ابراهیم رئیسی
رییس جمهوری سابق
فساد در ایران سیستماتیک نیست ولی مبارزه با فساد سیستماتیک است.
نادرست
آیا مبارزه با فساد در ایران سازمان‌یافته است؟
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، روز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در دیدار با جمعی از اهالی سینما مدعی شد: «قطعاً مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک است». او در این نشست اظهار داشت: «دشمن تلاش می‌کند این‌گونه تبلیغ کند که فساد در کشور ما سیستماتیک است، اما من می‌گویم که فساد در کشور ما سیستمی نیست، بلکه یک استثناء در یک اداره و سازمان است.»
به گفته آقای رئیسی ممکن است افراد مختلفی در یک پرونده درگیر فساد شده باشند، با این حال فساد در کشور سیستماتیک نیست، ولی قطعاً مبارزه با فساد سیستماتیک است و سینماگران می‌توانند در فیلم‌های خود نشان دهند که آنچه در کشور وجود دارد، اراده نظام برای مقابله با فساد است.
ادعای آقای رئیسی دو بخش دارد. یکی اینکه «فساد در ایران سیستماتیک نیست» و دوم اینکه «مبارزه با فساد در ایران سیستماتیک است».
آیا فساد در ایران سیستماتیک است؟
فکت‌نامه، پیش‌تر هم در گزارشی مفصل به این سوال جواب داده است.
بله. شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد فساد در ایران از نوع سازمان‌یافته و به واقع سیستماتیک است.
از جمله این شواهد و قرائن می‌توان به گفته‌های کارگزاران مسئول در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. به عنوان نمونه می‌توان به اظهارات قاضی اسدالله مسعودی، مسئول پرونده مفاسد اقتصادی اشاره کرد. او در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ در نشستی با اشاره به پیچیدگی پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفته بود: «باید پذیرفت که فساد اقتصادی در کشور ما سازمان یافته است.»
یا در یک مقاله علمی که بهار ۱۳۹۹ در فصلنامه مجلس و راهبرد وابسته مجلس شورای اسلامی منتشر شده، به صراحت نوشته شده «فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن از فساد مزمن به فساد سازمان‌یافته است»
پیش از این هم برخی مقامات پیشین جمهوری اسلامی نیز وجود فساد سازمان‌یافته را تایید کرده‌اند.
به عنوان نمونه احمد توکلی، موسس سازمان دیده‌بان شفافیت که منصوب آیت‌الله خامنه‌ای در مجمع تشخیص نظام است اسفند ۹۲ به خبرگزاری فارس گفته بود:
«ما به مرحله فساد سیستماتیک رسیده‌ایم، فساد سیستماتیک به مرحله‌ای از فساد اطلاق می‌شود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند. مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس، بازرسی کل کشور، به عبارتی پاکِ پاک نیستند. در نتیجه می‌توان با ارتباط دادن بین شخصیت‌های غیر‌سیاسی به برخی از اهداف رسید و حتی مدیران سطح بالا مثل مدیران بانک‌ها می‌توانند به آنها کمک کنند، ممکن است پرونده‌ای ابعاد وسیع پیدا کند ولی به افراد سیاستمدار وصل نشده باشد».
اما به جز این شاخص‌های معتبر بین‌المللی هم وجود دارند که نشان‌دهنده شدت فساد و تشدید آن در سال‌های اخیر است.
یکی از این شاخص‌ها شاخص ادراک فساد سازمان بین‌المللی دیده‌بان شفافیت است. علاوه بر این طی ده سال گذشته ایران همواره در میان کشورهایی دسته‌بندی که شده شاخص ادراک فساد در آنها بالا است.
طبق آخرین گزارش این سازمان در سال ۲۰۲۰ ایران در میان ۱۸۳ کشور جهان در رتبه ۱۴۹ قرار دارد.
رتبه ایران در ۱۰ سال منتهی به سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۱۴۶، ۱۳۸، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۳۶، ۱۴۴، ۱۳۳ و ۱۲۰ بوده است.
آیا مبارزه با فساد در ایران سیستماتیک است؟
اگر روند شاخص ادراک فساد را مبنای ارزیابی قرار دهیم، می‌توان گفت نشانهای از «مبارزه سیستماتیک با فساد» و کارآمدی آن دیده نمی‌شود. اما صرف نظر از این، بازخوانی اسناد رسمی و قانونی برای مبارزه فساد می‌تواند تصویر روشنی از وضعیت مبارزه با فساد ایجاد کند.
آیا در ایران سندی قانونی برای مبارزه با فساد وجود دارد؟
بله، مهمترین سند قانونی برای مبارزه با فساد، قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است که بیش از ۱۰ سال پیش به تصویب رسیده است. این قانون به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شده و روز ۱۹ آذر ۱۳۹۰ ابلاغ شده است.
آیا قانون «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» شامل همه اشخاص و نهادها می‌شود؟
خیر. برخی اشخاص حقیقی و حقوقی از این قانون مستثنا شده‌اند. با اینکه در ماده دوم این قانون گفته شده همه موسسات دولتی و غیردولتی و نهادهای عمومی مشمول آن هستند، اما در بند «ب» ماده دوم به صراحت نوشته شده: «واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس» با قید «موافقت» رهبر جمهوری اسلامی مشمول قانون مبارزه با فساد می‌شوند.
یعنی اگر به هر دلیلی رهبر جمهوری اسلامی تمایل نداشته باشد که نهادهای زیر نظر او مشمول این قانون شوند، هیچ کس نمی‌تواند آنها را با استناد به قانون «ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» بازخواست کند.
از سوی دیگر در تبصره دو ماده ۲۵ که به ضرورت راه‌اندازی سامانه پاسخگویی به شکایت شده‌اند بار «دستگاه‌های تحت نظر مقام رهبری» از شمول این قانون مستثنی شده‌اند.
مبارزه سازمان‌یافته با فساد چه ویزگی‌هایی دارد؟
سازمان بین‌المللی اینترامریکن (The Organization of American States) به عنوان قدیمی‌ترین سازمان بین‌المللی که به طور مشخص و مدون اهداف مبارزه سازمان‌یافته با فساد را منتشر کرده، منبع قابل استنادی برای این گزارش یافتیم.
«کنوانسیون مبارزه با فساد اینترامریکن» (Inter-American Convention against Corruption ) ۱۲ اقدام موثر در مبارزه با فساد پیشنهاد می‌کند. به نظر می‌رسد ۱۲ اقدام مصوب در این کنوانسیون را بتوان به عنوان شاخص‌های مبارزه سیستماتیک با فساد لحاظ کرد:
۱- تعارض منافع (Conflict of Interest)
۲- اعلام دارایی‌ها (Disclosure of Assets)
۳- دسترسی آزاد به اطلاعات (Access to Information)
۴- شفافیت در استخدام‌های دولتی (Government Hiring)
۵- نظارت عمومی (Monitoring of Public Affairs)
۶- همکاری و مشارکت (Assistance and Cooperation)
۷- محافظت از افشاگر (Whistleblower protection)
۸- منابع عمومی (Public resources)
۹- استقلال نهادهای نظارتی (Oversight Bodies)
۱۰- مکانیسم مشاوره جهت استفاده درست از منابع دولتی و عمومی (Consultation Mechanisms)
۱۱- الزام به گزارش فساد (Obligation to report corrupt act)
۱۲- مشارکت جامعه مدنی در امور عمومی (Participation in public affair)
برای روشن شدن موضوع سعی می‌کنیم وضعیت چهار مورد از این ۱۲ مورد را در مورد بازخوانی کنیم.
تعارض منافع: تعارض منافع به معنای این است که منافع شخصی یک فرد یا یک سازمان، با اعمال قوانین ارائه خدمات عمومی، گره می‌خورد یا برعکس منافع شخصی آنها مغایر با منافعی است که مسئولیت تامین آن را برعهده دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس «تعارض منافع» را این گونه تعریف کرده است: «تعارض منافع مجموعه‌ای از شرايط است كه موجب مي‌شود تصميمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثير يک منفعت ثانويه قرار گيرد.»
تعارض منافع ممکن است با چنین مصادیقی معنا یابد و ملموس شود: «پذیرش هدیه»، «اشتغال همزمان»، «خویشاوندسالاری»، «تعارض درآمد و وظایف»، «تعارض وظایف»، «اتحاد ناظر و منظور» و «اتحاد مجری و قاعده گذار».
هنوز قانون پیشگیری از تعارض منافع، در جمهوری اسلامی ایران به تصویب نرسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی به نمایندگان توصیه کرده در بررسی قوانین و قواعد تعارض منافع، به تجربه سایر کشورها توجه و در تدوین قوانین مربوطه به دو سطح عمومی و اصلاح ساختاری بپردازد تا مانع تداوم تعارض منافع شود، امضاهای طلایی را از بین ببرند، اتحاد قاعده‌گذار و مجری را حذف کنند و از ایجاد ساختارهای فسادزا جلوگیری کنند. مجموعه پیشنهادهایی که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی هنوز در نقطه آغازین مبارزه با فساد است و از مهمترین سند مربوطه یعنی قانون تعارض منافع محروم است.
- بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان به عنوان نهادی که بیشتر اعضای آن خود نامزد انتخابات مجلس خبرگان هستند (احمد جنتی رئیس این مجلس خود دبیر شورای نگهبان است)؛
- بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان به عنوان نهاد ناظر بر رهبری، توسط منصوبان رهبری در شورای نگهبان؛
- چند شغله بودن اکثر مقام‌های جمهوری اسلامی؛
- نهادینه شدن خویشاوندسالاری در نظام جمهوری اسلامی و تصدی مشاغل مختلف توسط اعضای یک خانواده.
نمونه‌هایی آشکار از تعارض منافع در جمهوری اسلامی است.
اعلام دارایی‌ها: مطابق «کنوانسیون مبارزه با فساد اینترامریکن» درآمد، دارایی و بدهی تمامی مسئولینی که به منابع عمومی دسترسی دارند باید شفاف باشد. ورود افراد به پست‌هایی که آنها در آن دارای منافع خصوصی هستند، ممنوع باشد. اینجا تنها مساله منافع شخص مسئول نیست حتی اگر منافع عمومی به دلیل عضویت یک مسئول در یک حزب، نهاد مذهبی، موسسات اقتصادی و تجاری، تشکل‌های صنفی و تخصصی، سازمان‌های جامعه مدنی، تحت تاثیر قرار گیرد واگذاری آن پست به چنین فردی ممنوع است.
حال آنکه در جمهوری اسلامی طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی تنها دارایی‌های قبل و بعد از خدمت رهبر، رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان توسط قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.
این اصل به خودی خود دارای چند اشکال است:
۱- مسئولیت رسیدگی به دارایی‌های مقام های عالی بر عهده رئیس قوه قضاییه است، رئیس قوه قضاییه هم خود ذی نفع است و هم اینکه خود منصوب رهبری است بنابراین اصل تعارض منافع در همین اصل قانون اساسی رعایت نشده است.
۲- مقرر شده دارایی قبل و بعد از خدمت مقامات ارزیابی شود حال آنکه مقام رهبری و برخی مسئولان مقام مادام‌العمر دارند.
۳- منابع عمومی و بودجه‌های دولتی تنها در اختیار مقامات عالیه نظام نیست بلکه بخش گسترده‌ای از مسئولان به بودجه‌های عمومی دسترسی دارند و تصمیمات آنها می‌تواند با منافع شخصی، گروهی و سازمانی آنها در تعارض باشد.
به همین دلیل در سال ۱۳۹۵ بحث گسترده شدن دایره مسئولانی که مکلف هستند اموال و دارایی خود را منتشر کنند، مطرح و قانون جدیدی تصویب و در سال ۱۳۹۸ سامانه آن توسط قوه قضاییه راه‌اندازی شد. همان موقع مهدی حجتی حقوقدان و وکیل دادگستری به خبرگزاری ایرنا گفته بود: «زیرساخت‌ها و مقدمات اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام در کشور وجود ندارد؛ به خصوص اینکه اعلام میزان اموال و دارایی‌ها توسط مسئولان، صرفاً در قالب خوداظهاری است و به عهده خود آنها گذارده شده و در قانون مرجعی برای کشف واقعی اموال و دارایی‌های ایشان پیش‌بینی نشده است.»
دسترسی آزاد به اطلاعات: دسترسی آزاد عموم مردم به اطلاعات، شاخص عمده دیگری در مبارزه با فساد است. در ایران قانون «انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات» روز چهارم بهمن ۱۳۸۸ ابلاغ شده است.
جالب اینکه مصوبه مجلس در مورد این قانون نیز ابتدا شورای نگهبان با تصویب این قانون مخالفت کرد و این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد تا قابلیت اجرایی پیدا کند.
در تبصره بند اول این قانون نیز مانند قانون «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد»، انتشار اطلاعات طبقه‌بندی نشده دستگاه‌های زیر نظر رهبری، مشروط به «عدم مخالفت معظم‌له» شده است.
اجرای این قانون و ایجاد سامانه دسترسی آزاد تا سال ۱۳۹۶ به درازا انجامید ولی نکته اصلی این است که به‌رغم تصویب این قانون و راه‌اندازی سامانه آن هنوز دسترسی به اطلاعات آزاد نیست،
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی در سال ۱۳۹۷ با عنوان «انتشار اطلاعات و دسترسی شهروندان به اطلاعات از منظر قوانین و مقررات» آورده است: «قوانين كشور در زمينه دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاه‌ها را موظف کرده است که همه قوانين و آیين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که به نحوی به مراجعه‌کنندگان و مخاطبان آنها مربوط می‌شود را در وبگاه‌های خود در منظر عموم مردم قرار دهند. در بعضی موارد تكليف دسترسی به اطلاعات به آیين‌نامه‌هایی منوط شده‌اند که این آیين‌نامه‌ها هنوز به تصویب نرسيده‌اند».
محافظت از افشاگر: حمایت از کسانی که فساد را فریاد می‌زنند از دیگر عناصری است که اراده حکومت بر مبارزه با فساد را نشان می‌دهد ولی دستگیری و حبس افشاگران، تحت فشار قراردادن آنها، توقیف فله‌ای مطبوعات، نبود آزادی بیان و آزادی رسانه مصادیق است که نشان می‌دهد افشاگر مصونیت ندارد. یاشار سلطانی کسی که فساد در شهرداری تهران را افشاء و دستگیر و به زندان محکوم شد، مشهورترین افشاگر دستگیر شده در جمهوری اسلامی است.
اینکه بعد از ۴۲ سال تازه بحث تصویب قانونی برای حمایت از افشاگران فساد، مطرح است خود ادله‌ای است که نشان می‌دهد محافظت از افشاگر جایی در نظام جمهوری اسلامی نداشته است.
شفاف نبودن استخدام‌های دولتی و میزان حقوق و دریافتی آنها، ملزم نبودن شهروندان به گزارش فساد، نبود همکاری و مشارکت جمعی در مبارزه با فساد، قوانین و ساختارهایی فسادزا، وجود تبعیض‌های قانونی و عرفی و … جملگی نشان می‌دهد مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک نیست و تنها به صورت موردی با برخی از افرادی که متهم به فساد هستند، برخورد می‌شود.
جمع‌بندی
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه می‌گوید: «فساد در ایران سیستماتیک نیست ولی مبارزه با فساد سیستماتیک است.
هر دو گزاره مطرح شده نادرست و بی‌اساس است.
از یکسو شواهد روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد فساد در ایران گسترده و سازمان‌یافته است. پیش‌تر برخی مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی وجود «فساد سیستماتیک» را تایید کرده‌اند.
آخرین گزارش سازمان بین‌المللی دیده‌بان شفافیت حکایت از آن دارد که شاخص ادراک فساد به بالاترین حد رسیده و رتبه ایران تا ۱۴۹ بالا رفته است. شاخصی که نشان از گستردگی و تشدید فساد عمومی در ایران دارد.
از سوی دیگر نشانه آشکاری در دست نیست که نشان دهد «مبارزه با فساد» به طور جدی و سازمان‌یافته در دستور کار جمهوری اسلامی قرار دارد.
مهمترین سند قانونی مبارزه با فساد، با عنوان قانون ارتقای سلامت اداری، ۱۰ سال پیش به تصویب رسیده است، اما این سند قانونی یک سند جامع و فراگیر نیست. در این قانون نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به صراحت از برخی مواد این قانون مستثنی شده و تنها با قید «موافقت» رهبری در شمول کلیت قانون قرار می‌گیرند.
«استقلال نهادهای نظارتی»، «تعارض منافع»، «دسترسی آزاد به اطلاعات»، «محافظت از افشاگر»، «شفافیت دارایی مسئولان»، «الزام به گزارش فساد» و مواردی از این دست جزو ملزومات مبارزه سیستماتیک با فساد در یک کشور است.
با این اوصاف «فکت‌نامه» به این ادعای ابراهیم رئیسی که «فساد در ایران سیستماتیک نیست ولی مبارزه با فساد سیستماتیک است»، نشان «نادرست» می‌دهد.
