مکانیزم ماشه، مقدمه حقوقی حمله نظامی به ایران نیست

با فعال‌سازی مکانیسم ماشه (Snapback) به‌دست سه کشور اروپایی در سپتامبر ۲۰۲۵، تحریم‌های تعلیق‌شده سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر برقرار شد و وضعیت حقوقی ایران رسما ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفت. این تحول، در پی جنگ ۱۲روزه، این‌ پرسش‌ها را در افکار عمومی ایجادکرده که گاه پاسخ‌های نادرست و گمراه‌کننده‌ای درباره آنها شنیده می‌شود:

• آیا بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای اقدام نظامی گسترده و چندجانبه در خاک ایران تلقی شود؟
• برای شورای امنیت یا سازمان ملل متحد، در پی چه مکانیزمی، حمله یکجانبه یا چند جانبه کشورها به ایران را از نظر حقوق بین‌الملل مشروع تلقی می‌کند؟

از منظر حقوق بین‌الملل، پاسخ کوتاه به این سوال که «آیا مکانیزم ماشه مقدمه جنگ است؟» منفی است. فعال‌سازی مکانیسم ماشه، گرچه جمهوری اسلامی ایران را به عنوان «تهدیدی علیه صلح بین‌المللی» مطرح کرده، اما صرفا ماده ۴۱ منشور ملل متحد را فعال کرده‌است؛ یعنی تدابیر غیرنظامی و تحریم‌ها. برای اقدام نظامی گسترده به مرحله بعد (ماده ۴۲: اقدام نظامی)، نیاز به صدور قطعنامه‌ای جدید در شورای امنیت وجود دارد؛ امری که در ساختار کنونی این شورا، به دلیل وتوی قطعی روسیه و چین، عملا ناممکن است.

در ادامه سعی می‌کنیم به پاسخ دقیق و مشروح این دو سوال بپردازیم و موارد مشابه در طول تاریخ ۸۰ساله ملل متحد را بررسی کنیم.

توجه: در متن برای واژه «پنج عضو دائم شورای امنیت؛ آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین» از اختصار P5 استفاده شده‌است. P5 پنج کشور فاتح جنگ جهانی دوم هستند. ششمین کشور آلمان است که گروه ۵+۱ یا P5+1 را تشکیل می‌دهند.

ممنوعیت توسل به زور در منشور ملل متحد

منشور ملل متحد، سند پایه و اساسی سازمان ملل است که در سال ۱۹۴۵ تصویب شد و اهداف اصلی آن حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، توسعه همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی، احترام به حقوق بشر و حل اختلافات بین کشورها به‌صورت مسالمت‌آمیز است. منشور همچنین چارچوب حقوقی استفاده از زور و مسئولیت اعضا را مشخص می‌کند. منشور ملل متحد در ابتدا در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سان‌فرانسیسکو به تصویب ۵۰ کشور مؤسس از جمله ایران رسید. سپس دو ماه بعد در ۱۳ شهریور ۱۳۲۴ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید.

دانلود متن منشور به فارسی (بایگانی)

براساس ماده ۲ بند ۴ «تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری» ممنوع است مگر در دو حالت که در فصل ۷ این منشور ذکر شده‌است:

1. دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه (ماده ۵۱)
2. اقدام جمعی با مجوز شورای امنیت (ماده ۴۲)

فکت‌نامه پیش از این ادعای رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه حمله ۷ اکتبر حماس به اسرائیل دفاع مشروع (ماده ۵۱) و قانونی بوده را بررسی کرده‌است.

حمله جمهوری اسلامی ایران به یک ویلا در کردستان عراق، عملیات‌های وعده صادق، حمله اسرائیل به خانه سران حماس در دوحه قطر و از همه مهمتر جنگ ۱۲روزه، از جمله مواردی است که ماده ۵۱ را به عنوان دست‌مایه حقوقی بیان کرده‌اند. جمهوری اسلامی مدعیست که در جنگ ۱۲روزه، استفاده از این ماده «تفسیر غلط قانون» است.

فصل هفتم چیست و «ذیل فصل هفتم رفتن» یعنی چه؟

فصل هفتم منشور (مواد ۳۹ تا ۵۱) به شورای امنیت اختیار می‌دهد در برابر «تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز» اقدام کند. این فصل سه ساحت مهم دارد:

• ماده ۴۰: «تدابیر موقت» برای جلوگیری از تشدید وضعیت؛ ماهیتاً هشدارآمیز و غیر قهری.
• ماده ۴۱: «تدابیر بدون توسل به زور» (تحریم‌های اقتصادی، قطع روابط، ممنوعیت‌های تسلیحاتی، فهرست‌های مسدودی و…)؛ این تدابیر الزام‌آورند، اما مجوز استفاده نظامی نیستند.
• ماده ۴۲: «مداخله نظامی»؛ اگر تدابیر ۴۱ «ناکافی بود یا ناکافی ماند»، شورا می‌تواند مجوز «اقدام نظامی» بدهد.

صرف عبارت «Acting under Chapter VII» یا «ذیل فصل هفتم» به‌معنای مجوز جنگ نیست؛ باید دید شورا به کدام ماده استناد کرده است. بسیاری از قطعنامه‌هایی که در تاریخ این شورا، تحت فصل هفتم صادر شده‌اند فقط ماده ۴۰ یا ۴۱ را به‌کار می‌گیرند و هیچ مجوز نظامی در آنها نیست.

در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز فعال‌سازی اسنپ‌بک، به معنای تشخیص مجدد «تهدید علیه صلح» (ماده ۳۹) است، اما شورای امنیت تنها تدابیر ماده ۴۱ را احیا کرده است: تحریم‌های اقتصادی، نظامی و مالی علیه جمهوری اسلامی ایران. همه قطعنامه‌های سابق علیه جمهوری اسلامی ایران (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۹۲۹) تدابیر ماده ۴۱ بودند. تا زمانی که شورای امنیت رسما اعلام نکند که این تدابیر ناکافی بوده‌اند، هیچ اقدام نظامی جمعی مجاز نخواهد بود.

ماده ۴۲ منشور چیست؟ آیا کشورهای جهان می‌توانند با توسل به آن به ایران حمله کنند؟

ماده ۴۲ بیان می‌کند: «چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ کافی نیستند یا ناکافی بوده‌اند، می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی دست به اقداماتی بزند که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است». فعال‌سازی این ماده نیازمند دو پیش‌شرط است:

1. تعیین «تهدید علیه صلح» (که برای جمهوری اسلامی اکنون توسط ماده ۳۹، در نتیجه اسنپ‌بک، انجام شده‌است).
2. تشخیص رسمی شورای امنیت مبنی بر اینکه تحریم‌های ماده ۴۱ (اقدامات غیرنظامی) در تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران و رفع بحران هسته‌ای ناکام مانده‌اند.

شورای امنیت، مجوز اقدام نظامی را با صدور قطعنامه‌هایی که به دولت‌های عضو اجازه «استفاده از تمامی ابزارهای لازم» (to use all necessary means) را می‌دهند، اعطا می‌کند. این اقدام، بالاترین سطح مشروعیت بین‌المللی را برای مداخله نظامی فراهم می‌سازد.

اما نکته اینجاست که هر قطعنامه نظامی ذیل ماده ۴۲ نیازمند رای مثبت ۹ عضو و عدم وتوی اعضای دائم (P5) است. در وضعیت کنونی، روسیه و چین، دو حامی اصلی جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت، با هرگونه مجوز استفاده از زور مخالفت خواهند کرد. این حمایت ساختاری، نظام امنیت جمعی سازمان ملل را در مورد ایران قفل می‌کند.

بنابراین، اگرچه جمهوری اسلامی ایران از نظر حقوقی در وضعیت «تهدید علیه صلح» قرار دارد، اما امکان صدور مجوز حمله نظامی جمعی علیه آن عملا وجود ندارد. در نتیجه، هرگونه اقدام نظامی در آینده، ناگزیر خارج از چارچوب سازمان ملل و در قالب دفاع مشروع مورد مناقشه (ماده ۵۱) یا ائتلاف‌های داوطلبانه مشابه جنگ عراق در ۲۰۰۳ یا بمباران یوگسلاوی به دست ناتو در ۱۹۹۹ (جنگ کوزوو) باقی خواهد ماند. رویداد اول منجر به سرنگونی حکومت بعثی عراق و سقوط صدام شد و رویداد دوم در ادامه با انقلاب مردم یوگسلاوی (انقلاب بولدوزر یا ۵ اکتبر) و سقوط رئیس جمهوری، اسلوبودان میلوشویچ همراه شد.

در سال ۱۹۹۹ روسیه و چین مانع تصویب هر پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت علیه یوگوسلاوی شدند و در سال ۲۰۰۳ روسیه و فرانسه مانع تصویب هر پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت علیه عراق شدند.

از سابقه «مجوز قانونی استفاده از زور» چه می‌دانیم؟

بررسی سوابق تاریخی استفاده از ماده ۴۲ نشان می‌دهد که اقدام نظامی جمعی تنها در شرایط اجماع یا دست کم عدم مخالفت جدی اعضای دائم امکان‌پذیر بوده است.

عراق–کویت (۱۹۹۰–۱۹۹۱): قطعنامه ۶۷۸ (مصوب ۱۹۹۰) به اعضا اجازه داد «با همه وسایل لازم» برای اجرای قطعنامه ۶۶۰ (خروج عراق از کویت) اقدام کنند. این اذن بستر حقوقی عملیات طوفان صحرا شد. این مورد، یک نمونه کلاسیک از فعال‌سازی موفق ماده ۴۲ بود که به دلیل ماهیت آشکار «نقض صلح» (تهاجم) و اجماع نسبی P5 پس از جنگ سرد، میسر شد. اگرچه عملیات نظامی منجر به آزادسازی کویت شد، اما همان‌طور که در بالا اشاره شد سرنگونی حکومت بعثی در سال ۲۰۰۳ تحت مجوز صریح شورای امنیت (ماده ۴۲) صورت نگرفت و بر اساس تفاسیر بحث‌برانگیز از قطعنامه‌های قبلی و دکترین دفاع پیشگیرانه (ماده ۵۱) توجیه شد.

سومالی (۱۹۹۲): قطعنامه ۷۹۴ (۱۹۹۲) «همه وسایل لازم» را برای تضمین امدادرسانی و امنیت مجاز کرد.

هائیتی (۱۹۹۴): قطعنامه ۹۴۰ (۱۹۹۴) اذن «بازگرداندن حکومت منتخب» با «همه وسایل لازم» را داد (عملیات چندملیتی شکل گرفت و سپس نیروی سازمان ملل جایگزین شد.) United Nations

بوسنی و هرزگوین (۱۹۹۳): قطعنامه ۸۱۶ (۱۹۹۳) اجرای منطقه پرواز ممنوع با «همه اقدامات لازم» را مجاز کرد و چارچوب همکاری ناتو و سازمان ملل فراهم شد.

لیبی (۲۰۱۱): قطعنامه ۱۹۷۳ (۲۰۱۱) با تصریح «همه اقدامات لازم» برای حمایت از غیرنظامیان در برابر حکومت قذافی تحت دکترین مسئولیت حمایت (R2P)، به عملیات هوایی ائتلاف مشروعیت داد. این قطعنامه با رای ممتنع روسیه و چین (نه وتو) تصویب شد، که نشان‌دهنده یک «اجماع عدم مخالفت» موقت بود. اگرچه هدف قطعنامه محدود به حفاظت از شهروندان لیبی بود، اما ماموریت منجر به تغییر رژیم سوق یافت. شرایط لیبی با مورد جمهوری اسلامی ایران تفاوت اساسی دارد، چرا که بحران هسته‌ای ایران ماهیت داخلی یا جنایات جمعی مورد نظر R2P را ندارد و مهم‌تر از آن، حمایت روسیه و چین در مورد ایران قوی‌تر از آن است که به رای ممتنع اکتفا کنند.

وضعیت جمهوری اسلامی ایران به دلیل انسداد شورای امنیت با وتوی P5، شباهت زیادی به سناریوی کوزوو پیدا می‌کند: تهدیدی که رسما تشخیص داده شده (ماده ۳۹)، اما ابزار اجرای جمعی (ماده ۴۲) به دلیل اختلافات غیرممکن است. این امر، کشورهایی را که تهدید را قریب‌الوقوع می‌دانند، به سمت اقدامات خارج از منشور سوق می‌دهد.

مداخله نظامی تحت دکترین R2P به چه معناست؟

در سال ۲۰۰۱، کانادا کمیسیون جهانی بحران‌های بین‌المللی را تشکیل داد که پیش‌نویس اصلی «مسئولیت حمایت» را درباره جنایت‌های جمعی چهارگانه (نسل‌کشی، جنایت جنگی، پاکسازی قومی، جنایت علیه بشریت) تدوین کرد و در سال ۲۰۰۵ در مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان یک هنجار بین‌المللی پذیرفته شد.

در وضعیت مسئولیت حمایت یا Responsibility to Protect و به اختصار R2P دولت‌ها در وهله نخست مسئول حفاظت از جمعیت خود هستند اما اگر «آشکارا ناتوان» باشند یا «تمایلی» به حفظ جان شهروندان نداشته‌ باشند جامعه بین‌المللی باید ابتدا از ابزارهای دیپلماتیک و انسان‌دوستانه استفاده کند و در صورت لزوم از طریق شورای امنیت اقدام قهری انجام دهد. R2P سه ستون اصلی دارد:

• ستون اول: مسئولیت اولیه دولت برای حفاظت از مردم خود در برابر جنایات جمعی.
• ستون دوم: تعهد جامعه بین‌المللی به کمک به دولت‌ها در انجام این مسئولیت.
• ستون سوم: در صورت شکست آشکار یک دولت در انجام این مسئولیت، جامعه بین‌المللی آماده است تا از طریق شورای امنیت و مطابق با منشور (شامل فصل هفتم)، اقدامات جمعی، به‌موقع و قاطع انجام دهد.

ستون سوم R2P، مجرای بالقوه‌ای برای فعال‌سازی ماده ۴۲ در شرایط جنایات جمعی است، همانند مورد لیبی در سال ۲۰۱۱. اما موضوع اصلی بحران کنونی با جمهوری اسلامی ایران، عدم پایبندی به تعهدات عدم اشاعه هسته‌ای و برنامه موشکی است. این مسائل، ذیل تعریف جنایات جمعی R2P (نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و غیره) قرار نمی‌گیرند و راه میان‌بر حقوقی برای حمله به ایران را فراهم نمی‌کند. بنابراین، دکترین R2P در حال حاضر برای توجیه یا مجوز دادن به اقدام نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران، کاملا نامربوط است.

تنها در صورتی R2P می‌تواند در مورد جمهوری اسلامی ایران مطرح شود که شرایط ثانویه دیگری رخ دهد. برای مثال، اگر فشار تحریم‌های ماده ۴۱ منجر به فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و به‌دنبال آن اعتراضات گسترده شده و حکومت جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اعتراضات، دست به سرکوب سیستماتیک و کشتار جمعی (جنایت علیه بشریت) بزند، در آن صورت، دکترین R2P می‌تواند به یک اهرم سیاسی و حقوقی برای فعال‌سازی مجدد بحث ماده ۴۲ تبدیل شود. بنابراین دوباره به مانع وتوی P5 برخورد می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران از منتقدان R2P است و این دکترین را به عنوان ابزاری برای مداخله در امور داخلی دولت‌های مستقل توسط قدرت‌های غربی می‌بیند. همچنین، R2P صرفا یک هنجار سیاسی-اخلاقی است و همچنان برای فعال شدن اقدام نظامی، نیازمند عبور از مانع وتوی P5 در شورای امنیت است.

آیا مجمع عمومی ملل متحد می‌تواند مجوز حمله به ایران را تحت «اتحاد برای صلح» صادر کند؟

قطعنامه ۳۷۷A مجمع عمومی ملل متحد یا «اتحاد برای صلح» به مجمع اجازه می‌دهد در بن‌بست شورای امنیت، نشست فوق‌العاده تشکیل دهد و «توصیه کند»؛ توصیه‌ها می‌تواند از تشکیل نیروی حافظ صلح باشد تا تدابیر جمعی دیگر. اما این توصیه‌ها الزام‌آور نیست و جانشین مجوز ماده ۴۲ منشور نمی‌شود. در ادبیات حقوقی معتبر همین محدودیت به‌صراحت توضیح داده شده است.

جمع‌بندی نهایی: انسداد مسیر اقدام جمعی قانونی علیه جمهوری اسلامی ایران

فعال‌سازی مکانیسم ماشه، جمهوری اسلامی ایران را به وضعیت فصل هفتم بازگردانده اما نه در سطحی که به اقدام نظامی مشروعیت دهد. تحریم‌ها ابزار اصلی فشار باقی خواهند ماند. وضعیت حقوقی کنونی، صرفاً بازگشت به فاز اعمال تدابیر اجباری غیرنظامی (تحت ماده ۴۱) را تأیید می‌کند. این تدابیر، اگرچه برای جامعه جهانی تعهدآور هستند و فشار اقتصادی و سیاسی سختی را بر حکومت ایران تحمیل می‌کنند، اما در ذات خود شامل استفاده از نیروی مسلح نیستند.

امکان حرکت از ماده ۴۱ به ماده ۴۲ (اقدام نظامی جمعی) مستلزم یک قطعنامه جدید است که تشخیص دهد تحریم‌ها ناکافی بوده‌اند. با توجه به موضع روسیه و چین در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و استفاده قطعی آن‌ها از حق وتو علیه هرگونه قطعنامه که مجوز استفاده از زور را صادر کند، مسیر اقدام نظامی گسترده و مشروعیت‌یافته توسط سازمان ملل کاملاً مسدود شده‌است.

در نتیجه، هرگونه حمله نظامی آتی به ایران، همچنان در چارچوب اقدامات یک‌جانبه، دفاع مشروع مورد مناقشه (ماده ۵۱) یا ائتلاف‌های اراده‌مند (مانند کوزوو و عراق) باقی خواهد ماند. این اقدامات، به دلیل عدم برخورداری از مجوز جمعی شورای امنیت، فاقد مشروعیت گسترده بین‌المللی خواهند بود و با نقض ماده ۲ (بند ۴) منشور ملل متحد مواجه هستند.

فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک، منحصرا از طریق ادامه و تشدید تحریم‌های ماده ۴۱ متمرکز خواهد بود، مگر آنکه جمهوری اسلامی ایران، در پی فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، با اعتراضات گسترده مواجه شد و مانند قذافی دست به کشتار شهروندان بزند. در این صورت هم باز باید به شورای امنیت مراجعه کرد اما مانند مورد لیبی وتو، باعث کاهش اعتبار وتوکننده می‌شود (روسیه برای میلوشویچ و صدام استفاده کرد اما برای قذافی استفاده نکرد).

اگر مجمع هم طبق اصل «اتحاد برای صلح» مصوبه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران یا مداخله نظامی در خاک ایران داشته باشد «توصیه» است نه «الزام».