محمدجعفر منتظری
دادستان کل کشور
با اطلاعات کامل می‌گویم هرگز فساد در نظام نه گسترده و نه سیستمی است.
نادرست
فساد در ایران: موردی یا سیستماتیک؟
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز ۲۵ مهر ۹۷ در جلسه شورای اداری استان قزوین گفته است:
با اطلاعات کامل می‌گویم هرگز فساد در نظام نه گسترده و نه سیستمی است، فساد در همه جای دنیا هست و مربوط به مدیران فاسد و خائن می‌شود هرچند این بخش اندک هم زیاد است.
او پیش از این در جلسه معارفه دادستان عمومی استان اصفهان نیز گفته بود: «فساد در برخی بخش ها را نمی‌توان تلقی بر وجود فساد سیستماتیک کرد و ما مدیران پاک دست هم در کشور داریم. بخشی از مدیریت فاسد شده است که باید سعی کنیم این بخش ها را پاک‌سازی کنیم».
آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز پیش‌تر در دیدار با دانشجویان، که در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۶ برگزار شد گفته بود: «فساد سیستمی در دوره طاغوت وجود داشت و سیستم به‌طور طبیعی فسادآور بود. اما امروز، فسادهایی وجود دارد که اگرچه فسادهای بدی نیز هستند، ولی فساد به صورت موردی است نه سیستمی، که البته باید با این موارد برخورد شود».
آیا فساد جاری در ایران موردی است یا سیستماتیک؟ فکت نامه می کوشد در این گزارش با مراجعه به اسناد بین المللی و اظهارات اقتصاددانان داخلی به این پرسش کلیدی پاسخ دهد.
فساد سیستماتیک چیست و چه مشخصاتی دارد؟
بانک جهانی در گزارش توسعه سال ۲۰۱۷ فساد سیستماتیک را استفاده خصوصی از منابع عمومی تعریف کرده و در تشریح مشخصات فساد سیستماتیک به این موارد اشاره کرده است:
- انحصاری بودن قدرت مرکزی
- دسترسی انحصاری بر ثروت عمومی
- امکان ارجحیت دادن اراده شخصی بر قانون یا حاکمیت قانون
- نبود رقابت سالم و آزاد در بازار
- داشتن امتیاز خاص در بهره برداری از منابع
- بهره‌برداری از منابع از طریق روابط سیاسی
- حمایت سیاسی برای داشتن شغل و پست
- نقض قوانین با استفاده از قدرت سیاسی
- نبود عدالت اجتماعی در پروسه قانون‌گذاری
- پایین بودن هزینه فساد در نظام اداری
بانک جهانی همچنین امکان فساد در نظام‌های تک‌محصولی و فاقد اقتصاد مولد را بیشتر از اقتصادهای مولد می‌داند.
سازمان بین المللی شفافیت نیز فساد سیاسی را سوءاستفاده از قدرت سیاسی برای حفظ قدرت، ثروت و وضعیت موجود تعریف کرده و می‌گوید: دانستن مردم، سازمانهای مدنی، مدیران، فعالان اقتصادی و نهادها از قانون، بخشنامه‌ها، روند انجام کارها و گزارش‌دهی، لازمه شفافیت است. این سازمان بین‌المللی رتبه ایران را به لحاظ فساد ۱۳۰ در میان ۱۸۰ کشور جهان اعلام کرده و معتقد است امتیاز ایران، در فساد ۳۰ از ۱۰۰ است (یعنی بسیار فاسد، ۱۰۰ بدون فساد).
کارشناسان ایرانی چه می‌گویند؟
احمد توکلی در ۲۰ اسفند سال ۹۲ به خبرگزاری فارس گفته بود: «ما به مرحله فساد سیستماتیک رسیده‌ایم» به تعبیر او: «فساد سیستماتیک به مرحله‌ای از فساد اطلاق می‌شود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند».
این نماینده سابق مجلس ایران که هنوز جزو چهره‌های موثر جریان اصول‌گرا در ایران است، در نشستی که در انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شده، گفته بود:
فساد هنگامی سیستمیک می‌شود که دستگاه‌های مبارزه با فساد خود به آن آلوده شوند. ایران در مراحل اولیه فساد سیستمیک است و این به آن معناست که نهادهای نظارتی آرام آرام درگیر فساد می‌شوند. وقتی فساد سیستمیک می شود، کارگزاران فساد قدرت می‌گیرند و اجازه تغییر سیستم را نمی‌دهند. در این حالت آنها نه تنها معلول فساد، که علت آن نیز هستند.
حسین راغفر، از اقتصاددانان مطرح نهادگرا در همین نشست گفته بود:
فساد اقتصادی در نهادهای مختلف اقتصادی ایران جاری است و از موانع اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران به شمار می‌رود. هرگاه انحصار قدرت، ثروت و فرصت، بنا به صلاح‌دید شخصی و بدون پاسخگویی صورت گیرد، «معادله فساد» اتفاق می‌افتد. شیوه توزیع درآمدهای نفتی که همواره در انحصار ساختار قدرت بوده، موجب رشد ملایم فساد در نظام اقتصادی کشور بوده است.
یکی دیگر از سخنرانان این مراسم محمدامین قانعی راد، رییس فقید انجمن جامعه‌شناسان ایران نیز بر این باور بود که «فساد سیستمی از ساختارها نشات می گیرد، نه از کارگزاران». او معتقد بود ساختار نظام فساد زا است نه افراد. او فساد در ایران را سیستمی می‌دانست.
تطابق شاخص های فساد سیستماتیک با نظام اداری ایران
براساس شاخص‌های منتشره توسط بانک جهانی که در بالا به آنها پرداخته شد و نظریات اقتصاددانان، می‌توان مشخصه‌های زیر را به عنوان نشانه‌های فساد سیستماتیک در نظام های سیاسی ایران، مورد توجه قرار داد و میزان سیستماتیک بودن فساد در ایران را با آنها سنجید. مشخصه‌های فساد سیستماتیک عبارتند از:
۱- انحصاری بودن قدرت و ثروت
نبود گردش آزاد نخبگان در نظام سیاسی ایران و توزیع انحصاری ثروت که به رویش طبقه «آقازاده‌ها» و «حلقه خانوادگی قدرت» منجر شده، مهم‌ترین نشانه فساد سیستماتیک در ایران است. حضور ۴۰ ساله گروهی خاص در قدرت و دسترسی آسان آنها به ثروت عمومی، امری پوشیده و پنهان نیست و به سادگی می‌توان روابط خانوادگی، قبیله‌ای و گروهی را در میان آنها دید.
پژمان تهوری روزنامه‌نگار ساکن آمریکا در مقاله‌ای با عنوان «تصاحب ناعادلانه‌ی قدرت در شبکه فامیلی جمهوری اسلامی» که در مجله تابلو منتشر شد، به گوشه‌ای از روابط خانوادگی بخش‌هایی از قدرت که به طریقی با خانواده آیت‌الله خمینی رابطه نسبی و سببی دارند اشاره کرده است.
همان‌طور که بانک جهانی مدعی است، داشتن امتیاز خاص در بهره‌برداری از منابع و بهره‌برداری از منابع از طریق روابط سیاسی، از ریشه‌های فساد سیستماتیک در یک نظام سیاسی است. اتفاقی که در نظام سیاسی ایران جاری است و عده‌ای به دلیل داشتن رانت فامیلی از منابع مالی بهره‌مندند.
۲- ولایت فقیه و قدرت مطلقه
امکان ارجحیت دادن به اراده شخصی بر قانون یا حاکمیت قانون، به باور بانک جهانی، یکی از عواملی است که به فساد سیستماتیک منجر می شود. صدور مکرر حکم حکومتی توسط رهبر ایران، تنظیم کردن سیاست‌ها و استراتژی‌ها با راهبردهای مدنظر رهبر ایران و اطاعت محض رجال قوای سه گانه کشور از ولایت فقیه به دلیل تعهد به التزام عملی به او، سبب شده تا اراده یک نفر بر اراده جمع و قانون مسلط شود.
هادی کحال‌زاده پژوهشگر دانشگاه براندایز امریکا و دانش‌آموخته اقتصاد نیز بر این باور است که توزیع رانت میان طبقه‌ای خاص برای حفظ حکومت به یک استراتژی تبدیل شده است. او به فکت‌نامه می‌گوید:
نهاد قدرت برای جلب حمایت، ثروت را میان گروهی خاص توزیع می‌کند و راه رانت‌خواری و گسترش فساد را باز گذاشته است. اینها نشانه‌هایی است که بر فساد سیستماتیک در ایران صحه می‌گذارد. وقتی هزینه فساد از هزینه رعایت قانون کمتر است، فساد به صورت سیستماتیک توسعه می‌یابد در واقع ریشه این فساد را باید در ناکارآمد بودن قوانین دانست.
۳- اقتصاد تک محصولی و نبود رقابت در بازار
بانک جهانی اقتصادهای غیر مولد و متکی به یک کالا و نبود رقابت سالم و آزاد در بازار را مقدمه‌ای بر سیستماتیک شدن فساد می‌داند. بانک جهانی معتقد است در چنین نظام‌هایی فساد به سادگی رشد می‌کند و پایدار می‌شود. اقتصاد متکی به نفت ایران که نشانهای از تولید در آن نیست و سیطره نهادهای انقلابی و نظامی بر بازار و رقابت نابرابر آنها با بخش خصوصی، زایشگر فساد سیستماتیک در ایران است.
۴- سایر دلایل
به این سه ادله مهم می‌توان نبود گردش آزاد اطلاعات، نبود آزادی مطبوعات، مستقل نبودن نهادهای نظارتی و قضایی و نبود شفافیت و پاسخگویی را اضافه کرد. مواردی که هریک می‌تواند نظام بوروکراسی یک کشور را دچار فسادی سیستماتیک و گسترده کند.
از سوی دیگر وجود ردیف‌های بودجه در اختیار که به صاحبان قدرت این اجازه را می‌دهد تا بدون حسابرسی و پاسخگویی و بصورت خارج از شمول، بخشی از ثروت عمومی کشور را به دلخواه هزینه کنند، فرهنگ رانت‌خواری را توسعه و به فساد سیستماتیک دامن می‌زند.
ایران بودجه در گزارشی تحت عنوان «بودجه‌های در اختیار؛ هزینه کرد منابع مالی، بدون حسابرسی» با بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به این جمع بندی رسیده که جمعا ۱۵ مقام دولتی، پارلمانی و دینی، بیش از ۱۴۰۵ میلیارد تومان در اختیار دارند و آن را بدون حسابرسی می‌توانند خرج کنند. پس طبیعی است که افراد و نهادهایی که دستشان به این مقامات می‌رسد می‌توانند در ردیف دریافت‌کنندگان این بودجه باشند. به‌عبارتی، این ۱۵ مقام برای جلب حمایت سیاسی افراد و گروه‌هایی خاص، می‌توانند این بودجه را میان آنها توزیع کنند.
جمع بندی
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفته: «با اطلاعات کامل می‌گویم هرگز فساد در نظام نه گسترده و نه سیستمی است.»
در بررسی این ادعا ابتدا به اسناد بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت مراجعه کردیم تا تعریف آنها را از فساد و شاخص های فساد سیستماتیک استخراج و نظر آنها را در خصوص وضعیت فساد در ایران بررسی کنیم. سپس تحلیل اقتصاددانان و کارشناسان ایرانی از فساد را مورد توجه قرار دادیم و به این جمع‌بندی دست یافتیم که در بررسی سیستماتیک بودن فساد، بیش از آنکه سلامت افراد و کارگزاران مدنظر باشد، سلامت ساختار سیاسی، اداری و قضایی مورد سنجش قرار می‌گیرد.
دسترسی «آقازاده‌ها» و «وابستگان به قدرت» به منابع قدرت و ثروت در ایران؛ ارجحیت سیستماتیک اراده یک شخص در جایگاه ولی فقیه بر حاکمیت قانون در اداره کشور؛ نبود رقابت سالم و آزاد در بازار به دلیل دخالت نهادهای انقلابی و نظامی در اقتصاد؛ مولد نبودن اقتصاد ایران و وابستگی به نفت؛ ناکارآمدی قوانین و استقلال نداشتن نهادهای نظارتی و قضایی مجموعه ادله‌هایی است که کفه را به سمت وجود فساد سیستماتیک در ایران سنگین‌تر می‌کند.
جست‌وجو در فکت‌های رسمی و معتبر داخلی و خارجی نشان می‌دهد نه‌تنها نشانهای در تایید گفته دادستان کل کشور نیست، بلکه همه فکت‌های رسمی و معتبر بین‌المللی، خلاف آن را ثابت می‌کند. همه ۱۰ ویژگی تعریف شده از سوی سازمانهای بین‌المللی، برای فساد سیستماتیک، در مورد ایران صدق می‌کند. از سوی دیگر این موضوع در داخل کشور هم امری بدیهی و پذیرفته شده است، چنانکه رسانه‌ها و کارشناسانی که در داخل جزو افراد موجه شناخته می‌شوند، بدون تعارف و رودربایستی درباره آن صحبت می‌کنند. با این اوصاف فکت‌نامه به این گفته محمدجعفر منتظری که «با اطلاعات کامل می‌گویم هرگز فساد در نظام نه گسترده و نه سیستمی است»، نشان نادرست می‌دهد.
