پاسخ به چند سوال متداول درباره ادغام بانک آینده در بانک ملی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روز اول آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد با تصمیم هیات عالی بانک مرکزی و با تایید سران قوا، مجوز بانک آینده لغو و این بانک در بانک ملی ایران ادغام شد.

رئیس کل بانک مرکزی در یک نشست خبری تلاش کرد توضیح دهد فرایند ادغام این بانک به چه صورت خواهد بود. محمدرضا فرزین گفت تمام شعب بانک آینده از اولین روز کاری با عنوان جدید بانک ملی فعالیت خواهد داشت. او به سپرده‌گذاران اطمینان داد سپرده‌های آنها به بانک ملی منتقل شده و می‌توانند طبق معمول خدمات خود را از بانک ملی دریافت کنند. او همچنین به سهام‌داران خرد بانک گفت که می‌توانند سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته به صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی بفروشند.

با این حال سوال‌ها و ابهام‌هایی در این باره در فضای عمومی به وجود آمده که فکت‌نامه تلاش می‌کند به برخی از آنها پاسخ دهد. اما پیش از آن بازخوانی کوتاه تاریخچه‌‌ بانک آینده و گزارش مختصری از شرح وضعیت آن در زمان انحلال، خالی از لطف نیست.

بخش اول، تاریخچه مختصر بانک آینده

بانک آینده در اواخر دولت محمود احمدی‌نژاد، در تیرماه ۱۳۹۱ با مصوبه شورای پول و اعتبار، با ادغام سه موسسه مالی به اسم بانک تات، موسسه اعتباری صالحین و موسسه اعتباری آتی تشکیل شد و دو سال و نیم بعد با مجوز (لینک بایگانی) بانک مرکزی، رسما به عنوان بانک شروع به فعالیت کرد.

مالک و چهره شناخته‌شده بانک آینده علی انصاری است که سال‌ها به عنوان «کارآفرین موفق» در ایران معرفی می‌شد. انصاری پیش از تاسیس بانک سرمایه، به عنوان مالک بانک تات بود. بعد از تاسیس بانک آینده نیز به عنوان سهامدار عمده این بانک شناخته می‌شد. انصاری پیش از بانک‌داری در زمینه تجارت آهن، موبایل و بازار مبل و حتی باشگاه‌داری ورزشی فعالیت داشت. او دستی نیز در ساخت‌وساز دارد، به خصوص بعد از تاسیس بانک آینده به واسطه ساخت مجتمع تجاری بزرگ «ایران‌مال» شهرت پیدا کرد.

گزارش مستندی درباره روابط سیاسی انصاری و بانک آینده با نهادهای حکومتی در دست نیست، اما دامنه گسترده فعالیت‌ها او و برخورداری از حاشیه امنیت به رغم وجود گزارش‌های رسمی از تخلفات مالی او، احتمال وجود روابط با افراد بانفوذ را تقویت می‌کند. برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور از ارتباط انصاری با مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی خبر می‌دهند، اما سند محکمی در تایید این رابطه وجود ندارد. اما سابقه تخلفات مالی او مستند است و حتی به قبل از تاسیس بانک آینده بازمی‌گردد:

روزنامه هم‌میهن در گزارشی (لینک بایگانی) به تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ نوشته است:

«روزی که بانک تات منحل شد، محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی در هامش نامه‌ای که به تخلفات این بانک پرداخته بود، خطاب به قائم‌مقام وقت بانک مرکزی نوشت: "گزارش بسیار اسفبار است. مگر می‌شود منابع بانک را که متعلق به مردم است، به طرق مختلف مورد سو‌ءاستفاده قرار داد؟ مگر می‌شود به شرکت‌های وابسته و سهامداران دیگر تسهیلات پرداخت کرد، مگر می‌شود ذی‌نفع واحد را مورد توجه قرار نداد؟ و بیش از سرمایه (آورده سهامداران) به اشکال مختلف از بانک خارج کرد یا سپرده‌گذاری نزد مؤسسه دیگر کرد که آنها به شرکت وابسته تسهیلات بدهند؟"»

به جز بانک تات «موسسه مالی و اعتباری صالحین» و «موسسه مالی و اعتباری آتی» نیز نهادهای خوش‌نامی نبودند و در گذشته گزارش‌های (لینک بایگانی) از تخلفات آنها در رسانه‌ها منتشر شده است.

مشکل بانک آینده چه بود؟

فکت‌نامه پیش‌تر در دو گزارش درستی‌سنجی به بانک آینده پرداخته است. یکی در آذر ۱۴۰۲ و دیگری در شهریور ۱۴۰۳. با بازخوانی این دو درستی‌سنجی می‌تواند بخشی از مشکل بانک آینده را نشان دهد.

هر دو این درستی‌سنجی‌ها از فکت‌نامه نشان نیمه‌درست گرفت. طبق آخرین گزارش‌های وقت بانک مرکزی نه ۹۱ درصد، بلکه ۹۹ درصد تسهیلات بانک آینده به شرکت‌های زیرمجموعه بانک اعطا شده بود که بخش عمده آن مشکوک‌الوصول است.

بررسی آخرین داده‌های موجود هم در آخرین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد از مجموع ۱۰۲۱ هزار میلیارد تومان «مانده مشکوک الوصول تسهیلات» این بانک ۷۲۹ هزار میلیارد تومان سهم «شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال» است. بعد از ایران‌مال به ترتیب شرکت‌های «ارزش‌آفرینان آینده» با حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان «سفیر امواج آریا» با حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول، عامل اصلی بحران بانک آینده به حساب می‌آیند.

به طور کلی می‌توان مشکل و مساله بانک آینده را در چهار بخش تقسیم‌بندی کرد:

۱- فعالیت غیرقانونی: برخلاف قانون به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات ارائه کرده است. بر اساس ماده۳۴ قانون پولی و بانکی و ماده۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها باید منابع را در قالب تسهیلات اعطا کنند، نه اینکه در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری مالکانه داشته باشند. اما بانک آینده به واسطه شرکت‌های زیرمجموعه خود، با تمام منابع بانک سرمایه‌گذاری مالکانه داشته است.

۲- رقم بالای وام‌های مشکوک‌الوصول: تسهیلاتی که بانک به شرکت‌های خود ارائه کرده، مشکوک‌الوصول است به این معنی که امیدی به بازگشت آن وجود ندارد. بر اساس آخرین گزارش مالی بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۳ مجموع زیان بانک با بیش از ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق این گزارش مالی، میزان بدهی‌های بانک آينده با ۲۷درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۶۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

۳- ایجاد بحران بانکی: طبق آخرین گزارش مالی بانک آینده نسبت کفایت سرمایه این بانک در پایان سال گذشته منفی ۵۰۳ درصد بوده است، در حالی که طبق الزام بانک مرکزی حداقل کفایت سرمایه معادل ۸ درصد است. این نسبت، مهم‌ترین شاخص سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها است. به گفته‌ مقام‌های بانک مرکزی پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک آینده مهم‌ترین عامل در سقوط نسبت کفایت سرمایه در کل شبکه بانکی کشور بوده است، چنانکه پس از شروع فرایند انحلال بانک در روز اول آبان، این نسبت برای کل نظام بانکی از ۱/۳۶ درصد به حدود ۵درصد افزایش پیدا کرده است. معنی این حرف این است که بانک آینده یکی از عوامل مهم بی‌ثباتی شبکه بانکی کشور بوده است.

۴- افزایش پایه پولی و تورم: طبق آخرین گزارش مالی بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۳، میزان بدهی این بانک «به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» با بیش از ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۳۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود که اکثر آن از بانک مرکزی برداشت شده است. «اضافه برداشت» به این معنی است که بانک‌ها بیش از موجودی قانونی یا مجاز خود از بانک مرکزی پول قرض می‌گیرند تا نقدینگی لازم برای پرداخت‌های خود را تامین کنند.

فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی روز اول آبان اعلام کرد:

«حدود ۴۲ درصد از اضافه برداشت نظام بانکی مربوط به بانک آینده و ۵۸ درصد مربوط به ۲۸ بانک دیگر کشور بود. همچنین حدود ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه نظام بانکی ما مربوط به بانک آینده بود.»

این مساله از اینجا اهمیت پیدا می‌کند که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مستقیما به پایه پولی اضافه می‌شود که عامل مستقیم تورم است.

طبق داده‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۲۶۷ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شده است. در عین حال طبق صورت مالی بانک آینده در سال ۱۴۰۳ در کل ۱۱۱ هزار میلیارد تومان هم به بدهی بانک آینده به شبکه بانکی اضافه شده است. اگر فرض کنیم همه این بدهی سهم بانک مرکزی باشد، در این صورت سهم بانک آینده از افزایش پایه پولی و به تبع آن تورم سال ۱۴۰۳ معادل ۴۵ درصد خواهد بود.

آیا با انحلال و ادغام مشکلات بانک آینده حل می‌شود؟

برای پاسخ به این سوال باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی و بانک ملی در نقد کردن دارایی‌های بانک آینده چقدر موفق خواهند بود. طبق گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی، بانک آینده بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، وارد فرایند گریز شده است. به این معنی که فعالیت بانکداری متوقف شده، پس از تعیین تکلیف سپرده‌گذاران، کارکنان و سهام‌داران و تعیین تکلیف دارایی‌های بانک، بانک رسما منحل خواهد شد.

از این چهار مورد تکلیف سه مورد مشخص شده است. سپرده‌ها و کارکنان به بانک ملی منتقل شده‌اند. سهام سهام‌داران خرد را نیز صندوق ضمانت بانک مرکزی خریداری خواهد کرد. سرنوشت سهام‌داران عمده نیز هنوز مشخص نیست، اما قیمت مهم تعیین تکلیف دارایی‌های بانک آینده است که در حال حاضر به بانک ملی منتقل شده است. این دارایی‌ها شامل اموال، مطالبات بانک، از جمله تسهیلات معوق است.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید:

«دارایی‌های غیرنقدی [بانک آینده] به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود و صندوق مکلف است پس از فروش دارایی‌های غیرنقدی منابع را در اختیار بانک ملی به اندازه سپرده‌ای که منتقل کرده است، قرار دهد. بنابراین اطمینان داشته باشید که این کار منجر به تقویت بانک ملی خواهد شد و ما به دنبال یک بانک ملی در حد یک بانک بزرگ جهان اسلام هستیم و ناترازی را به بانک ملی منتقل نخواهیم کرد.»

بنابراین اگر بانک ملی بتواند دارایی‌های بانک آینده را، به‌خصوص تسهیلات این بانک را وصول کند، مشکل حل خواهد شد، اما اگر به هر دلیلی بانک ملی نتواند بدهکاران عمده بانک آینده، به طور مشخص ایران‌مال و علی انصاری را، وادار به تسویه حساب بدهی‌شان کند، مشکل حل نشده و صرفا ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل شده است.

برای سپرده‌گذاران، شرکت‌های زیرمجموعه و مراجعان بانک آینده چه مشکلاتی به وجود خواهد آمد؟

ظاهرا طبق گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی، مشکلی برای سپرده‌گذاران و کارکنان بانک پیش نخواهد آمد. حتی تاکید شده میزان سود سپرده‌ها نیز تا پایان دوران قرارداد در همان حد خواهد بود. سهام‌داران خرد اما ناگزیر به فروش سهام خود می‌شوند، اما بعید است با توجه به اینکه مبنای قیمت‌گذاری، بالاترین قیمت یک سال گذشته اعلام شده، کسی ضرر بکند.

درباره سایر مشکلات احتمالی مستقیم یا غیرمستقیم، هنوز نمی‌توان با قطعیت اظهار نظر کرد، اما با توجه به تجربه ادغام پنج بانک مشکل‌دار در بانک سپه در سال ۱۳۹۷، بعید است افرادی که مستقیم با بانک آینده سروکار داشته‌اند به مشکلی بر خورند.

روز پنج‌شنبه، اول آبان ۱۴۰۴ بانک مرکزی اعلام کرد، مجوز بانک آینده لغو و فرایند انحلال این بانک آغاز شده است.
به گفته مقام‌های بانک مرکزی تمام سپرده‌ها و کارکنان بانک آینده به بانک ملی منتقل شده‌اند و به سهام‌داران خرد گفته شده که برای فروش سهامشان به صندوق ضمانت سپرده‌ها مراجعه کنند.
با توجه به تعیین تکلیف سپرده‌ها، کارکنان و سهام‌داران خرد، بعید است مشکلی برای مراجعان عادی بانک آینده پیش بیاید.
اما موفقیت در حل مشکل اصلی بانک آینده، بستگی به این دارد که بانک ملی چگونه دارایی‌های بانک آینده را وصول کند.
بانک آینده، طی یک دهه گذشته یکی از مشکل‌دارترین موسسات مالی در ایران بوده است. این بانک در سال ۱۳۹۱ با ادغام بانک تات و دو موسسه مالی نه‌چندان خوشنام دیگر تاسیس شد و از سال ۱۳۹۳ با مجوز بانک مرکزی شروع به فعالیت کرد.
مالک اصلی بانک آینده، علی انصاری است که علاوه بر بانکداری در زمینه‌های ساخت‌وساز، تجارت آهن، موبایل و مبل و حتی باشگاه‌داری ورزشی سابقه فعالیت دارد. بزرگ‌ترین پروژه انصاری و بانک آینده پروژه پرحرف‌وحدیث ایران‌مال است.
تاکنون گزارش‌های زیادی از تخلفات مالی انصاری و موسسات وابسته به او منتشر شده، اما او تاکنون به طور عمومی تحت تعقیب قرار نگرفته است. همین مساله باعث شده زمزمه‌هایی درباره روابط پنهان او با چهره‌های بانفوذ سیاسی مطرح شود.
مشکل اصلی بانک آینده را می‌توان در چهار محور خلاصه کرد:
۱- فعالیت غیرقانونی: برخلاف قانون، بانک تمام منابع خود را در قالب تسهیلات مالکانه به شرکت‌های زیرمجموعه (به طور مشخص ایران‌مال) واگذار کرده است.
۲- تسهیلات مشکوک‌الوصول: ۷۱درصد تسهیلات مشکوک‌الوصول بانک آینده مربوط به «ایران‌مال» و ۲۹ درصد باقی‌مانده به بقیه شرکت‌های وابسته به بانک آینده اعطا شده‌اند.
۳- اختلال در نظام بانکی: بر اساس آخرین صورت مالی نسبت کفایت سرمایه بانک آینده منفی ۵۰۲ درصد بوده است. این رقم عامل اصلی سقوط شدید کفایت سرمایه در کل سیستم بانکی کشور شده است.
۴- افزایش پایه پولی: مبلغ اضافه برداشت بانک آینده در سال ۱۴۰۳ از بانک مرکزی حدود ۴۵درصد پایه پولی پارسال است. به عبارتی بانک آينده یکی از موثرترین عوامل تورم بوده است.
اگر بانک ملی به هر دلیلی نتواند اموال بانک آینده را نقد کند و بدهکاران عمده بانک آینده (ایران‌مال و علی انصاری) را وادار به تسویه حساب کند، بحران پولی و بانکی ناشی از بانک آینده، همچنان باقی خواهد ماند و صرفا ناترازی آن به بانک ملی منتقل شده است.