آیا تعرفه‌های اینترنت در ایران گران نشده است؟

محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در مصاحبه با برنامه «روی خط بازار» در رادیو اقتصاد ایران گفته است: «تعرفه‌‌های اینترنت شركت مخابرات ایران براساس تعرفه‌‌های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات سال ۹۶ است و هیچ‌گونه افزایشی در این مدت صورت نگرفته است».

او با اشاره به افزایش شدید قیمت تمام شده سرویس‌ های ارتباطی گفته که هنوز تعرفه جدیدی به شركت مخابرات ایران ابلاغ نشده است و «این شركت هیچ گونه افزایشی در این خصوص نداشته و هزینه اینترنت را همچنان بر اساس تعرفه های ابلاغی گذشته محاسبه می‌كند.»

در روزهای اخیر صحبت‌های مختلفی درباره قیمت تعرفه‌های اینترنت در ایران از قول مسئولان سازمان‌های دولتی و کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است.

آیا واقعا از سال ۹۶ تا امروز تعرفه‌های اینترنت افزایش نیافته است؟

در فروردین ۱۴۰۱ برخی رسانه‌ها خبر‌هایی از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت اینترنت در کشور را منتشر کردند.

خبر آنلاین در ۷ اردیبهشت در گزارشی نوشت دولت با افزایش ۱۰ درصدی حق سهم خود از اوپراتورها، هزینه تمام شده برای اپراتور ها را افزایش داده است. در گزارش خبر آنلاین همچنین گفته شده:

«در اسفندماه سال گذشته تعدادی از مدیران شرکت‌های اینترنتی با انتقاد نسبت به تورم موجود، افزایش دستمزد کارکنان و گرانی هزینه‌های جانبی، خواستار افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی برای سال ۱۴۰۱ شدند.»

وب سایت انتخاب نیز این افزایش قیمت را به فاز دوم طرح صیانت تشبیه کرد، چرا که میزان مصرف کاربران را کاهش می‌دهد.

تعرفه‌ های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات در سال ۹۶ چیست؟

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شركت مخابرات ایران می‌گوید تعرفه‌های اینترنت شركت مخابرات ایران براساس تعرفه‌ های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات سال ۹۶ است و هیچ‌گونه افزایشی در این مدت صورت نگرفته است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (به اختصاص سازمان تنظیم مقررات یا رگولاتوری)‌ وظیفه تسهیم اینترنت ورودی به کشور بین اپراتورها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی را دارد. این سازمان اینترنت کل کشور را خریداری کرده و آن را در اختیار بقیه شرکت‌ها می‌گذارد. در نتیجه،‌ قیمت‌گذاری اینترنت نیز به همین سازمان مربوط می‌شود.

این سازمان در مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ مورخ ۲۱ آبان ۱۳۹۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

تعرفه‌های خدمات دسترسی پرسرعت ثابت اعلام کرد.

یکی از نکات کلیدی در این مصوبه، ارائه مفهوم «آستانه مصرف منصفانه» است. آستانه استفاده مصرف منصفانه به حداکثر حجم مصرفی تعیین شده از سوي ارایه‌کننده خدمت برای هریک از سرعت‌های تعیین شده در این مصوبه گفته می‌شود که براي مصارف بیش از آن اعمال سیاست مطابق این مصوبه، براي ارائه کننده خدمت مجاز است.

این مفهوم به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی اجازه می‌دهد که میزان مشخصی از حجم را به عنوان مصرف منصفانه در نظر بگیرند و اگر مشترک از این حد عبور کرد، سرویس او را - فارغ از اینکه برای چه سرویسی ثبت نام کرده باشد- به سرویس پایه (۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه) منتقل کنند.

آیا تعرفه‌های شرکت مخابرات مطابق تعرفه‌ مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات است؟‌

شرکت مخابرات تعرفه‌های خود در سال ۱۳۹۶ را بر اساس مصوبه ۲۶۶ در دو جدول به نام‌های پیش پرداختی و پس پرداختی به شکل زیر تنظیم کرده بود:

در این جدول‌ها حداقل سرعت ۵۱۲K با آستانه مصرف ۲۰G قیمت ۱۲.۵۰۰ تومان و حداکثر سرعت ۱۶M با قیمت ۸۰ هزار تومان ارائه شده و حداکثر آستانه مصرف منصفانه ۳۵۰G عنوان شده است.

در تعرفه‌های سال ۱۴۰۱ شرکت مخابرات سرویس با حداقل سرعت ۵۱۲k از لیست خرید حذف شده است. قیمت‌ها همچنان ثابت است ولی آستانه مصرف کاهش پیدا کرده است.

به عنوان مثال کاربری که در سال ۹۶ از سرویس اینترنت با سرعت ۱M با آستانه مصرف ۵۰G استفاده می‌کرد آستانه مصرف منصفانه‌اش با همین سرعت و همین قیمت به ۲۰G ترافیک داخلی و ۱۰G ترافیک خارجی کاهش پیدا کرده است. به عبارتی بدون احتساب تفکیک ترافیک داخلی و خارجی حجم کل آستانه مصرف ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. یا در سال ۹۶ قیمت خرید یک بسته یک ماهه با سرعت ۱۶M و آستانه ۲۱۰G دقیقا ۸۰ هزار تومان بود اما در سال ۱۴۰۱ با همین قیمت و همین سرعت آستانه حجم مصرفی حدود ۲/۵ برابر کمتر شده است.

وضعیت تعرفه بقیه شرکت‌های ارائه خدمات اینترنت چگونه است؟

ما تعرفه‌های موجود در وب‌سایت‌های رسمی تعدادی از اپراتورهای اینترنت در ایران را در تاریخ تهیه این گزارش ثبت و بررسی کردیم:

سایت شرکت شاتل قیمت ماهانه اینترنت با سرعت ۵۱۲ مگابیت بر ثانیه را برابر با ۲۵۰ هزار ریال (۲۵ هزار تومان) و اینترنت ۱۶ مگابیت بر ثانیه را یک میلیون و ششصد هزار ریال (۱۶۰ هزار تومان) اعلام کرده است. به عبارتی قیمت هر کدام از سرویس های این شرکت دو برابر مصوبه سال ۹۶ سازمان تنظیم مقررات است.

آسیاتک، سرویس با حداقل سرعت ۵۱۲ مگابیت را حذف کرده و خدمات خود را با حداقل سرعت ۲۰۴۸ مگابایت بر ثانیه به مشتریان ارائه می‌دهد. آسیاتک همچنین برای هر سرویس خود سه تعرفه مجرا در نظر گرفته است.

ارزان‌ترین سرویس این شرکت ظاهرا مطابق با حداقل تعرفه سازمان تنظیم مقررات است. با این تفاوت که آستانه مصرف منصفانه ماهانه کاربر نسبت به تعرفه‌های سال ۹۷ این شرکت حداقل ۴۰ درصد کاهش داشته است. قیمت‌ سرویس‌های نقره‌ای آسیاتک نیز نسبت به مصوبه سال ۹۶ سازمان تنظیم مقررات دقیقا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.

پیشگامان قیمت اینترنت با سرعت ۵۱۲ مگابیت را برای یک ماه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته و برای سرعت ۱۶ مگابیت نیز قیمت ۸۰ هزار تومان را در نظر گرفته که در ظاهر مطابق با قیمت درج شده در مصوبه سازمان تنظیم سال ۱۳۹۶ است.

نگاهی به تعرفه‌های این شرکت که بر اساس مصوبه ۲۶۶ در سال ۹۶ مشخص می‌کند که این شرکت حجم هر کدام از سرویس‌های خود را بین ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش داده است.

با این اوصاف، شاید قیمت پایه خدمات اینترنتی در برخی از شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت ثابت، مطابق با مصوبه ۲۶۶ باشد اما کاهش سقف مصرف منصفانه از سوی اپراتورها در واقع کاربران را مجبور به خرید ترافیک بیشتری می‌کند.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شركت مخابرات می‌گوید تعرفه‌های اینترنت شرکت مخابرات ایران براساس تعرفه‌ های ابلاغی سال ۱۳۹۶ است و هیچ‌گونه افزایشی در این مدت صورت نگرفته است.

بله، قیمت پایه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی تغییر نکرده اما هزینه مصرف کننده برای استفاده از سرعت و حجم مشابه پنج سال قبل افزایش پیدا کرده است.

به طور مشخص شرکت مخابرات برای ارائه اینترنت با سرعت و قیمت مشابه سال ۱۳۹۶ آستانه حجم مصرفی را برای سرعت پایین ۴۰ درصد و برای سرعت بالا تا ۲/۵ برابر کاهش داده است. این وضعیت در بقیه شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت نیز برقرار است. در صورتی که کاربری حجم اضافی مورد نیاز خود را خریداری نکند، سرعت اینترنت او بعد از پایان آستانه مصرف منصفانه‌اش، به ۱۲۸ کیلوبایت بر ثانیه کاهش می‌یابد. چنین سرعتی با توجه به اختلال‌های موجود در شبکه عملا امکان استفاده از بسیاری خدمات را از کاربر سلب می‌کند.

بدین ترتیب در فکت‌نامه به این گفته محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شركت مخابرات که «تعرفه‌های اینترنت بر اساس تعرفه‌ های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات سال ۹۶ است و هیچ‌گونه افزایشی در این مدت صورت نگرفته» نشان گمراه کننده می‌دهد.