مقامها و سازمانهای دولتی در هفتهها و ماههای اخیر به بهانه یا بیبهانه مدام از سیاستهای ضدتورمیای سخن گفتهاند که محور اصلی آنها کنترل نقدینگی به عنوان ریشه ساختاری تورم در اقتصاد ایران بودهاست.
نقدینگی در کل کشور در پایان مهر ۱۴۰۱ با رشد ۳۴/۳ درصدی نسبت به مهرماه پارسال به حدود ۵۶۷۷ هزار میلیارد تومان رسید.
پایه پولی نیز در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ به رقمی نزدیک به ۷۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده رشد ۳۴/۵ درصدی این متغیر پولی در مهرماه نسبت به ماه مشابه پارسال است.
نرخ رشد نقدینگی که در اوج شتابان خود در شهریور سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰/۵ درصد بود تا مهرماه امسال کمابیش روند نزولی خود را حفظ کرده است اما این روند در مورد نرخ رشد پایه پولی صادق نیست. روند نرخ رشد پایه پولی از مرداد ماه تا مهر در سه ماه متوالی افزایشی بودهاست.
نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی از مرداد تا مهرماه ۱۴۰۱ِ به ترتیب ۳۰.۳، ۳۳.۱ و ۳۴.۵ درصد بوده است.
با این حال حتی مهمتر از روندهای ماهانه تغییرات متغیرهای پولی، این نکته است که بررسی روند تغییرات نقدینگی و پایه پولی نشان میدهد به رغم تمام ادعاهای مطرح شده دولتی در کنترل یا کاهش این متغیرها، روند موجود تفاوت محسوسی با قبل نداشته و نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان بالاتر از روندهای بلندمدت تغییرات این دو متغیر در نوسان است.
نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ بهترتیب حدود ۲۵ و ۱۹ درصد بوده و ملاحظه میشود که رشد ۳۴/۳ درصدی نقدینگی و افزایش ۳۴/۵ درصدی پایه پولی بسیار بالاتر از این میانگینهای بلندمدت است.
در این گزارش بیش از آنکه بخواهیم به اجزای پایه پولی پرداخته و تغییرات آن را بررسی کنیم به تغییرات ترکیب نقدینگی در یک سال اخیر توجه شدهاست.
نقدینگی بر حسب اجزای تشکیل دهنده به دو بخش کلی «پول» و «شبهپول» تقسیم میشود.
پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص حسابهای جاری و سپردههای دیداری است و شبه پول سپردههای بلندمدت غیردیداری و مدتدار است که امکان نقد شدن آن و هزینه کردن آن به آسانی مقدور نیست.
اوراق قرضه، سپردههای بلندمدت، اسناد خزانه یا هرگونه اوراقی که نقدشدن آنها نیازمند صرف زمان است، از جمله مصادیق و مثالهای شبهپول هستند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی در شهریورماه سهم پول از کل نقدینگی به حدود ۲۳ درصد رسیدهاست. این نسبت، بالاترین سهم پول در ترکیب اجزای نقدینگی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ به این سو محسوب میشود.
مقایسه سهم پول و شبه پول از نقدینگی در ۱۲ شهریور ماه متوالی نیز نشان میدهد در شهریورماه امسال سهم ۲۲/۸ درصدی پول از ترکیب نقدینگی در ۱۱ سال اخیر بیسابقه بوده است.
مقایسه تغییرات ترکیب اجزای نقدینگی در یک سال اخیر از شهریور ماه پارسال تا شهریور ۱۴۰۱ نیز بیانگر آن است که سهم پول در این دوره ۲/۷ واحد درصد افزایش یافته است.
در شهریورماه ۱۴۰۰ سهم پول از نقدینگی ۲۰/۱ درصد بود که در شهریور امسال به ۲۲/۸ درصد افزایش یافت. در مقابل سهم شبه پول از ۷۹/۹ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۷۷/۲ درصد در شهریور ۱۴۰۱ رسید.
رشد نقطه به نقطه پول در شهریورماه امسال بیشتر از ۵۶ درصد بوده حال آنکه رشد نقطه به نقطه شبهپول در این ماه نزدیک به ۳۳ درصد بوده است.
تغییر ترکیب اجزای نقدینگی از آن بابت اهمیت دارد که هرچه سهم پول از ترکیب نقدینگی بیشتر شود پتانسیل تورمی نقدینگی بیشتر خواهد بود.
به تعبیری سپردهگذاران سپردههای غیردیداری یا دارندگان اوراق بهادار، این داراییهای خود را به پول نقد یا سپردههای جاری و قرضالحسنه در دسترس تبدیل کرده و مترصد فرصتی برای جابهجایی سرمایههای خود در بازارهای مختلف دارایی هستند.
یا اینکه افزایش هزینههای روزمره مردم آنها را واداشته است تا سپردههای بانکی بلندمدت خود را صرف رفع نیازهای روزانه خود کرده باشند.
همین آسانی جابهجایی نقدینگی با تغییر ترکیب و نسبت اجزای آن خود میتواند تورم بیشتری بیافریند.
اینکه چرا صاحبان سرمایه به چنین جمعبندی و تصمیمی رسیدهاند که شبه پول را به پول تبدیل کنند، نسبت مهمی با انتظارات تورمی جامعه دارد که میل به نقدینهخواهی را در میان افراد افزایش میدهد.
اگرچه هنوز جزئیات ترکیب نقدینگی در مهر و آبان منتشر نشده است اما با توجه به نوسانات شدید قیمتی در بازار ارز و سکه، تداوم روند افزایش نسبت و سهم پول از نقدینگی اصلا دور از انتظار نخواهد بود.
اگر بپذیریم افزایش سهم پول از ترکیب اجزای نقدینگی شاخصی برای اندازهگیری انتظارات تورمی است، این افزایش نسبت و سهم پول میتواند به معنای اوج گیری انتظارات تورمی در تقریبا یک دهه گذشته به حساب آید.
متغیر دیگری که در این گزارش بانک مرکزی ارقام کمسابقهای را تجربه کرده است، ضریب فزاینده نقدینگی است.
ضریب فزاینده نشاندهنده سرعت میزان خلق پولی است که سیستم بانکی به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد میکند، به این معنا که با این ضریب فزاینده هر یک واحد افزایش پایه پولی بیشتر از ۸ واحد پول جدید خلق کرده و به نقدینگی میافزاید.
مقایسه تغییرات ضریب فزاینده در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال نیز بیانگر افزایش تدریجی این متغیر در این دوره زمانی است.
افزایش ضریب نقدینگی که به سطحی کمسابقه رسیدهاست میتواند نشانهای از کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی باشد. سپرده قانونی درصدی از سپردههای بانکی نزد بانکهاست، درصدی از سپردهها که بانکها ملزم هستند آن را نزد بانک مرکزی سپردهگذاری کنند.
سپرده قانونی در سالهای اخیر بین ۱۰ تا ۳۰ درصد متناسب با وضعیت ترازنامه و عملکرد بانکها و شرایط اقتصاد کلان در تغییر بوده است.
ذخیره قانونی در واقع ابزار سیاستگذار پولی برای کنترل ضریب فزاینده و قدرت خلق پول بانکهاست که در نهایت بر تورم اثر گذار است.
این اعداد و ارقام، تصویری با چشمانداز تورمی در ماههای پیشرو ترسیم میکند. انتظارات تورمی بالاست، بانکها مشغول خلق پول هستند، دولت در کنترل پایه پولی ناتوان است. پول خلق شدن از سوی بانکها به سرعت از شبهپول به پول تغییر ماهیت میدهد و این پول در بازارهای مختلف به گردش در میآید تا سوخت کوره تورم تامین شود.
مقامها و سازمانهای دولتی در هفتهها و ماههای اخیر به بهانه یا بیبهانه مدام از سیاستهای ضدتورمیای سخن گفتهاند که محور اصلی آنها کنترل نقدینگی به عنوان ریشه ساختاری تورم در اقتصاد ایران بودهاست.
نقدینگی در کل کشور در پایان مهر ۱۴۰۱ با رشد ۳۴/۳ درصدی نسبت به مهرماه پارسال به حدود ۵۶۷۷ هزار میلیارد تومان رسید.
پایه پولی نیز در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ به رقمی نزدیک به ۷۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده رشد ۳۴/۵ درصدی این متغیر پولی در مهرماه نسبت به ماه مشابه پارسال است.
نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ بهترتیب حدود ۲۵ و ۱۹ درصد بوده. رشد ۳۴/۳ درصدی نقدینگی و افزایش ۳۴/۵ درصدی پایه پولی بسیار بالاتر از این میانگینهای بلندمدت است.
در شهریورماه ۱۴۰۱ سهم پول از کل نقدینگی به حدود ۲۳ درصد رسیدهاست. این نسبت، بالاترین سهم پول در ترکیب اجزای نقدینگی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ به این سو محسوب میشود.
رشد نقطه به نقطه پول در شهریورماه امسال بیشتر از ۵۶ درصد بوده حال آنکه رشد نقطه به نقطه شبهپول در این ماه نزدیک به ۳۳ درصد بوده است.
هرچه سهم پول از ترکیب نقدینگی بیشتر شود پتانسیل تورمی نقدینگی بیشتر خواهد بود. به تعبیری سپردهگذاران سپردههای غیردیداری یا دارندگان اوراق بهادار، این داراییهای خود را نقد کرده و مترصد فرصتی برای جابهجایی سرمایههای خود در بازارهای مختلف دارایی هستند.
مقایسه تغییرات ضریب فزاینده در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال نیز بیانگر افزایش تدریجی این متغیر در این دوره زمانی است.
افزایش ضریب نقدینگی که به سطحی کمسابقه رسیدهاست میتواند نشانهای از کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی باشد.