ادعای نادرست ابراهیم رئیسی درباره فساد در حکومت

ابراهیم رئیسی، می‌گوید: «هاضمه نظام جمهوری اسلامی فساد را نمی‌پذیرد و فساد ناپذیر است.» رئیس جمهوری ایران روز بیستم آذرماه در همایش ملی ارتقای شفافیت گفته است: 

«ممکن است در گوشه و کنار فسادی پیدا شود که با آن برخورد می‌شود، اما اینکه کسی تصور کند، چند گزارش فساد، فساد را فراگیر کرده، این امر نادرستی است؛ اصلا اینطور نیست.»

اولین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی ادعای مشابهی را مطرح می‌کنند. فکت‌نامه پیش از این دو ادعای مشابه را درستی‌سنجی کرده است که اتفاقا یکی از آنها گفته‌ای از ابراهیم رئیسی در زمان ریاست قوه قضائیه بوده است.

آیا فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک است؟ 

اگر معنای فساد سیستماتیک را فساد گسترده، فراگیر و جزئی از نظام اداری - سیاسی بدانیم، پاسخ این سوال مثبت است. 

اسناد محکم و شواهد قرائنی وجود دارند که ثابت می‌کنند فساد در جمهوری اسلامی، گسترده، فراگیر و جزئی از نظام اداری - سیاسی است. 

این شواهد را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد:

1. جایگاه ایران از نظر شاخص ادراک فساد
2. تعارض منافع و فساد ساختاری
3. اذعان، منابع رسمی مورد تایید جمهوری اسلامی

وضعیت ایران در گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل از شاخص ادراک فساد چگونه است؟

در آخرین گزارش این سازمان که مربوط به سال ۲۰۲۱ است، ایران از مجموع ۱۰۰ امتیاز ممکن فقط توانسته ۲۵ امتیاز کسب کند که نسبت به سال قبل از آن یعنی ۲۰۲۰ میلادی بدون تغییر باقی مانده است.

جایگاه ایران در گزارش سال ۲۰۲۱ در میان ۱۸۰ کشور بررسی شده، رتبه ۱۵۰ است که در مقایسه با سال ۲۰۲۰ یک پله بدتر شده‌است. با این امتیاز و این رتبه ایران در میان کشورهایی با بالاترین میزان فساد قرار دارد.

مقایسه رتبه و امتیاز ایران در گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل در یک دهه گذشته نیز نشان می‌دهد اگرچه در سال‌هایی از جمله ۲۰۱۷ شاخص ادراک فساد رو به بهبود رفته اما در نهایت وضعیت شاخص ادراک فساد در ایران در این ۱۰ ساله بدتر شده است.

چرا تعارض منافع و فساد در جمهوری اسلامی ساختاری است؟ 

رهبر جمهوری اسلامی قدرتمندترین مقام رسمی در ساختار نظام است. قانون اساسی دایره اختیارات رهبر را فراتر از متن قانون گسترده کرده، در عین حال که هیچ سازوکار کارآمدی برای نظارت و پاسخگویی بر عملکرد او در قانون تعبیه نشده است. 

اول، اگرچه در متن قانون نهادی تحت عنوان مجلس خبرگان برای نظارت بر عملکرد رهبر پیش‌بینی شده، اما تعارض منافع در فرایند تایید صلاحیت خبرگان، به رهبر این اختیار را می‌دهد که به واسطه منصوبان خود در شورای نگهبان، گروه مشخصی از افراد مورد اطمینان خود را در مجلس خبرگان مستقر کند. 

دوم، رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از ابزار شورای نگهبان که نیمی از اعضای آن مستقیم و نیمی‌دیگر با یک واسطه از سوی رهبر منصوب می‌شوند، نظام قانون‌گذاری در مجلس را نیز تحت کنترل خود دارد. رهبر با همین ابزار می‌تواند روی قوانین مبارزه با فساد تاثیر بگذارد، کما اینکه در دو قانونی که به طور مشخص درباره فساد تصویب شده، رسما رهبر و نهادهای زیر نظر رهبری از قانون مستثنا شده‌اند. 

در بند «ب» ماده دوم قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به صراحت نوشته شده: «واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس» با قید «موافقت» رهبر جمهوری اسلامی مشمول قانون مبارزه با فساد می‌شوند. علاوه بر این در تبصره دو ماده ۲۵ که به ضرورت راه‌اندازی سامانه پاسخگویی به شکایت شده‌اند بار «دستگاه‌های تحت نظر مقام رهبری» از شمول این قانون مستثنی شده‌اند. 

یعنی اگر به هر دلیلی رهبر جمهوری اسلامی تمایل نداشته باشد که نهادهای زیر نظر او مشمول این قانون شوند، هیچ کس نمی‌تواند آنها را با استناد به قانون «ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» بازخواست کند. 

در قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نیز به صراحت آمده که «انتشار اطلاعات طبقه‌بندی نشده دستگاه‌های زیر نظر رهبری، مشروط به «عدم مخالفت معظم‌له» شده است.»

سوم، هم نهاد قضایی (قوه قضائیه) و هم نهادهای ضابط (نیروهای انتظامی - امنیتی) نهادهای زیر نظر رهبری‌‌‌اند. از سوی دیگر نهادهای قدرتمند نظامی نیز در اختیار رهبر قرار دارند. این تعارض منافع، برای فساد نهادهای قدرتمند حاشیه امنیت ایجاد می‌کند و به رهبر و منصوبان او این اختیار را می‌دهند در هر زمان و مکانی فرایند رسیدگی به فساد در ساختار جمهوری اسلامی را مختل کنند. 

آیا منابع داخلی وجود فساد گسترده‌ و فراگیر را در جمهوری اسلامی تایید می‌کنند؟ 

بله. گزارش‌های زیادی درباره فسادهای بزرگ و گسترده در ایران، بعضا توسط نهادهای رسمی منتشر می‌شوند که جسته‌وگریخته، گوشه‌ای از فساد گسترده‌ را به تصویر می‌کشد. این فساد در بزرگ‌ترین شرکت‌ها و موسساتی که مستقیم یا با واسطه به دولت و نهادهای حکومتی وابسته‌اند، جریان دارد. 

به عنوان نمونه می‌توان به انتشار گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه و صنعت خودرو اشاره کرد. 

اما صرف نظر از مصادیق منابع  رسمی داخل ایران، بارها درباره وجود پدیده فساد سازمان‌یافته در ایران نیز صحبت کرده‌اند. 

احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله افرادی است که درباره سیستمی بودن فساد در ایران از سال‌ها قبل هشدار داده‌است. توکلی در اسفندماه سال ۱۳۹۲، در گفت‌وگویی تصریح کرده بود: نهادهای حکومتی به مرحله «فساد سیستماتیک» رسیده‌اند.

او که در آن زمان نماینده مجلس شورای اسلامی بود در توضیح فساد سیستماتیک گفته بود: «نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند.»

احمد توکلی، حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا و محمدامین قانعی‌راد، رئیس درگذشته انجمن جامعه‌شناسان ایران در نشستی که در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ در انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد، به موضوع «فساد سیستماتیک در اقتصاد ایران» پرداختند. احمد توکلی در آن نشست گفته‌بود:

«فساد هنگامی سیستمیک می‌شود که دستگاه‌های مبارزه با فساد خود به آن آلوده شوند. ایران در مراحل اولیه فساد سیستمیک است و این به آن معناست که نهادهای نظارتی آرام آرام درگیر فساد می‌شوند. وقتی فساد سیستمیک می شود، کارگزاران فساد قدرت می‌گیرند و اجازه تغییر سیستم را نمی‌دهند. در این حالت آنها نه تنها معلول فساد، که علت آن نیز هستند.»

حسین راغفر، از اقتصاددانان مطرح نهادگرا در همین نشست در بیان فساد سیستماتیک گفته بود:

«فساد اقتصادی در نهادهای مختلف اقتصادی ایران جاری است و از موانع اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران به شمار می‌رود. هرگاه انحصار قدرت، ثروت و فرصت، بنا به صلاح‌دید شخصی و بدون پاسخگویی صورت گیرد، «معادله فساد» اتفاق می‌افتد. شیوه توزیع درآمدهای نفتی که همواره در انحصار ساختار قدرت بوده، موجب رشد ملایم فساد در نظام اقتصادی کشور بوده است.»

و بالاخره محمدامین قانعی راد، رییس انجمن جامعه‌شناسان ایران نیز بر این باور بود که «فساد سیستمی از ساختارها نشات می گیرد، نه از کارگزاران». او معتقد بود ساختار نظام فسادزا است نه افراد. او فساد در ایران را سیستمی می‌دانست.

احمد توکلی در آذرماه سال ۱۳۹۴ در شیراز نیز سخنانی مشابه بر زبان راند و گفت: هیچ خطری برای نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد اما «فساد سیستمی» آینده این حکومت را تهدید می‌کند.

اما تکرار ادعای سیستماتیک بودن فساد در ایران با واکنش آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبری جمهوری اسلامی روبرو شد. او در ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ در دیدار با شماری از دانشجویان، گفت:

«نگاه من، دید من، این است که فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس می‌گوید سیستمی است بیخود می‌گوید. فساد سیستمی یک چیز دیگر است. فساد سیستمی در دوره طاغوت وجود داشت و سیستم به‌طور طبیعی فسادآور و فساد پرور بود ... امروز این جوری نیست، البته فساد هست، فسادهای بدی هم هست، [اما] موردی است و باید برخورد بشود … منتها این‌جور نیست که فساد، سیستمی باشد؛ فساد موردی است و این فسادهای موردی را می‌شود علاج کرد.»

رهبری جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای در ۲۲ مردادماه ۱۳۹۷ نیز در دیدار با اقشار مختلف مردم باز نسبت به بحث فساد سیستماتیک واکنش نشان داد:

«بعضی‌ها وقتی درباره‌ فساد حرف میزنند، افراطی حرف می‌زنند، حواستان باشد! یک‌جوری حرف می‌زنند که گویا همه فاسدند، همه مدیران را و همه دستگاه‌ها را فساد گرفته! نه آقا، این‌جوری نیست؛ یک تعداد کمی فاسدند. بله! فساد، کمش هم زیاد است و باید با آن مواجهه بشود؛ امّا این یک حرف است، اینکه شما جوری حرف بزنی که شنونده خیال کند همه جا را فساد گرفته [حرف دیگری است].
بعضی‌ها تعبیرات فرنگی هم به‌ کار می‌برند: «فساد سیستمی»؛ نه آقا! آن کسی که فساد را سیستمی می‌بیند، در مغز خودش فساد هست، در چشم خودش فساد هست.»  

با این حال حتی قاضی اسدالله مسعودی، قاضی پرونده مفاسد اقتصادی و رئیس شعبه ۳ دادگاه مفاسد اقتصادی در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ در نشستی به وجود فساد سیستمی در ایران اذعان کرده و گفته بود: «باید پذیرفت که فساد اقتصادی در کشور ما سازمان‌یافته است.»

در یک مقاله‌ علمی که بهار ۱۳۹۹ در فصلنامه مجلس و راهبرد وابسته مجلس شورای اسلامی منتشر شده، به صراحت نوشته شده «فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن از فساد مزمن به فساد سازمان‌یافته است.» 

فساد سیستماتیک چه معنایی دارد؟

تعریف واحدی برای فساد سیستمی، بومی یا سازمان‌یافته وجود ندارد. بانک جهانی در تعریف نقش این بانک در کمک به کشورها برای مبارزه با فساد، فساد سیستمی را در مقابل فساد نادر یا موردی می‌گذارد که شامل چند عمل فردی باشد، در این تعریف فساد سیستمی (فراگیر یا ریشه‌دار) است که در آن رشوه، در مقیاس بزرگ یا کوچک، در معاملات بین بخش عمومی و شرکت ها یا افراد معمول است.

بر اساس تعریف بانک جهانی در بخشی که در جایی که فساد سیستمیک وجود دارد، قوانین رسمی و غیررسمی با یکدیگر در تضاد هستند به طور مثال رشوه‌خواری ممکن است غیرقانونی باشد، اما همه آن را به عنوان امری عادی در معاملات با دولت می‌دانند. 

فساد سیستمیک ممکن است به طور یکنواخت در سراسر بخش دولتی رخ دهد، یا ممکن است محدود به سازمان‌های خاصی مانند گمرکات یا مقامات مالیاتی، خدمات عمومی یا سایر وزارتخانه‌ها، یا سطوح خاصی از دولت باشد.

مرکز منابع ضدفساد، در تعریف فساد سیستماتیک یا فساد بومی، این فساد را در مقابل بهره‌برداری از فرصت‌های گاه به گاه فردی قرارداده و می‌نویسد: «فساد سیستمیک زمانی رخ می‌دهد که فساد یکپارچه و ضرورت یک نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد.» در تعریف این مرکز:

«فساد سیستمیک مقوله خاصی از عملکرد فاسد نیست، بلکه وضعیتی است که در آن نهادها و فرآیندهای اصلی دولت به طور معمول تحت سلطه افراد و گروه های فاسد درآمده و از آن استفاده می‌شود و مردم جایگزین و راهی برای برخورد با مقام‌های فاسد دولتی و حکومتی ندارند.»

پروفسور رابرت کلیتگارد، استاد دانشگاه کلگیت که در دهه ۱۹۹۰ پژوهش‌ها و تحقیقات بسیاری درباره فساد انجام داده، در تعریف فساد سیستماتیک می‌نویسد:

«از اصطلاح فساد سیستماتیک برای توضیح دو موقعیت استفاده می‌شود اول در جایی است که برخی افراد فاسد هستند. دیگری جایی است که بسیاری از افراد فاسد هستند، در وضعیتی که خود سیستم بیمار شده‌است.»

کلیتگارد، ویژگی متمایز فساد سیستمی را در وضعیتی می‌بیند که بسیاری از بخش‌های دولت که وظیفه آنها جلوگیری از فساد است، خود دچار فساد شده‌اند.

وضعیتی که این استاد دانشگاه از فساد سیستمی ترسیم می‌کند، کار مبارزه با فساد را بسیار دشوارتر می کند. چراکه از ظرفیت و امکانات دستگاه‌های ضد فساد نمی‌توان برای مقابله با فساد استفاده کرد و این نهادها از مأموریت ظاهری خود دور شده‌اند.

رابرت ای رایت، نویسنده و پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات اقتصادی آمریکا در مقاله‌ای که در وب‌سایت این موسسه منتشر شده‌است، فساد سیستمی را «مشکلی بسیار جدی» توصیف می‌کند چراکه «نه تنها قانونی است، بلکه نابسامانی دولت را نیز به همراه دارد.»

سازمان بین المللی شفافیت نیز فساد سیاسی را سوء استفاده از قدرت سیاسی برای حفظ قدرت، ثروت و وضعیت موجود تعریف کرده و می‌گوید: دانستن مردم، سازمان‌های مدنی، مدیران، فعالان اقتصادی و نهادها از قانون، بخشنامه‌ها، روند انجام کارها و گزارش‌دهی، لازمه شفافیت است.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، می‌گوید: «هاضمه نظام جمهوری اسلامی فساد را نمی‌پذیرد و فساد ناپذیر است.»

اولین بار نیست مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله شخص او چنین ادعایی را مطرح می‌کنند.

بر خلاف ادعای رئیسی، دلایل و شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد فساد در جمهوری اسلامی گسترده، فراگیر و جزئی از نظام اداری - سیاسی است. 

اول، ایران، یکی از ۳۰ کشور اول فاسدجهان از نظر شاخص ادراک فساد است. روند تغییرات این شاخص نشان می‌دهد در یک دهه گذشته وضعیت این شاخص هر سال بدتر شده است. 

دوم، اگرچه مسئولان عالی‌رتبه نظام منکر وجود فساد سازمان‌یافته می‌شوند، اما پیش‌تر منابع رسمی داخل ایران، از سیاست‌مداران محافظه‌کار، تا کارشناسان، مقام‌های قضائی و نشریات پژوهشی وابسته به نهادهای حکومتی درباره فساد سازمان‌یافته در ایران صحبت کرده‌اند. 

سوم، گزارش‌های زیادی درباره فسادهای بزرگ و گسترده در ایران، بعضا توسط نهادهای رسمی منتشر می‌شوند که جسته‌وگریخته، گوشه‌ای از فساد گسترده‌ را به تصویر می‌کشد. این فساد در بزرگ‌ترین شرکت‌ها و موسساتی که مستقیم یا با واسطه به دولت و نهادهای حکومتی وابسته‌اند، جریان دارد. 

چهارم، تعارض منافع و فساد در جمهوری اسلامی ساختاری است. رهبر اختیارات نامحدود دارد، و  سازوکار کارآمدی برای نظارت بر او نیست. او می‌تواند شاخصا با ابزار شورای نگهبان، قوه قضائیه، نهادهای ضابط (انتظامی) که زیر نظر او اداره می‌شوند، سازوکارهای متصور برای مبارزه با فساد را از کار بیندازد. 

در جمهوری اسلامی نهادهای اقتصادی و نظامی زیر نظر رهبر برای فساد حاشیه امنیت دارند. در مهم‌ترین قوانین موجود برای شفافیت و مقابله با فساد (قانون مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات)، نهادهای زیر نظر رهبر از قانون مستثنا شده‌اند. 

در چنین شرایطی، فکت‌نامه، این ادعای ابراهیم رئیسی را که «هاضمه نظام جمهوری اسلامی فساد را نمی‌پذیرد و فساد ناپذیر است»، به وضوح خلاف واقعیت می‌داند و به آن نشان «شاخ‌دار» می‌دهد.