ادعای نادرست رهبر جمهوری اسلامی درباره «قانونی‌بودن» حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل

علی خامنه‌ای، روز سیزدهم مهر ۱۴۰۳ در نماز جمعه تهران گفت:

«همه این جملات، طوفان‌الاقصی که سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت، یک حرکت درست منطقی قانونی بین‌المللی بود و حق با فلسطینی‌ها بود.»

رهبر جمهوری دقایقی پیش از بیان این گزاره، مطالبی را گفت که احتمالا دلایل او برای اثبات گزاره بالا هستند.

«ملت فلسطین حق دارد در مقابل دشمنی که خاک او را تصرف کرده خانه او را اشغال کرده مزرعه او را ویران کرده زندگی او را تباه کرده بایستد. ملت فلسطین حق دارد. این یک منطق مستحکمی است که امروز قوانین جهانی هم آن را تایید می‌کنند. فلسطین مال کیست؟ ملت فلسطین کی هستند؟ این اشغال‌گران از کجا آمدند؟ ملت فلسطین حق دارد در مقابل آنها بایستد. هیچ محکمه‌ای هیچ مرکزی هیچ سازمان بین‌المللی حق ندارد به ملت فلسطین اعتراض کند که چرا در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی سینه سپر کردید….»

به نظر می‌رسد، رهبر جمهوری اسلامی عملیات روز هفتم اکتبر سال گذشته (۱۵ مهر ۱۴۰۲) حماس (طوفان الاقصی)، را فراتر از دیدگاه‌های اخلاقی و ایدئولوژیک، در چارچوب حقوق بین‌الملل نیز، مصداق «دفاع مشروع» می‌داند، اما آیا هیچ فکتی در تایید این گفته وجود دارد؟

علی خامنه‌ای پیشتر نیز در جریان یک سخنرانی عمومی به تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۲ گفته بود: «ساکنان شهر‌ک‌های اسرائیلی که کشته شدند، غیرنظامی نبودند و مسلح بودند.»

که فکت‌نامه همان زمان آن را بررسی کرده و به استناد آمارها و گزارش‌های مستند و تنوع ملیت و وضعیت قربانیان حمله روز هفتم اکتبر حماس، به این ادعا نشان «شاخ‌دار» داده بود.

این بار، گفته رهبر جمهوری اسلامی فراتر از چارچوب‌های اخلاقی، عملیات هفتم اکتبر حماس را، مساله‌ای می‌داند که از نظر قوانین و قواعد بین‌المللی «قانونی» است و مبنای حقوقی دارد. موضوعی که در یک سال گذشته بارها، در سطوح گوناگون سیاسی، رسانه‌ای در جمهوری اسلامی مطرح شده است.

بررسی سابقه ادعا

این اولین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی، عملیات طوفان‌الاقصی را در چارچوب قانونی مصداق «دفاع مشروع» دانسته‌اند. به عنوان نمونه یک روز پس از این عملیات، علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، بدون اشاره به مبانی حقوقی ادعای خود این عملیات را «دفاع مشروع» معرفی کرد.

روز ۲۷ مهر ۱۴۰۲، شورای راهبردی روابط خارجی ایران نیز در یادداشتی، عملیات طوفان‌الاصی را «اقدام پیش‌دستانه و بازدارنده» و با استناد به هفت دهه مناقشه و کشته شدن هزاران فلسطینی، این اتفاق را از نظر حقوق بین‌الملل مصداق «دفاع مشروع» دانست.

همان روزها کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هم در یک برنامه تلویزیونی همین ادعا را تکرار کرد. او با استناد به دیوان کیفری، حملات اسرائیل به غزه بعد از هفتم اکتبر را مصداق چهار جرم بین‌المللی «نسل‌کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز» دانست. او البته توضیح نداد که به استناد به کدام مواد اساسنامه دیوان کیفری، طوفان الاقصی را مصداق «دفاع مشروع» می‌داند و صرفا به این جمله کلی بسنده کرد که «مردم فلسطین مردم تحت اشغال و تجاوز هستند و طبق حقوق بین‌الملل حق دفاع مشروع برای چنین گروهی پیش‌بینی شده است.»

آیا حمله ۷ اکتبر از نظر حقوقی می‌تواند مصداق «دفاع مشروع» باشد؟

در ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق دفاع مشروع برای دولت‌ها به رسمیت شناخته شده است.

«در صورت حمله مسلحانه علیه یک عضو سازمان ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح وامنیت بین المللی به عمل آورد ، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع انفرادی یا دسته جمعی اعضاء لطمه ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود ،به عمل می‌آورند فوری به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت.»

چنانکه پیدا است این ماده منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع را برای دولت‌های عضو سازمان ملل متحد به رسمیت می‌شناسد، در حالی که وضعیت حقوقی حماس نه‌تنها از نظر بین‌المللی نامشخص است، از نظر ارتباط با تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری هم مبهم و بلاتکلیف است.

دلایل کسانی که حمله حماس را از نظر حقوقی «قانونی» می‌‌دانند چیست؟

یکی از معدود تلاش‌های برای جمع‌اوری و توجیه «حقوقی» عملیات طوفان الاقصی، مقاله‌ای (لینک بایگانی) با عنوان «توسل به زور در حقوق بین‌الملل؛ مورد مطالعاتی مخاصمه ۲۰۲۳ حماس و اسرائیل» است که اواخر سال گذشته در مجله «مطالعات حقوقی» منتشر شده. این مقاله بر پایه یک سری مفروضات دلایلی برای اثبات «قانونی» بودن این عملیات در چارچوب «حق تعیین سرنوشت» ذکر شده است.

به عنوان نمونه در بخشی از مقاله با استناد به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، قطعنامه ۶۷/۱۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۰۱۲ و ارجاع وضعیت فلسطین به دیوان بین‌المللی کیفری، بر «دولت» بودن فلسطین تاکید شده، اما در خود مقاله هم آمده که وضعیت حقوقی حماس هم از نظر بین‌المللی و نه حتی از نظر رابطه با دولت مستقر در کرانه باختری بلاتکلیف و نامشخص است. این مساله از این جهت اهمیت دارد که در قوانین بین‌المللی حق «دفاع مشروع» برای دولت‌ها به رسمیت شناخته می‌شود.

در بخش دیگری از مقاله گفته شده «نمی‌توان اقدام‌های حماس از جمله حمله ۷ اکتبر را ذیل عملیات تروریستی طبقه‌بندی کرد»، به این دلیل که یکی از اهداف حماس در این حمله به گفته رهبرانش «ایجاد دولت مستقل» بوده و فعالیت‌های این گروه بر اساس منشور آن «مقابله با اشغال خارجی» است. این توجیه را البته می‌توان برای هر گروه دیگری که در هر جای دیگری در دنیا فعالیت مسلحانه انجام می‌دهند به کار برد.

یا در جای دیگری به نبود اجماع برای تعریف تروریسم تاکید شده و مواردی از «کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم (۱۹۳۷)»، «کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی (۱۹۹۴)» و «کنوانسیون تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹)» اشاره شده است، اما نویسندگان توضیح نداده‌اند به چه دلیل مشخصی حمله ۷ اکتبر را خارج از دایره «تروریسم» -بر اساس تعاریف هر کدام از کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی- می‌دانند.

دست‌آخر نویسندگان می‌نویسند:

«اعم از اینکه فلسطین را دولت بدانیم یا خیر و اینکه حماس بخشی از دولت فلسطین قلمداد شود یا نشود، حتی اگر حماس در عملیات ۷ اکتبر مرتکب برخی اقدام وحشت‌افکن شده باشد، با این توضیح که اقدام‌های حماس لزوما متمرکز بر غیرنظامیان نبوده و بخشی از افراد در بند حماس، از نظامیان اسرائیلی هستند، این امر مانع اعمال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین برای مقابله با اسرائیل به عنوان اشغالگر نخواهد شد. هرچند، امکان ارتکاب نقض‌های حقوق بشر و بشردوستانه از سوی گروهی که در صدد رهایی از اشغال نظامی است، همواره قابل تصور است. در همین راستا می‌توان به جدیدترین اظهار نظر "کمیسیون مستقل تحقیقات بین‌المللی سازمان ملل متحد در مورد اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی و اسرائیل" اشاره کرد که تنها سه روز بعد از حمله ۷ اکتبر و مبتنی بر یافته‌های گذشته خود، بر حق فلسطینیان برای تعیین سرنوشت تاکید کرد و ضمن به رسمیت شناختن چنین حقیق برای آنان، تنها رسیدن به صلح پایدار در فلسطین را پایان اشغال نظامی این سرزمین از سوی اسرائیل دانست.»

روشن است نویسندگان سعی کرده‌اند با تاکید بر حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت و ارتباط مستقیم آن با پایان «اشغال نظامی» عملیات هفتم اکتبر را از نظر حقوقی موجه نشان دهند، اما توضیح نمی‌دهند که عملیات حماس چه از نظر منطقی و چه از نظر نتیجه عینی، چه تاثیری در این مساله، یعنی پایان «اشغال نظامی» و تضمین «حق تعیین سرنوشت» داشته است.

این مقاله علاوه بر اینکه هیچ دلیل انضمامی برای اثبات قانونی بودن عملیات حماس بر اساس متن و روح قوانین بین‌المللی ارائه نمی‌کند، بلکه تفسیری باز و جانبدارانه از مفاهیم انتزاعی به دست می‌دهد که می‌توان از آن برای توجیه هر عملیات مسلحانه هر گروه شبه‌نظامی در هر جای دنیا استفاده کرد.

واکنش بقیه کشورها به عملیات حماس چه بود؟

نقشه زیر حدود ۲۰ روز بعد از عملیات هفتم اکتبر در مقاله‌ای در واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، منتشر شده است. این نقشه واکنش رهبران جهان به حمله حماس را دسته‌بندی می‌کند. چنانکه مشخص است تنها سه کشور، ایران، سوریه و لیبی (رنگ قرمز) از اقدام حماس حمایت کرده‌اند.

کشورهای عراق، آفریقای جنوبی، ونزوئلا و کره شمالی با رنگ نارنجی صرفا خشونت‌های اسرائیل را محکوم کرده‌اند، اما از حماس حمایت نکرده‌اند.

چین، روسیه، اغلب کشورهای عربی و بقیه کشورهایی که با رنگ آبی کم‌رنگ نشان داده‌ شده‌اند، خشونت هر دو طرف را محکوم کرده‌اند.

و کشورهایی که با آبی پررنگ مشخص شده‌اند مانند کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا، برزیل، آرژانتین، هند، ژاپن، کره جنوبی و چند کشور دیگر از اسرائیل حمایت کرده‌اند.

به عبارتی اگر اجماع جهانی را مبنای تفسیر برای قانونی دانستن یک اقدام بدانیم، از میان تمام کشورهای جهان تنها دو کشور سوریه و لیبی با رهبر جمهوری اسلامی در حمایت از حماس هم‌نظرند و ممکن است آن را اقدام «قانونی بین‌المللی» بدانند.

علی خامنه‌ای می‌گوید: «عملیات طوفان‌الاقصی یک حرکت درست منطقی قانونی بین‌المللی بود.»

ممکن است حمله نظامی هفتم اکتبر حماس از نظر شخص آقای خامنه‌ای «درست» یا «منطقی» باشد، اما اینکه از نظر قوانین بین‌المللی مبنای حقوقی دارد، «نادرست» است.

در یک سال گذشته بسیاری از مقام‌ها، رسانه‌ها و حتی نشریات تخصصی در ایران تلاش کرده‌اند حمله نظامی هفتم اکتبر حماس را در چارچوب «حق دفاع مشروع» بر اساس قوانین و قواعد بین‌المللی معرفی کنند. در حالی که هیچ فکت یا سند قابل اعتنایی در تایید این ادعا وجود ندارد.

حق «دفاع مشروع» در ماده ۵۱ منشور حقوق ملل متحد، برای دولت‌ها تا زمان مداخله شورای امنیت سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، در حالی که حماس دولت نیست و موقعیت حقوقی آن نه‌تنها از نظر بین‌المللی، حتی در داخل تشکیلات خودگردان فلسطین هم نامشخص و بلاتکلیف است.

حتی اگر اجماع جهانی را مبنای تفسیر برای قانونی دانستن یک اقدام بدانیم، در زمان حمله حماس به اسرائیل به جز ایران تنها دو کشور سوریه و لیبی به صراحت از این اقدام حمایت کرده‌اند.

در این میان برخی نیز تلاش کرده‌اند، حمله نظامی روز هفتم اکتبر حماس به اسرائیل را در چارچوب مفاهیمی مانند «حق تعیین سرنوشت» که برای ملت‌ها به رسمیت شناخته شده توجیه کنند، اما دلایل ارائه شده در این مقالات عمدتا تفسیرهای جانبدارانه‌ای هستند که می‌توان از آنها برای توجیه هر عملیات مسلحانه‌ای در هر جای دنیا استفاده کرد.