مهر
در روزهای اخیر و با ادامه جنبش اعتراضی در ایران، دو کارزار با موضوع اقتصاد و بانک نیز مورد توجه معترضین قرار گرفته است و شماری از فعالان این مبارزات از مردم میخواهند به کمپین_خروج_پول_از_بانکها و کمپین_برداشت_پول بپیوندند.
دعوتکنندگان به این کمپینها انتظار دارند با افزایش شمار کسانی که به این دو کارزار میپیوندند سیستم بانکی و در نهایت نظام اقتصادی با مشکل مواجه شود. در ادامه تلاش میکنیم توضیح دهیم که با تداوم و پیوستن شمار زیادی از مردم به این کارزارها چه اتفاقی در شبکه بانکی میافتد.
در کنار این دو کارزار فعلی پیشتر کارزار دیگری نیز آزموده شده است که تمرکز آن به استفاده نکردن از کارتهای بانکی و در واقع تحریم تراکنشهای پولی و بانکی در دورههای یک یا چند روزه بود.
هدف طراحان آن کارزار محدودیت کسب درآمد نظام بانکی از تراکنشها و کارمزد استفاده از کارتهای بانکی و نقل و انتقالات پولی بود.
صورتهای مالی ۱۲ بانک و یک موسسه اعتباری بورسی نشان میدهد، مجموع سود کسب شده این بانکها و موسسات در پایان تیرماه ۱۴۰۱ از محل کارمزد ارائه خدمات به مشتریان ۷ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم
بررسیهای روزنامه «دنیای اقتصاد» از عملکرد ۱۰ بانک بورسی در سال ۱۴۰۰ نیز نشان میدهد که میانگین درآمد بانکهای بورسی از کارمزد ارائه خدمات به مشتریان حدود ۱۲ درصد از کل درآمدهای آنها بوده است.
مجموع خالص درآمدهای ناشی از کارمزد ارائه خدمات به مشتریان این ۱۰ بانک در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.
روزنامه دنیای اقتصاد در همان گزارش میانگین این رقم برای بانکهای اروپایی را حدود ۳۲ درصد اعلام کرده است.
طبیعی است که بخش عمدهای از درآمدهای ناشی از کارمزد ارائه خدمات، خدماتی فراتر از کارمزد استفاده از کارتهای بانکی یا تراکنشهای آنلاین و اینترنتی بوده است، با این حال این اعداد و ارقام نمایهای از درآمدها بانکها از این محل است. با این حساب استفاده نکردن از کارتهای بانکی یا تحریم تراکنشهای مکرر بانکی میتواند به طور مقطعی این درآمدهای بانکی را تا حدودی کاهش دهد.
اگر فرض کنیم نسبت درآمد کارمزد به کل درآمدها در بانکهای غیربورسی هم همین ۱۲ درصد باشد، در این صورت میتوانیم بگوییم تحریم تراکنشهای بانکی، نهایتا میتواند تا سقف ۱۲ درصد روی درآمدهای بانکها اثر داشته باشد.
برداشت گسترده پول نقد، قطعا سیستم اداری بانکها را مختل میکند. بخش کوچکی از کل نقدینگی «پول» و بخش کوچکی از «پول» اسکناس و سکههایی است که توسط بانک مرکزی ضرب میشود. در گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی مهرماه ۱۴۰۱، از مجموع نقدینگی ۵۶۷۷ هزار میلیارد تومانی فقط ۹۵/۶ هزار میلیارد تومان «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» بوده که معادل ۱/۷ درصد از کل نقدینگی اقتصاد ایران است.
قطعا بانکها توانایی پاسخ به همه درخواستها را ندارند و ناگزیر به درخواست پول نقد پاسخ منفی میدهند. طبیعتا درخواست شمار زیادی از سپردهگذاران بانکها برای تبدیل سپردههایشان به اسکناس، نظام بانکی را در تامین این میزان اسکناس با مشکل مواجه میکند و پاسخ منفی بانکها برای تامین اسکناس مورد تقاضا، نارضایتی مشتریان را به دنبال خواهد داشت.
اعمال سقف روزانه پرداخت نقدی به مشتریان در خودپردازها یا شعب بانکی از جمله راهکارهای کنترل این درخواستهاست.
رشد تقاضا برای دریافت پول نقد در مقاطعی در برخی کشورها همچون بحران اقتصادی یونان در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی و سر باز زدن بانکهای این کشور برای پاسخگویی به این تقاضاها از جمله نمونههایی از این رفتار سپردهگذاران بانکی و واکنش نظام بانکی به رشد تقاضای نقدینه خواهی افراد جامعه است.
قطعا خیر. اما با توجه به تورم فزاینده در اقتصاد ایران و رشد قیمتها و هزینههای روزمره، استفاده از پول نقد برای رفع نیازهای پولی تقریبا غیر ممکن است.
ضمن آنکه معلوم نیست فروشندگان کالا و خدمات نیز حاضر باشند پول نقد دریافتی از مشتریان را به همان حالت نگاه داشته و با طرفهای دادوستدهای خود اعم از تامین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز تولید یا کارگران و نیروی کار، ارائه کنندگان خدمات واسطهای، حمل و نقل و … با پول نقد دادوستد کنند.
امن بودن، آسانی و تسهیل مبادلات پولی و به صرفه بودن استفاده از ابزارهای مدرن دادوستد و مبادلات پولی و بانکی میتواند مهمترین موانع بر سر ادامه یافتن چرخه استفاده از پول نقد به جای بهرهگیری از دیگر واسطها و ابزارهای به روز باشد.
پاسخ این سوال بستگی به این دارد که از چه حسابهایی برداشت شود. اگر این برداشت از حسابهای غیردیداری (حسابهای پسانداز) به حسابهای دیداری (حسابهای جاری) باشد، یا به عبارتی تبدیل «شبهپول» به «پول»، میتواند اثر تورمی به همراه داشته باشد، به خصوص که دادهها نشان میدهد در ماههای گذشته فرایند تبدیل شبه پول به پول دت گرفته است.
نقدینگی در اقتصاد از دو جز اصلی شامل «پول» و «شبهپول» تشکیل میشود، جزء پول خود به «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» و «سپردههای دیداری» تقسیم میشود. جزء شبه پول نیز به «سپردههای غیر دیداری و بلندمدت» اطلاق میشود.
به نظر میرسد این دو کارزار دقیقا هدف افزایش تقاضا برای تبدیل انواع پول و شبه پول به این جزء کوچک از نقدینگی را دنبال میکند.
با این حال درخواست برای پول نقد بیشتر که از آن میتوان با عنوان فرآیند تبدیل سپردههای غیر دیداری به سپردههای دیداری و اسکناس و مسکوک یاد کرد، پیامدهایی برای اقتصاد ایران به دنبال دارد.
در نظریه کلاسیک عملیات بانکی، این سپردههای غیردیداری و بلندمدت بانکی است که به نظام بانکی برای برنامهریزی اعطای تسهیلات کمک میکند، با این حساب با تغییر نسبت سپردههای غیر دیداری به سپردههای دیداری به معنای افزایش سهم پول نسبت به شبه پول در ترکیب اجزای نقدینگی، رسوب سپردهها در نظام بانکی کاهش یافته و توان بانک برای اعطای تسهیلات بانکی تحلیل میرود.
نشانههایی از تغییر ترکیب اجزای نقدینگی به نفع سهم پول از کل نقدینگی در ماههای اخیر مشاهده شده که پیشتر فکتنامه در گزارشی به این روند تغییرات پرداخته است.
روند افزایش سهم پول از نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته است به طوری که سهم پول از نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ به ۲۲/۵ درصد افزایش یافته و ۷۷/۵ درصد از کل نقدینگی در این مقطع زمانی، شبه پول بوده است.
رشد پول در مهر ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه پارسال ۵۶/۳ درصد و رشد شبهپول در این فاصله یک ساله فقط ۲۹ درصد بود.
مقایسه مانده پول در پایان هفتمین ماه امسال در مقایسه با اسفند ۱۴۰۰ نیز از رشد ۲۹/۷ درصدی حکایت میکند حال آنکه رشد هفتماهه شبه پول ۱۴/۱ درصد بوده است.
میتوان پیشبینی کرد در صورت موفقیت این کارزارها و با وجود تداوم انتظارات تورمی در فضای سیاسی اقتصادی ایران، تغییرات ترکیب نقدینگی در ماههای پس از مهرماه نیز ادامه یابد؛ به عبارتی روند رشد تورم شتاب بیشتری پیدا کند.
به طور عمومی، پول در مقایسه با شبه پول به دلیل سهولت در گردش و استفاده از آن پتانسیل تورمی بالاتری دارد و در عین حال افزایش سهم پول در ترکیب نقدینگی نشانهای از اوج چیری انتظارات تورمی در میان جامعه است که آنها را واداشته تا سرمایه خود را به پول شامل اسکناس و مسکوک یا حسابهای دیداری و جاری بدل کنند تا بتوانند به ضرورت با سرعت بیشتری در میان بازارهای دارایی نسبت به شوکهای قیمتی و انتظارات تورمی واکنش نشان دهند.
اما تئوری خلق پول در بانکها با استفاده از سپردههای سپردهگذاران و تجهیز منابع مالی مورد نیاز اعطای تسهیلات از محل سپردهها با تردیدهای جدی مواجه است.
بر اساس نظریات مدنتر بانکداری امروز، خلق پول در بانکها از هیچ انجام میشود و اساسا جریان سپرده به وام و تسهیلات کاملا معکوس رقم میخورد یعنی این تسهیلات و وامهای بانکی اعطایی به مشتریان بانکی است که سپردهها را به وجود میآورد.
در این میان رفتار بانک مرکزی در تعیین نرخ سپرده یا ذخیره قانونی به معنای درصدی از ارزش سپردهها که باید نزد بانک مرکزی سپردهگذاری شود یا واکنش بانک مرکزی در قبال تغییر میزان بدهی بانکها به این بانک و مقاومت بانک مرکزی در برابر مطالبات دولت، عامل اثرگذاری در خلق پول، اعطای تسهیلات و فعالیت نظام بانکی نسبت به خروج سپردههای مردم از بانک یا تغییر سپردههای غیر دیداری به سپردههای دیداری است.
قاعدتا خرید ارز و طلا و سایر داراییهای سرمایهای باعث تحریک بازار و افزایش قیمت داراییهای سرمایهای میشود که با یک فاصله زمانی روی قیمت سایر کالا و خدمات هم اثر میگذارد، اما از سوی دیگر این کار میتواند روی حجم و ترکیب نقدینگی هم اثر بگذارد.
افزایش قیمت ارز از یکسو باعث افزایش دارییهای خارجی بانک مرکزی و شبکه بانکی به عنوان بزرگترین دارنده ارز در ایران میشود. داراییهای خارجی بانک مرکزی یکی از مهمترین اجزای پایه پولی است که افزایش آن روی تورم تاثیرگذار است.
از سوی دیگر برداشت پول از حسابهای پسانداز برای خرید ارز و طلا هم چنانکه گفته شد روی ترکیب پول و شبهپول اثر دارد. اگر پول از حساب جاری خریدار به حساب جاری فروشنده منتقل شود ترکیب نقدینگی تغییری نمیکند، اما اگر مردم برای خرید طلا و ارز از حسابهای پسانداز کوتاهمدت و بلندمدت خود پول برداشت کنند، ترکیب نقدینگی به گونهای تغییر میکند که باعث افزایش سریعتر و شدیدتر تورم میشود.
خیر. نه برداشت پول نقد، نه جابجایی پول از سپردههای دیداری به غیردیداری منجر به ورشکستگی بانکها نمیشود. برداشت پول از یک بانک ممکن است باعث به هم خوردن تراز و ورشکستگی همان بانک شود، اما با توجه به گردش پول در شبکه بانکی، این اقدام تاثیر قابل توجهی در صورت کل مالی شبکه بانکی کشور ندارد.
از سوی دیگر تجربه نشان داده در جمهوری اسلامی، بانکها، حتی بانکهای خصوصی حتی با صورت مالی منفی متوالی، با کمک دولت و بانک مرکزی، از طریق ادغام یا بدهی به بانک مرکزی از ورشکستگی نجات پیدا میکنند.
چنانکه در اسناد بودجه ۱۴۰۱ میزان زیان دو بانک بزرگ ملی و سپه در مجموع ۳۸ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است، اما این دو بانک همچنان به عنوان بزرگترین بانکهای دولتی در ایران مشغول به کارند.
در روزهای گذشته برخی مخالفان جمهوری اسلامی کارزارهایی برای برداشت گسترده پول از بانکها به راه انداختهاند. هدف این کارزارها اخلال در شبکه بانکی و ورشکستگی بانکها است، اما آیا چنین هدفی متصور است:
برداشت گسترده پول از بانکها بیتردید باعث اخلال در نظام اداری بانکها میشود، اما نهایتا دامنه پیامدها و اثر آن بر اقتصاد ایران، افزایش تورم خواهد بود.
کمتر از ۲ درصد کل نقدینگی «اسکناس» و پول نقد است، قطعا مراجعه گسترده مردم به بانکها برای گرفتن پول نقد، در نهایت باعث اخلال اداری میشود و تاثیر قابل ملاحظه دیگری نخواهد داشت.
اما برداشت پول از حسابهای پسانداز کوتاهمدت و بلندمدت و تبدیل آن به سپردههای جاری روی ترکیب نقدینگی و اثر تورمی آن تاثیر دارد.
دادهها نشان میدهد در سالهای گذشته به دلیل شرایط نامطمئن اقتصادی و خطر از دست رفتن ارزش پول در سپردههای پسانداز، فرایند تبدیل شبهپول (سپردههای غیردیداری) به پول (سپردههای دیداری) شدت گرفته است. تغییر ترکیب نقدینگی روی تورم اثر مستقیم دارد.
کاهش سپردههای پسانداز قاعدتا روی توانایی بانکها برای اعطای وام و تسهیلات اثر دارد، اما بانک مرکزی میتواند با تغییر نرخ ذخیره قانونی بانکها این تغییرات را کنترل کند. البته کاهش ذخیره قانونی، باعث افزایش خلق پول توسط بانکها و در نتیجه افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم میشود.
دعوت مردم برای برداشت پول از بانکها و خرید طلا و ارز و سایر داراییهای سرمایهای، بدون تردید باعث تحریک بازار و افزایش قیمت داراییهای سرمایهای و افزایش بیشتر تورم میشود.
دور از ذهن است کارزار برداشت گسترده پول از بانکها باعث ورشکستگی شبکه بانکی شود. روی کاغذ ممکن است برداشت گسترده از یک بانک به ورشکستگی همان بانک منجر شود، اما تجربه نشان داده بانک دولتی و خصوصی حتی با صورت مالی منفی متوالی هم با کمک دولت و بانک مرکزی دچار ورشکستگی نمیشوند.