حمیدرضا حاجی‌بابایی
نماینده همدان در مجلس
بودجه ۱۴۰۱ را به نحوی نوشتیم که یک سر سوزن از سمت بودجه به مردم تورم وارد نشود.
نادرست
بودجه ۱۴۰۱ باعث تورم می‌شود
اگر وقت ندارید …
- حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: «بودجه ۱۴۰۱ را به نحوی نوشتیم که یک سر سوزن از سمت بودجه به مردم تورم وارد نشود.»
- اغلب اقتصاددانان می‌گویند مهم‌ترین اثر تورمی از ناحیه بودجه‌های سنواتی، کسری بودجه است که به رشد پایه‌پولی و نقدینگی و در نهایت افزایش تورم منتهی می‌شود.
- مرکز پژوهش‌های مجلس کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه را بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. این مرکز در برآوردهای خود کسری بودجه سال ۱۴۰۱ را ۱۱ درصد بودجه پیش‌بینی‌کرده بود که به معنای کسری بودجه‌ای به میزان حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان است.
- گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد در دو ماه نخست سال بودجه کسری ۳۵ هزار میلیارد تومانی داشته است.
- علاوه بر اینها، قوانین بودجه با توجه به احکامی که در دل خود جای می‌دهند می‌توانند هزینه‌های تولید را افزایش داده و قیمت تمام‌شده کالا و خدمات را بالا ببرند. مهم‌ترین این احکام در بودجه امسال، حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های جبرانی آن است. روایت مرکز آمار ایران از نرخ تورم خردادماه ۱۴۰۱ نیز بیانگر اثر قابل توجه حذف ارز ترجیحی بر نرخ تورم است. احکام دیگری هم در بودجه باعث به وجود آمدن تورم شده است.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز ۱۶ تیرماه گفت: «بودجه ۱۴۰۱ را به نحوی نوشتیم که یک سر سوزن از سمت بودجه به مردم تورم وارد نشود.» حاجی‌بابایی در دوره بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ ریاست بر کمیسیون تلفیق بودجه را برعهده داشت.
این گفته او درست نیست، زیرا در همین ماه‌های اولیه سال ۱۴۰۱ نیز مشخص است که نحوه نوشته‌شدن بودجه، از راه‌های مختلف باعث تورم در ایران شده است. اما چگونه؟ عوامل مختلف را با هم مرور می‌کنیم.
کسری بودجه؛ عامل اصلی تورم در ایران
به باور غالب اقتصاددانان مهم‌ترین اثر تورمی از ناحیه بودجه‌های سنواتی، کسری بودجه است که در نهایت مسیرهای تامین این کسری‌ها، به رشد پایه‌پولی و نقدینگی و در نهایت افزایش تورم منتهی می‌شود.
از این رو مهم‌ترین پرسش‌ها درباره بودجه ۱۴۰۱ این است که آیا این بودجه با کسری بسته شده است؟ چقدر درآمدهای پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه امسال قابل تحقق است؟
پاسخ کوتاه این است که بله. بودجه سال ۱۴۰۱ با کسری بسته شده است. این واقعیت را می‌توان در گزارش‌های رسمی نهادهای حکومت ایران نیز مشاهده کرد.
پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس: کسری بودجه خواهیم داشت
مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گزارشی کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه را بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود؛ به این معنا که این شکاف می‌بایست از طریق فروش نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و فروش اموال دولت، فروش اوراق مالی اسلامی دولتی و همچنین استقراض از صندوق توسعه ملی جبران شود.
یعنی اگر هر کدام از این مسیرها به درآمد پیش‌بینی‌شده منتهی نشود، کسری بودجه دولت قطعی خواهد شد که به طور بالقوه می‌تواند تورم‌زا باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین کسری ساختاری بودجه را بدون در نظر گرفتن منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها، بیشتر از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود. فرض بودجه‌نویسان دولت در بودجه امسال صادرات روزانه ۱/۲ میلیون بشکه نفت و فروش نفت به قیمت میانگین ۶۰ دلار در هر بشکه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه سال ۱۴۰۱ را ۱۱ درصد پیش‌بینی‌کرده بود که به معنای کسری بودجه‌ای به میزان حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان است.
دیوان محاسبات: کسری بودجه داشته‌ایم
اما به غیر از پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، نخستین گزارش نظارتی دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی از عملکرد بودجه در دو ماه نخست سال نیز نشان می‌دهد در همین دو ماه بودجه کسری ۳۵ هزار میلیارد تومانی داشته است.
در این گزارش میزان تحقق منابع ۸۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به رقم مصوب دو ماهه بودجه به معنای تحقق ۳۷ درصدی است. در مقابل مصارف بودجه‌ای در این بازه زمانی ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۵۲ درصد از میزان مصوب دو ماهه مصارف بودجه‌ای است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، در این دو ماه میزان تحقق درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده ۱۳ درصد از درآمدهای نفتی مصوب دو ماهه بوده و عملکرد واگذاری دارایی‌های مالی فقط ۳ درصد میزان مصوب اعلام شده است.
بالاترین میزان تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در این دوره زمانی مربوط به درآمدهای مالیاتی بود که تحققی بیش از ۷۹ درصد را تجربه کرده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات از عملکرد دو ماهه نخست بودجه ۱۴۰۰ میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در دوره مشابه بیش از ۸۵ درصد بود.
درآمدهای پیش‌بینی شده از محل فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی که در ادبیات بودجه‌نویسی ایران تحت عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای معرفی می‌شود، در قانون بودجه امسال بالغ بر ۵۱۹/۶ هزار میلیارد تومان است.
منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه امسال، ۷۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان مجری تحقق این بخش از درآمدهای بودجه ۱۴۰۱ چند باری از غیرممکن بودن این ماموریت سخن گفته است.
دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه نیز همچون مولدسازی دارایی‌های دولت با مشکل عدم قطعیت روبروست.
با این حساب کسری بودجه همچنان به عنوان ریشه مزمن و ساختاری تورم در سال جاری نیز برقرار است. برآورد غیر واقعی درآمدهای دولت و هزینه‌تراشی برای این درآمدها در کنار بی‌انضباطی مالی دولت، عامل اصلی این کسری بودجه تورم‌زا به حساب می‌آید.
حذف ارز ترجیحی؛ احکامی که تورم به وجود می‌آورند
اما علاوه بر کسری بودجه به عنوان ریشه پولی تورم، قوانین بودجه با توجه به احکامی که در دل خود جای می‌دهند می‌توانند هزینه‌های تولید را افزایش داده و قیمت تمام‌شده کالا و خدمات را بالا ببرند.
بودجه ۱۴۰۱ از این احکام کم ندارد؛ احکامی که موجب افزایش هزینه تمام‌شده کالا و خدمات می‌شوند.
یکی از مهم‌ترین این احکام، حذف ارز ترجیحی و جایگزین کردن آن با پرداخت یارانه نقدی و در ادامه کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مشمول این برنامه است.
محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی ایران است. او رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی است که در دولت محمود احمدی‌نژاد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را برعهده داشت و مدتی ریاست بر سازمان هدفمندی یارانه‌ها را برعهده داشته است. آقای فرزین در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی به استناد گزارش‌هایی از مراکز پژوهشی مختلف، همه اثر تورمی این طرح [حذف ارز ترجیحی و تغییر نظام پرداخت یارانه‌ها] را کمتر از ۱۰ درصد عنوان کرد.
موسسه‌های پژوهشی وابسته به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مرکز آمار و سازمان برنامه‌و بودجه از جمله چهار نهادی بودند که محمدرضا فرزین به آنها اشاره کرد.
در عین حال گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران درباره بودجه ۱۴۰۱ نیز می‌گوید: «نتیجه بسیاری از سیاست‌های کلیدی بودجه ۱۴۰۱، ایجاد محیط تورمی و تا حدی رکود است».
گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم خردادماه ۱۴۰۱ نیز بیانگر اثر قابل توجه حذف ارز ترجیحی بر نرخ تورم است. نرخ تورم ماهانه خردادماه ۱۲/۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه ۵۲/۵ درصد گزارش شد که اعداد و ارقام بی‌سابقه به حساب می‌آیند.
بالا رفتن شاخص بهای کالاهای وارداتی
حذف ارز ترجیحی تنها حکم موثر بر افزایش قیمت‌ها در بودجه امسال نیست. تغییر نرخ مبنای ارز محاسباتی حقوق و عوارض گمرکی نیز از دیگر احکام بودجه‌ای است که شاخص بهای کالاهای وارداتی را به شدت بالا برده و از آنجا که عمده اقلام وارداتی کالاهای واسطه‌ای یا مواد اولیه مورد نیاز برای تولید داخلی هستند در نهایت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شوند.
بر اساس این حکم، نرخ مبنای محاسبه حقوق و عوارض وارداتی از هر دلار ۴۲۰۰ تومان به هر دلار با نرخ سامانه ای‌تی‌اس که به معنای تقریبا شش برابر شدن این نرخ است، تغییر می‌کند.
اثر این تصمیم چنان است که دولت چهار ماه پس از آغاز سال ۱۴۰۱ به دنبال تغییر و تعدیل آن است.
جمع‌بندی
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز ۱۶ تیرماه در سخنانی گفت: «بودجه ۱۴۰۱ را به نحوی نوشتیم که یک سر سوزن از سمت بودجه به مردم تورم وارد نشود.»
از نظر غالب اقتصاددانان، مهم‌ترین اثر تورمی از ناحیه بودجه‌های سنواتی، کسری بودجه است که در نهایت مسیرهای تامین این کسری‌ها، به رشد پایه‌پولی و نقدینگی و در نهایت افزایش تورم منتهی می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گزارشی کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه را بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در برآوردهای خود کسری بودجه سال ۱۴۰۱ را ۱۱ درصد بودجه پیش‌بینی‌کرده بود که به معنای کسری بودجه‌ای به میزان حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان است.
نخستین گزارش نظارتی دیوان محاسبات دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی از عملکرد بودجه در دو ماه نخست سال نیز نشان می‌دهد در همین دو ماه بودجه کسری ۳۵ هزار میلیارد تومانی داشته است.
اما علاوه بر کسری بودجه به عنوان ریشه پولی تورم، قوانین بودجه با توجه به احکامی که در دل خود جای می‌دهند می‌توانند هزینه‌های تولید را افزایش داده و قیمت تمام‌شده کالا و خدمات را بالا ببرند.
بودجه ۱۴۰۱ از این احکام که موجب افزایش هزینه تمام‌شده کالا و خدمات می‌شوند، کم ندارد. مهم‌ترین آنها حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های جبرانی آن است.
محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی به استناد گزارش‌هایی از موسسه پژوهش های عالی پژوهش و مراکز پژوهشی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، همه اثر تورمی این طرح [حذف ارز ترجیحی و تغییر نظام پرداخت یارانه‌ها] را کمتر از ۱۰ درصد عنوان کرده بود.
در عین حال گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران درباره بودجه ۱۴۰۱ نیز «نتیجه بسیاری از سیاست‌های کلیدی بودجه ۱۴۰۱ را ایجاد محیط تورمی و تا حدی رکود» برشمرده بود.
روایت مرکز آمار ایران از نرخ تورم خردادماه ۱۴۰۱ نیز بیانگر اثر قابل توجه حذف ارز ترجیحی بر نرخ تورم است. نرخ تورم ماهانه خردادماه ۱۲/۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه ۵۲/۵ درصد گزارش شد که اعداد و ارقام بی‌سابقه به حساب می‌آیند.
حذف ارز ترجیحی تنها حکم موثر بر افزایش قیمت‌ها در بودجه امسال نیست. تغییر نرخ مبنای ارز محاسباتی حقوق و عوارض گمرکی نیز از دیگر احکام بودجه‌ای است که شاخص بهای کالاهای وارداتی را به شدت بالا برده و از آنجا که عمده اقلام وارداتی کالاهای واسطه‌ای یا مواد اولیه مورد نیاز برای تولید داخلی هستند در نهایت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شوند.
بر اساس این حکم نرخ مبنای محاسبه حقوق و عوارض وارداتی از هر دلار ۴۲۰۰ تومان به هر دلار با نرخ سامانه ای‌تی‌اس که به معنای تقریبا شش برابر شدن این نرخ است، تغییر می‌کند.
اثر این تصمیم چنان است که دولت چهار ماه پس از آغاز سال ۱۴۰۱ به دنبال تغییر و تعدیل آن است.
با این حساب به این اظهار نظر حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که گفته: « بودجه ۱۴۰۱ را به نحوی نوشتیم که یک سر سوزن از سمت بودجه به مردم تورم وارد نشود.» نشان «نادرست» تعلق می‌گیرد.
