ادعای گمراه‌کننده درباره تعداد قاضی‌های زن در ایران

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روز ۹ خرداد ۱۴۰۲ در مراسم افتتاحیه نخستین دوره آموزشی زنان و حکمرانی، با افتخار‌آمیز خواندن گذشته جمهوری اسلامی در حوزه حضور زنان در حکمرانی، مدعی شد: «ما ۱۱۲۱ قاضی زن داریم».

او آمارهای دیگری نیز به این شرح ارائه کرده:

• ۷۳۵ مدیر عامل شرکت‌های دانش بنیان و ۲۳۰۰ نفر از هیات مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان زنان هستند.
• ۴۸۲ کرسی مدیریت شهری در دست زنان است و ما ۸ شهردار زن داریم.
• ۳۱/۵ درصد از عرصه فناوری اطلاعات توسط زنان جلو می‌رود.
• ۲۰ درصد از مدیریت مراکز کارآفرینی با زنان است.
• ۲۵/۲ درصد از پست و مشاغل مدیریت دولتی با زنان است.
• ۱۶ زن نماینده مجلس و ۱۱۲۱ قاضی زن داریم.

بحث حضور قضات زن در دستگاه قضایی ایران که به نظر بیشتر کارکرد بین‌المللی دارد، مدت‌هاست توسط مقام‌های مسئول در قوه قضاییه مطرح شده و رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند. پیشتر کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه، نیز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ادعا کرده بود: «ما بیش از ۱۰۰۰ قاضی زن در دستگاه قضایی داریم».

آیا در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران قاضی زن داریم؟

خیر، در قوه قضاییه زنانی با رده قضایی داریم ولی این زنان تنها در دادگاه خانواده حق انشاء حکم دارند نه امضای حکم. در سایر دادگاه‌ها نیز حضورشان به عنوان قاضی مشاور و قاضی تحقیق به رسمیت شناخته شده است.

رده قضایی بدون حق امضای حکم چگونه محقق شده است؟

تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در نظام قضایی ایران، قضاوت در انحصار مردان نبود و زنانی هم در این رده حضور داشتند و در شرایط برابر با مردان میان طرفین دعوا، قضاوت کرده و حکم صادر می‌کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی، این رویه تغییر کرد و زنان از منصب قضاوت حذف شدند. سیر تحول قضاوت زنان در نظام قضایی جمهوری اسلامی را می‌توان اینگونه برشمرد:

۱- تغییر رده استخدامی زنان از رتبه قضایی به رتبه اداری؛ این اتفاق در سال ۱۳۵۸ و توسط اعضای شورای انقلاب رخ داد. براساس این مصوبه رده استخدامی زنان قاضی دستگاه قضایی به رده اداری تغییر کرد و حق قضاوت از آنها سلب شد.

۲- انحصاری شدن قضاوت؛ تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۶۳ مقرر کردند که صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین شود. بر همین اساس نمایندگان مجلس اول در سال ۱۳۶۱ قانون شرایط انتخاب قضات را تصویب و مقرر کردند که قاضی از میان «مردان واجد شرایط» انتخاب می‌شود. آنها با این مصوبه عملا قضاوت را امری مردانه کردند.

۳- ارتقای وضعیت زنان دارای پایه قضایی از رده اداری به قاضی مشاور یا قاضی تحقیق؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۳ قانون شرایط انتخاب قضات را اصلاح و مقرر کردند. با این اصلاحیه، زنان دارای رتبه قضایی توانستند با حفظ رتبه قضایی در دادگاه مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار به عنوان مشاور فعالیت کنند. این قانون مجدد در سال ۱۳۷۴ اصلاح و دایره محاکمی که زنان در آن می‌توانند به عنوان مشاور خدمت کنند به دیوان عدالت اداری هم تسری یافت و مقرر شد زنان بتوانند به عنوان قاضی تحقیق هم خدمت کنند.

۴- الزامی شدن استفاده از قاضی زن مشاور در دادگاه خانواده؛ مهم‌ترین ارتقاء زنان در پست قضاوت، در جریان تصویب لایحه حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ رقم خورد. براساس این مصوبه حضور قاضی زن در دادگاه خانواده الزامی شد ولی در همین دادگاه‌ها نیز زنان قاضی به انشاء حکم محدود شدند و مقرر شد یک قاضی مرد احکام انشاء شده توسط زنان را تایید و حکم نهایی را صادر کند.

در جریان تصویب این قانون در مجلس، موسی قربانی نماینده سابق مجلس و قاضی دیوان عالی کشور در گفت‌وگویی و در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر فقهی و شرعی جذب و گزینش قضات زن جایز است، اعلام کرده بود: «شورای نگهبان در مساله جذب و گزينش قضات زن در قوه قضاييه تنها در راستای فعالیت آنها به عنوان مشاور، قوانینی را تاييد کرده است. قضات زن در دستگاه قضائی تنها در سمت مشاوره فعاليت می‌کنند و اجازه صدور رای ندارند.»

محمد روشن حقوق‌دان و عضو هیئت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی نیز در نشستی در این خصوص می‌گوید: «در لایحه‌ای که قوه قضائیه به دولت فرستاد، حضور دو قاضی زن در دادگاه‌های خانواده الزامی بود و رأی بر اساس اکثریت آرا بود، ولی در قانون مصوب مجلس، قاضی الزامی به تبعیت از نظر قاضی مشاور زن ندارد، ولی باید مخالفتش را به صورت مستدل اعلام نماید.» یعنی زنان نه تنها حق امضای حکم ندارند بلکه قاضی مرد حتی می‌تواند نظر انشاء شده توسط قاضی زن را نپذیرد و حکم دیگری صادر کند.

ابراهیم رئیسی هم در مقام ریاست قوه قضاییه سال ۱۴۰۰ در جمع کارکنان قوه قضاییه گفته بود: «حضور خواهران به‌ویژه خواهران قاضی در قوه قضائیه مغتنم است اما در زمان حاضر به‌طور شایسته و بایسته از توانمندی‌های آنها استفاده نمی‌شود. نحوه حضور بانوان در دستگاه قضا به‌ویژه در دادگاه‎های خانواده، شوراهای حل اختلاف و دیگر سازمان‌ها در دست بازنگری است و کارگروه مربوطه ظرف چند روز آینده نظر خود را در این زمینه اعلام می‌کند تا سیر قانونی کار طی شود.» اگرچه هنوز بازبینی نقش زنان قاضی در دستگاه قضایی انجام نشده ولی روشن است که زنان به معنای واقعی کلمه هنوز نمی‌توانند در مقام قاضی حکم صادر کنند.

زینب بابایی که خبرگزاری ایسنا او را جوان‌ترین قاضی زن معرفی کرده می‌گوید: «در حال حاضر ۱۲۰۰ قاضی خانم داریم اما به معنای خاص کلمه خانمی که حکم می‌دهد،‌ نمی‌تواند حکم را امضا کند. اتفاقی که در عمل می‌افتد، این است که برای اینکه یک رای رسمیت پیدا کند، باید امضای یک آقا را نیز داشته باشد.»

آمار زنان شاغل در قوه قضاییه

محمدباقر الفت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه ۲۱ دی ۱۴۰۱ آمار زنان شاغل در قوه قضاییه با رده قضایی و اداری را حدود ۱۵ هزار نفر اعلام کرده که بیشتر آنها در رده‌های اداری مشغول هستند. او آمار تفکیکی زنان در رده‌های قضایی و اداری را اعلام نکرده ولی پیشتر در سال ۱۳۹۶ امینی معاون نیروی انسانی قوه قضاییه تعداد کل قضات کشور را ۱۱ هزار نفر اعلام کرده و گفته بود ۸/۵ درصد برابر با ۹۲۰ نفر از قضات، زن هستند. قبل از او در سال ۱۳۹۲ نیز مدیرکل اداره کارگزینی قضات گفته بود: در حال حاضر بیش از ۹ هزار قاضی در دستگاه قضا وجود دارد که از این تعداد ۸ هزار و ۳۰۰ نفر مرد و ۷۰۰ نفر قاضی زن هستند. اطلاعاتی که نشان می‌دهد تعداد قضات زن به طور نسبی در حال افزایش است، اما قضاوت کماکان در سیطره مردان است و زنان حتی با عنوان قاضی مشاور و قاضی تحقیق زن در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، اقلیتی کوچک هستند.

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «ما ۱۱۲۱ قاضی زن داریم» و آن را نشانه گذشته پر افتخار جمهوری اسلامی معرفی کرده است.

بررسی‌های فکت‌نامه نشان می‌دهد از سال ۱۳۵۸ براساس مصوبه شورای انقلاب حق قضاوت از زنان سلب شده و قضاوت در جمهوری اسلامی در انحصار مردان است.

نمایندگان مجلس طی ۴ دهه اخیر با اصلاحاتی بر قانون، شرایط انتخاب قضات و تصویب لایحه حمایت از خانواده، جذب و به کار‌گیری زنان به عنوان قاضی مشاور را ممکن ساخته و استفاده از آنها در دادگاه‌های خانواده را الزامی کردند، ولی هیچ گاه حق امضای حکم را به زنان نداده‌اند.

زنان در جمهوری اسلامی می‌توانند در دادگاه خانواده قضاوت کنند و حکم را انشاء کنند ولی امضای حکم نیاز به قاضی مرد دارد. به عبارت دیگر زنان در قوه قضاییه در مقام دادیار، بازپرس، مشاور دادگاه، مستشار، دادیار دیوان کشور، معاون سرپرست مجتمع، معاون رییس کل و معاون دادستان، به کار گرفته شده‌اند ولی جایگاه قضاوت با حق صدور رای ندارند.

بنابراین فکت‌نامه به ادعای آقای بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه: «ما ۱۱۲۱ قاضی زن داریم»، نشان «گمراه کننده» می‌دهد.