ادعای نادرست علی خامنه‌ای درباره نبود فساد سازمان‌یافته در ایران

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز هفتم خرداد ۱۴۰۴ در جلسه سخنرانی در جمع استانداران گفته است:‌

«بعضی‌ها سعی کردند با دلیل ثابت کنند که در جمهوری اسلامی به قول خودشان فساد سیستمی هست! دروغ است؛ چنین چیزی نیست. الحمدلله دستگاه، دستگاه سالمی است اما رگه‌های فساد، ضعیف یا قوی، وجود دارد؛ باید با اینها مبارزه کنید. یکی از کارهای مهم برای مدیران ارشد، مبارزه‌ با فساد است».

این اولین بار نیست که رهبر و مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی منکر وجود فساد سازمان‌یافته در ایران می‌شود. او سال ۱۳۹۶ هم در یک سخنرانی گفته بود:

«فساد سیستمی در دوره طاغوت وجود داشت و سیستم به‌طور طبیعی فسادآور بود. اما امروز، فسادهایی وجود دارد که اگرچه فسادهای بدی نیز هستند، ولی فساد به صورت موردی است نه سیستمی، که البته باید با این موارد برخورد شود».

فکت‌نامه تاکنون چند گزارش درستی‌سنجی در این‌باره منتشر کرده است. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۷ به ادعای محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نشان نادرست داد که گفته بود: «با اطلاعات کامل می‌گویم هرگز فساد در نظام نه گسترده و نه سیستمی است».

یا در یک نمونه دیگر در سال ۱۴۰۰ به این ادعای ابراهیم رئیسی نشان نادرست داده بود که گفته بود: «فساد در کشور سیستمی نیست، ولی قطعاً مبارزه با فساد سیستماتیک است».

نه علی خامنه‌ای و نه مقام‌های عالی‌رتبه پیشین روشن نکرده‌اند که تعریف آنها از فساد سازمان‌یافته چیست. در متون حقوقی ایران هم تعریف مشخصی از این موضوع ارائه نشده است.

فساد سازمان‌یافته چیست؟

در ایران به طور مشخص یک قانون اختصاصی برای مقابله با فساد وجود دارد؛ قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که در آن صرفا به مفاهیم مانند فساد جمعی یا سازمانی اشاره شده اما تعریف روشنی از فساد سازمان‌یافته یا سیستمی ارائه نشده است.

مرکز ملی اطلاعات مالی جمهوری اسلامی نیز جرم سازمان‌یافته را «فعالیت‌های غیرقانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی با هم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب مستمر اعمال مجرمانه شدید می‌پردازند و برای رسیدن به هدف خود از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می‌کنند» تعریف (لینک بایگانی) می‌کند. البته باید گفت که در ادامه این تعریف گروه‌ها و سازمان‌های «ایدئولوژیک» از این تعریف مستثنی شده‌اند، اگرچه تعریف و مصداق دقیقی برای سنجش ایدئولوژی ارائه نشده است.

فکت‌نامه در گزارش‌های پیشین به شاخص‌ها و مبانی بین‌المللی در این زمینه نیز اشاره کرده است: مثلا در گزارش سال ۱۳۹۷ به ویژگی‌های فساد سیستماتیک در گزارش توسعه سال ۲۰۱۷ بانک جهانی استناد شده که در آن به موارد زیر اشاره شده است:

• انحصاری بودن قدرت مرکزی
• دسترسی انحصاری به ثروت عمومی
• ارجحیت اراده شخصی بر قانون
• نبود رقابت سالم و آزاد در بازار
• برخورداری از امتیازهای خاص برای گروه‌ها
• دسترسی به منابع به واسطه روابط سیاسی
• رانت سیاسی برای داشتن شغل و مقام
• نقض قوانین با استفاده از قدرت سیاسی
• نبود عدالت اجتماعی در فرایند قانون‌گذاری
• پایین بودن هزینه فساد در نظام اداری

برای همه این موارد در جمهوری اسلامی مصادیق زیادی وجود دارد که به روشنی نشان می‌دهد نهادها و گروه‌های نزدیک به هسته قدرت در ایران به طور بالقوه در مظان فساد سازمان‌یافته قرار دارند.

به اینها باید مستثنی شدن نهادهای زیر نظر رهبری از قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را اضافه کرد.

به طور مشخص در بند «ب» ماده دوم به صراحت نوشته شده: «واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس» با قید «موافقت» رهبر جمهوری اسلامی مشمول قانون مبارزه با فساد می‌شوند. یعنی اگر به هر دلیلی رهبر جمهوری اسلامی تمایل نداشته باشد که نهادهای زیر نظر او مشمول این قانون شوند، هیچ کس نمی‌تواند آنها را با استناد به قانون «ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» بازخواست کند.

در تبصره دو ماده ۲۵ که به ضرورت راه‌اندازی سامانه پاسخگویی به شکایت شده‌اند بار‌ها «دستگاه‌های تحت نظر مقام رهبری» از شمول این قانون مستثنی شده‌اند.

در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز همین وضعیت برقرار است. به این معنی که در تبصره بند اول این قانون انتشار اطلاعات غیرمحرمانه و طبقه‌بندی نشده دستگاه‌های زیر نظر رهبری، مشروط به «عدم مخالفت معظم‌له» شده است.

ابعاد فساد سازمان‌یافته در جمهوری اسلامی ایران چقدر است؟

در ایران رسانه‌های آزاد امکان فعالیت ندارند، با این حال موارد زیادی از فساد در همه سطوح افشا و خبرساز شده است؛ از دفتر رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور تا مجلس، ارکان نظامی، ادارات دولتی، شهردار‌ی‌ها و حتی دفتر نمایندگان ولی فقیه و حوزه‌های علمیه.

ابعاد فساد گسترده در جمهوری اسلامی به حدی گسترده است که بارها مقام‌های مسئول، از فساد سازمان‌یافته صحبت کرده‌اند. فکت‌نامه در گزارش‌های پیشین خود برخی از موارد مشهور را فهرست کرده است:

به عنوان نمونه می‌توان به اظهارات قاضی اسدالله مسعودی، مسئول پرونده مفاسد اقتصادی اشاره کرد. او در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ در نشستی با اشاره به پیچیدگی پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفته بود: «باید پذیرفت که فساد اقتصادی در کشور ما سازمان‌یافته است».

یا در یک مقاله‌ علمی که بهار ۱۳۹۹ در فصلنامه مجلس و راهبرد وابسته مجلس شورای اسلامی منتشر شده، به صراحت نوشته شده «فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن از فساد مزمن به فساد سازمان‌یافته است».

پیش از این هم برخی مقامات پیشین جمهوری اسلامی نیز وجود فساد سازمان‌یافته را تایید کرده‌اند.

به عنوان نمونه احمد توکلی که منصوب آیت‌الله خامنه‌ای در مجمع تشخیص نظام است در اسفند ۹۲ به خبرگزاری فارس گفته بود:

«ما به مرحله فساد سیستماتیک رسیده‌ایم، فساد سیستماتیک به مرحله‌ای از فساد اطلاق می‌شود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند. مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس، بازرسی کل کشور، به عبارتی پاکِ پاک نیستند. در نتیجه می‌توان با ارتباط دادن بین شخصیت‌های غیر‌سیاسی به برخی از اهداف رسید و حتی مدیران سطح بالا مثل مدیران بانک‌ها می‌توانند به آنها کمک کنند، ممکن است پرونده‌ای ابعاد وسیع پیدا کند ولی به افراد سیاستمدار وصل نشده باشد».

اما به جز این موراد از نظر شاخص‌های مرتبط با فساد وضعیت جمهوری اسلامی بسیار بحرانی به نظر می‌رسد.

به طور مشخص در شاخص ادراک فساد (CPI) در سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۵۱ قرار گرفته است.

شاخص «کنترل فساد» نیز یکی از شاخص‌هایی است که بانک جهانی برای بررسی وضعیت حکمرانی (Worldwide Governance Indicators) کشورها بررسی می‌کند. در این شاخص هم وضعیت ایران تعریف چندانی ندارد، چنانکه ایران در سال ۲۰۲۴ در میان ۲۱۳ کشور جایگاهی بهتر از ۱۹۱ ندارد.

نقشه زیر بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۴ بانک جهانی ترسیم شده است. نمره کشورها بین صفر (وضعیت بد) تا ۱۰۰ (وضعیت خوب) تعیین شده که نمره ایران ۱۰ است.

علی خامنه‌ای می‌گوید «در جمهوری اسلامی فساد سیستمی وجود ندارد».
این اولین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های عالی حکومت ایران چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند.
معلوم نیست معنی «فساد سازمان‌یافته» یا «سیستمی» در نظر علی خامنه‌ای چیست، اما بر اساس تعریف‌های رایج و متداول، فساد سازمان‌یافته در جمهوری اسلامی پدیده‌ای رایج و فراگیر است، آن چنان که حتی مقام‌های قضایی و سیاسی مورد تایید حکومت هم در صحبت‌های خود بعضا از عبارت «فساد سازمان‌یافته» استفاده می‌کنند.
ابعاد فساد در ایران آن‌قدر گسترده است که به رغم محدودیت فعالیت آزاد رسانه‌ها، هر سال موارد زیادی از فساد در نهادهای عالی خبرساز می‌شود. از دفتر رئیس قوه قضائیه گرفته تا ارکان عالی دولت، مجلس، نهادها و فرماندهان نظامی، افراد و شخصیت‌های نزدیک به رهبری، حوزه‌های علمیه و…
نهادهای نزدیک به هسته قدرت در ایران در مظان فساد سازمان‌یافته‌اند. نهادهای زیر نظر رهبری از قوانین مبارزه با فساد و شفافیت مستثنا هستند و اجرای قانون درباره آن‌ها منوط به موافقت رهبری است.
انحصار قدرت، دسترسی انحصاری به ثروت عمومی، ارجحیت اراده شخصی بر قانون، برخورداری گروه‌ها و افراد از امتیازهای خاص، فراگیر بودن رانت سیاسی برای کسب شغل و مقام و… جزو ویژگی‌های فساد سازمان‌یافته است. در جمهوری اسلامی مصادیق زیادی برای هر کدام از این موارد می‌توان سراغ گرفت.
از نظر شاخص‌های بین‌المللی هم ایران یکی از فاسدترین کشورهای در سراسر جهان است. از نظر شاخص ادراک فساد ایران در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۹ قرار دارد و از نظر شاخص کنترل فساد بانک جهانی در میان ۲۰۰ کشور در جایگاه ۱۹۱ قرار دارد.
با این اوصاف فکت‌نامه این ادعا را به وضوح خلاف واقعیت می‌داند و به آن نشان «نادرست» می‌دهد.