخش قابل توجهی از توان دریایی و هوایی در حملات اخیر، این الگوی اقدام متقابل تا حد زیادی تضعیف شده‌است (نمونه: بخشی از هلیکوپترهای Mi-17/171 سپاه که در عملیات‌های توقیف کشتی نقش داشتند).

در شرایط کنونی، واکنش جمهوری اسلامی بیشتر به استفاده از پهپادها، موشک‌ها و قایق‌های بدون سرنشین محدود شده؛ چنان‌که رسانه‌های داخلی در جریان توقیف کشتی «توسکا» نیز از تلاش برای هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی با این ابزارها خبر داده بودند.

تصویری از هلیکوپتر SH-3D سی کینگ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در جریان تسخیر کشتی تجاری M/T Wila در سال ۲۰۲۰

آرایش دفاع دریایی جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان

جمهوری اسلامی برای پوشش سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان ساختار دریایی خود را میان دو نیرو تقسیم کرده است: نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه پاسداران. این تقسیم مأموریتی به‌گونه‌ای طراحی شده که ارتش مسئول عملیات در آب‌های عمیق‌تر دریای عمان و ورودی تنگه هرمز باشد، در حالی که سپاه کنترل نزدیک سواحل، جزایر و مسیرهای کشتیرانی داخل خلیج فارس را بر عهده دارد.

پیش از جنگ، پایگاه‌های اصلی نیروی دریایی ارتش در بندرعباس، جاسک و کنارک یا چابهار امکان پوشش پیوسته دریای عمان تا ورودی خلیج فارس را فراهم می‌کردند. مأموریت این نیرو عمدتا بر عملیات دریایی کلاسیک شامل حفاظت از خطوط مواصلاتی دریایی، پشتیبانی راهبردی و حضور در آب‌های آزاد متمرکز بود.

در مقابل، نیروی دریایی سپاه با تمرکز بر جنگ نامتقارن، پنج منطقه عملیاتی در امتداد سواحل شمالی خلیج فارس ایجاد کرده و با اتکا به قایق‌های تندرو، یگان‌های موشکی ساحل به دریا و نیروهای ویژه دریایی، مسئولیت کنترل تاکتیکی تنگه هرمز و محیط نزدیک ساحل را بر عهده داشته است. این تقسیم کار که از دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ تثبیت شد، پایه اصلی دکترین دفاع دریایی جمهوری اسلامی در خلیج فارس محسوب می‌شود.

با آغاز حملات آمریکا، بخش قابل توجهی از این زیرساخت عملیاتی در هفته‌های نخست هدف قرار گرفت. پایگاه‌های دریایی ارتش و سپاه در امتداد سواحل جنوبی ایران و همچنین فرودگاه‌های پشتیبان عملیات دریایی از جمله بوشهر، بندرعباس و چابهار در چندین نوبت مورد حمله قرار گرفتند که نشانه‌ای از تمرکز اولیه عملیات بر کاهش ظرفیت واکنش دریایی جمهوری اسلامی بود. در ادامه این موارد را بررسی می‌کنیم:

۱) پایگاه منطقه دریایی یکم بندرعباس

بر اساس تصاویر ماهواره‌ای شرکت Planet در تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۶، چندین کانون آتش‌سوزی در محدوده پایگاه منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس مشاهده شده است. در این حمله دست‌کم دو شناور هدف قرار گرفتند که یکی از آنها ناو بندر مکران بوده و آثار اصابت در ناحیه پل فرماندهی آن قابل مشاهده است. همچنین بخشی از زیرساخت‌های ساحلی که به‌احتمال زیاد به تاسیسات سوخت‌رسانی شناورها مربوط است آسیب دیده است.

تصاویر Sentinel در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۶ نیز سه نقطه مجزا از محدوده این پایگاه را با آثار دود ناشی از آتش‌سوزی نشان می‌دهد که بیانگر هدف قرار گرفتن همزمان زیرساخت‌های بندری و عملیاتی پایگاه است.

۲) حمله به فرودگاه هوادریای بندرعباس

تصاویر ماهواره‌ای شرکت Vantor در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد بخش هوادریای پایگاه منطقه یکم نیز هدف حمله قرار گرفته و آشیانه‌های نگهداری هلیکوپترهای SH-3D Sea King و RH-53D Sea Stallion و همچنین چند فروند هاورکرافت کلاس BH.7 Wellington و SR.N6 Winchester آسیب دیده‌اند.

راهنمای تصویر :

1. هلیکوپتر سیکورسکی/آگوستا SH-3D سی کینگ
2. هلیکوپتر سیکورسکی/آگوستا SH-3D سی کینگ
3. هاورکرافت کلاس SR.N6 وینچستر
4. هاورکرافت کلاس BH.7 ولینگتون
5. هاورکرافت کلاس BH.7 ولینگتون
6. هاورکرافت کلاس SR.N6 وینچستر
7. هاورکرافت کلاس BH.7 ولینگتون
8. هاورکرافت کلاس BH.7 ولینگتون
9. هاورکرافت کلاس SR.N6 وینچستر

با توجه به نقش این ناوگان در شناسایی دریایی، عملیات ضد زیردریایی، پشتیبانی ناوگروه‌ها و انتقال سریع نیرو، آسیب به زیرساخت‌های نگهداری آنها می‌تواند اثر بلندمدتی بر چرخه عملیاتی هوادریای ارتش داشته باشد، به‌ویژه با توجه به وابستگی این پلتفرم‌ها به قطعات یدکی خارجی و ظرفیت محدود تعمیراتی.

۳) عدم پراکندگی تجهیزات پس از حمله

تصاویر ثبت‌شده در ۱۱ مارس ۲۰۲۶ نشان می‌دهد بخشی از هلیکوپترهای باقی‌مانده پس از حمله در فضای باز و در محدوده آسیب‌دیده پایگاه مستقر مانده‌اند. در شرایط احتمال حملات بعدی، انتظار می‌رود تجهیزات باقی‌مانده به پایگاه‌های جایگزین منتقل یا پراکنده شوند. نبود چنین الگویی می‌تواند نشانه محدودیت ظرفیت جابه‌جایی سریع یا اختلال در واکنش عملیاتی پس از موج نخست حملات باشد (نمونه۱، نمونه۲، نمونه۳، نمونه۴)

۴) حملات به شناورهای رزمی و زیرساخت‌های ساحلی و پشتیبانی هوایی

ویدیوهای منتشرشده توسط سنتکام نشان می‌دهد علاوه بر تاسیسات ثابت، تعدادی از شناورهای متعلق به نیروی دریایی ارتش و سپاه نیز هدف قرار گرفته‌اند. همچنین استفاده از بمب‌های سنگرشکن GBU-72 علیه یک مرکز تقویت‌شده موشک‌های ضدکشتی گزارش شده که نشان‌دهنده تمرکز حملات بر کاهش ظرفیت بازدارندگی ساحلی جمهوری اسلامی است. در همین چارچوب، صنایع کشتی‌سازی شهید محلاتی در بوشهر نیز هدف قرار گرفت؛ تاسیساتی که در تولید شناورهای کاتاماران کلاس سلیمانی نقش دارد و حمله به آن نشان‌دهنده هدف قرار گرفتن ظرفیت جایگزینی شناورها نیز هست.

در کنار اهداف دریایی، پایگاه ششم شکاری بوشهر محل استقرار جنگنده‌های F-4E Phantom II مجهز به موشک‌های AGM-65 Maverick نیز چندین بار هدف حمله قرار گرفت و بخش‌هایی از زیرساخت عملیاتی آن از جمله انبارهای مهمات آسیب دید.

همچنین یک فروند هواپیمای گشت دریایی P-3F Orion در حمله به فرودگاه کرمان منهدم شد. این هواپیما یکی از معدود پلتفرم‌های تخصصی شناسایی دریایی دوربرد نیروی هوایی ارتش محسوب می‌شود و از دست رفتن آن می‌تواند توان پایش دریایی در خلیج فارس و دریای عمان را به‌طور محسوسی کاهش دهد.

توان موشکی و نامتقارن جمهوری اسلامی در خلیج فارس پس از حملات اولیه

با وجود آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های دریایی و هوایی در سواحل جنوبی ایران، بخشی از ظرفیت بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی همچنان حفظ شده است. این ظرفیت شامل سامانه‌های موشکی ضدکشتی، پهپادهای انتحاری و برخی پایگاه‌های زیرزمینی نیروی دریایی سپاه پاسداران در حاشیه خلیج فارس است که شواهدی از غیرعملیاتی شدن آن‌ها منتشر نشده است.

این پایگاه‌های زیرزمینی که برای استقرار قایق‌های تندرو و سامانه‌های موشکی ساحل به دریا طراحی شده‌اند، بخش مهمی از دکترین جنگ نامتقارن دریایی جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند و بقای آن‌ها امکان حفظ تهدید علیه خطوط کشتیرانی در تنگه هرمز را فراهم می‌کند.

در واکنش به گزارش‌هایی درباره استفاده نیروهای سپاه پاسداران از قایق‌های تندرو علیه کشتی‌های تجاری در منطقه، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه Truth Social اعلام کرد که به نیروی دریایی ایالات متحده دستور داده است هر شناور در حال مین‌گذاری در تنگه هرمز را هدف قرار دهد. این پیام نشان‌دهنده ارزیابی واشینگتن از تداوم تهدید دریایی جمهوری اسلامی حتی پس از حملات اولیه به زیرساخت‌های ساحلی بود.

در حوزه موشکی نیز جمهوری اسلامی همچنان مجموعه‌ای متنوع از موشک‌های کروز و بالستیک ضدکشتی را در اختیار دارد. بخش مهمی از موشک‌های کروز ضدکشتی ایران بر پایه مهندسی معکوس خانواده چینی C-802 توسعه یافته و شامل سامانه‌هایی مانند نور، قادر، قدیر، ظفر و نصر می‌شود. در میان سامانه‌های برد بلندتر نیز موشک ابومهدی با برد اعلامی بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر معرفی شده است. در حوزه موشک‌های بالستیک ضدکشتی نیز سامانه‌هایی مانند خلیج فارس، هرمز ۱ و ۲ و ذوالفقار بصیر همچنان عناصر اصلی توان هدف‌گیری دریایی در بردهای متوسط محسوب می‌شوند.

مجموع این مؤلفه‌ها نشان می‌دهد که با وجود آسیب به زیرساخت‌های ثابت ساحلی، ظرفیت تهدید دریایی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز به‌طور کامل از بین نرفته و همچنان بر ترکیبی از پایگاه‌های زیرزمینی، شناورهای سبک تهاجمی و سامانه‌های موشکی ساحل‌پایه متکی است.

تهدید مین‌های دریایی و عملیات پاکسازی تنگه هرمز

یکی از مهم‌ترین ابزارهای نیروی دریایی سپاه برای اختلال در کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز، مین‌های دریایی هستند که جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته آن را به عنوان ستون اصلی جنگ دریایی نامتقارن توسعه داده‌است. در جریان درگیری‌های اخیر حدود یک دوجین مین دریایی، عمدتا از خانواده مهام یا نمونه‌های مشابه، در بخش‌هایی از تنگه هرمز رهاسازی شده‌اند. این مین‌ها شامل سه دسته اصلی هستند:

1. مین‌های تماسی که با برخورد مستقیم فعال می‌شوند
2. مین‌های مهارشده که در عمق مشخصی شناور می‌مانند
3. مین‌های کف‌دریا یا تأثیرپذیر که با تشخیص میدان مغناطیسی، تغییر فشار یا امواج صوتی عبور شناورها فعال می‌شوند. اهمیت عملیاتی دسته سوم به دلیل پنهان‌کاری بالا و دشواری کشف و خنثی‌سازی آن‌ها بسیار بیشتر است.

در عین حال، هرچند ایالات متحده و اسرائیل طی حملات اخیر ده‌ها شناور مین‌گذار ایرانی از جمله ۱۶ فروند گزارش‌شده توسط سنتکام را منهدم کردند، اما ساختار پراکنده و غیرمتمرکز مین‌گذاری دریایی جمهوری اسلامی همچنان امکان استفاده از قایق‌های تندرو، یگان‌های غواص رزمی و سکوی پرتاب موقت را برای رهاسازی مین حفظ کرده است. این ویژگی باعث می‌شود حتی عملیات مین‌گذاری محدود نیز بتواند اثر روانی و بیمه‌ای قابل توجهی بر بازار انرژی جهانی بگذارد.

عامل پیچیده‌کننده دیگر آن است که برخی برآوردهای اطلاعاتی نشان می‌دهد محل دقیق همه مین‌های رهاسازی‌شده ثبت نشده و جریان‌های دریایی نیز قادر به جابه‌جایی آنها هستند. در نتیجه حتی پس از کاهش سطح درگیری، پاکسازی کامل تنگه هرمز می‌تواند به یک عملیات چندماهه و پرریسک تبدیل شود.

در پاسخ به این تهدید، نیروی دریایی ایالات متحده طی سال‌های اخیر معماری عملیات ضد‌مین خود را از ناوهای مین‌روب کلاس Avenger به سامانه‌های شبکه‌محور بدون سرنشین منتقل کرده است. محور این تحول، استقرار شناورهای جنگی ساحلی کلاس Independence با بسته ماموریتی Mine Countermeasures است که از ترکیب سونارهای پیشرفته، شناورهای سطحی بدون سرنشین و وسایل زیرسطحی خودکار برای کشف و طبقه‌بندی مین‌ها استفاده می‌کنند.

در مرحله شناسایی، سامانه AN/AQS-20C نصب‌شده روی شناورهای بدون سرنشین می‌تواند مین‌های کف‌دریا و مهارشده را با دقت بالا آشکارسازی کند، در حالی که هلیکوپترهای MH-60S Seahawk با سامانه لیزری ALMDS مین‌های نزدیک سطح آب را در فاصله امن تشخیص می‌دهند. این ترکیب امکان اجرای عملیات مین‌یابی بدون ورود مستقیم نیروهای انسانی به میدان تهدید را فراهم می‌کند. در مرحله خنثی‌سازی، دو رویکرد مکمل به کار گرفته می‌شود:

• نخست فعال‌سازی کنترل‌شده مین‌های تأثیرپذیر از طریق تولید امواج مصنوعی آکوستیک، مغناطیسی یا فشاری
• دوم انهدام مستقیم با سامانه AMNS که مین را با انفجار هدایت‌شده نابود می‌کند.

در شرایط پیچیده‌تر نیز غواصان EOD یا سامانه زیرسطحی بدون سرنشین Knifefish وارد عمل می‌شوند.

چنین عملیات‌هایی در خلیج فارس سابقه طولانی دارد. در جریان عملیات Earnest Will در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق، ایالات متحده بیش از ۱۲۷ کاروان نفتکش را اسکورت کرد و نزدیک به ۳۰ ناو جنگی در منطقه مستقر ساخت. برخورد نفتکش Bridgeton با مین دریایی در نخستین کاروان اسکورت نشان داد که حتی مین‌گذاری محدود نیز می‌تواند مسیرهای انرژی جهانی را مختل کند. این الگو در نهایت به عملیات Praying Mantis در آوریل ۱۹۸۸ انجامید که بزرگ‌ترین درگیری سطحی نیروی دریایی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود و به تضعیف جدی توان دریایی ایران انجامید.

در مجموع، تجربه تاریخی و تحولات عملیاتی سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد مین‌های دریایی همچنان یکی از موثرترین ابزارهای جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در نظم کشتیرانی منطقه‌ای باقی مانده‌اند، اما همزمان معماری جدید عملیات ضد‌مین آمریکا نیز به‌گونه‌ای طراحی شده که این تهدید را پیش از تبدیل شدن به بحران راهبردی مهار کند.

نتیجه گیری

با وجود آسیب‌های وارد شده به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، به خصوص نیروی دریایی ارتش که به دلیل حملات صورت گرفته، تقریبا تمامی شناورهای مهم خود را از دست داده، در مقابل نیروی دریایی سپاه پاسداران همچنان توانایی‌های نظامی خود را تا حدودی حفظ کرده و می‌تواند در صورت آغاز مجدد درگیری‌ها، منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را با استفاده از دارایی‌های به‌جا مانده خود، ناامن سازد.

تا اینجای کار، جنگ در این منطقه تأثیر منفی بسزایی بر اقتصاد جهانی گذاشته و بسیاری از کشورها برای مقابله با تاثیرات آن، به خصوص در بحث انرژی، دست به اقدامات پیشگیرانه‌ای زده‌اند. از طرفی دیگر، صنایع نظامی جمهوری اسلامی به خصوص در بحث دریایی آسیب‌های جدی دیده و برخی از ادوات نیروهای مسلح مانند جت‌های جنگنده، هلیکوپترها و هواپیماهای گشت دریایی گزینه جایگزینی ندارند. با توجه به اینکه ایران همچنان تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد جدا از اینکه بسیاری از کشورها از فروش این تجهیزات به ایران خودداری می کنند، از طرفی دیگر اجازه تخصیص بودجه کافی و لازم را برای خرید این تجهیزات و همین‌طور تعمیر و نگهداری سیستم‌های موجود نمی‌دهد، بازسازی قابلیت‌های از دست رفته در کوتاه‌مدت تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

در نتیجه، جمهوری اسلامی در موقعیت دشواری قرار گرفته است؛ از یک سو با محدودیت شدید منابع مالی و فنی مواجه است و از سوی دیگر، فشارهای نظامی و اقتصادی خارجی همچنان ادامه دارد. این شرایط می‌تواند منجر به اتکای بیشتر به تاکتیک‌های نامتقارن، مین‌گذاری گسترده، استفاده از پهپادهای انتحاری و شناورهای کوچک سریع شود، هرچند این روش‌ها نیز در بلندمدت نمی‌توانند جایگزین یک نیروی دریایی متعارف و قدرتمند شوند. علاوه بر این، آسیب به زیرساخت‌های بندری و تأسیسات نفتی، صادرات انرژی ایران را به شدت کاهش داده و این امر چرخه‌ای معیوب از ضعف اقتصادی و نظامی ایجاد کرده است که خروج از آن نیازمند تغییرات اساسی در ایران خواهد بود.