آیا دولت در انتخابات بی‌طرفی را حفظ و از هیچ جریان سیاسی حمایت نکرده است؟

اگر وقت ندارید …

عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور، مدعی شده: «دولت در انتخابات بی‌طرف است و از هیچ جریان سیاسی حمایت نمی‌کند.»
بررسی‌های «فکت‌نامه» نشان می‌دهد که تا اینجا که نیمی از پروسه انتخابات مجلس دوازدهم طی شده، دولت به عنوان مجری انتخابات، در سه مرحله از ایفای مسئولیت در اجرای انتخابات، شائبه‌ای جدی نسبت به بی‌طرفی نبودن خود در انتخابات ایجاد کرده،

۱- دولت در انتخاب معتمدین مردمی هیات مرکزی اجرایی انتخابات، از میان یک طیف سیاسی خاص، فراجناحی عمل نکرده و کاملا جانبدارانه عمل کرده است.

۲- رد صلاحیت هزاران نامزد و حذف اکثریتی از کاندیداهای اصلاح‌طلب، اعتدال گرا و منتقدان اصولگرای دولت، بی‌طرفی دولت را زیر سوال برده، به طوری که رهبران احزاب اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا معتقدند کاندیدایی برای مشارکت در انتخابات ندارند. نگاهی به لیست نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس یازدهم نیز نشان می‌دهد که یکی از وجوه اشتراک آنها، انتقاد به دولت بوده است.

۳- برخورد با تبلیغات زودهنگام انتخاباتی، از مسئولیت‌‌های وزارت کشور است، ولی به رغم تبلیغات زودهنگام بسیاری از کاندیداها در فضای مجازی، گزارشی از نحوه مواجهه وزارت کشور با تبلیغات زودهنگام تاکنون منتشر نشده، خصوصا اینکه اکثریت افرادی که فرصت استفاده از حق انتخاب شدن را پیدا کرده‌اند اصولگرا هستند و سکوت در برابر تخلفات انتخاباتی آنها، ادله‌ای است بر جانبداری دولت در انتخابات.

برغم اینکه هنوز مرحله جمع‌آوری، شمارش، تایید صحت انتخابات و صدور اعتبارنامه‌ها، باقی مانده ولی تا اینجای کار بی‌طرفی دولت با تردید جدی مواجه است.

عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور، روز ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ در جلسه ستاد انتخابات استان کرمانشاه مدعی شد: «دولت در انتخابات بی‌طرف است و از هیچ جریان سیاسی حمایت نمی‌کند.» او با بیان اینکه دولت هیچ کاندیدایی در انتخابات نداشته و تنها امانتدار رای مردم خواهد بود، اظهار داشت: «بی‌طرفی یکی از شاخص‌های مهم در سلامت انتخابات است که نباید ذره‌ای از آن تخطی شود.»

آیا دولت در انتخابات مجلس دوازدهم حامی هیچ حزب سیاسی نیست؟ آیا دولت تاکنون در انتخابات مجلس دوازدهم بی‌طرفی را رعایت کرده است؟ «فکت نامه» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

مسئولیت دولت در انتخابات

برای بررسی بی‌طرفی یا جانبداری دولت از جریان‌های سیاسی در انتخابات، قبل از بررسی فکت‌ها و ادله‌، باید به این پرسش پاسخ داد که مسئولیت دولت در انتخابات چیست؟

مطابق ماده ۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، وظیفه دولت برگزاری انتخابات است. بنابراین دولت به عنوان مجری انتخابات شناخته می‌شود. وزارت کشور و زیرمجموعه آن یعنی استانداری، فرمانداری و بخشداری‌ها، مجریان دولت در برگزاری انتخابات هستند. (ماده ۵ قانون انتخابات) ضمن اینکه سایر دستگاه‌های دولتی نیز بنا به تقاضای شورای نگهبان باید تمام امکانات و نیروی انسانی خود را در اختیار برگزاری انتخابات قرار دهند.

مهمترین مسئولیت دولت در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، مندرج در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، عبارت است از:

تشکیل ستاد انتخابات (ماده ۳۷) و انتخاب معتمدین مردمی و تشکیل هیات‌های اجرایی؛
پاسخ به استعلام‌ها در خصوص صلاحیت کاندیداها توسط نهادهای دولتی شامل وزارت اطلاعات، وزارت کشور (نیروی انتظامی و ثبت احوال)، وزارت دادگستری، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) و تعیین صلاحیت کاندیداها توسط هیات‌های اجرایی؛
لجستیک انتخابات، از ثبت‌نام کاندیداها تا تعیین حوزه‌های اخذ رای، تا چاپ برگه‌های رای و رای‌گیری؛
شمارش آراء و اعلام نتایج (تبصره ۶ ماده ۱۰)؛
صدور اعتبارنامه منتخبان (تبصره ۲ ماده ۹)؛
اطلاع‌رسانی در مورد روند انتخابات (ماده ۲۶)؛
انجام بازرسی جهت اطمینان از حسن اجرا و سلامت انتخابات (ماده۲۸)؛
نظارت بر تبلیغات انتخاباتی و گزارش موارد تخلف به شورای نگهبان (ماده ۷۰ قانون انتخابات)؛
رسیدگی به شکایات انتخاباتی (ماده ۸۶ قانون انتخابات)؛
تضمین امنیت انتخابات؛

بنابراین تا این مرحله از انتخابات، دولت دو گام مهم را انجام داده یک تعیین معتمدین مردمی و تشکیل هیات‌های اجرایی و دوم صلاحیت کاندیداها و یک مسئولیت نیز این روزها بر عهده دارد و آن نظارت و برخورد با تخلفات احتمالی در تبلیغات زودرس انتخاباتی. مابقی فعالیت‌های دولت جنبه لجستیکی داشته و کمتر بحث بی‌طرفی یا جانبداری در آن مطرح است. لذا در بررسی ادعای مدیرکل سیاسی وزارت کشور مبنی بر بی‌طرفی دولت در انتخابات ۳ پرسش اصلی این است:

۱- آیا دولت (وزیر کشور) در انتخاب معتمدین محلی و تشکیل هیات‌های اجرایی انتخابات اصل بی‌طرفی را رعایت کرده است؟

خیر؛ مطابق ماده ۳۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور مکلف است شش شخصیت دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی را جهت عضویت در هیات مرکزی اجرایی انتخابات، به عنوان معتمد مردمی برگزیند.

روند انتخاب شش عضو معتمد مردمی هیات مرکزی اجرایی به این شرح است:

وزیر کشور ۳۰ نفر را انتخاب و به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌کند.
هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ۲۰ نفر آنها را تایید می‌کند.
۲۰ عضو برگزیده در انتخاباتی داخلی با حضور وزیر کشور، ۶ عضو اصلی و ۳ عضو علی‌البدل را انتخاب و به هیات مرکزی اجرایی انتخابات معرفی می‌کنند.

نگاهی به افراد تعیین شده توسط وزیر کشور نشان می‌دهد که افراد منتخب نه تنها متکثر و در برگیرنده همه جریان‌های سیاسی نیستند، بلکه تمام افراد انتخاب شده از یک طیف سیاسی جریان اصولگراست. شش عضو اصلی و ۳ عضو علی‌البدل معتمدین مردمی در هیات اجرایی مرکزی انتخابات عبارتند از:

مصطفی رستمی، نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها؛
محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد؛
مرتضی بختیاری، رئیس سابق سازمان زندان‌ها و معاون ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی؛
کامران دانشجو، وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد؛
مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت احمدی‌نژاد؛
محمود آقا‌میری، رئیس دانشگاه بهشتی منصوب شده توسط وزیر علوم دولت رئیسی؛

اعضای علی‌البدل عبارتند از:

یحیی آل‌اسحاق، معاون کمیته امداد امام و عضو حزب موتلفه اسلامی؛
محمد مهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی؛
مهدی ناظمی اردکانی، عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

فارغ از ایراده وارده به قانون انتخابات که انتخاب «معتمدین مردمی» را به جای مردم به وزیر کشور محول کرده، ولی اصل بی‌طرفی حکم می‌کرد وزیر کشور در انتخاب معتمدین مردمی، از همه جناح‌ها و جریان‌های سیاسی افرادی را انتخاب کند که پیشتر رای اعتماد مردم را دریافت کرده‌اند نه از یک جریان سیاسی و از یک طیف خاص.

۲- آیا دولت در تعیین صلاحیت کاندیداها اصل بی‌طرفی را رعایت کرده است؟

براساس قانون انتخابات، هیات اجرایی مکلف است در تعیین صلاحیت کاندیداها پس از استعلام از مراجع ذی‌صلاح مندرج در قانون انتخابات، نسبت به صلاحیت کاندیداها اعلام نظر کند. حذف درصد قابل توجهی از ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات از سوی هیات اجرایی. رد صلاحیت اکثریت کاندیداهای اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا (به گفته چهره‌های شاخص احزاب این دو جریان) و اصول‌گرای منتقد دولت رئیسی، بی‌طرفی دولت در تعیین صلاحیت کاندیداها را زیر سوال برده است.

بر اساس گزارش رسمی وزارت کشور از مجموع ۴۸ هزار و ۸۴۷ نفری که برای انتخابات ثبت نام کردند که حدود ۱۰ هزار نفرشان به خاطر نقص پرونده کنار گذاشته شدند. از ۳۸ هزار نفر باقی مانده هم حدود ۱۴ هزار نفر دیگر کنار گذاشته شدند تا دست آخر آمار نام‌نویسی نهایی ۲۴ هزار و ۹۸۲ نفر اعلام شد که به گفته «محمدتقی شاهچراغی»، رییس ستاد انتخابات کشور: «۱۴ درصد با عدم تایید و ۱۴ درصد با عدم احراز، موفق به دریافت تایید صلاحیت نشده‌اند.» عدم احراز صلاحیت یعنی مراجع ذیصلاح هیچ سندی دال بر صلاحیت نداشتن کاندیدا یا مغایرتی بین وضعیت کاندیداها با شرایط کاندیداتوری مندرج در قانون انتخابات، پیدا نکرده‌اند ولی سندی هم بر محرز بودن صلاحیت آنها در دست ندارند. محروم کردن کاندیداها از حق کاندیداتوری با مهر «عدم احراز صلاحیت» در تناقض آشکار با اصل برائت، مندرج در اصل ۳۷ قانون اساسی است که می‌گوید:

«اصل، برائت است و هیچ‌‏كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌‏شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» بنابراین محروم کردن افراد از حق کاندیداتوری به دلیل پیدا نشدن ادله‌ای دال بر صلاحیت او، مغایر قانون اساسی است و موید برخورد سلیقه‌ای وزارت کشور در تعیین صلاحیت کاندیداها.

نگاهی به اسامی کاندیداهای رد صلاحیت شده در مرحله اجرایی، نشان می‌دهد که دولت به عقبه سیاسی آنها توجه داشته و تایید مجدد آنها توسط هیات نظارت و شورای نگهبان نشان می‌دهد که دولت چندان بی‌طرف نبوده است. برخی از شاخص‌ترین کاندیداهایی که توسط هیات اجرایی رد صلاحیت و توسط هیات نظارت و شورای نگهبان تایید شده عبارتند از:

مسعود پزشکیان نماینده اصلاح‌طلب تبریز در مجلس و نایب رئیس مجلس دهم

علی مطهری نایب رئیس مجلس دهم و عضو فراکسیون اصلاح طلبان این مجلس

غلامرضا تاج گردون، نماینده اصلاح‌طلب گچساران در مجلس دهم

غلامرضا نوری قزلجه نماینده اصلاح‌طلب بستان آباد در مجلس یازدهم

ناهید تاج‌الدین نماینده اصلاح‌طلب اصفهان در مجلس دهم

اظهارات چهره‌های حزبی دو جریان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا نیز نشان می‌دهد که دولت در رد صلاحیت کاندیداهای این دو جریان دست و دل باز عمل کرده است. «اسماعیل گرامی‌مقدم»، سخنگو حزب اعتماد ملی می‌گوید: «این بار تنها ۲۵-۲۰ چهره اصلاح‌طلب در سراسر کشور تایید صلاحیت شده، طبیعی است که با این تعداد نمی‌توان توقع داشت که لیستی توسط جریان اصلاحات بسته شود. جریانی که امید داشت با ۱۶۰-۱۵۰ نامزد بتواند یک رقابت حداقلی در انتخابات داشته باشد، امروز در خوشبینانه‌ترین حالت تنها ۳۰-۲۰ نامزد از بطن احزابی چون کارگزاران، حزب اسلامی کار، اعتماد ملی، حزب ندا و چهره‌های مستقل اصلاح‌طلب خواهد داشت.» «جواد هروی»، سخنگو حزب اعتدال و توسعه نیز تصریح دارد: «بسیاری از اعضای شورای مرکزی، دفتر سیاسی و دبیران استانی ما متاسفانه ردصلاحیت شدند و این مساله تا حدی است که ما کاندیدایی برای اعلام نخواهیم داشت. ما حدود ۲۰۰ نفر را در کل کشور مشخص کرده بودیم که این افراد در ردصلاحیت‌ها به زیر ۱۰۰ نفر کاهش پیدا کردند.» این در حالی است که همین موارد تایید صلاحیت شده مورد اشاره سخنگویان این دو حزب سیاسی،‌ نیز پس از اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص تعیین صلاحیت کاندیداها حاصل شده و دولت بیشتر آنها را نیز رد کرده بود.

دولت در مرحله تعیین صلاحیت‌ها توسط هیات اجرایی، صلاحیت شماری از چهره‌های اصول‌گرا و نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی را نیز رد کرده که بررسی سوابق آنها نشان می‌دهد که آنها عموما در ردیف منتقدان دولت قرار داشته‌اند برای نمونه به محمود احمدی بیغش نماینده شازند می‌توان اشاره کرد. محمود احمدی بیغش در صحن علنی مجلس در انتقادی شدید به ابراهیم رئیسی، ادبیات او را دچار ضعف شدید دانسته و گفته بود این ادبیات زیبنده نظام نیست.

معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار، کنارک و قصرقند یک نمونه دیگر است او علاوه بر نطق‌های انتقادی متعدد به عملکرد دولت، در نطقی نسبت به کشتار مردم بلوچستان نیز نطق اعتراضی شدید‌الحنی در مجلس داشت که می‌تواند عامل رد صلاحیت‌اش بوده باشد:

علاوه بر اینها، از جلال محمودزاده، جلال رشیدی کوچی، جلیل رحیمی جهان‌آبادی به عنوان نمایندگان رد صلاحیت شده منتقد دولت نام برده می‌شود که بارها در صحن علنی مجلس از دولت انتقاد کرده‌اند. جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره علت رد صلاحیت خود گفته: «به نظر بنده به دلیل انتقاداتی که از دولت داشتم، رد صلاحیت شدم، البته در مجلس با برخی لوایح نظیر لایحه عفاف و حجاب و یا طرح صیانت مخالفت کردم، همچنین در بحث پیگیری‌ها و تحقیق و تفحص‌ها، سوال، تذکر و استیضاح وزرا نفر اول در مجلس هستم، به عبارت دیگر با فاصله زیاد از نفر دوم، از نظر نظارتی رتبه اول مجلس را دارم. از طرف دیگر بنده همیشه پیگیر مشکلات مردم بودم و از این‌رو انتقاداتی نسبت به عملکرد دولت داشتیم، از بین ۶ نماینده‌ای که منتقد دولت بودند، ۴ نفر رد صلاحیت شدند. لذا فکر می‌کنم به دلیل انتقاداتی که ما از عملکرد دولت در این مدت داشتیم، رد صلاحیت شدیم.»

آیا دولت بر تبلیغات زودهنگام انتخاباتی نظارت و موارد تخلف را گزارش کرده است؟

مطابق ماده ۷۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاندیداها تنها ۸ روز مانده به آغاز رای‌گیری حق تبلیغات دارند. براساس تبصره ۱ این ماده، وزارت کشور و سایر نهاد‌های ذی‌صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضائی ارسال کنند.

تاکنون هیچ گزارشی از موارد تخلفات تبلیغاتی کاندیداهای تایید صلاحیت شده که عموما اصولگرا و همسو با دولت هستند، از سوی وزارت کشور رسانه‌ای نشده و روشن نیست آیا وزارت کشور تاکنون به این وظیفه عمل کرده یا نه، ولی آنچه مشهود است اینکه بسیاری از کاندیداهای تایید صلاحیت شده تبلیغات زودهنگام انتخاباتی را در فضای مجازی و تریبون‌های صدا و سیما آغاز کرده‌اند. برای نمونه فریدون حسنوند رئیس اصولگرای کمیسیون انرژی مجلس یازدهم و کاندیدای حوزه انتخابیه اندیمشک مدتهاست تبلیغات انتخاباتی را در صفحه اینستاگرام خود آغاز کرده که می‌توانید اینجا ببینید.

اینستاگرام کاظم موسوی نماینده اردبیل و پست‌های تبلیغاتی متعدد

مطابق ماده ۲ دستورالعمل فعالیت‌های تبلیغی انتخابات در فضای مجازی مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور که مطابق نظر ستاد انتخابات کشور و با اعمال پیشنهادهای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در ۱۴ ماده و یک تبصره تدوین و ابلاغ شده، «تبلیغات انتخاباتی نامزد‌ها در فضای مجازی محدود به مواعد مقرر در قوانین و مقررات مربوطه بوده و هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان کاندیداتوری خارج از زمان مجاز و قانونی در این فضا ممنوع می‌باشد.» با این وجود، وزارت کشور هنوز به صورت علنی واکنشی نسبت به تبلیغات کاندیداها در فضای مجازی نشان نداده، کاندیداهایی که عموما اصول‌گرا و همسو با دولت هستند.

جمع‌بندی

عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور، مدعی است: «دولت در انتخابات بی‌طرف است و از هیچ جریان سیاسی حمایت نمی‌کند.»

این ادعا حتی با استانداردهای جمهوری اسلامی هم خلاف واقعیت است. شواهد آشکاری از نقض بی‌طرفی دولت هم در جریان انتصاب هیات‌های اجرایی، هم در جریان بررسی اولیه صلاحیت‌ نامزدها و هم در جریان تبلیغات زودهنگام وجود دارد.

۱- دولت در انتخاب «معتمدین مردمی» هیات مرکزی اجرایی انتخابات، از میان یک طیف سیاسی خاص، فراجناحی عمل نکرده و کاملا جانبدارانه عمل کرده است.

۲- رد صلاحیت هزاران کاندیدا و حذف اکثریتی از کاندیداهای اصلاح‌طلب، اعتدال گرا و منتقدان اصولگرای دولت، بی‌طرفی دولت را زیر سوال برده، به طوری که رهبران احزاب اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا معتقدند کاندیدایی برای مشارکت در انتخابات ندارند. نگاهی به لیست نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس یازدهم نیز نشان می‌دهد که یکی از وجوه اشتراک آنها، انتقاد به دولت بوده است.

با وجود اینکه هنوز مرحله جمع‌آوری، شمارش، تایید صحت انتخابات و صدور اعتبارنامه‌ها، باقی مانده ولی تا اینجای کار بی‌طرفی دولت با تردید جدی مواجه است. از این رو «فکت نامه» به ادعای عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور مبنی بر اینکه «دولت در انتخابات بی‌طرف است و از هیچ جریان سیاسی حمایت نمی‌کند»، نشان «نادرست» می‌دهد.