مکانیزم ماشه چیست و فعال کردنش چه تبعاتی دارد؟

این روزها، واژه «مکانیزم ماشه» دوباره در مرکز توجه بحث‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل مهم اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴)، تهدیدهای دیپلماتیک کشورهای اروپایی افزایش یافته و با اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران، احتمال فعال‌سازی این ابزار فشار بیش از هر زمان دیگری جدی به نظر می‌رسد.

لازم به ذکر است که افرادی مانند یاسر جبرائیلی یا دیگر کارشناسان صداوسیما در روزهای گذشته ادعاهایی درباره مکانیزم ماشه مطرح کرده‌اند که یا به‌کلی نادرست است یا گمراه‌کننده است. برجام، تحریم‌های سازمان ملل را تعلیق نکرده‌است. در پاراگراف مذکور (بند ۷-الف) قطعنامه ۲۲۳۱ واژه فسخ (Termination) ذکر شده و نه تعلیق (Suspension).

اما این مکانیزم که گاه با عنوان «اسنپ‌بک» (Snapback) نیز شناخته می‌شود، دقیقاً چیست؟ این فرایند پیچیده که به عنوان ضمانت اجرایی در چارچوب برجام طراحی شده، چگونه عمل می‌کند و چه پیامدهایی دارد؟ در این مطلب به بررسی مبانی حقوقی، مراحل اجرایی و تبعات احتمالی فعال‌سازی مکانیزم ماشه می‌پردازیم.

مکانیزم ماشه در برجام چیست؟

نخست باید بدانیم که واژه «Snapback» یا «ماشه» در متن رسمی برجام (و ترجمه رسمی آن) و قطعنامه ۲۲۳۱ وجود ندارد. آنچه که در رسانه‌ها به «مکانیزم ماشه» معروف شده، در متن برجام با عنوان «سازوکار حل‌وفصل اختلافات» (Dispute Resolution Mechanism) آمده و به عنوان ابزاری برای تضمین پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای در متن توافق گنجانده شده است. جزئیات این سازوکار در مواد ۳۶ و ۳۷ برجام توضیح داده شده‌اند.

نگاهی به دو ماده مهم در متن توافق

بر اساس مواد ۳۶ و ۳۷ برجام، اگر یکی از طرف‌ها عدم پایبندی طرف مقابل را تشخیص دهد، فرایند حل اختلاف طی مراحل چندگانه پیگیری می‌شود. در صورت عدم حل اختلاف، موضوع به شورای امنیت ارجاع و در نهایت ممکن است تحریم‌های پیشین سازمان ملل به‌طور خودکار بازگردند.

ماده ۳۶:

چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه اعضای گروه ۱+۵ تعهدات خود را رعایت ننموده‌اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه ۱+۵ معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده‌است، هر یک از دولتهای گروه 1+5 می‌تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران ۱۵ روز خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک – همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران – خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف اش موضوع بوده است می‌تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیات مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیات مشورتی می‌بایست نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف ۱۵ روز ارائه نماید. چنانچه، متعاقب این فرایند ۳۰ روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از ۵ روز نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و/یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» بشمار می‌آید.

ماده ۳۷:

متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش‌های توام با حسن نیت آن طرف برای طی فرایند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رای گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، سپس مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجددا اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری نماید. در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ما سبق ندارد مشروط به این که فعالیت‌های صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه‌های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای تصمیم گیری مبتنی بر ممانعت از اجرای دوباره و خودکار تدابیر در صورتی که ظرف این مدت موضوعی که موجب ابلاغ فوق شده است حل و فصل شده باشد، دیدگاه‌های طرف‌های اختلاف و هرگونه نظریه صادره توسط هیات مشورتی را ملحوظ خواهد داشت. ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم‌ها جزئا یا کلا مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه‌ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود.»

مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که تأیید رسمی جامعه جهانی بر توافق برجام بود، در بندهای ۱۰ تا ۱۵ خود به موضوع بازگشت تحریم‌ها پرداخته است. مهم‌ترین بند، ماده ۱۲ است که بر اساس آن، اگر شورای امنیت نتواند ظرف ۳۰ روز قطعنامه‌ای برای ادامه لغو تحریم‌ها تصویب کند، تمامی تحریم‌هایی که در قطعنامه‌های قبلی آمده بودند، به صورت خودکار مجدداً اعمال می‌شوند.

لینک قطعنامه‌های قبلی: ۱۶۹۶ (سال ۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (سال ۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (سال ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (سال ۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (سال ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰)

این ساختار را «وتوی معکوس» می‌نامند. در حالت عادی، برای اعمال تحریم‌ها اجماع لازم است، اما در این سازوکار اگر تنها یکی از اعضای دائم شورای امنیت (مثلاً آمریکا، فرانسه یا بریتانیا) مانع تصویب قطعنامه جدید شود، تحریم‌ها به‌طور خودکار بازمی‌گردند. به این ترتیب، این ساختار تضمین می‌کند که در صورت نقض جدی برجام، تحریم‌ها بدون نیاز به اجماع و با سرعت بالا بازگردند.

مکانیزم ماشه چطور عمل می‌کند؟

وقتی یکی از اعضای برجام (احتمالاً اروپا) به این جمع‌بندی برسد که ادامه همکاری بی‌فایده است، می‌تواند روند حل اختلاف را آغاز کند. در این صورت، طی مدت ۶۵ روز و بدون نیاز به اجماع، تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران بازمی‌گردند. مراحل آن چنین است:

1. طرح موضوع در کمیسیون مشترک: ۱۵ روز فرصت برای حل اختلاف
2. فرستادن به شورای وزیران یا هیات مشورتی سه‌جانبه: ۱۵ روز فرصت اضافه
3. بازگشت به کمیسیون مشترک: ۵ روز برای بررسی نتیجه هیات
4. ارسال اخطاریه به شورای امنیت: شورا ۳۰ روز فرصت دارد تا رای‌گیری

بنابراین اگر در این مهلت ۳۰ روزه قطعنامه جدیدی برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب نشود، تحریم‌ها خودبه‌خود بازمی‌گردند. اما این امکان فقط تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) وجود دارد. پس از آن، تنها راه بازگرداندن تحریم‌ها، تصویب قطعنامه جدیدی خواهد بود که احتمالا توسط روسیه یا چین وتو خواهد شد. بنابراین، کشورهای غربی برای حفظ قدرت فشار خود، باید تا قبل از این تاریخ، ماشه را فعال کنند، یعنی حداکثر تا اواخر مرداد ۱۴۰۴ تصمیم بگیرند. دلیل افزایش فشارهای دیپلماتیک غرب این است که عملا بعد از این زمان، امکان استفاده از این گزینه را از دست می‌دهد.

اگر قطعنامه‌های قبلی اجرا شود چه خواهد شد؟

با فعال‌سازی مکانیزم ماشه، شش قطعنامه قبلی شورای امنیت که در بازه ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ صادر شده بودند، مجدداً اجرایی می‌شوند. این به معنای بازگشت مجموعه‌ای گسترده از تحریم‌ها است، از جمله:

• تحریم کامل تسلیحاتی
• محدودیت در همکاری‌های موشکی و پهپادی
• ممنوعیت در تبادل فناوری هسته‌ای
• تحریم افراد و سازمان‌های درگیر در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی

تمام اشخاص، شرکت‌ها و نهادهایی که در گذشته در لیست سیاه سازمان ملل (قطعنامه ۱۹۲۱) بودند، دوباره مشمول توقیف دارایی‌ها و ممنوعیت سفر می‌شوند. این فهرست شامل نهادهای کلیدی مانند سپاه پاسداران، برخی بانک‌ها و صنایع دفاعی ایران است.

برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا که با تهدیدات ثانویه اعمال می‌شدند، تحریم‌های شورای امنیت براساس ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد برای همه کشورها الزام‌آور هستند. به همین دلیل، حتی روسیه و چین نیز از نظر حقوقی موظف به اجرای آن خواهند بود، اگرچه در عمل ممکن است همکاری نکنند یا تفاسیر متفاوت ارائه دهند.

بازگشت به فصل هفتم منشور ملل متحد، به‌معنای انزوای بیشتر جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی است. بررسی پرونده هسته‌ای در شورای امنیت از سر گرفته می‌شود و احتمال صدور قطعنامه‌های جدید نیز وجود خواهد داشت. ماده ۴۲ منشور ملل متحد حتی اجازه عملیات نظامی را در صورت ناکافی‌بودن تحریم‌ها پیش‌بینی کرده است، که از نظر تئوریک می‌تواند راه را برای اقدام نظامی باز کند.

اعمال مفاد قطعنامه‌های گذشته چه تبعاتی دارد؟

در حال حاضر، ایران تحت شدیدترین تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست. تحریم‌های شورای امنیت به خودی خود تاثیر مستقیمی بر صادرات نفت ندارند، چون قطعنامه‌ها صراحتاً این صادرات را ممنوع نکرده‌اند. همچنین تحریم‌های مهمی مثل تحریم بانک مرکزی یا صنعت کشتیرانی که از سوی اتحادیه اروپا اعمال شده بود، به صورت خودکار بازنمی‌گردند و نیاز به تصمیم جداگانه دارند.

با این حال، تاثیر روانی و نمادین اسنپ‌بک بسیار قابل توجه است. اعلام رسمی پایان برجام و از بین رفتن امید به رفع تحریم‌ها می‌تواند به کاهش بیشتر ارزش پول ملی، افزایش نوسانات بازار ارز، طلا، مسکن و دیگر حوزه‌ها منجر شود. تشدید فشارهای اقتصادی، سطح معیشت مردم را پایین‌تر خواهد آورد. اگرچه دارو و اقلام بشردوستانه از تحریم‌ها معاف هستند، ولی محدودیت‌های بانکی می‌تواند واردات این اقلام را با مشکل مواجه کند. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، اروپا و دیگر کشورها را نیز ملزم به اجرای آن‌ها می‌کند. بنابراین، ایران حتی از حداقل روابط اقتصادی و دیپلماتیک با اروپا نیز تا حد زیادی محروم خواهد شد.

در عرصه بین‌المللی، قرار گرفتن مجدد جمهوری اسلامی ذیل فصل هفتم منشور، به معنای آن است که ایران دوباره به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی شناخته می‌شود. این مسئله وجهه بین‌المللی کشور را تضعیف کرده و باعث نزدیکی بیشتر آن به کشورهای محدودی مانند چین و روسیه خواهد شد.

واکنش جهانی به مکانیزم ماشه چه خواهد بود؟

مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها تهدید کرده‌اند که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه، اقدامات تلافی‌جویانه شدید انجام خواهند داد. یکی از سناریوهای احتمالی خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است. فکت‌نامه در گزارشی پیش‌تر به این موضوع پرداخته است:

مکانیزم ماشه که ادعا شده به پیشنهاد روسیه وارد برجام شد، حالا عملاً قدرت وتوی این کشور را در شورای امنیت خنثی می‌کند. روسیه این مکانیسم را برای جلب اعتماد غرب و حفظ توافق پیشنهاد داده بود، اما اکنون به ابزاری تبدیل شده که غرب می‌تواند بدون رضایت مسکو علیه جمهوری اسلامی ایران از آن استفاده کند.

ضرب‌الاجل‌های بین‌المللی معمولاً فشار برای یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک در لحظه آخر را افزایش می‌دهند. در این پرونده نیز ممکن است راه‌هایی چون تمدید موقت ضرب‌الاجل یا توافق موقتی برای کاهش تنش و خرید زمان مطرح شود.

اما این ضرب‌الاجل در واقع یک «رویداد وادارکننده» است که روند سیاسی را از مذاکره فرسایشی به فاز تصمیم‌گیری فوری سوق می‌دهد. سه کشور اروپایی باید بین از دست دادن اهرم فشار یا استفاده از آن یکی را انتخاب کنند. برای جمهوری اسلامی ایران نیز این ضرب‌الاجل نوعی شمارش معکوس ایجاد می‌کند؛ اگر بتواند تا آن تاریخ بدون فعال‌ شدن ماشه مقاومت کند، قوی‌ترین تهدید علیه خود را خنثی کرده است.