ادعای شاخ‌دار تکذیب وجود لباس شخصی

احمد وحیدی، وزیر کشور ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با ایلنا ادعا کرد که ما در ایران «چیزی به نام پدیده لباس شخصی نداریم و این بیشتر جوسازی» است. این پاسخ وحیدی به طرح موضوع ساماندهی لباس‌شخصی‌ها توسط وزارت کشور پس از بحث پلیس‌نماها به خبرگزاری ایلناست:

«بخش زیادی‌ از این‌ها اگر نگوییم همه‌اش، اکثریت‌اش جوسازی است، نیروهای ما بسیار روشن با لباس رسمی در چهارراه‌ها و جاهای دیگر حضور داشتند… طبیعتا ماموران اطلاعاتی در همه جا موظف هستند با لباس خاص خودشان باشند و اسمش لباس شخصی نیست؛ وظیفه‌شان این است. لذا ما چیزی به نام پدیده لباس شخصی نداریم و این بیشتر جوسازی است.»

برخی مقامات نظامی و انتظامی و روزنامه‌های حاکمیتی افرادی که در طی اعتراضات با لباس نظامی، و مشخصا گارد ویژه، در حال تخریب اموال عمومی بودند، لقب پلیس‌نما داده بودند؛ با این ادعا که این افراد علیرغم ظاهر نظامی‌شان افراد نیروهای یگان ویژه نیستند. تا جایی که روزنامه‌ همشهری پنج دلیل برای عدم تعلق آنان به یگان ویژه ذکر کرده بود. 

در همان زمان فکت‌نامه با استناد به تصاویر و گزارش‌های مستند، ادعای رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و همشهری را بررسی کرده و به آن نشان «نادرست» داده بود.

اما لباس‌شخصی ها چه کسانی هستند؟ مقامات جمهوری اسلامی از لباس شخصی‌ها چگونه یاد می‌کنند؟ آیا سندی از نقش لباس در سرکوب مردم وجود دارد؟ و … اینها سوالاتی است با پاسخ‌به آنها قصد داریم ادعای وزیر کشور در مورد لباس‌شخصی‌ها را مورد راستی آزمایی قرار دهیم. 

از لباس‌شخصی‌ها چه می‌دانیم؟

نیروهای «لباس شخصی» در اذهان عمومی ایرانیان تعریف مشخصی دارد و به کسانی گفته می‌شود که بدون داشتن لباس فرم (لباس نظامی ارگان‌های مختلف، از نیروی انتظامی گرفته تا سپاه و بسیج) در جریانات سیاسی و اجتماعی ایران حضور دارند، کار نیروهای نظامی یا امنیتی را انجام می‌دهند، اما ارتباط سازمانی آنان با این نهادها برای مردم مشخص نیست. از این افراد هم به عنوان نیروی سرکوب و هم به عنوان ضابط نهادهای مختلف استفاده می‌شود.

در یک دسته‌بندی کلی شاید بتوان نیروهای «لباس شخصی» را به دو گروه تقسیم کرد:

گروه اول: 

نیروهای امنیتی (اطلاعات، اطلاعات سپاه و پلیس امنیت) که برخی از آنان زیرمجموعه ضابطان خاص دارای کارت، مطابق ماده ٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار می‌گیرند، که بدون لباس فرم مشخصی در محل کار خود و در جامعه تردد می‌کنند و بالاخص در روزهای اعتراضات، در کار بگیر و ببند معترضان نقش دارند و در اتاق‌های بازجویی نیز به عنوان بازجو و یا در ادبیات جمهوری اسلامی، «کارشناس» حضور دارند. 

گروه دوم:

نیروهای «خودجوش»ی هستند که وابسته به نهاد نظامی یا امنیتی مشخصی نیستند، اما معمولا در مساجد، هیات‌های مذهبی و مراکز بسیج و گاه مدارس مذهبی متشکل می‌شوند و با مصونیتی که به واسطه همراهی با حکومت پیدا می‌کنند معمولا در سرکوب خیابانی و یا حرکاتی مانند حمله به سفارت‌خانه‌ها، بیت روحانیون یا مراجع مغضوب نظام و اهداف سیاسی مشخصی از این دست از آنان استفاده می‌شود. 

اثبات وجود «نیروهای لباس شخصی» در ایران و رد این گفته وزیر کشور که اساسا چنین «پدیده‌»ای در کشور وجود ندارد، با استناد به تصاویر فراوانی که از آنان منتشر شده کار چندان دشواری نیست. ویدیوهای پرشماری از حضور نیروهای لباس شخصی به همراه سایر نیروهای نظامی و انتظامی، چه در اعتراضات اخیر و چه سال‌ها و حتی دهه‌های پیش وجود دارد که جای هیچ تردیدی در وجود این «پدیده» باقی نمی‌گذارد.

این بخش از سخنان وزیر کشور هم که تاکید کرده «ماموران اطلاعاتی در همه جا موظف هستند با لباس خاص خودشان باشند و اسمش لباس شخصی نیست» درست به نظر نمی‌رسد. «ماموران اطلاعاتی» در ایران که شامل ماموران نهادهای موازی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه می‌شود «لباس خاص»ی ندارند و اتفاقا مشخصه آنان نداشتن وجه ممیز و گمنامی است، چنانکه آنان در دستگاه حاکمیت به «سربازان گمنام امام زمان» نیز موسوم شده‌اند.

ممکن است یک تصور عمومی از نوع پوشش و ظاهر این افراد وجود داشته باشد؛ که مثلا آنان اغلب پیراهن‌های روی شلوار، یقه بسته، ریش انبوه و یا حداقل ته‌ریش دارند و کیف‌هایشان را کج می‌اندازند. اما این ویژگی‌ها به هیچ عنوان جامع و مانع نیست، مثال‌های نقض فراوانی برای آن وجود دارد در ضمن اینکه بسیاری از مردم عادی کوچه و خیابان اینگونه لباس می‌پوشند.  

در ادامه نشان می‌دهیم که چرا وجود نیروهای «لباس شخصی» در جمهوری اسلامی ایران بدیهی و «پدیده»‌ای کاملا شناخته شده و حتی تاکید شده در درون نظام است و اشاره‌ای مختصر به تاریخچه آن هم می‌کنیم.

نیروهای لباس شخصی در اظهارات مسئولان و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت

در ماه‌های اخیر اظهارات متعددی از سوی مسئولان امنیتی، نظامی و نمایندگان مجلس مطرح شده که بر حضور نیروهای لباس شخصی در اعتراضات صحه می‌گذارد.  

پیش از این در مهرماه سال جاری سید‌مجید میراحمدی، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، حضور لباس شخصی‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها در خلال اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ را تکذیب کرده، اما اصل وجود این نیرو را پذیرفته و گفته «با صراحت اعلام می‌کنیم دستگاه‌های امنیتی در دل اغتشاشگران حضور داشته و مشغول شناسایی آن‌ها هستند.»

در روز ۱۸ مهر، موسی غضنفرآبادی، نماینده کرمان و رییس کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌وگو با وب‌سایت «فراز» در پاسخ به این سوال که نیروهای لباس‌شخصی حاضر در خیابان وابسته به کدام نهادند و از کجا دستور می‌گیرند، ضمن تایید تلویحی وجودشان گفت: «این نیروها باید خود مردم باشند». 

در روز ۳۰ آبان جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در رابطه با مسأله لباس شخصی‌ها ضمن تاکید بر وجود آنان، گفت: «برخی سودجویان از چنین فضایی سواستفاده می‌کنند، این ضعف سیستم امنیتی و انتظامی کشور است که افرادی بدون اینکه منتسب به جایی باشند و از نظر قانونی مشخص باشد که اختیار دارند یا ندارند در این مسائل و مداخلات حضور داشته باشند.»

محمدحسین آصفری نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی هم در گفت‌وگو با رویداد ۲۴ در جواب به این سوال که آیا «وقتی یک نیروی لباس شخصی به راحتی با اسلحه در شهر تردد می‌کند و تیراندازی هم می‌کند و نمی‌توان او را از نیروی رسمی نظامی تشخیص داد، طبیعتا فضا برای حضور نیروهای تروریست باز نمی‌شود؟» گفت:

«…اگر یک لباس شخصی کلت کمری در اختیارش باشد، اشکالی ندارد اما وقتی سلاح بزرگ دست یک نفر است باید حتما یونیفرم پلیس را بپوشد تا خدایی نکرده سبب سوء استفاده تروریست‌ها نشود و مردم بتوانند آن‌ها را هم تشخیص دهند.»

از این رو چنانچه در اظهارات مقامات متعدد کشوری می‌بینیم، برخلاف گفته وزیر اساسا بحث بر وجود یا عدم وجود «لباس شخصی»ها نیست و اگر بحثی هم باشد بر سر کیفیت بودن و حوزه اختیارات آنان است.

«لباس شخصی»‌ها به عنوان نیروی سرکوب

استفاده از ماموران لباس شخصی به عنوان نیروی سرکوب اعتراضات خیابانی در ایران بی‌سابقه نیست. موارد بسیاری از حضور این افراد در کنار نیروهای نظامی، انتظامی و گارد ویژه در سرکوب اعتراضات خیابانی ایران تا امروز گزارش شده و عکس‌ها و فیلم‌های فراوانی از آنان ثبت شده است. در ادامه چند نمونه از حضور این نیروها در اعتراضات اخیر را مشاهده می‌کنید.

در ویدیو زیر چنانچه مشاهده می‌شود، ماموران لباس شخصی به همراه نیروی انتظامی در حال بازداشت یک شهروند هستند و حتی از برخورد پیش آمده میان نیروی لباس شخصی و انتظامی به نظر می‌رسد که نیروی لباس شخصی به نوعی مافوق محسوب شده و ابتکار عمل را در دست داد. همزمان نیروی لباس شخصی دیگری در حال تهیه فیلم از لحظه بازداشت این فرد است که می‌تواند نشانگر یک کار سیستماتیک شامل بازداشت، تهیه آرشیو و گزارش‌دهی به مقام بالاتر باشد.

در این ویدیو نیز شاهد صحنه خشونت‌آمیز از ضرب و جرح و بازداشت یک زن و مرد توسط نیروهای لباس شخصی هستیم. آنان مجهز به باتوم، دستبند و بیسیم هستند. اگر فرض کنیم که این افراد نیروهای وابسته به یک نهاد اطلاعاتی هم باشند، برخلاف گفته وزیر کشور «لباس خاصی» ندارند و با پوشش‌های متفاوت در ویدیو دیده می‌شوند.

در این ویدیو یکی از ماموران لباس شخصی را می‌بینیم که به نظر می‌رسد قبل از تلاش برای بازداشت یک معترض در درون جمعیت معترضین حضور داشته‌است. بعد از تلاش مامور لباس شخصی برای بازداشت یک شهروند او مورد حمله و اعتراض تظاهرکنندگان قرار می‌گیرد و با کمک نیروهای گارد فراری داده می‌شود. به نظر می‌رسد این یک نمونه از استفاده از نیروهای امنیتی لباس شخصی برای شناسایی و در ادامه بازداشت معترضان است.

در این ویدیو بازداشت خشونت‌آمیز یک زن را توسط نیروهای لباس شخصی مشاهده می‌کنیم. یکی از افراد بازداشت‌کننده با خود کلت کمری به همراه دارد.

در این ویدیو نیروی لباس شخصی در حضور نیروهای نظامی و انتظامی زنان معترض را تهدید کرده و می‌گوید: «دست و پاتو می‌شکونم» 

در ادامه نمونه‌های دیگری از حضور لباس شخصی‌ها در بازداشت و سرکوب معترضان را می‌توانید ببینید. ( لینک۱، لینک۲، لینک۳).

علاوه بر این موارد، پیش از این هم فکت‌نامه در یک درستی‌سنجی که راجع به کشته شدن مهدی حضرتی، یکی از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در خرمدشت کرج منتشر کرد، نشان داد که نیروهای لباس‌شخصی در روند شلیک به او و انتقال پیکرش نقش داشتند.

یک نیروی لباس شخصی با لباس محلی که به نظر می‌رسد در حال شلیک به معترضان در پیرانشهر است نیز موضوع یکی دیگر از درستی‌سنجی‌های فکت‌نامه بود.

جواد موگویی، مستندساز نزدیک به جناح اصول‌گرای جمهوری اسلامی، در روزهای آغازین اعتراضات در چند پست اینستاگرامی شرحی از برخورد خود با نیروهای بسیجی و لباس شخصی در خیابان را نوشته بود، که او را با معترضان اشتباه گرفته بودند. کسانی که او را به باد کتک گرفتند و در نهایت به او حتی نمی‌گویند که «سپاه» اند یا «ناجا» و هویت‌ آنان از لباس و ظاهرشان با «ریش پرفسوری» قابل تشخیص نیست. 

بر این اساس وجود نیروهای لباس شخصی در خیابان‌های ایران و به عنوان نیروی سرکوب امری غیر قابل کتمان است.

قانون گذاری برای لباس شخصی‌ها

به گزارش روزنامه شرق در خردادماه سال جاری لایحه‌ای به مجلس ارسال و بررسی شد که به واسطه آن «علاوه بر «مأموران نیروهای مسلح»، «مامورانی» که در اصطلاح عام «لباس‌شخصی» خوانده می‌شوند نیز اجازه پیدا می‌کنند در تجمعاتی که ‌غیرقانونی و مسلحانه باشد از سلاح استفاده کنند».

اشاره روزنامه شرق به اصلاح ماده ۵ این قانون است که به موجب آن پیشنهاد شده، ماده قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۷۳ به این صورت اصلاح شود که در ماده (۵) قانون، پس از کلمه «انتظامی» واژه «و امنیتی» اضافه می‌شود.

‌ماده ۵ پیشین: «مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه، مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات‌ و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»

به هر روی چه پیش و چه پس از پیشنهاد این اصلاحیه، که از تصویب آن خبری منتشر نشد، لباس شخصی‌ها با اسلحه و در حین استفاده از آن در تجمعات دیده شده‌اند.

«لباس شخصی»ها از زبان خودشان

در سال ۱۳۹۳ در ایران کتابی با عنوان «خاطرات یک لباس شخصی» به چاپ رسید. این کتاب در ۹ نوشته کوتاه به روایت ۸ روز ابتدایی اعتراضات سال ۸۸ از زاویه دید یک نیروی لباس شخصی می‌پردازد. کتاب توسط انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شده و نام نویسنده به اختصار در روی جلد کتاب با عنوان ص.خ آمده است.

خبرگزاری تسنیم در توصیف این کتاب که از وزارت ارشاد مجوز گرفته و بارها تجدید چاپ شده‌ می‌نویسد:

« کتاب «خاطرات یک لباس شخصی» در تلاش است از منظر فردی که بر اساس احساس تکلیف و وظیفه به خاموش کردن آتش فتنه کمک کرده است، مهم‌ترین روزهای فتنه را روایت کند و به آن روزهای پر التهاب بنگرد.»

به روایت خبرگزاری مهر، نویسنده در بخشی از کتاب می‌نویسد:

«تا حدود ساعت ۲:۳۰ شرکت بودم، بچه‌ها زنگ زدند که بلوار کشاورز و فاطمی و مطهری شلوغ شده، تا زنگ بزنم بچه‌ها رو جمع کنم یک ساعتی طول کشید. شدیم سه تا موتور و رفتیم سمت میدون فاطمی. تو مسیری که ما می‌رفتیم اتفاق خاصی نیفتاده بود ولی اوضاع خیلی ملتهب بود، همه ایستاده بودن کنار خیابون، در قالب جمعیت‌های سه و چهار نفره. فکر می‌کردم همه دارن چپ‌چپ به ما نگاه می‌کنن.»

او در بخش دیگری از خاطرات خود در مورد روز چهارم اعتراضات بعد از انتخابات سال ۸۸ و حوادث کوی دانشگاه می‌نویسد:

«حدود ظهر خبر رسید که امروز از هفت تیر به ولیعصر و از اونجا به انقلاب تجمع دارن. با توجه به حجم تبلیغات و اطلاع‌رسانی که داشتن احساس کردم باید منتظر چیزی مثل برنامه‌ی روز قبل باشم. شنیدم رئیس دانشگاه تهران در مورد کوی مصاحبه کرده، رفتم ببینم چی گفته؟ داشتم شاخ درمیاوردم. اول به‌خاطر این که بنده خدا گفته بود من در محل حاضر نبودم!! دوم این که گفته بود اون اتفاقاتی که افتاده بود کار اراذل و اوباش بود نه کار دانشجوها، سوم این که گفته بود لباس شخصی‌ها باید جواب‌گوی فجایعی که در کوی دانشگاه ایجاد کردن باشن. دلم به حال خودم و امثال خودم سوخت … این رو هم بگم که هم رئیس دانشگاه تهران اون شب در محل بود و هم این که حسب اطلاعی که همون موقع از بچه‌ها گرفته بودم، مجوز ورود پلیس به کوی، حسب درخواست ایشون از دادستان وقت صادر شده بود. والّا اگر مامورین ناجا یا منِ لباس شخصی می‌خواستیم وارد کوی بشیم و اون فجایع رو بیافرینیم که ۵ ساعت معطل نمی‌شدیم و سنگ و آجر نمی‌خوردیم!!!».

و در جای دیگر:

«روز نماز جمعه حضرت آقا بود. با توجه به احتمالی که برای حضور سبز به دست‌ها می‌دادیم، تقسیم کار کرده بودیم و قرار شده بود مبادی ورودی محل‌های نماز جمعه رو از ۲-۳ کیلومتر بالاتر به هر قیمتی که شده ببندیم تا هیچ تداخلی بین نماز جمعه آقا و حضور اون‌ها به وجود نیاد. من با ۶۰-۷۰ نفر شده بودیم مسئول میدون هفت‌تیر.»

در همین بخش‌های کوتاه بازخوانی شده مشخص است که این نیروها به صورت سیستماتیک در جریان اعتراضات با یکدیگر در تماس بوده و برای مقابله با معترضان در خیابان، نماز جمعه و حتی ورود احتمالی به دانشگاه سازماندهی می‌شوند. فرد چنانچه از گفته‌های خودش برمی‌آید متعلق به نهاد نظامی و یا امنیتی خاصی نیست و موازی با آنان و بر اساس «احساس تکلیف و وظیفه به خاموش کردن آتش فتنه» کمک می‌کند و از نگاه «چپ‌چپ» دیگران به خودشان باخبر است.

پلیس امنیت و نیروی انتظامی در قالب لباس شخصی

«پلیس امنیت» نیروی انتظامی که در واقع منشعب از «پلیس اطلاعات و امنیت» این نیروست، در موارد متعددی با لباس شخصی در «ماموریت»های خود حضور می‌یابد؛ از حضور در ورزشگاه‌ آزادی در دربی‌ها گرفته تا تعقیب قاچاقچیان و حاملان مواد مخدر. پوشیدن لباس غیرنظامی و یا به اصطلاح لباس شخصی در بسیاری از موارد برای این نیروها نوعی پوشش به حساب می‌آید.

در یکی از آخرین موارد از این دست، نماینده هرمزگان در مجلس در روز ۵ دی ماه سال‌جاری از کشته شدن یک دختر ۱۲ ساله در شلیک به سمت خودرویی که مشکوک به حمل مواد مخدر بود خبر داده و گفت که شلیک توسط نیروهای لباس شخصی انجام شده. نیروی انتظامی می‌گوید ماموران در ایست بازرسی در جاده، به خودرو مشکوک شدند و بعد از دستور ایست،‌ به سمت آن شلیک کردند. احمد جباری نماینده بستک اما می‌گوید: «در ماجرای اخیر خودرویی که قصد توقف ماشین‌ها و ایست و بازرسی در جاده را داشته، خودروی شخصی و عناصر آن با لباس شخصی بوده‌اند.»

هفت‌هزار پلیس نامحسوس برای گشت‌های ارشاد و امنیت اخلاقی که در سال ۹۵ حضورشان اعلام شد هم نیروهای لباس شخصی در حوزه حجاب به حساب می‌آیند و زیرمجموعه پلیس امنیت هستند.

«انصار حزب‌اله»، «حزب‌اللهی‌»ها، «چماقداران»، «نیروهای خودسر»، «آتش به اختیارها» و اخیرا «نیروهای حافظ امنیت»  بعضی از اسم‌هایی است که مخالفان و موافقان نیروهای «لباس شخصی» در چهار دهه اخیر به آنان داده‌اند. نیروهایی که هر چند ظاهرا به سازمان یا نهاد قابل ارزیابی‌ای متصل نیستند، اما به واسطه آثار غیرقابل انکاری که بر جای می‌گذارند شناخته و توصیف می‌شوند. نام نیروهای «لباس شخصی» با اتفاقات مهمی در تاریخ معاصر ایران گره خورده است؛ قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی روشنفکران در پایان دهه ۶۰ و آغاز دهه ۷۰، وقایع کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ۷۸، ترور سعید حجاریان، حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در طرشت در سال ۸۲، حمله به سفارت عربستان در تهران در ۱۲دی ۹۴ و… در واقع در تمام این سالها کارکرد آنان شاید بیش از هر چیزی انجام کارهایی بود که سیاستمداران مایل به انجام آن بودند اما حاضر نبودند مسئولیت آن را قبول کنند.

احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی مدعی شده که «چیزی به نام پدیده لباس شخصی نداریم و این بیشتر جوسازی» است. گفته‌های او واکنش به برخی درخواست‌ها مبنی بر لزوم سازماندهی لباس‌شخصی‌ها توسط نهادهای نظامی و انتظامی است. 

نیروهای «لباس شخصی» در اذهان عمومی ایرانیان تعریف مشخصی دارد و به کسانی گفته می‌شود که بدون داشتن لباس فرم (لباس نظامی ارگان‌های مختلف، از نیروی انتظامی گرفته تا سپاه و بسیج) در جریانات سیاسی و اجتماعی ایران حضور دارند، کار نیروهای نظامی یا امنیتی را انجام می‌دهند.

ارتباط سازمانی لباس شخصی‌ها با نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی برای مردم مشخص نیست. از این افراد هم به عنوان نیروی سرکوب و هم به عنوان ضابط نهادهای مختلف استفاده می‌شود.

«انصار حزب‌اله»، «حزب‌اللهی‌»ها، «چماقداران»، «نیروهای خودسر»، «آتش به اختیارها» و اخیرا «نیروهای حافظ امنیت»  بعضی از اسم‌هایی است که مخالفان و موافقان نیروهای «لباس شخصی» در چهار دهه اخیر به آنان داده‌اند. 

در یک دسته‌بندی نیروهای «لباس شخصی» به دو گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اول: نیروهای امنیتی (اطلاعات، اطلاعات سپاه و پلیس امنیت) که بدون لباس فرم مشخص تردد می‌کنند و در روزهای اعتراضات، در کار بگیر و ببند معترضان نقش دارند و در اتاق‌های بازجویی نیز به عنوان بازجو حضور دارند.

گروه دوم: نیروهای «خودجوش»ی هستند که وابسته به نهاد نظامی یا امنیتی مشخصی نیستند، اما معمولا در مساجد، هیات‌های مذهبی و مراکز بسیج و گاه مدارس مذهبی متشکل می‌شوند و معمولا در سرکوب خیابانی و یا حرکاتی مانند حمله به سفارت‌خانه‌ها، بیت روحانیون مغضوب نظام و … از آنان استفاده می‌شود. 

اثبات وجود «نیروهای لباس شخصی» در ایران و رد این گفته وزیر کشور که اساسا چنین «پدیده‌»ای در کشور وجود ندارد، با استناد به تصاویر فراوانی که از آنان منتشر شده اصلا کار چندان دشواری نیست. 

در خردادماه سال جاری لایحه‌ای به مجلس ارسال و بررسی شد که با اصلاح ماده ۵ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۷۳ بنا به ادعای روزنامه شرق «علاوه بر «مأموران نیروهای مسلح»، «مامورانی» که در اصطلاح عام «لباس‌شخصی» خوانده می‌شوند نیز اجازه پیدا می‌کنند در تجمعاتی که ‌غیرقانونی و مسلحانه باشد از سلاح استفاده کنند».

شواهد زیادی از ادعاهای نمایندگان در صحن جلسه علنی مجلس تا روایت‌های مستند نهادهای نزدیک جمهوری اسلامی از نقش نیروهای لباس شخصی در رویدادهای مختلف و به‌خصوص وقایع سال ۱۳۸۸ منتشر شده‌است.

براساس تصاویر بسیار زیادی که از حضور نیروهای «لباس شخصی» در سطح جامعه و در رویدادهای گوناگون دیده می‌شود، فکت‌نامه به این ادعای احمد وحیدی، وزیر کشور، نشان شاخدار می‌دهد.