فکت‌ها و ابهام‌ها درباره تخریب خانه بهاییان در روشنکوه
اگر وقت ندارید …
- رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی مدعی‌اند «تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز در روستای روشنکوه ربطی به گرایش مذهبی مردم منطقه نداشته و بر اساس قانونی برای آزادسازی زمین‌های ملی در جنگل انجام شده‌است.»
- تاکنون به جز ادعای مقام‌های محلی، هیچ سند، تصویر یا نقشه‌ای از تصرف اراضی ملی توسط اهالی روشنکوه ارائه نشده است.
- طبق قانون ملی شدن جنگل‌ها، مصوب سال ۱۳۴۱ اراضی که تا پیش از تصویب قانون در اختیار روستاییان بوده، جزو «مستثنیات» قانون است و جزو اراضی ملی نیست.
- بعد از انتشار این گزارش، تصاویری از نقشه هوایی سال ۱۳۴۵ منتشر شد که نشان می‌دهد در ۵۶ سال گذشته محدوده روستای روشنکوه تغییری نکرده است.
- در گزارش پیگیری قضایی پرونده روشنکوه به اسنادی از سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۸۵ اشاره شده که در آنها روستای روشنکوه جزئی از مستثنیات تعیین شده‌است.
- تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد، در حالی محدوده روستای روشنکوه تغییر نکرده، روستاهای مجاور روشنکوه در دو دهه گذشته گسترش زیادی پیدا کرده‌اند.
- با توجه به شواهد موجود به نظر می‌رسد آنچه در روشنکوه رخ داده، نه‌تنها تبعیض‌آمیز است، بلکه مبنای قانونی هم ندارد.
به‌روزرسانی: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱: بعد از انتشار گزارش فکت‌نامه، حساب کاربری خانه اسناد بهایی‌ستیزی در اینستاگرام، تصاویری از نقشه هوایی و محدوده جنگل در سال ۱۳۴۵ منتشر کرد. بررسی این تصاویر و مقایسه آن با آخرین تصاویر ماهواره‌ای موجود تایید می‌کند بر خلاف ادعای مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی، در ۵۶ سال گذشته محدوده روستای روشنکوه تغییری نکرده و تصرفی به جنگل رخ نداده است.
متن مقاله تغییری نکرده، اما خلاصه ابتدایی و جمع‌بندی مقاله با توجه به یافته‌های جدید بازنویسی شده است.
رسانه‌های فارسی‌زبان روز ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ بر اساس گزارش شاهدان عینی خبر دادند که در ساعت ۶ صبح حدود ۲۰۰ مامور نیروی انتظامی، گارد ویژه و جهاد کشاورزی با ورود به روستای روشنکوه چهاردانگه از توابع کیاسر شهرستان ساری مرکز استان مازندران، شش خانه ساکنین این روستای کوچک جنگلی را تخریب کردند. اکثر ساکنین این روستا بهائی‌اند و این عملیات تخریب هم‌زمان با موج دستگیری شهروندان بهائی در شهرهای مختلف کشور بود.
در همین حال خبرگزاری‌های داخلی و همین‌طور کاربران عمدتا هوادار حکومت، مدعی شدند که تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز در منطقه روشنکوه، ربطی به اعتقادات مذهبی مردم آن منطقه نداشته و با هدف آزادسازی زمین‌های ملی در جنگل انجام شده‌است.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، به‌نقل از رئیس کل دادگستری مازندران نوشت:
با حضور رئیس حوزه قضایی بخش کیاسر، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، نیروی انتظامی و دیگر ادارات مرتبط این احکام در راستای اجرای احکام قطعی قضایی انجام شد و ۸ مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی به اجرا درآمد.
احکام قضایی صادر شده در این مورد هیچ ارتباطی به فرقه یا گرایشی ندارد و برخلاف برخی تبلیغات منفی رسانه‌ای که اجرای احکام این منطقه از کیاسر را به فرقه و گرایش خاص افراد این منطقه مرتبط دانستند، اجرای احکام قطعی براساس قانون انجام می‌شود.
از سوی دیگر طیفی از کاربران عمدتا مدافع جمهوری اسلامی نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشتند، صرف نظر از بهایی بودن ساکنان روستا، ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی ملی دلیل تخریب بوده‌است.
اما واقعیت ماجرا چیست؟ آیا پرونده تخریب خانه‌های روستای روشنکوه چهاردانگه، مساله محیط‌زیستی است؟ آیا ساکنان این روستا اراضی ملی و جنگل‌ها را تصاحب کرده‌بودند؟ آیا تخریب خانه‌های اهالی روشنکوه، ربطی به گرایش‌های مذهبی مردم روستا و بهائی بودن آنها ندارد؟
تاریخچه پرونده روستای روشنکوه و اداره منابع طبیعی ساری
قدیمی‌ترین سندی که درباره این پرونده در دست است، گزارش‌هایی از بررسی پرونده پرونده روستای روشنکوه در بهمن و اسفند ۱۳۹۵ است.
در این گزارش‌ها گفته شده در آن زمان در روشنکوه ۲۵ نفر در ۱۵ خانوار زندگی می‌کردند که علیه ۱۴ نفر (۱۴ خانواده) شکایت مطرح شده‌بود. شاکی پرونده، اداره منابع طبیعی ساری بخش کیاسر، به ریاست مهدی شکری ساروی بود که در آن زمان درخواست «قلع و قمع و خلع ید» از این اراضی داشت. این اداره ادعا کرده‌بود که این اراضی جنگل بوده‌است.
دادگاه‌های مشهور به «زمین‌های بهائیان روشنکوه» در ۴ جلسه از ۱۹ تا ۲۷بهمن ماه ۱۳۹۵ در شعبه یک دادگاه عمومی بخش کیاسر برگزار شد. اما «متشاکی عنه» (ساکنان روشنکوه) به این دادخواست دو ایراد را وارد دانسته‌بودند:
- ارزش این اراضی حدود ۵ تا ۶ برابر ارزش واقعی‌شان توسط اداره منابع طبیعی تعیین شده‌است.
- کشاورزان روستای روشنکوه به نقشه‌های هوایی مربوط به دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ که مبنای اصلی شکایت است، دسترسی نداشتند.
دادگاه در این مرحله به نفع اداره منابع طبیعی رای داد و حکم خلع ید و قلع و قمع منازل مسکونی و دیگر املاک را صادر کرد.
آیا روشنکوه جز مستثنیات منابع طبیعی است؟
مطابق ماده ۱ تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۲۷ دی ۱۳۴۱) عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور در زمره اراضی ملی قرار دارد و هر آنچه که از شمول اراضی ملی خارج باشد، «مستثنیات» نام دارد؛ از جمله املاک خصوصی که متعلق به مالک خاص است.
فرآیند تفکیک اراضی ملی از مستثنیات را «تشخیص» می‌نامند. این فرآیند طبق قانون، شامل مراحل متعددی است و در نتیجه آن، مرز دقیق میان اراضی ملی و مستثنیات شناخته شده و حاکمیت دولت بر اراضی ملی استقرار خواهد یافت. مصادیق مستثنیات که در قوانین مربوطه توسط قانون‌گذار (ماده ۲ تبصره ۳) تصریح شده:
عرصه و محاوط تاسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع (۱۳۴۱) احداث شده‌اند، مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی مراجع ذی‌صلاح، اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر کنند.
اداره منابع طبیعی ادعا کرده‌است که ۱۴ قطعه زمین روستای روشنکوه، سابقا جنگل بوده‌است و بهائیان این روستا با تصرف در اراضی جنگلی، به کشاورزی و ساخت‌وساز مشغول شده‌اند.
بنا به گفته ساکنان روستا در همان ایام، اداره منابع طبیعی از ارائه نقشه‌ها و تصاویر هوایی دهه ۱۳۴۰ مربوط به زمین‌های مورد دعوی خودداری کرده‌است. همچنین ساکنین مدعی هستند که به سایر ادارات دستور داده شده که از ارائه تصاویر هوایی و نقشه‌های روشنکوه به ساکنان روستا خودداری شود.
ساکنان روشنکوه، چنانکه در گزارش دادگاه آمده می‌گویند در صورت امکان تطبیق نقشه‌ها و تصاویر هوایی روشن خواهد شد که نه تنها ایشان هیچ‌گونه تجاوزی به منابع طبیعی نکرده‌اند، بلکه طی چند دهه اخیر، ده‌ها هزار متر زمین کشاورزی آنها تحت تصرف منابع طبیعی قرار گرفته‌است.
بهاییان روشنکوه مدعی‌اند این اراضی بالغ بر ۷۰ سال، یعنی پیش از اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۲ به آنها تعلق داشته و براساس آگهی «تشخیص» شماره ۸۷۵۲ مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۴ این روستا جز «مستثنیات» منابع طبیعی است و نقشه‌های آن هم ضمیمه همین آگهی است که اداره منابع طبیعی از ارائه آنها خودداری می‌کند.
همچنین ساکنین روشنکوه می‌گویند در سند مالکیت – شماره ۲۳۷ (۲۲ شهریور ۱۳۸۵) «مستثنیات موجود در اراضی محلی» صریحا ذکر شده که روستای روشنکوه جزئی از مستثنیات است.
اما از آن سو رئیس اداره منابع طبیعی ساری، به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید:
روشنکوه ۲۹ هکتار عرصه ملی دارد که ۲۲ هکتار آن دست ۲۳ نفر است و فقط منابع طبیعی در این زمین‌ها اختیار دارد، ۷ هکتار نیز ترکیبی از زمین‌های ملی – مستثنیات است که به طور مشترک مربوط به جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است که هر دو اداره می‌توانند ورود کنند و حکم اعاده به وضع سابق را بگیرند.
در این گزارش تصویری از یک نقشه هوایی منتشر شده که در آن نقاطی به رنگ زرد و قرمز هاشور خورده‌اند. تاریخ و زمان این نقشه مشخص نیست، اما با توجه به محل میدان مرکز روستا و زمین‌های زراعتی اطراف می‌توان حدس زد مساحت هاشور خورده صورتی، محل روستا و مساحت هاشور خورده زرد، محل زمین‌های کشاورزی است که منابع طبیعی می‌گوید در زمان تصویب قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع، جز اراضی ملی و جنگل بوده و در آن ساخت و ساز انجام شده است.
خلع ید ساکنان روشنکوه از زمین‌های زراعی کی آغاز شد؟
ساکنان روستای روشنکوه چندین‌بار تلاش کردند حکم دادگاه را برگرداند. سه نفر از ساکنان روشنکوه در ۲۲ آبان ۱۳۹۷ در نامه‌ای به مسئولان قضایی استان مازندران، تقاضای توقف حکم تا بررسی مجدد تصاویر هوایی را داشتند که تقوی‌فرد رئیس دادگستری استان مازندران آنها را به رئیس قوه قضاییه ارجاع داد.
تلاش برای «قلع و قمع و خلع ید» یا همان تخریب خانه‌های ساکنان روستا از مهرماه ۱۳۹۹ جدی شد. در ۲۹ مهر ۱۳۹۹ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران، سرهنگ دوم محمد محمدپور (با امضای سرهنگ کارآگاه حمیدرضا پورقائم) در نامه‌ای به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ساری، آمادگی خود برای تخریب خانه شش نفر از ساکنان روشنکوه را اعلام کرد.
تصویر این نامه را روستاییان روشنکوه، از روی اسنادی که در دست ماموران انتظامی بود برداشته‌اند.
بنا به ادعای ساکنان روشنکوه، در تاریخ ٣ آبان ١٣٩٩، رئیس یگان حفاظت منابع طبیعی به همراهی سر جنگلبان منطقه و پانزده تن از قرقبانان کل منطقه و پانزده تن از نیروی یگان امداد و به همراهی نیروی انتظامی پاسگاه کیاسر به روستای روشنکوه وارد شدند و کشاورزانی را که در حال کشت گندم در زمین‌های زراعی بوده را بیرون کردند. ساکنان روستا در آن تاریخ شرح اتفاقات را این‌طور ثبت کردند:
«صاحبان زمین و اهالی، درخواست حکم قضائی و ابلاغ کتبی حکم را نمودند و چون مدرک قانونی موجود نبود، مامورین در پی تماس‌های مکرر با قاضی و ارگان‌های دیگر بعد از ساعتی ماشین پاسگاه به کیاسر بازگشت و قاضی دادگاه عمومی شعبه یک کیاسر زیر نامه منابع طبیعی را پاراو نموده و به این مضمون: (ذیل مادۀ ۵۵ رفع تصرف شود) و مامورین انتظامی جدیدی را فرستادند تا این کار انجام گردد.
با پافشاری صاحبان زمین و اهالی محترم و غیور، این عمل شرم آور تا سه بعدازظهر به طول انجامید. حصارهای زمین‌های زراعی که بالای صد سال کشت می‌شده را تخریب نموده و پایه‌های جدید زده و سیم خاردار کشیدند. از صاحبان زمین خواسته شد صورت جلسه‌ای مبنی بر آنکه زمین‌ها را تحویل به منابع طبیعی داده‌اند را امضا نمایند. صاحبان زمین همگی ممانعت کردند و بعد همگی (صاحبان زمین) را به سمت دادگاه و پاسگاه کیاسر هدایت نمودند.
صاحبان زمین (پنج تن) در مورخ ۵ آبان ١٣٩٩ به پاسگاه کیاسر مراجعه و رئیس پاسگاه سوال از اسناد زمین‌ها نمود که همگی اسناد را به ایشان ارائه و ایشان بدون هیچ جواب و ارائه حکمی، صاحبان زمین را به سمت دادگاه کیاسر سوق داد.
صاحبان زمین به ریاست دادگاه کیاسر مراجعه نموده و ایشان (قاضی) عدم از اطلاع پرونده و عدم صلاحیت رسیدگی دادگاه کیاسر را اعلام نمود، و همه را به سمت دادگاه پانزده حقوقی ساری (تخصصی منابع طبیعی و ملی) هدایت و دادخواست ابطال رأی آگهی تشخیص ماده ۵۶ منابع طبیعی را بدهند.
بعد از مشاوره با وکلا اعلام کردند که با این دادخواست، شما به ملی بودن زمین‌های خود اعتراف کرده در صورتی که اسناد مالکیت دارید، پس بهترین راه کار از نظر وکلا تنظیم شکوائیه تخریب و تصرف عدوانی از منابع طبیعی استان و شهرستان بوده، بنمایید، و بعد از مشاوره‌های گوناگون به نظر می‌آمد شاید حکمی از قبل و در غیاب صاحبان زمین صادر شده باشد.»
ساکنان روشنکوه در آن تاریخ، استشهادیه‌ای از ساکنان روستاهای مسلمان‌نشین اطراف روشنکوه شامل حاجی کلا، آخورد، کارنام و سادات محله تهیه کردند:
«امضاء کنندگان و امهار کنندگان ذیل ورقه با استعانت از خداوند متعال و قرآن کریم و شرع اسلام از روستاهای اطراف محل روشنکوه، آخورد، حاجی کلا، سادات محله و کارنام گواهی می‌دهند که قسمتی از اراضی قریه روشنکوه که در مورخ ٣ آبان ١٣٩٩ بدون اطلاع مالکین که توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری خلع ید گردید بیش از صد سال زمین‌های مزروعی بوده نسل اندر نسل در آن زراعت می‌شده‌است.»
همچنین یکی از ساکنان روستا در این تاریخ شکواییه‌ای علیه اداره منابع طبیعی ساری تنظیم کرد.
اما حجازیان، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ساری در نامه‌ای به رییس دادگاه عمومی بخش کیاسر، مجددا ادعای قبلی را تکرار کرد.
تصویر این نامه را روستاییان روشنکوه، از روی اسنادی که در دست ماموران انتظامی بود برداشته‌اند
در ۱۴ آبان ١٣٩٩ مجددا نیروی انتظامی و قرقبانان وارد روستا شدند که با مقاومت زنان روشنکوه ماموران محل را ترک کردند. صاحبان زمین در ٢۴ آبان ١٣٩٩ به دادگاه کیاسر مراجعه و پیگیر شکوائیه ١۴ آبان ١٣٩٩ شدند، که متوجه شدند این شکایت ثبت نشده‌است!
تخریب منازل ساکنان روشنکوه از کی آغاز شد؟
تا سال ۱۴۰۰، تنها زمین‌های کشاورزی ساکنان این روستا بود که حصارکشی شده‌بود. اما در روز ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، ماموران انتظامی (بنا به ادعای هرانا، بدون ارائه حکم و یا اخطار قبلی) منزل سه خانواده از ساکنان روشنکوه را تخریب کردند.
پنج ماه بعد، در ۳ آبان ۱۴۰۰ مجددا بخش دیگری از زمین‌های کشاورزی روشنکوه، توسط دولت حصارکشی و تصرف شد. سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، در این باره می‌گوید:
این افراد دهه‌هاست مالک این زمین‌ها هستند و بسیاری از آنها، افراد سالخورده هستند و تاسفناک است که زمین یک زن سالمند ۹۰ ساله را در این سن مصادره کرده و جلوی چشمانش تخریب می‌کنند.
در این زمان موضوع بالا گرفت و بسیاری از شبکه‌های خبری وضعیت ساکنان روشنکوه را پوشش دادند. همین موضوع باعث واکنش صداوسیمای مرکز مازندران به خبر شبکه ایران اینترنشنال شد. در این گزارش صدا و سیما، ادعای اداره منابع طبیعی مبنی بر اینکه این اراضی، ملی هستند، بدون انعکاس نظرات یا مدارک ساکنان روستا، مجددا تکرار شد.
در این گزارش از قول فردی که مسئولیت و عنوانش مشخص نیست، ادعا شده که حکم تخریب در ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ به ساکنان ابلاغ شده‌است. اما نکته تناقض‌آمیز این گزارش این است که اسماعیلی، رئیس حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه می‌گوید:
در روستای روشنکوه، ۲ پلاک «طبق نقشه انفال» ما در عرصه عمومی بود. اما ساکنان این منازل پس از اخطاری که به آنها داده شد، با ارائه مدارک و مستندات نشان دادند که آنها رای گرفته‌اند و این زمین‌ها جز عرصه ملی نیست و ما هم با آنها کاری نداشتیم.
گفته این مقام مسئول، به وضوح نشان می‌دهد که نقشه‌ای که آنها بر آن اساس، اخطار و حکم تخریب صادر کرده‌اند، ایراد داشته و حداقل دو خانوار روشنکوه توانسته‌اند این حکم را باطل کنند.
یک هفته بعد در ۱۰ آبان ۱۴۰۰ جعفری، بخشدار وقت چهاردانگه مدعی شد:
برخورد با متجاوزان منابع طبیعی ارتباطی به کیش و قومیت افراد ندارد و هفته گذشته در روستای کُنیم این منطقه نیز ۸۳ مورد زمین‌های ملی از متجاوزان خلع ید شد.
او در در پاسخ به سوال خبرنگار صداوسیما که مساحت زمین‌های رفع تصرف شده در روستای روشنکوه ساری چه میزان بود، گفت: «اطلاع دقیقی از مساحت این زمین‌ها ندارم.»
صدا و سیمای مازندران مجددا در خرداد ۱۴۰۱ در گزارشی با عنوان «لزوم آزادسازی اراضی ملی در روستای روشنکوه ساری» به سراغ اداره منابع طبیعی و اداره جهاد کشاورزی ساری رفت:
در این گزارش، از قول اکبری رئیس اداره منابع طبیعی ساری آمده:
ملاک منابع طبیعی برای تشخیص ملی بودن یک زمین، تصاویر هوایی سال ۱۳۴۵ است یعنی عرصهای که تا سال ۱۳۴۵ سابقه زراعت داشته یا در آن باغی احداث شده‌باشد، می‌شوند زمین شخصی، بعد از این تاریخ هر ساخت و سازی مصداق تصرف عرصه‌های ملی است.
با توجه به قانون ملی‌شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی مصوب ۱۳۷۳، مهمترین منبع قابل استناد برای ملی بودن یک عرصه عکس‌های هوائی پوششی کشور است که در سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹ به مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ عکسبرداری شده‌است و توسط کارشناسان مجربی که دوره تفسیر عکسها را گذراندهاند، مبنا قرار می‌گیرند.
پورفلاح، مدیر جهاد کشاورزی ساری هم در این گزارش مدعی شد:
علاوه بر تصرف اراضی ملی، ۵۴ مورد ویلاسازی و ساخت و ساز غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی در روستای روشنکوه انجام شد.
از این ۵۴ مورد که در محاکم قضایی تشکیل پرونده شد ۹ مورد رای قطعی قلع و قمع صادر شد، ۲۵ مورد پرونده در محاکم قضایی در حال رسیدگی است و ۲۰ مورد پرونده هم با ارائه مدارک و سند، رای به نفع اهالی صادر شد.
و سرانجام در آخرین مورد در ۱۱ مرداد خانه‌های شش خانواده بهائی در روستای روشنکوه تخریب شد گفته شده در این عملیات یک شهروند بهائی این روستا به نام فرید علوی بازداشت و یک شهروند سالمند بهائی نیز مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت. همچنین بر اساس گزارش کاربران در شبکه‌های اجتماعی، ماموران برای مجبور کردن روستاییان بهائی به ترک خانه‌هایشان ضمن تیراندازی هوایی، از گاز فلفل استفاده کردند.
سلمان ستاری، بخشدار چهاردانگه ساری، با تایید تخریب خانه‌ها در روستای روشنکوه، این ادعا را مطرح کرد که:
این خانه‌ها در خارج از محدوده طرح هادی روستا و برخی نیز در اراضی ملی که خارج از محدوده روستا هستند ایجاد شده بود.
ناصر اکبرزاده، نماینده ویژه استاندار در مبارزه با جنگل‌خواری، نیز گفت:
هشت فقره اجرای حکم در روستای روشنکوه اجرا شد که ۲۰ هکتار از اراضی ملی آزادسازی شده‌است.
آیا تاکنون سند، تصویر یا نقشه‌ای مبنی بر تصرف اراضی ملی توسط اهالی روستای روشنکوه ارائه شده است؟
چنانکه گفته شد تنها تصویر موجود نقشه هاشور داری است که تاریخ و مشخصات آن معلوم نیست. در اسناد قضایی هم صحبت از نقشه سال ۱۳۴۵ مطرح است که آن هم تاکنون به طور عمومی منتشر نشده است.
اما مقایسه آرشیو موجود تصاویر ماهواره‌ای که در دسترس عمومی است نشان می‌دهد، در حالی که روستاهای اطراف روشنکوه گسترش پیدا کرده‌اند، اما محدوده این روستا دست کم در دو دهه گذشته تغییری نکرده است.
بررسی‌های فکت‌نامه با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل ۲ و نرم‌افزار گوگل ارث نشان می‌دهد که حداقل از سال ۱۳۸۵ مساحت این روستا تغییری نکرده‌است و همان وضعیتی که برای محدوده در حدود ۲۰ سال پیش بوده تا امروز ادامه داشته‌است. (توجه: برای دیدن آرشیو تصاویر قدیمی ماهواره‌ای، باید نرم‌افزار گوگل ارث را نصب کنید و نسخه تحت وب، تصاویر قدیمی را نشان نمی‌دهد.)
تصویر ماهواره سنتینل ۲ از روستای روشنکوه در چهارشنبه، ۲۲ تیر ۱۴۰۱
تصویر ماهواره CNES ایرباس از روستای روشنکوه در خرداد ۱۴۰۱
تصویر ماهواره Maxar از روستای روشنکوه در دوشنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۹
تصویر ماهواره CNES ایرباس از روستای روشنکوه در اسفند ۱۳۹۷
تصویر ماهواره CNES ایرباس از روستای روشنکوه در شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۵
تصویر ماهواره CNES ایرباس از روستای روشنکوه در یکشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
تصویر ماهواره Maxar از روستای روشنکوه در دوشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۸۵
تصویر ماهواره Landsat / Copernicus از روستای روشنکوه در دوشنبه، ۹ دی ۱۳۶۴
آنچه از مقایسه تصاویر به‌دست می‌آید این است:
- محدوده روستا دست‌کم برای ۱۷ سال هیچ تغییری نکرده‌است.
- مرز مشخص بین زمین‌های کشاورزی و جنگل، دست‌کم در ۱۷ سال گذشته تغییری نکرده‌است.
- محدوده زمین‌های کشاورزی دست‌کم برای ۱۷ سال هیچ تغییری نکرده‌است.
- خانه‌هایی در ۱۵ سال اخیر در مناطق مسکونی روستا و در مجاورت خیابان‌های داخل روستا ساخته‌شده‌است. همچنین بعضی از خانه‌ها بازسازی شده‌اند.
در یکی از نامه‌هایی که ساکنین روستای روشنکوه نوشته بودند، این ادعا مطرح شده:
لازم به ذکر است تنها روستایی هستیم که زمین‌های زیادی را از دست داده و جز منابع ملی شده ولی کوچکترین تصرفی ننمودیم.
تصاویر ماهواره‌ای این ادعای ساکنان روشنکوه را حداقل در ۲۰ سال گذشته تایید می‌کند. برای مثال این تصاویر روستاهای اطراف و تغییرات آنها در سال‌های اخیر است که شدت آن بسیار بیشتر از ساخت‌وساز در روشنکوه بوده و در مواردی مشاهده می‌شود که عرصه جنگل تبدیل به مرتع یا زمین کشاورزی شده‌است:
روستای حاجی‌کلا سال ۱۳۸۵
روستای حاجی‌کلا سال ۱۴۰۱
روستای کارنام سال ۱۳۹۱
روستای کارنام سال ۱۴۰۱
روستای سادات محله سال ۱۳۹۱
روستای سادات محله سال ۱۴۰۱
این تصاویر نشان می‌دهد دست کم در مورد تبعیض در اعمال قانون بین این روستا و روستاهای مسلمان‌نشین اطراف وجود دارد. همچنین در آخرین ساعاتی که این گزارش تهیه می‌شد، ویدیو دیگری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که مدعی بود، این تبعیض حتی در بین خود ساکنان روشنکوه بین مسلمان و بهایی هم وجود دارد:
جمع‌بندی
تخریب خانه‌های بهائیان روستای روشنکوه چهاردانگه از توابع بخش کیاسر شهرستان ساری، در روزهای گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است.
رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی مدعی‌اند «تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز در روستای روشنکوه ربطی به گرایش مذهبی مردم منطقه نداشته و با هدف آزادسازی زمین‌های ملی در جنگل انجام شده‌است.»
اما ابهامات و شواهدی وجود دارد که در صحت این ادعا تردید ایجاد می‌کند.
تاکنون به جز ادعای مقام‌های محلی، هیچ سند، تصویر یا نقشه‌ای از تصرف اراضی ملی توسط اهالی روشنکوه ارائه نشده است.
طبق قانون ملی شدن جنگل‌ها، مصوب سال ۱۳۴۱ اراضی که تا پیش از تصویب قانون در اختیار روستاییان بوده، جزو «مستثنیات» قانون است و جزو اراضی ملی نیست.
بعد از انتشار این گزارش، تصاویری از نقشه هوایی سال ۱۳۴۵ منتشر شد که نشان می‌دهد در ۵۶ سال گذشته محدوده روستای روشنکوه تغییری نکرده است.
بر اساس اسناد و گزارش‌هایی که از پیگیری قضایی پرونده روشنکوه از سال ۱۳۹۵ در دست است، به اسنادی مربوط به سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۸۵ اشاره شده که در آنها روستای روشنکوه را جزئی از مستثنیات تعیین شده است.
بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد در حالی که محدوده روشنکوه تغییری نکرده، روستاهای مجاور روشنکوه گسترش زیادی پیدا کرده‌اند.
با توجه به شواهد موجود، به نظر می‌رسد آنچه در روشنکوه رخ داده، نه‌تنها تبعیض‌آمیز است، بلکه مبنای قانونی هم ندارد.
