آمار نادرست رییسی درباره نرخ تورم

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران روز سه‌شنبه هفتم شهریورماه ۱۴۰۱ در سومین نشست خود با خبرنگاران داخلی و خارجی به مناسبت هفته دولت گفت:« امروز تورم قریب به ۶۰ درصدی [در دولت قبل] به ۴۶ درصد فعلی و قبل از آن به ۴۰ درصد رسیده بود.»

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد بالاترین تورم ۱۲ ماهه ثبت شده در سایت مرکز آمار ایران در اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۹ ماه بعد از تشکیل دولت ابراهیم رئیسی با نرخ ۴۹/۱ درصد ثبت شده است. قبل از آغاز کار رسمی دولت سیزدهم، بالاترین نرخ ثبت شده تورم دوازده‌ماهه در آخرین ماه فعالیت دولت حسن روحانی در مرداد ۱۴۰۰ با نرخ ۴۵/۷ درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه، با در نظر گرفتن میانگین قیمت کالا و خدمات در یک سال منتهی به هر ماه با سال قبل، در واقع در یک بازه زمانی دو ساله را در برمی‌گیرد، اما تورم نقطه به نقطه اختلاف قیمت‌ها در هر ماه را با ماه مشابه سال قبل مقایسه می‌کند.

اگر این شاخص را مبنا قرار دهیم باز می‌بینیم که بالاترین رکورد تورمی، یک سال و نیم بعد از تشکیل دولت رئیسی با نرخ ۵۵/۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ ثبت شده است. پیش از تشکیل دولت ابراهیم رئیسی بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۲/۱ درصد در اردیبهشت ۱۳۹۸ بود.

مبنای ادعای ابراهیم رئیسی چیست؟

اولین بار نیست که ابراهیم رئیسی‌ و مقام‌ها و رسانه‌های دولتی در ایران درباره کاهش نرخ تورم ۶۰ درصدی به ۴۰ درصد صحبت می‌کنند.

سال گذشته نیز، ابراهیم رئیسی در نشست خبری هفته دولت گفته بود: «تورم حال حاضر ۴۰/۵ درصد است اما در شهریور سال گذشته قریب ۶۰ درصد تورم در کشور وجود داشت.»

همان روز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در توییتی تصاویری از نمودارهای بانک مرکزی را منتشر کرد که نشان می‌داد طبق محاسبات این بانک نرخ تورم دوازده ماهه از حدود ۵۹ درصد در مرداد ۱۴۰۰ (زمان آغاز به کار دولت سیزدهم) در مرداد سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۰ درصد رسیده.

اگرچه بر اساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، مصوبه شورای عالی آمار، و تصریح شخص ابراهیم رئیسی، تنها مرجع رسمی انتشار آمار تورم، مرکز آمار ایران است، اما فکت‌نامه در آن زمان با استناد به این آمار و با تاکید بر عدم انتشار عمومی آمارهای بانک مرکزی بعد از سال ۱۳۹۷ به این ادعا نشان گمراه‌کننده داد.

اما آیا ادعای تازه رئیسی می‌تواند بر اساس آمارهای بانک مرکزی باشد؟

آقای رئیسی در صحبت‌های خود می‌گوید نرخ تورم فعلی ۴۶ درصد است. این عدد نزدیک به نرخ ۴۶/۷ درصد مرکز آمار ایران برای تورم ۱۲ ماهه مرداد ۱۴۰۲ است.

آمارهای بانک مرکزی به صورت پراکنده و نامنظم و غیرمستقیم منتشر می‌شوند. تا آنجایی که ما گشته‌ایم آخرین آمار غیرمستقیم منتشر شده مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۲ است که بر اساس آن نرخ تورم دوازده ماهه در اردیبهشت ماه ۵۵/۷ و نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۹/۷ محاسبه شده است.

مقایسه این ارقام با داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم بانک مرکزی، ۱۴ درصد (۶/۶ واحد درصد) بیشتر از مرکز آمار است. بعید است در این مدت نرخ تورم دوازده‌ماهه بانک مرکزی برابر یا کمتر از مرکز آمار شده باشد.

با این اوصاف به نظر می‌رسد حتی اگر آمار غیرمستقیمی را که به اسم تورم بانک مرکزی منتشر می‌شوند، معتبر بدانیم، باز هم مقایسه ابراهیم رئیسی، به دلیل مقایسه آمار تورم بانک مرکزی در میانه سال ۱۴۰۰ با آمار مرکز آمار در میانه سال ۱۴۰۲ است.

دو مرجع متضاد آماری که اختلاف آماری آنها در محاسبه شاخص تورم تا ۳۵ درصد است. توضیح قانع‌کننده‌ای برای وجود این میزان اختلاف وجود ندارد.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری می‌گوید «امروز تورم قریب به ۶۰ درصدی [دولت قبل] به ۴۶ درصد رسیده است.»

این طور نیست. طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران بالاترین نرخ تورم دهه گذشته در دولت ابراهیم رئیسی ثبت شده است.

بالاترین تورم ۱۲ ماهه یک دهه اخیر ۴۹ درصد است که یک سال و نیم بعد از تشکیل دولت رئیسی رخ داده، در حالی که بالاترین نرخ تورم تا پیش از آغاز رسمی دولت سیزدهم کمتر از ۴۶ درصد است.

بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در فروردین ۱۴۰۲ (۵۶درصد) به ثبت رسیده که ۴ واحد درصد بیشتر از بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی (اردیبهشت ۱۳۹۸) است.

طبق قانون و تصریح دولت و شخص رئیس‌جمهوری، در حال حاضر تنها مرجع قانونی و رسمی انتشار آمار تورم، مرکز آمار است، اما برخی رسانه‌ها و هواداران دولت می‌گویند مبنای ادعای رئیسی و مقام‌های دولتی داده‌های تورمی بانک مرکزی است. انتشار منظم آمار تورم از سوی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ متوقف شده است، اما اشاره او به نرخ فعلی ۴۶ درصد نشان می‌دهد استناد او به تورم اعلامی مرکز آمار ایران است.

آخرین آمار غیرمستقیم بانک مرکزی مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۲ است که در آن نرخ تورم بانک مرکزی حدود ۱۴ درصد بیشتر از مرکز آمار ایران است. این اختلاف در مقاطعی تا ۳۵ درصد هم بوده است؛ اختلافی چشمگیر برای محاسبه یک شاخص ثابت که توضیح منطقی برای آن وجود ندارد.

با این اوصاف فکت‌نامه این آمار اعلام شده از سوی ابراهیم رئیسی را خلاف واقعیت می‌داند و به آن نشان «نادرست» می‌دهد.