
در روزهای گذشته، صدا و سیما مصاحبهای با افراد نزدیک به خانواده علی خامنهای پخش کرده است که مضمون آنها سادهزیستی رهبر پیشین جمهوری اسلامی و خانواده او است.
به عنوان نمونه میتوان به پخش مصاحبه دو قسمتی با فریدالدین حدادعادل، برادر همسر مجتبی خامنهای در مصاحبه تلویزیونی با برنامه «امام امت» شبکه دوم صدا و سیما، در روزهای هفتم و نهم فروردین ۱۴۰۵ اشاره کرد.
حدادعادل در این مصاحبه بارها به سادهزیستی خامنهای اشاره کرده در این حد که در خانه شخصیشان فرش نداشتهاند. یا اینکه خامنهای غذای کمی میخورده و از خوردن کباب، برای همدلی با مردم فقیر خودداری میکرده است.
یا در نمونهای دیگر، زینب سلیمانی، فرزند قاسم سلیمانی،فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه در مصاحبهای به تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ دیگر روایتهایی از سادهزیستی خامنهای و فرزندان او ارائه کرده است.
هیچ راهی برای راستیآزمایی روایتهای مطرح شده وجود ندارد. هیچ رسانه مستقلی تاکنون گزارشی از زندگی علی خامنهای و فرزندان او منتشر نکرده است. آنچه گفته شده ممکن است درست، اغراقشده یا حتی نادرست باشد، بنابراین نمیتوان با قطعیت درباره راست یا دروغ بودن خاطرات افرادی مانند فریدالدین حدادعادل یا زینب سلیمانی اظهار نظر کرد.
در زمان حیات علی خامنهای نیز روایتهای مشابهی از نزدیکان او مطرح شده است. مثلا محمد محمدیگلپایگانی، در جمع طلاب گفته (لینک بایگانی) بود:
«بنده از خود رهبری شنیدم که اگر مسائل حفاظتی نبود، با پیکان به این طرف و آن طرف میرفتم… آقازادههای ایشان اجارهنشین هستند، رعایت بیتالمال از سوی فرزندان ایشان همیشه انجام شده است.»
اما این روایتها به صورت یک طرفه بیان میشوند راهی برای راستیآزمایی مستقل آنها وجود ندارد.
از آن سو روایتهای دیگری هم درباره ثروت و فعالیتهای اقتصادی فرزندان علی خامنهای وجود ندارد که آنها هم به طور قطعی قابل راستیآزمایی نیستند. مثلا میتوان به گزارش بلومبرگ (لینک بایگانی) درباره «امپراتوری املاک و اموال» مجتبی خامنهای فرزند علی خامنهای اشاره کرد که در بهمن ۱۴۰۴ منتشر شده است. مجتبی خامنهای پس از پدرش در مقام رهبری جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
به جز این روایتهایی (لینک بایگانی) نیز درباره اموال، مسعود و میثم دیگر فرزندان رهبر پیشین جمهوری اسلامی وجود دارد که مانند روایتهای سادهزیستی خامنهای، قابل رد یا تایید نیستند.
اطلاعی از ثروت شخصی علی خامنهای و خانواده او در دست نیست، اما بزرگترین منابع مالی بنگاههای اقتصادی ایران، بدون شفافیت، زیر نظر او اداره میشدند.
از جمله میتوان به ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی، بنیاد ۱۵ خرداد و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح اشاره کرد. درباره میزان ثروت این نهادها گزارشهای زیادی وجود دارد که هیچ کدام را نمیتوان به طور قطع تایید یا رد کرد.
به عنوان نمونه خبرگزاری رویترز، ارزش داراییهای فقط ستاد اجرایی امام را در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳ سال پیش) حدود ۹۵ میلیارد دلار گزارش (لینک بایگانی) کرده است. این برآورد بر اساس تحلیل دادههای بورس تهران و اطلاعات خزانهداری ایالات متحده آمریکا انجام شده بود.
یا در نمونهای دیگر، بهزاد نبوی، فعال سیاسی از چهرههای صاحبنام اصلاحطلبان در ایران، در سال ۱۳۹۸ (۷ سال پیش) گفته (لینک بایگانی) بود:
«۶۰ درصد از ثروت ملی ایران در اختیار چهار نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است که هیچ یک از آنها ارتباطی با دولت و مجلس شورای اسلامی ندارند.»
اگر فقط ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت جاری را در نظر بگیریم (حدود ۴۰۰ میلیارد دلار) در این صورت، میزان ثروت این نهادها به ۲۵۰ میلیارد دلار میرسد.
با توجه به نبود شفافیت، نمیتوان میزان دقیق دارایی یا درآمدهای این بنگاههای اقتصادی را محاسبه کرد. رهبر جمهوری اسلامی، شخصا این نهادها را از پرداخت مالیات کرده بود، بنابراین ارزیابی اموال، درآمد و گردش مالی این نهادها، حتی از طریق مالیات هم ممکن نیست.
میزان غیرشفاف بودن این نهادها در حدی است که در قوانین ضد فساد ایران، این نهادها عملا از دایره نظارت و شفافیت مستثنی شدهاند. به طور مشخص در قوانین شفافیت و مبارزه با فساد نهادهای زیر نظر رهبری عملا از شمول قانون خارج شده و شفافیت آنها مشروط به اجازه رهبر است که در زمان علی خامنّهای هرگز چنین اجازهای صادر نشد.
به طور مشخص در «ب» ماده دوم قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به صراحت نوشته شده: «واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس» با قید «موافقت» رهبر جمهوری اسلامی مشمول قانون مبارزه با فساد میشوند. یا در تبصره دو ماده ۲۵ که به ضرورت راهاندازی سامانه پاسخگویی به شکایت شدهاند «دستگاههای تحت نظر مقام رهبری» از شمول قانون مستثنی شدهاند.
در قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» نیز همین وضعیت برقرار است. به این معنی که در تبصره بند اول این قانون انتشار اطلاعات غیرمحرمانه و طبقهبندی نشده دستگاههای زیر نظر رهبری، مشروط به «عدم مخالفت معظمله» شده است.
فکتنامه پیشتر در گزارشی به این مساله پرداخته است که تشکیلات اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی چرا مصادیق فساد سازمانیافته به شمار میآیند.
اما ماجرا محدود به این هم نیست. علی خامنهای، ابزارهای قانونی و فراقانونی دیگری هم برای استفاده و جهتدهی به بزرگترین منابع مالی داخل ایران در اختیار داشت. مثلا میتوان به صندوق توسعه ملی اشاره کرد که در سالهای گذشته عملا اختیار آن در دست شخص او بود.
پاسخ این سوال هم مشخص نیست، اما گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد هزینههای دفتر او را این نهادها تامین میکردند.
به عنوان نمونه در خاطرات روز ۲۸ فروردین ۱۳۷۶ اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیسجمهوری وقت به این مساله اشاره شده که ستاد اجرایی فرمان امام هزینههای بیت رهبری را تامین میکند.
«آقای ایروانی [رئیس وفت ستاد اجرایی فرمان امام] آمد. رساله دکترای خودش را آورد که درباره جهادسازندگی نوشته است. گزارشی از عملکرد ستاد اجرایی فرمان امام دادکه قسمت زیادی از هزینههای دفتر رهبری را میپردازند و ارزش داراییهایش فعلاً حدود ۱۸۰ میلیارد تومان است و مرتباً با احکام جدید اضافه میشود. گفتم، اگر بشود قانون اصلاحشودکه آنها به خزانه برود و رهبری از خزانه بگیرند، بهتر است، چون بدنامی دارد.»
خاطرات هاشمیرفسنجانی با موافقت رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود. تاکنون هیچ فردی صحت این بخش از خاطرات رفسنجانی را زیر سوال نبرده است، اما آنچه مسلم است هیچ وقت به توصیه هاشمیرفسنحانی عمل نمیشود.
در بودجه عمومی ردیفی برای هزینههای دفتر رهبری پیشبینی نشده است. تنها یکی دو مورد وجود دارد. مثل ردیف موقت «سفرهای رهبری» که صرف اجرای تعهدات عمرانی سفرهای دو دهه پیش خامنهای میشود، یا بودجه «موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی» که مسئولیت اداره سایت Khamenei.ir را برعهده دارد و به نسبت هزینههای دفتر رهبری و ابعاد آن رقمی به حساب نمیآید. اما در بودجه اشارهای به بقیه هزینههای دفتر خامنهای نشده. بنابراین باید منابع مالی بزرگ دیگری در کار باشد که تاکنون دفتر خامنهای گزارشی از آنها منتشر نکرده است.
در روزهای اخیر برخی نزدیکان خانواده علی خامنهای در صدا و سیما درباره سادهزیستی رهبر پیشین جمهوری اسلامی صحبت کردهاند و با طرح روایتهایی مانند اینکه خامنهای در خانه فرش نداشته یا کباب نمیخورده تصویری «گمراهکننده» از واقعیت ترسیم میکنند.
اولین بار نیست که چنین روایتهایی درباره زندگی علی خامنهای مطرح میشود. هیچ راهی برای راستیآزمایی این خاطرات و روایتهاوجود ندارد. آنچه گفته شده ممکن است درست، اغراقشده یا حتی نادرست باشد. کما اینکه گزارشهایی که درباره ثروت خانواده خامنهای و فعالیت اقتصادی فرزندان او منتشر میشوند، قابل راستیآزمایی نیستند.
اما صرف نظر از راست یا دروغ بودن این خاطرات، آنچه مسلم است علی خامنهای در زمان حیات خود در راس بزرگترین بنگاههای اقتصادی قرار داشت که دهها میلیارد دلار از ثروت و درآمدهای موجود در ایران در اختیار آنها است. از این فراتر خامنهای، در زمان رهبری خود به طور فعال مانع شفافیت این نهادها میشد و هرگز اجازه تحقیق، تفحص یا حتی انتشار گزارش مالی این نهادها را نداد.
نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس بنگاههای اقتصادی وابسته به سپاه و نیروهای مسلح مثل قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، بنیاد تعاون سپاه و بسیج و… به دستور رهبر جمهوری اسلامی، از مالیات معاف شدهاند. در قوانین مبارزه با فساد نیز، این نهادها با قید «موافقت رهبری» از قانون مستثنی شدهاند.
معلوم نیست علی خامنهای و فرزندان او چقدر از این منابع مالی استفاده کردهاند. تاکنون گزارشی از عملکرد مالی دفتر خامنهای منتشر نشده، اما در خاطرات ۲۸ فروردین سال ۱۳۷۶ هاشمیرفسنجانی آمده که ستاد اجرایی فرمان امام، هزینههای دفتر رهبر را پرداخت میکرده است. هاشمیرفسنجانی که در آن زمان رئیسجمهور بود، به رئیس وقت ستاد اجرایی امام توصیه میکند «قانون اصلاحشود که پول به خزانه برود و رهبری از خزانه بگیرند، بهتر است، چون بدنامی دارد». این توصیه اما هیچ وقت عملی نمیشود.